معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4364165
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 319
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استواری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریة ولایت فقیه ماهیت حکومت و شناخت ابعاد گوناگون نظریه مورد سئوال جدی قرار گرفت. یکی از شبهات جدی مطرح شده، بحث از حدود اختیارات حکومتی ولی فقیه می‌باشد. از این میان، برخی به مقایسه تطبیقی حدود اختیارات رهبران و رؤسای حکومت‌های غیردینی با حکومت دینی ولایت فقیه پرداخته و تا آنجا پیش رفته‌اند که اختیارات ولایت فقیه را با نظام سلطنتی مقایسه نموده‌اند. به خصوص صفت "مطلقه " در ولایت فقیه و تأکید قانونگذار بر مطلقه بودن این ولایت اندیشه مقایسه نمودن این دو سیستم حکومتی را تقویت نموده است.
به نظر نگارنده این سطور با اندک شناختی از این دو نظام حکومتی به روشنی تفاوت مفهوم مطلقه به خودی خود روشن خواهد شد. از آنجا که بنابر قواعد ادبی در زبان عربی مضاف از مضاف‌الیه و صفت از موصوف کسب اعراب می‌نماید، باید دانست که به همین شکل صفت از موصوف کسب معنا نیز می‌نماید. صفت مطلقه در ولایت فقیه تنها و تنها با توجه به شناخت مفهوم نظام سلطنتی قابل معناست. در غیر این صورت خواننده دچار اشتباه در برداشت و نهایتاً قیاس باطل خواهد شد.
به همین منظور این نوشتار بر آن است تا با مقایسه مفهوم مطلقه با عنایت به ماهیت دو نظام ولایتی و سلطنتی به این شبهات پاسخی در خور ارائه نماید. لذا قبل از هر چیز اجمالاً به ارائه تعریف از دو نظام مذکور و صفات و ویژگی‌های حاکم و سپس به تفاوت معنای مطلقه در دو سیستم حکومتی مورد بحث پرداخته می‌شود.
الف) سلطنت مطلقه
در سلطنت مطلقه شاه تمام اختیارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد، تمام کارکنان و متصدیان امور از طرف او اقدام می‌کنند. سلطنت مطلقه گاه خود اشکال مختلفی می‌یابد. گاهی به شکل قانونی است و گاهی شیوه استبدادی به خود می‌گیرد. سلطنت مطلقة قانونی، شاه را ملزم به اداره کشور بر اساس قوانین آن کشور می‌نماید و تبعاً امکان تعدی و تجاوز به حقوق اتباع آن کشور وجود ندارد. اما سلطنت مطلقه استبدادی شاه را به هیچ اصل و قانونی ملزم نمی‌نماید. اینجاست که شاه مطابق تمایل و خواسته‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند و در هر ساعت ممکن است احساسات او اقتضای اقدامات خاصی باشد که اساساً قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال، در ایران قبل از مشروطه، شاه بدون قید و شرط سلطنت می‌کرد، همه عوامل و دست‌اندرکاران شاه از قبیل صدر اعظم و مجموعه وزرا دستورات او را اطاعت می‌نمودند. تمام کشورهای سلطنتی در اروپا قبل از انقلاب کبیر فرانسه همین وضع را دارا بودند. سلطنت مطلقه اصولاً بر دو اصل متکی است:
1ـ نقش الهی قدرت سلطنت 2ـ اصل وراثت.
در اصل اول، برداشت چنین بود که شاه در مقابل هیچ‌کس مسئول نیست و اقتدار سلطان دچار هیچ محدودیتی نمی‌گردد. شاهان ایرانی از قدیم‌الایام خود را نماینده مجسم خدا بر روی زمین می‌دانستند و اعتقاد دیرینه ایرانیان به فره ایزدی یا حکومت الهی شاهان از همین جا ناشی شده و این خود یکی از رموز دوام نظام شاهنشاهی در ایران به شمار می‌رود.1
"ژان بدن " نویسنده مشهور فرانسوی در قرن 16م نیز حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط سلطنت را عامل اساسی دوام دولت می‌دانست. انگلیس قبل از قرن 17 نیز چنین وضعیتی داشت؛ چنانچه "هابز " می‌گفت: "شاه هیچ تعهدی به مفهوم حقوقی کلمه ندارد و می‌تواند تمام وسایلی که برای حکومت مقتدر او ضرورت دارد تملک نماید. " همچنین "بسوته " در فرانسه عصر لویی چهاردهم می‌گفت: "اطاعت از نظام سلطنتی واجب است، زیرا نظام سلطنتی مانند قدرت پدری طبیعی‌ترین روش حکومت و سیستم موروثی بهترین عامل دوام قدرت است و شاه نباید به کسی حساب پس دهد. " این جمله معروف لویی چهاردهم که "دولت منم " خود نمایانگر نظام سیاسی آن زمان بود.2 در اصل دوم نیز سلطنت مطلقه به شیوه موروثی بود و اعتقاد بر آن بود که سلطنت موهبتی الهی بوده و تنها به یک خاندان خاص اعطا شده است و به شکل موروثی و نسل اندر نسل به فرزندان سرسلسله این خاندان منتقل می‌شود. در ایران عصر قاجاریه احمدشاه پس از فوت پدر در حالی که تنها 14 سال داشت به سلطنت رسید.
باید دانست که یک تفاوت ظریف و دقیق بین رژیم‌های سیاسی مطلقه از لحاظ گستره اختیارات و رفتار با اتباع وجود دارد که قابل ذکر است: یکی از این رژیم‌ها در ادبیات سیاسی با نام رژیم‌های مطلق‌گرا3 مشهور است. این نوع رژیم به خود شخص و عمده در اروپای قدیم در فرانسه رایج بود. شاه فرد اول کشور و نحوه نگرش او به قدرت به گونه‌ای بود که شاه را از دارابودن هر گونه مسئولیت در برابر مردم مبرا می‌دانست. چنین شخصی تنها در برابر خداوند که این قدرت را به او داده بود مسئول بود. او معافیت از تبعیت قانون داشت.
