معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4364722
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 319
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
گروهى بر این باورند که مطبوعات آزاد، مىتوانند جامعهاى را به سعادت و بهروزى رسانده و اسباب پیشرفت و ترقى یک کشور را فراهم سازند. سیدجمالالدین اسدآبادى، که از جمله اندیشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنین اندیشهاى درباره مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را یکى از علل ترقى و پیشرفت ملل اروپا به شمار آورده و مىگوید: «یکى از وسائلى که باعث ترقى غرب شده، آزادى مطبوعات است. این آزادى خوب و بد حکام را بدون استثنا نشر مىدهد. آنهایى که صفات خوب دارند بر آن مىافزایند و آنان که به فساد و خودپرستى مبتلا هستند، ناچار به ترک آن مىشوند. هیچ کس به آزادى نشریات اعتراضى نمىکند، مگر وقتى که ضد حق و حقیقتبوده و یا تهمت باشد. کسى که از طرف مطبوعات به او تعدى شده حق دارد حق پایمال شده خود را در محکمه قانونى بخواهد، ولى جراید ما در ایران کاملا بر ضد این مطلباند. از کار خوب، خوب مىگویند و از کار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمیزى نیست و سراسر آنها اغراق است و علت این کار مایل نبودن حکام و امرا به اصلاح جراید است»!(1)
آیا به راستى آنگونه که سیدجمال مىگوید، یکى از اسباب ترقى جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساسا کارکردهاى مطبوعات در یک جامعه که مىتواند یکى از عوامل پیشرفت و ترقى ملتها تلقى شود، چیست؟ آیا مطبوعات از آزادى مطلق برخوردارند و یا اینکه داراى مرزها و محدودیتهایى هستند؟ هدف از این پژوهش، بررسى نوع نگرش امام خمینى نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسش‌هاى فوق در اندیشه امام خمینى(ره)، راهنماى مباحث این پژوهش خواهد بود.
آزادى مطبوعات که در حوزه آزادیهاى سیاسى قرار مىگیرد، در واقع یکى از مهمترین و برجستهترین مصادیق آزادیهاى سیاسى است. آزادى سیاسى در جامعه اسلامى به این معنا است که: «افراد جامعه اسلامى در تکوین و هدایت نظام سیاسى جامعه داراى نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایى تصرف در اداره امور کشور را داشته باشند. آزادى سیاسى یعنى اینکه همه مردم با قطع از وابستگی‌هاى قومى، زبانى و نژادى و دینى در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوى مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعى است وقتى در جامعهاى اختلاف رأى و نظر پیدا شد، عقیدهاى که طرفداران بیشترى دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهاى پذیرفته شده آن نظام) رأى و حرفش متبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند».(2)
در ادامه همین تعریف مىخوانیم: «وقتى گفته مىشود در جامعه اسلامى مردم آزادى سیاسى دارند، به این معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت سیاسى، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسى و بیان افکار و نظرات سیاسى».(3) در واقع مىتوان گفت، آزادى سیاسى، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسى خویش داراى نقش و اثرند و مىتوانند نظام سیاسى را به سوى مطلوب و خواستخویش هدایت کنند؛ البته با قطعنظر از وابستگی‌هاى قومى، زبانى، نژادى و دینى که در تمامى افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.
به هر روى بنا بر تعریفى که از آزادى سیاسى ارایه شد، مردم مىتوانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسى مشارکت جویند و داراى نقش و اثر شوند و نظام سیاسى را به سوى اهداف و خواستههاى خویش هدایت کنند. ضمن اینکه مىتوانند درخواست‌ها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسى مطرح سازند. در یک نظام سیاسى اسلامى با توجه به آموزهها و آموختههاى دینى، همه مردم مىتوانند در اداره امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. (4) یکى از بهترین شیوههاى ابراز نظر و راى، استفاده از مطبوعات و رسانههاى عمومى است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسى به واقع زبان گویایى هستند که خواست‌ها، مطالبات، انتقادات و اعتراض‌هاى مردم را به گونهاى شفاف در معرض دید مسؤولان نظام قرار مىدهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواست‌ها و نظرات اصحاب قدرت مىپردازند ولاغیر.
شاید از ارایه تعریف براى مفهوم «آزادى مطبوعات» بىنیاز باشیم، اما براى ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفى از آن بسنده مىشود. به موجب اصل آزادى مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتهها یا مطبوعات دارا مىباشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد».(5)
سیدجمالالدین اسدآبادى تعریف جالب توجهى از روزنامه به دست مىدهد و آن این است که: «معنى روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایى که نافع به حال ملت استباز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آنکه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهتآمیز کند. بهتر است که این جور روزنامهها را کسى طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسواى خاص و عام نسازد».(6)
بنابراین در اندیشه سیدجمال روزنامه و به طور کلى رسانههاى عمومى باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسى به تملقگویى و چاپلوسى بپردازند.
