به گزارش مجله "نشنال ژورنال " (The National Journal) در مقالهای به بررسی محکومیتهای "گرد هانسیک " شاعر و نویسنده وطندوست اتریشی که بهخاطر ابراز تردید در برخی جنبههای افسانه هولوکاست در محکومیتهایی پیاپی گرفتار شده پرداخته و مینویسد: 20 جولای 2010 تاریخ دادگاه دیگری برای گرد هانسیک است که هیچ نتیجه خوبی از آن انتظار نمیرود. ما محاکمه نمایشی افتضاحآمیز او در سال 2009 را که در 20 آوریل آن سال آغاز شد، به یاد میآوریم. آن نمایش حقوقی منتهی به پنج سال حبس دیگر برای این شاعر و نویسنده وطندوست شد.
انجمن فرهنگی اسرائیلی اتریش، چه پیامی را بهواسطه تاریخ 20 جولای برای ما میفرستد؟ ظاهراً آریل موزیکنت با انتخاب این روز تاریخی [روز سوءقصد به جان هیتلر] قصد داشته که بر پیروزی خود بر فعالان حقوق بشر که جرات مخالفت با دروغهای لابی صهیونیست را داشتهاند، تأکید کند.
بار دیگر، کیفرخواست بطور قابل توجهی با معیارهایی از عدالت که بایستی در مجموعهای از قوانین وجود داشته باشد، تناقض داشت. دستاویز متزلزلی که برای آخرین "محاکمه 3g " هانسیک ارائه شده بود، دو کتاب زیر بودند: "ویزنثال، شیطان و جنایتکار " (WIEZENTHAL, SCHELM UND SCHEUSAL) و "آیا نژادپرستی قانونی است؟ امپراتوری رایش سوم یهودی " (RASSISMUS LEGAL DER JUDEN DRITTES REICH). "محاکمه 3g " آن محاکمههایی هستند که طبق بخش 3g قانون ممنوعیت (VERBOTSGESETZ) سال 1947 اتریش برپا میشود، این قانون تجدید حیات احساسات ناسیونال سوسیالیستی را بهشدت سرکوب میکند.
در ادامه این مقاله آمده است: کتابی که در مورد "ویزنثال " بود، بر اساس منابع رسمی بوده و دروغها و جنایات ویزنثال را به طرزی غیرقابل انکار ثابت میکرد. این کتاب طبق قانون اساسی قابل تعقیب نیست، چراکه برمبنای منابع رسمی است؛ کتاب "آیا نژادپرستی قانونی است؟ " نیز همینطور است. دستگاه حاکم بهخاطر مستندات غیر قابلبحث این دو کتاب، تصمیم گرفت که کیفرخواست را بر مبنای "بند سحرآمیز " 3g قانون ممنوعیت سال 1947 تنظیم کند، که توسط دشمنان پیروز آلمان و اتریش تحمیل شده است. یک اعلام جرم 3g، متهمین را از این حق محروم میکند که با استفاده از سند و مدرک از خود دفاع کنند و این به روشنی نقض شاخصهای بینالمللی حقوق بشر است.
مسئله بدتر اینکه در "محاکمههای 3g " هرگونه تلاش برای دفاع منجر به محکومیتی دیگر میشود، این مسئله در کیفرخواستهای تنظیم شده براساس "بند 130 " جمهوری فدرال آلمان نیز وجود دارد. در اتریش، محکومیت بر اساس بخش 3g، شامل تا بیست سال زندان میشود؛ که از مجازات قتل نیز شدیدتر است! در نظر داشته باشید که این قوانین سخت و شدید، صرفاً به خاطر اظهارنظر و اشاره به حقایق غیرقابلبحث تاریخی، اعمال میشوند.
• این رفتار استبدادی، حتی از محاکمههای نمایشی بدنام استالینی نیز فراتر است
کل ماجرا از این قرار است که، وقتی حقایقی در مورد جنایات و فریبکاریهای یهود، افشا شود، حقیقت محکوم به حبس ابد میشود و متهم تحت تعقیب قرار میگیرد بدون اینکه حق داشته باشد با استفاده از شواهد مستند و دادگاهی، بیگناهی خود را ثابت کند. به عقیده ناظران بینالمللی محاکمههای سیاسی، این رفتار استبدادی آلمان و اتریش، حتی از محاکمههای نمایشی بدنام استالینی نیز فراتر است؛ یک ناظر نروژی میگوید: "وجود چنین مقرراتی مستلزم اعلام جنگ از سوی سازمان ملل است. من هرگز تحقیر اینچنینی عدالت را ندیده بودم. "
نویسنده مقاله در ادامه میافزاید: وقتی ملاحظه کنیم که این دو کتاب قبلاً در کیفرخواست محاکمه سابق هانسیک (در آوریل 2009) نیز بوده است، کاملاً بهتزده خواهیم شد. در سال 2009 قاضی "آندرس بوهم " میدانست که برای هیئت منصفه سخت خواهد بود که هانسیک را به بیش از 5 سال حبس محکوم کنند چراکه او مرتکب هیچ جرم واقعی نشده بود. او میدانست که مجازات 7 تا 10 سال زندان باعث میشود اندک اعتقاد به اصول حرفهای و وجدان باقیمانده در اعضای هیئت منصفه به جوش آمده و با حکم مخالفت کنند.
به همین دلیل او به دادستان "استفان آپوستول " دستور داد که این کتابها را از کیفرخواست حذف کند تا آنها را برای محاکمه بعدی و حکمی دیگر نگه دارد: به عقیده دادستان، کتابهای جرمآمیز "امپراتوری رایش سوم یهودی " (DER JUDEN DRITTES REICH) و "شیطان و جنایتکار " (SCHEUSA SCHELM UND) به وضوح دارای مولفههایی بودند که در بخش 3g قانون ممنوعیت بیان شده است. این کتابها در محاکمه قبلی در کیفر خواست وجود داشتند اما به این دلیل در آن زمان حذف شدند که رسیدگیهای قضایی به تعویق نیافتد. " (DIEPRESSE.AT, 9 JULY 2010)
این ترفند در دادگاه تفتیشگرانه بوهم به خوبی جواب داد. هیئت منصفه، هانسیک را که مرتکب هیچ جرمی نشده بود، "فقط " به پنج سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محکومیت 18 ماهه بود که او بهخاطر مشهورترین کتابش به نام "تبرئه هیتلر " متحمل شده بود. در اینجا به روشنی دیده میشود که آپوستول به دنبال یک حکم کلی شدیدتر برای همان اتهام و در یک محاکمه جدید است. در محاکمه 20 جولای اعلام جرم در مورد این کتابها بطور جداگانه و توسط یک هیئت منصفه جدید انجام شد تا حکم زندان بیشتری صادر شد.