رژیم قابل ذکر دیگر رژیم استبدادی4 است که تفاوت آن با مطلق‌گرایی در آن است که اگرچه در مطلق‌گرایی حاکم معاف از قانون است و خودش را در برابر خدا و یا قوانین طبیعی مسئول می‌داند، اما در رژیم استبدادی همه چیز به عقیده حاکم بستگی دارد. در واقع در این رژیم نه اینکه او مسئول در برابر خداوند، که خود خدایی می‌کند. سومین رژیم قابل مقایسه در این دسته‌بندی رژیم‌های اقتدارگرا5 ست که حالتی کاملاً ملایم‌تر و کم خشونت‌تر از رژیم‌های استبدادی و مطلق‌‌گراست. در این رژیم‌ها شخص حاکم بنا به ضرورت و نیاز از همه قدرت خود در برابر مردم استفاده می‌کند. اغلب کشورهای جهان سوم امروزی از نوع اقتدارگرا هستند. شاید کلید واژه اقتدارگرایی کشورهای جهان سومی پدیده توسعه‌نیافتگی باشد؛ چرا که در این کشورها جلوه‌های توسعه‌نیافتگی از جمله فقر، عدم بهداشت، مشکلات اجتماعی و... زمینه‌های لازم برای اقتدارگرایی را به وجود آورده و یا توجیه کرده است. به خاطر همین عوامل نابسامان که ایجاد بی‌ثباتی در کشور می‌نماید ظهور فردی اقتدارطلب توجیه قانونی پیدا می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی دوران احمدشاه و وجود جنگ جهانی اول که موجب تشدید این بی‌ثباتی شده بود مستمسکی برای توجیه اقتدارگرایی رضاخانی ایجاد شد. اینگونه جوامع تکیه بر عناصر قدرتمند و دیکتاتور را به عنوان پدیده‌ای مطلوب می‌نگرد. مهم‌ترین سازمانی که در این رژیم برای سلطه بر مردم مورد استفاده شخص حاکم قرار می‌گیرد ارتش می‌باشد.
رژیم چهارم در تقسیم‌بندی رژیم‌های مطلقه رژیم تمامیت خواه6 است. در این رژیم، دولت به عامل سلطه‌گر کامل مبدل شده و به خاطر ایدئولوژی خاص خود از همه سلطه خود جهت سیطره بر اجتماع استفاده می‌کند. این رژیم مربوط به بعضی از دولت‌های دوران معاصر از جمله آلمان زمان هیتلر یا شوروی زمان استالین می‌باشد. به اعتقاد "ریمون آرون " استاد جامعه‌شناسی فرانسوی در اینگونه رژیم‌ها همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و انحصار وسایل اقناع و ارتباط جمعی با خود دولت است. همه چیز در انتقال خود ایدئولوژیکی بر جامعه است. در رژیم‌های توتالیتریستی شخص حاکم بر تمام شئون عمومی و خصوصی مردم دخالت مستقیم می‌نماید.
از آنچه در مورد رژیم‌های سلطنت مطلقه تا به اینجا ذکر شد مشخص می‌شود که در اینگونه رژیم‌ها اولاً قدرت شاه مقید به هیچ قانونی نیست. ثانیاً دستورات و اوامر دیگر شامل حال خود او نمی‌شود، بلکه تنها مجموعه تحت قدرت او را در بر می‌گیرد. ثالثاً چنین شخصی نسبت به آنچه که انجام می‌دهد در پیشگاه هیچ مقامی مسئولیت ندارد. چنانکه در رژیم‌های استبدادی شخص اول مملکت نه تنها خود را در پیشگاه هیچ مقامی مسئول نمی‌داند، بلکه خود بر کرسی خدا تکیه می‌زند.
ب ـ ولایت مطلقه فقیه
بنابر نظریه سیاسی شیعه ولایت عالمان دینی به نیابت از امامان معصوم و به استناد اذنی که امامان به ایشان داده‌اند انجام می‌پذیرد.
منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که اولاً فقیه ملزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ ثانیاً همة آنها را اجرا کند. زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام چاره‌ای بیاندیشد؛ یعنی در اجرای احکام اگر دو حکم از احکام خدا با هم تزاحم داشته باشند به گونه‌ای که انجام یکی سبب ترک دیگری شود و این دو حکم را همزمان نتوان اجرا کرد، فقیه جامع‌الشرایط حکم اهم را اجرا می‌کند.7
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع‌الشرایط از نیابت امام عصر(عج) در دوران غیبت به خوبی روشن می‌شود که ولایت فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان را در اداره جامعه داراست.8 نکته مهم آنکه اگر در بحث اختیارات ولی فقیه گفته می‌شود ایشان تمام اختیارات معصوم را داراست، منظور تنها اختیارات حکومتی معصوم است نه چیز دیگر، چرا که معصوم در زمینه‌های دیگر نیز بر مردم دارای ولایت می‌باشد از جمله ولایت بر اموال، ولایت بر نفوس، ولایت از جهت عصمت. اما ولایتی که بنابر نظر امام خمینی(ره) به فقیه از جانب معصوم می‌رسد تنها ولایت "من جهة کونه سلطانا علی الامّه " می‌باشد.
پس ولی فقیه در درجة اول دارای همه اختیارات معصوم نیست، بلکه تنها ولایت از جهت اداره امور جامعه را دارا می‌باشد.9
مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوالی از ولایت مطلقه فقیه دیدگاه خویش را چنین بیان می‌دارند: "مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که خاتم ادیان آسمانی و باقی تا روز قیامت است، دین حکومت است و دین اداره شئون جامعه، پس در این حکومت چاره‌ای جز این نیست که تمام طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ کند و با جلوگیری تعدی قوی بر ضعیف، عدالت را در سیاست جامعه برپا دارند و وسایل پیشرفت فرهنگی، سیاسی و شکوفایی اجتماعی را فراهم سازد و چه بسا این کارها با خواسته‌ها، مطامع، منافع و آزادی بعضی اشخاص در تضاد باشد. همچنین بر حاکم مسلمین پس از عهده‌دار گردیدن وظیفه مهم رهبری واجب است که عنداللزوم دست به اقدامات مناسب بزند و باید خواسته و صلاحدید حاکم مسلمین در مواردی که به مصالح عامه اسلام و مسلمین مربوط می‌شود برخواسته و صلاحدید عامه مردم مقدم گردد. "10 در اسلام، ولایت مطلقه فقیه مبانی فلسفی، کلامی، فقهی، حقوقی و سیاسی روشن و مشخصی دارد که با مفهوم مطلقه مصطلح در فلسفه سیاست و حقوق اساسی که ناشی اعمال قدرت نامحدود شخصی، بی‌ضابطه است متفاوت می‌باشد و بین آن دو تنها اشتراک لفظی وجود دارد. برخلاف پندار عده‌ای که واژه مطلقه برای اولین بار توسط امام خمینی(ره) از نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان به کار برده شده است، کاربرد این واژه در بین فقهای دیگر نیز وجود داشته است.11 بر اساس تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه خود امام راحل(ره) ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصوم(ع) برای فقیه جامع‌الشرایط وجود دارد.12 قانون اساسی در اصل 57 خود به صراحت مطلقه بودن ولایت فقیه را تصریح کرده است: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است. بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. "
نکته مهم اینجاست که قید مطلقه که در قانون اساسی آمده، با توجه به اختیاراتی است که ولی فقیه در شرع آن را واجد است. در واقع قانونگذار با ذکر واژه مطلقه اختیارات ولی فقیه را محدود به موارد ذکر شده در اصل 110 نمی‌نماید. به تعبیری دیگر، قانون اساسی تنها به پاره‌ای از اختیارات ولی فقیه در این اصل اشاره کرده است. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به روشنی نشانگر آن است که وصف مطلقه برای تفهیم این نکته که اختیارات رهبری بیشتر در موارد مندرج در اصل 110 است و چون امکان دارد کسانی از این (اصل) مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است می‌گوییم این وصف مطلقه را ذکر کند تا این (اصل) نفی غیر نکند.13 اعضای شورای بازنگری، هدف خود را از آوردن وصف "مطلقه " آن دانسته‌اند که ولی فقیه در مواردی که واقعاً مصلحت و ضرورت جامعه اقتضا می‌کند بتواند با اختیارات کامل دست به عمل بزند.14 بنابراین ولایت مطلقه هم مستند به ادله شرعی بوده و هم در متن قانون اساسی آمده است و لذا ولی فقیه می‌تواند در جایی که مصلحت بالاتر اقتضا کند به پشتوانه شرع و قانون در صدور حکم حکومتی انجام وظیفه کند. البته در حالت عادی قوانین بر طبق روال عادی و معهود اعمال می‌شوند و مادامی که مشکل خاصی در میان نباشد دلیلی بر دخالت و اعمال نفوذ ولی فقیه نیست. این همان اختیارات استثنایی بوده که برای رؤسای همه دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
"هنگامی که نهادهای جمهوری تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی فرانسه به گونه‌ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای مندرج در قانون اساسی منقطع گردد رئیس جمهوری بعد از مشورت با نخست وزیر، رؤسای مجلس و شورای قانون اساسی تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می‌کند. "15
تفاوت اطلاق در نظام‌های سلطنتی و ولایتی
با توجه به آنچه گفته شد بین مفهوم مطلقه در نظام‌های سلطنتی با آنچه در نظام ولایت فقیه آمده است تفاوت اساسی وجود دارد. فارغ از تفاوت‌های ماهوی در دو نظام مذکور ـ و بدون توجه به مطلقه بودن آن ـ صفت بیانی مطلقه برای هر کدام از این نظام‌ها با دو معنی و مفهوم کاملاً متمایز بکار رفته است به طور کلی بین این دو نظام بر سر مفهوم مطلقه دست‌کم چندین تفاوت آشکار وجود دارد که عبارتند از:
1ـ برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی رهبری اسلام هیچ پیش‌شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی، زمین‌داری، مالکیت و... ندارد. به عبارت دیگر شأن و موقعیت و مقام، ناشی از جایگاه و پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد.16
2ـ در نظام‌های غیر اسلامی شرقی و غربی ممکن است امتیازاتی برای حاکم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و یا در عمل، قانون برای او اجرا نشود. ولی در حکومت اسلامی چنین نیست، ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضاء و ولای خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد. بنابراین در نظام اسلامی هیچ امتیاز حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون خدا مستثنی بپندارد، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان.17 به تعبیر صحیح‌تر پذیرش مسئولیت در نظام ولایتی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.
3ـ منظور از ولایت مطلقه، اولاً ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است، یعنی ولی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه‌اش مربوط به حیطه اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد. ثانیاً در مقام اجرا مطلق بودن به این معنا نیست که احکام اسلام را هر گونه میل داشت اجرا کند، بلکه اجرای احکام نیز باید توسط راهکارهایی که شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند صورت گیرد.18 درست برعکس در نظام‌های مطلقه پادشاهی که مقنن شخص شاه و هر زمان که اراده بنماید قانون تغییر پیدا می‌کند. در واقع اوامر ملوکانه در هر شکل ـ چه از روی تعقل و چه از روی هوا و هوس ـ حکم قانون در جامعه پیدا می‌کند.
"حکومت اسلامی ... حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتی نداشتند19. " باید دانست که اطلاق در ولایت مطلقه فقیه اطلاق من جمیع الجهات نیست؛ چرا که مطلق من جمیع‌الجهات فقط اختصاص به خداوند هستی دارد حتی خود پیغمبر هم اطلاق نسبی دارد او هم ملزم به احکام شرع است. اطلاق من جمیع‌الجهات برای خداوند از آن جهت است که این تغییرات برای خدا از خود او نشأت گرفته است، اما پیغمبر ملزم به اجرای این تغییرات است. نظریه ولایت فقیه ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصوم را برای فقیه جامع‌الشرایط می‌داند، یعنی یکی از شئون معصوم که همان شأن ولایت و حکومت بر جامعه بوده است به فقیه جامع‌الشرایط می‌رسد. اما ولایت معصوم از ناحیه عصمت یا ولایت پیامبر اکرم(ص) از ناحیه ولایت در تشریع یا ولایت معصوم بر اموال و نفوس و اوامر عرفیه هیچ یک برای فقیه ثابت نیست، بلکه ولایت مطلقه فقیه محدود به موارد فوق‌الذکر است و اطلاق آن اطلاق نسبی است نه من جمیع الجهات.
4ـ ولی فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اولاً در پیشگاه خدا مسئول است، اما در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد (لا یسئل عما یفعل) بلکه حتی در پاره‌ای از اینگونه نظام‌ها رئیس حکومت نه تنها خود را مسئول و پاسخگوی اعمال نمی‌داند، بلکه خود خدایی می‌کند.
5ـ در نظام پادشاهی مطلقه دستورات رئیس، شامل حال خود او نمی‌شود؛ در حالی که دستورات ولی فقیه در وهله اول شامل حال خود او می‌باشد؛ چرا که او قبل از هر چیز به عنوان الگوی جامعه اسلامی خود پیشتاز عمل به دستورات الهی که او مبین و مجری آن است می‌باشد.
6ـ اساساً ولایت به مفهوم اختیاری است که شخصی نسبت به اداره امور شخص دیگر دارد؛ به گونه‌ای که مصلحت مولی علیه را تأمین کند. لذا فقط در جایی به کسی ولایت بر دیگری داده می‌شود که آن شخص به تنهایی نتواند مصالح خود را تأمین کند. بنابراین اگر ولی فقیه مصلحت مردم را رعایت نکند از ولایت عزل می‌شود. لذا ولایت فقیه در وهله اول مقید به رعایت مصالح عمومی است و در وهله دیگر محدود به امور عمومی بوده و شامل امور خصوصی مردم نمی‌شود. چرا که مردم دو دسته هستند: عده‌ای رشیدند که مصالح خود را بهتر تشخیص داده و لذا امور خصوصی آنها تحت ولایت فقیه نباید باشد ـ البته معصوم جهت تشخیص بهتر از خود شخص از چنین ولایتی برخوردار است ـ عده‌ای از مردم نیز غیر رشیدند مانند سفها، صغار، محجورین و مجانین که تحت ولایت می‌باشند. لذا ولایت فقیه در امور خصوصی این افراد داده می‌شود و شکی در آن وجود ندارد، اما ولایت بر افراد رشید تنها در حیطه امور اجتماعی و عمومی است که تحت نظر ولی فقیه است. مسئله دیگر، تزاحم در امور خصوصی و عمومی است که بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم و ترجیح مصالح عمومی بر خصوصی فقیه ولایت دارد تا مصالح خصوصی افراد را به نفع منافع عمومی مسلمین محدود نماید. درحالی که در نظام‌های پادشاهی مطلقه چنین امری اساساً وجود ندارد و اکثر رژیم‌های سیاسی و مطلقه در حیطه امور خصوصی تمام افراد ـ چه رشید و چه غیر رشید ـ دخالت مستقیم می‌نماید.
7ـ نکته دیگر در تفاوت ولایت مطلقه فقیه و سلطنت مطلقه آن است که در سلطنت مطلقه رئیس مادام‌العمر است، در حالی که ولی فقیه "مادام‌الوصف " یا "مادام‌الشرایط " است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است و در صورت از دست دادن هر یک از آن شرایط خود به خود رهبری و ولایت مسلمین را از دست می‌دهد. نکته اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها حالت گفته شده را کشف نموده و به مردم ابلاغ می‌کند لذا هیچ عزل و نصبی توسط خبرگان در کار نیست.
8ـ تفاوت دیگری که بین نظام ولایتی و سلطنتی مشاهده می‌شود آن است که ولایت زعامت و رهبری اگر چه به لحاظ احکام اولی مطلق است در عین حال مقید به "مشورت " خواهد بود و به صورت خود مختار در برابر احکام شرعی صدور هیچ حکمی اعم از قضایی، فتوایی و ولایی مشروع نیست.20 همچنان که مشورت به تصریح در قرآن کریم آمده است21 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یکی از وظایف رهبر را چنین بیان می‌کند: "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام... "22 در حالی که در نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود، بلکه رئیس حکومت بر اساس آرا و اهوای خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند. بنابراین همانطور که ولایت فقیه محدود به مصلحت‌اندیشی است محدود به مشورت با اهل نظر بوده و از دو قید مذکور آزاد نیست.
نتیجه
از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد نظام ولایت فقیه با وجود تأکید بر مطلقه بودن آن محدود نبوده، بلکه محدود به حدود و صغور خاصی است. شاید بتوان به جای واژه مطلقه برای کاهش حساسیت مسئله و پیش نیامدن قیاس این نوع مطلقه با آنچه که در نظام‌های سلطنتی مطلقه وجود دارد از واژه "عامه " یا "عمومی " استفاده کرد. بدین معنا که مفهوم مطلقه در نظام ولایت فقیه آن بار معنایی سیاسی که در ادبیات سیاسی تا کنون وجود داشته را ندارد و هرگز به معنای نامحدود و آزاد بودن این نحوه از حکومت نیست، بلکه از جهات مختلف مقید و محدود می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ دکتر روشن دل. ع و دکتر شیرازی. ح، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران 1385.
2 ـ مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص 339.
3 ـ Absolutism.
4 ـ Despotism.
5 ـ Autoeroticism.
6 ـ Totalitarism.
7 ـ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و عدالت، ص 464.
8 ـ همان، ص 248.
9 ـ همان، ص 250.
10 ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفائات، مترجم احمدرضا حسینی، ص 20.
11 ـ آیت الله سیدمحمد تقی مدرسی اصفهانی، الضابط بین الحق و الحکم، ص 304.
12 ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 40-4.
13 ـ محمد یزدی، شروع مذاکرات شورای قانونگذاری ج.ا.ا، ص 1635.
14 ـ هاشمی رفسنجانی، شروع مذاکرات شورای قانونگذاری قانون اساسی ج.ا.ا، ص 1632-1631.
15 ـ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی نهادهای سیاسی، ص 580.
16 ـ کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه (بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه) ، ص 48.
17 ـ جوادی آملی، همان ، ص 255.
18 ـ همان.
19 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 33.
20 ـ موسوی خلخالی، سیدمحمد مهدی، شریعت و احکام، ص 119.
21 ـ "...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ... " ، آل عمران/ 159.
22 ـ اصل 110 قانون اساسی، ج1.1.
23 ـ همان.
نویسنده:مهدی تقوی رفسنجانی
منبع: ماهنامه معارف شماره57
به نظر نگارنده این سطور با اندک شناختی از این دو نظام حکومتی به روشنی تفاوت مفهوم مطلقه به خودی خود روشن خواهد شد. از آنجا که بنابر قواعد ادبی در زبان عربی مضاف از مضاف‌الیه و صفت از موصوف کسب اعراب می‌نماید، باید دانست که به همین شکل صفت از موصوف کسب معنا نیز می‌نماید. صفت مطلقه در ولایت فقیه تنها و تنها با توجه به شناخت مفهوم نظام سلطنتی قابل معناست. در غیر این صورت خواننده دچار اشتباه در برداشت و نهایتاً قیاس باطل خواهد شد.
به همین منظور این نوشتار بر آن است تا با مقایسه مفهوم مطلقه با عنایت به ماهیت دو نظام ولایتی و سلطنتی به این شبهات پاسخی در خور ارائه نماید. لذا قبل از هر چیز اجمالاً به ارائه تعریف از دو نظام مذکور و صفات و ویژگی‌های حاکم و سپس به تفاوت معنای مطلقه در دو سیستم حکومتی مورد بحث پرداخته می‌شود.
الف) سلطنت مطلقه
در سلطنت مطلقه شاه تمام اختیارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد، تمام کارکنان و متصدیان امور از طرف او اقدام می‌کنند. سلطنت مطلقه گاه خود اشکال مختلفی می‌یابد. گاهی به شکل قانونی است و گاهی شیوه استبدادی به خود می‌گیرد. سلطنت مطلقة قانونی، شاه را ملزم به اداره کشور بر اساس قوانین آن کشور می‌نماید و تبعاً امکان تعدی و تجاوز به حقوق اتباع آن کشور وجود ندارد. اما سلطنت مطلقه استبدادی شاه را به هیچ اصل و قانونی ملزم نمی‌نماید. اینجاست که شاه مطابق تمایل و خواسته‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند و در هر ساعت ممکن است احساسات او اقتضای اقدامات خاصی باشد که اساساً قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال، در ایران قبل از مشروطه، شاه بدون قید و شرط سلطنت می‌کرد، همه عوامل و دست‌اندرکاران شاه از قبیل صدر اعظم و مجموعه وزرا دستورات او را اطاعت می‌نمودند. تمام کشورهای سلطنتی در اروپا قبل از انقلاب کبیر فرانسه همین وضع را دارا بودند. سلطنت مطلقه اصولاً بر دو اصل متکی است:
1ـ نقش الهی قدرت سلطنت 2ـ اصل وراثت.
در اصل اول، برداشت چنین بود که شاه در مقابل هیچ‌کس مسئول نیست و اقتدار سلطان دچار هیچ محدودیتی نمی‌گردد. شاهان ایرانی از قدیم‌الایام خود را نماینده مجسم خدا بر روی زمین می‌دانستند و اعتقاد دیرینه ایرانیان به فره ایزدی یا حکومت الهی شاهان از همین جا ناشی شده و این خود یکی از رموز دوام نظام شاهنشاهی در ایران به شمار می‌رود.1
"ژان بدن " نویسنده مشهور فرانسوی در قرن 16م نیز حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط سلطنت را عامل اساسی دوام دولت می‌دانست. انگلیس قبل از قرن 17 نیز چنین وضعیتی داشت؛ چنانچه "هابز " می‌گفت: "شاه هیچ تعهدی به مفهوم حقوقی کلمه ندارد و می‌تواند تمام وسایلی که برای حکومت مقتدر او ضرورت دارد تملک نماید. " همچنین "بسوته " در فرانسه عصر لویی چهاردهم می‌گفت: "اطاعت از نظام سلطنتی واجب است، زیرا نظام سلطنتی مانند قدرت پدری طبیعی‌ترین روش حکومت و سیستم موروثی بهترین عامل دوام قدرت است و شاه نباید به کسی حساب پس دهد. " این جمله معروف لویی چهاردهم که "دولت منم " خود نمایانگر نظام سیاسی آن زمان بود.2 در اصل دوم نیز سلطنت مطلقه به شیوه موروثی بود و اعتقاد بر آن بود که سلطنت موهبتی الهی بوده و تنها به یک خاندان خاص اعطا شده است و به شکل موروثی و نسل اندر نسل به فرزندان سرسلسله این خاندان منتقل می‌شود. در ایران عصر قاجاریه احمدشاه پس از فوت پدر در حالی که تنها 14 سال داشت به سلطنت رسید.
باید دانست که یک تفاوت ظریف و دقیق بین رژیم‌های سیاسی مطلقه از لحاظ گستره اختیارات و رفتار با اتباع وجود دارد که قابل ذکر است: یکی از این رژیم‌ها در ادبیات سیاسی با نام رژیم‌های مطلق‌گرا3 مشهور است. این نوع رژیم به خود شخص و عمده در اروپای قدیم در فرانسه رایج بود. شاه فرد اول کشور و نحوه نگرش او به قدرت به گونه‌ای بود که شاه را از دارابودن هر گونه مسئولیت در برابر مردم مبرا می‌دانست. چنین شخصی تنها در برابر خداوند که این قدرت را به او داده بود مسئول بود. او معافیت از تبعیت قانون داشت.
رژیم قابل ذکر دیگر رژیم استبدادی4 است که تفاوت آن با مطلق‌گرایی در آن است که اگرچه در مطلق‌گرایی حاکم معاف از قانون است و خودش را در برابر خدا و یا قوانین طبیعی مسئول می‌داند، اما در رژیم استبدادی همه چیز به عقیده حاکم بستگی دارد. در واقع در این رژیم نه اینکه او مسئول در برابر خداوند، که خود خدایی می‌کند. سومین رژیم قابل مقایسه در این دسته‌بندی رژیم‌های اقتدارگرا5 ست که حالتی کاملاً ملایم‌تر و کم خشونت‌تر از رژیم‌های استبدادی و مطلق‌‌گراست. در این رژیم‌ها شخص حاکم بنا به ضرورت و نیاز از همه قدرت خود در برابر مردم استفاده می‌کند. اغلب کشورهای جهان سوم امروزی از نوع اقتدارگرا هستند. شاید کلید واژه اقتدارگرایی کشورهای جهان سومی پدیده توسعه‌نیافتگی باشد؛ چرا که در این کشورها جلوه‌های توسعه‌نیافتگی از جمله فقر، عدم بهداشت، مشکلات اجتماعی و... زمینه‌های لازم برای اقتدارگرایی را به وجود آورده و یا توجیه کرده است. به خاطر همین عوامل نابسامان که ایجاد بی‌ثباتی در کشور می‌نماید ظهور فردی اقتدارطلب توجیه قانونی پیدا می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی دوران احمدشاه و وجود جنگ جهانی اول که موجب تشدید این بی‌ثباتی شده بود مستمسکی برای توجیه اقتدارگرایی رضاخانی ایجاد شد. اینگونه جوامع تکیه بر عناصر قدرتمند و دیکتاتور را به عنوان پدیده‌ای مطلوب می‌نگرد. مهم‌ترین سازمانی که در این رژیم برای سلطه بر مردم مورد استفاده شخص حاکم قرار می‌گیرد ارتش می‌باشد.
رژیم چهارم در تقسیم‌بندی رژیم‌های مطلقه رژیم تمامیت خواه6 است. در این رژیم، دولت به عامل سلطه‌گر کامل مبدل شده و به خاطر ایدئولوژی خاص خود از همه سلطه خود جهت سیطره بر اجتماع استفاده می‌کند. این رژیم مربوط به بعضی از دولت‌های دوران معاصر از جمله آلمان زمان هیتلر یا شوروی زمان استالین می‌باشد. به اعتقاد "ریمون آرون " استاد جامعه‌شناسی فرانسوی در اینگونه رژیم‌ها همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و انحصار وسایل اقناع و ارتباط جمعی با خود دولت است. همه چیز در انتقال خود ایدئولوژیکی بر جامعه است. در رژیم‌های توتالیتریستی شخص حاکم بر تمام شئون عمومی و خصوصی مردم دخالت مستقیم می‌نماید.
از آنچه در مورد رژیم‌های سلطنت مطلقه تا به اینجا ذکر شد مشخص می‌شود که در اینگونه رژیم‌ها اولاً قدرت شاه مقید به هیچ قانونی نیست. ثانیاً دستورات و اوامر دیگر شامل حال خود او نمی‌شود، بلکه تنها مجموعه تحت قدرت او را در بر می‌گیرد. ثالثاً چنین شخصی نسبت به آنچه که انجام می‌دهد در پیشگاه هیچ مقامی مسئولیت ندارد. چنانکه در رژیم‌های استبدادی شخص اول مملکت نه تنها خود را در پیشگاه هیچ مقامی مسئول نمی‌داند، بلکه خود بر کرسی خدا تکیه می‌زند.
ب ـ ولایت مطلقه فقیه
بنابر نظریه سیاسی شیعه ولایت عالمان دینی به نیابت از امامان معصوم و به استناد اذنی که امامان به ایشان داده‌اند انجام می‌پذیرد.
منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که اولاً فقیه ملزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ ثانیاً همة آنها را اجرا کند. زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام چاره‌ای بیاندیشد؛ یعنی در اجرای احکام اگر دو حکم از احکام خدا با هم تزاحم داشته باشند به گونه‌ای که انجام یکی سبب ترک دیگری شود و این دو حکم را همزمان نتوان اجرا کرد، فقیه جامع‌الشرایط حکم اهم را اجرا می‌کند.7
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع‌الشرایط از نیابت امام عصر(عج) در دوران غیبت به خوبی روشن می‌شود که ولایت فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان را در اداره جامعه داراست.8 نکته مهم آنکه اگر در بحث اختیارات ولی فقیه گفته می‌شود ایشان تمام اختیارات معصوم را داراست، منظور تنها اختیارات حکومتی معصوم است نه چیز دیگر، چرا که معصوم در زمینه‌های دیگر نیز بر مردم دارای ولایت می‌باشد از جمله ولایت بر اموال، ولایت بر نفوس، ولایت از جهت عصمت. اما ولایتی که بنابر نظر امام خمینی(ره) به فقیه از جانب معصوم می‌رسد تنها ولایت "من جهة کونه سلطانا علی الامّه " می‌باشد.
پس ولی فقیه در درجة اول دارای همه اختیارات معصوم نیست، بلکه تنها ولایت از جهت اداره امور جامعه را دارا می‌باشد.9
مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوالی از ولایت مطلقه فقیه دیدگاه خویش را چنین بیان می‌دارند: "مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که خاتم ادیان آسمانی و باقی تا روز قیامت است، دین حکومت است و دین اداره شئون جامعه، پس در این حکومت چاره‌ای جز این نیست که تمام طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ کند و با جلوگیری تعدی قوی بر ضعیف، عدالت را در سیاست جامعه برپا دارند و وسایل پیشرفت فرهنگی، سیاسی و شکوفایی اجتماعی را فراهم سازد و چه بسا این کارها با خواسته‌ها، مطامع، منافع و آزادی بعضی اشخاص در تضاد باشد. همچنین بر حاکم مسلمین پس از عهده‌دار گردیدن وظیفه مهم رهبری واجب است که عنداللزوم دست به اقدامات مناسب بزند و باید خواسته و صلاحدید حاکم مسلمین در مواردی که به مصالح عامه اسلام و مسلمین مربوط می‌شود برخواسته و صلاحدید عامه مردم مقدم گردد. "10 در اسلام، ولایت مطلقه فقیه مبانی فلسفی، کلامی، فقهی، حقوقی و سیاسی روشن و مشخصی دارد که با مفهوم مطلقه مصطلح در فلسفه سیاست و حقوق اساسی که ناشی اعمال قدرت نامحدود شخصی، بی‌ضابطه است متفاوت می‌باشد و بین آن دو تنها اشتراک لفظی وجود دارد. برخلاف پندار عده‌ای که واژه مطلقه برای اولین بار توسط امام خمینی(ره) از نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان به کار برده شده است، کاربرد این واژه در بین فقهای دیگر نیز وجود داشته است.11 بر اساس تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه خود امام راحل(ره) ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصوم(ع) برای فقیه جامع‌الشرایط وجود دارد.12 قانون اساسی در اصل 57 خود به صراحت مطلقه بودن ولایت فقیه را تصریح کرده است: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است. بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. "
نکته مهم اینجاست که قید مطلقه که در قانون اساسی آمده، با توجه به اختیاراتی است که ولی فقیه در شرع آن را واجد است. در واقع قانونگذار با ذکر واژه مطلقه اختیارات ولی فقیه را محدود به موارد ذکر شده در اصل 110 نمی‌نماید. به تعبیری دیگر، قانون اساسی تنها به پاره‌ای از اختیارات ولی فقیه در این اصل اشاره کرده است. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به روشنی نشانگر آن است که وصف مطلقه برای تفهیم این نکته که اختیارات رهبری بیشتر در موارد مندرج در اصل 110 است و چون امکان دارد کسانی از این (اصل) مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است می‌گوییم این وصف مطلقه را ذکر کند تا این (اصل) نفی غیر نکند.13 اعضای شورای بازنگری، هدف خود را از آوردن وصف "مطلقه " آن دانسته‌اند که ولی فقیه در مواردی که واقعاً مصلحت و ضرورت جامعه اقتضا می‌کند بتواند با اختیارات کامل دست به عمل بزند.14 بنابراین ولایت مطلقه هم مستند به ادله شرعی بوده و هم در متن قانون اساسی آمده است و لذا ولی فقیه می‌تواند در جایی که مصلحت بالاتر اقتضا کند به پشتوانه شرع و قانون در صدور حکم حکومتی انجام وظیفه کند. البته در حالت عادی قوانین بر طبق روال عادی و معهود اعمال می‌شوند و مادامی که مشکل خاصی در میان نباشد دلیلی بر دخالت و اعمال نفوذ ولی فقیه نیست. این همان اختیارات استثنایی بوده که برای رؤسای همه دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
"هنگامی که نهادهای جمهوری تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی فرانسه به گونه‌ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای مندرج در قانون اساسی منقطع گردد رئیس جمهوری بعد از مشورت با نخست وزیر، رؤسای مجلس و شورای قانون اساسی تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می‌کند. "15
تفاوت اطلاق در نظام‌های سلطنتی و ولایتی
با توجه به آنچه گفته شد بین مفهوم مطلقه در نظام‌های سلطنتی با آنچه در نظام ولایت فقیه آمده است تفاوت اساسی وجود دارد. فارغ از تفاوت‌های ماهوی در دو نظام مذکور ـ و بدون توجه به مطلقه بودن آن ـ صفت بیانی مطلقه برای هر کدام از این نظام‌ها با دو معنی و مفهوم کاملاً متمایز بکار رفته است به طور کلی بین این دو نظام بر سر مفهوم مطلقه دست‌کم چندین تفاوت آشکار وجود دارد که عبارتند از:
1ـ برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی رهبری اسلام هیچ پیش‌شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی، زمین‌داری، مالکیت و... ندارد. به عبارت دیگر شأن و موقعیت و مقام، ناشی از جایگاه و پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد.16
2ـ در نظام‌های غیر اسلامی شرقی و غربی ممکن است امتیازاتی برای حاکم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و یا در عمل، قانون برای او اجرا نشود. ولی در حکومت اسلامی چنین نیست، ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضاء و ولای خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد. بنابراین در نظام اسلامی هیچ امتیاز حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون خدا مستثنی بپندارد، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان.17 به تعبیر صحیح‌تر پذیرش مسئولیت در نظام ولایتی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.
3ـ منظور از ولایت مطلقه، اولاً ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است، یعنی ولی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه‌اش مربوط به حیطه اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد. ثانیاً در مقام اجرا مطلق بودن به این معنا نیست که احکام اسلام را هر گونه میل داشت اجرا کند، بلکه اجرای احکام نیز باید توسط راهکارهایی که شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند صورت گیرد.18 درست برعکس در نظام‌های مطلقه پادشاهی که مقنن شخص شاه و هر زمان که اراده بنماید قانون تغییر پیدا می‌کند. در واقع اوامر ملوکانه در هر شکل ـ چه از روی تعقل و چه از روی هوا و هوس ـ حکم قانون در جامعه پیدا می‌کند.
"حکومت اسلامی ... حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتی نداشتند19. " باید دانست که اطلاق در ولایت مطلقه فقیه اطلاق من جمیع الجهات نیست؛ چرا که مطلق من جمیع‌الجهات فقط اختصاص به خداوند هستی دارد حتی خود پیغمبر هم اطلاق نسبی دارد او هم ملزم به احکام شرع است. اطلاق من جمیع‌الجهات برای خداوند از آن جهت است که این تغییرات برای خدا از خود او نشأت گرفته است، اما پیغمبر ملزم به اجرای این تغییرات است. نظریه ولایت فقیه ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصوم را برای فقیه جامع‌الشرایط می‌داند، یعنی یکی از شئون معصوم که همان شأن ولایت و حکومت بر جامعه بوده است به فقیه جامع‌الشرایط می‌رسد. اما ولایت معصوم از ناحیه عصمت یا ولایت پیامبر اکرم(ص) از ناحیه ولایت در تشریع یا ولایت معصوم بر اموال و نفوس و اوامر عرفیه هیچ یک برای فقیه ثابت نیست، بلکه ولایت مطلقه فقیه محدود به موارد فوق‌الذکر است و اطلاق آن اطلاق نسبی است نه من جمیع الجهات.
4ـ ولی فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اولاً در پیشگاه خدا مسئول است، اما در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد (لا یسئل عما یفعل) بلکه حتی در پاره‌ای از اینگونه نظام‌ها رئیس حکومت نه تنها خود را مسئول و پاسخگوی اعمال نمی‌داند، بلکه خود خدایی می‌کند.
5ـ در نظام پادشاهی مطلقه دستورات رئیس، شامل حال خود او نمی‌شود؛ در حالی که دستورات ولی فقیه در وهله اول شامل حال خود او می‌باشد؛ چرا که او قبل از هر چیز به عنوان الگوی جامعه اسلامی خود پیشتاز عمل به دستورات الهی که او مبین و مجری آن است می‌باشد.
6ـ اساساً ولایت به مفهوم اختیاری است که شخصی نسبت به اداره امور شخص دیگر دارد؛ به گونه‌ای که مصلحت مولی علیه را تأمین کند. لذا فقط در جایی به کسی ولایت بر دیگری داده می‌شود که آن شخص به تنهایی نتواند مصالح خود را تأمین کند. بنابراین اگر ولی فقیه مصلحت مردم را رعایت نکند از ولایت عزل می‌شود. لذا ولایت فقیه در وهله اول مقید به رعایت مصالح عمومی است و در وهله دیگر محدود به امور عمومی بوده و شامل امور خصوصی مردم نمی‌شود. چرا که مردم دو دسته هستند: عده‌ای رشیدند که مصالح خود را بهتر تشخیص داده و لذا امور خصوصی آنها تحت ولایت فقیه نباید باشد ـ البته معصوم جهت تشخیص بهتر از خود شخص از چنین ولایتی برخوردار است ـ عده‌ای از مردم نیز غیر رشیدند مانند سفها، صغار، محجورین و مجانین که تحت ولایت می‌باشند. لذا ولایت فقیه در امور خصوصی این افراد داده می‌شود و شکی در آن وجود ندارد، اما ولایت بر افراد رشید تنها در حیطه امور اجتماعی و عمومی است که تحت نظر ولی فقیه است. مسئله دیگر، تزاحم در امور خصوصی و عمومی است که بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم و ترجیح مصالح عمومی بر خصوصی فقیه ولایت دارد تا مصالح خصوصی افراد را به نفع منافع عمومی مسلمین محدود نماید. درحالی که در نظام‌های پادشاهی مطلقه چنین امری اساساً وجود ندارد و اکثر رژیم‌های سیاسی و مطلقه در حیطه امور خصوصی تمام افراد ـ چه رشید و چه غیر رشید ـ دخالت مستقیم می‌نماید.
7ـ نکته دیگر در تفاوت ولایت مطلقه فقیه و سلطنت مطلقه آن است که در سلطنت مطلقه رئیس مادام‌العمر است، در حالی که ولی فقیه "مادام‌الوصف " یا "مادام‌الشرایط " است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است و در صورت از دست دادن هر یک از آن شرایط خود به خود رهبری و ولایت مسلمین را از دست می‌دهد. نکته اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها حالت گفته شده را کشف نموده و به مردم ابلاغ می‌کند لذا هیچ عزل و نصبی توسط خبرگان در کار نیست.
8ـ تفاوت دیگری که بین نظام ولایتی و سلطنتی مشاهده می‌شود آن است که ولایت زعامت و رهبری اگر چه به لحاظ احکام اولی مطلق است در عین حال مقید به "مشورت " خواهد بود و به صورت خود مختار در برابر احکام شرعی صدور هیچ حکمی اعم از قضایی، فتوایی و ولایی مشروع نیست.20 همچنان که مشورت به تصریح در قرآن کریم آمده است21 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یکی از وظایف رهبر را چنین بیان می‌کند: "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام... "22 در حالی که در نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود، بلکه رئیس حکومت بر اساس آرا و اهوای خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند. بنابراین همانطور که ولایت فقیه محدود به مصلحت‌اندیشی است محدود به مشورت با اهل نظر بوده و از دو قید مذکور آزاد نیست.
نتیجه
از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد نظام ولایت فقیه با وجود تأکید بر مطلقه بودن آن محدود نبوده، بلکه محدود به حدود و صغور خاصی است. شاید بتوان به جای واژه مطلقه برای کاهش حساسیت مسئله و پیش نیامدن قیاس این نوع مطلقه با آنچه که در نظام‌های سلطنتی مطلقه وجود دارد از واژه "عامه " یا "عمومی " استفاده کرد. بدین معنا که مفهوم مطلقه در نظام ولایت فقیه آن بار معنایی سیاسی که در ادبیات سیاسی تا کنون وجود داشته را ندارد و هرگز به معنای نامحدود و آزاد بودن این نحوه از حکومت نیست، بلکه از جهات مختلف مقید و محدود می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ دکتر روشن دل. ع و دکتر شیرازی. ح، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران 1385.
2 ـ مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص 339.
3 ـ Absolutism.
4 ـ Despotism.
5 ـ Autoeroticism.
6 ـ Totalitarism.
7 ـ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و عدالت، ص 464.
8 ـ همان، ص 248.
9 ـ همان، ص 250.
10 ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفائات، مترجم احمدرضا حسینی، ص 20.
11 ـ آیت الله سیدمحمد تقی مدرسی اصفهانی، الضابط بین الحق و الحکم، ص 304.
12 ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 40-4.
13 ـ محمد یزدی، شروع مذاکرات شورای قانونگذاری ج.ا.ا، ص 1635.
14 ـ هاشمی رفسنجانی، شروع مذاکرات شورای قانونگذاری قانون اساسی ج.ا.ا، ص 1632-1631.
15 ـ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی نهادهای سیاسی، ص 580.
16 ـ کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه (بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه) ، ص 48.
17 ـ جوادی آملی، همان ، ص 255.
18 ـ همان.
19 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 33.
20 ـ موسوی خلخالی، سیدمحمد مهدی، شریعت و احکام، ص 119.
21 ـ "...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ... " ، آل عمران/ 159.
22 ـ اصل 110 قانون اساسی، ج1.1.
23 ـ همان.
نویسنده:مهدی تقوی رفسنجانی
منبع: ماهنامه معارف شماره57