امام خمینی نیز در بیان ویژگى ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهاى عمده آن به شمار مىآورد. در اندیشه ایشان در چنین جوامعى مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آراى خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان». (7)
* الگوهاى نظرى نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضاى حاکم بر جامعه سیاسى و مطبوعاتى کشور به دیدگاههاى متعدد و متعارض درباره نظریه حضرت امام خمینى درباره مطبوعات برخورد مىکنیم. پرسش اساسى این است که الگوى نظرى حاکم بر اندیشههاى حضرت امام کدام است؟
در باره نظام مطبوعات تا کنون نظریههاى متفاوت و گوناگونى از سوى صاحبنظران ارائه شده است. (8) گر چه در اینجا مجالى براى شرح و بسط همه الگوهاى نظرى نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریهها براى انتخاب چارچوب نظرى این پژوهش اشارهاى کوتاه مىشود. به طور کلى مىتوان الگوهاى نظرى حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظریه کلى مطرح ساخت: اقتدارگرایى، آزادىگرایى و مسؤولیت اجتماعى.
الف ـ نظریه اقتدارگرایى
بر اساس این نظریه که متاثر از فضاى اقتدارگرانه اواخر دوران رنسانس ستحقیقتبیش از آن که محصول تلاش تودهها باشد، حاصل تلاش انسانهایى معدود و خردمند است که بار هدایت تودهها را بر دوش مىکشند. انسانهاى خردمند نیز همان نخبگان حاکماند که به دلیل بهره هوشى و فکرى بالا قیم تودهها هستند و وظیفه هدایت و آگاهى بخشى به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روى یک سکهاند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسى به حقیقت نیز بیشتر مىشود.
در این نظریه مطبوعات عمدتا در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادى به مثابه تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت، زیانآور تشخیص داده شده و با آن مقابله مىشود.
به طور کلى مىتوان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسى حاکم تصمیم مىگیرند که روزنامه یا نشریهاى منتشر کنند یا خیر. در واقع براساس این الگو نخبگان به جاى مردم مىاندیشند، جریانسازى مىکنند و هدایت فکرى مردم را از این طریق بر عهده مىگیرند. (9) به هر حال این نظریه نگاهى حداقلگرایانه از مطبوعات و آزادى آنها دارد.
برخى نظریه حضرت امام درباره مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر مىکنند. (10) بنابراین از سخنان و اندیشه امام محدودیت و مرزهاى مطبوعات را مىفهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهاى هر چه بیشتر (قانونى و غیرقانونى) در این باره مىشوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبتبلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینى جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسى حکومت دینى به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخل و مضر مىداند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت در جامعه اسلامی باعثسستشدن و متزلزل گشتن بنیادهاى دینى مردم و تضعیف نهادهاى دینى مىگردد.
همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات مستقل و آزاد حتى در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملى و نظم عمومى را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت حاکمیتباشند و هر آنچه را که حاکمان مىگویند و اراده مىکنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمىدهند و باید براى آنان تصمیمگیرى نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانهها را در خدمتحاکمیت و قدرت سیاسى مىداند و بس. گر چه مىتوان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتى با مطبوعات ریشه در انگیزهها و پیکارهاى سیاسى جناحى و حزبى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهى را به وضوح مىتوان در سطح جامعه و نظام رسانهاى کشور یافت.
ب ـ نظریه آزادىگرایى
این نظریه که متاثر از رشد دموکراسى سیاسى و آزادى دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفى روشنگرى است، فضاى اقتدارگرایى را تقلیل داد و مفهوم جدیدى به نام آزادىگرایى را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سده هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعى و سیاسى نوظهور، چارچوبى بود که نهادهاى مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفى حاکم بر آن نقش خود را ایفا مىکردند.
این نظریه از آنجا آغاز شد که در سده هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از اندازه ولتبر فعالیتهاى مطبوعاتى بود. دولت انواع و اقسام کنترل‌ها و سانسورها را با این توجیه که آزادى مطبوعات تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت است، اعمال مىکرد، نداهاى آزادىخواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشى بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتا بر پایه لیبرالیسم کلاسیک و بر ایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاح‌دید و تقدیس مالکیت خصوصى و نیز آزادى فىمابین مردم و مسؤولیت افراد در قبال سرنوشتخویش استوار است. براساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانههاى همگانى شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردى و مفهوم حقوق طبیعى است که آزادى دین، آزادى بیان و مطبوعات جزئى از آن محسوب مىشود.
بر طبق این الگو، انسان حیوانى منطقى و خردمند و دارای یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیم‌گیری در مورد منافع خود است و مىتواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودى است که به دلیل توانایى تفکر، یادآورى، بهرهگیرى از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجهگیرى منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانى از اهداف نهایى محسوب مىشود و جامعه و دولت نیز نباید هدفى جز انسان و شکوفایى ابعاد وجودى او دنبال کنند. (11) به هر روى این دیدگاه نگاهى حداکثرگرایانه نسبتبه آزادى مطبوعات دارد.
گروهى دیدگاه امام خمینى را در چنین چارچوبى مطرح مىسازند و از سخنان امام آزادى مطلق مطبوعات را مراد مىکنند. (12) و طبعا خواستار ایجاد زمینههایى هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات مىتوانند در راه رشد و ترقى و نیز توسعه سیاسى جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزى را براى مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانهها در چارچوب قانون نه تنها مخل امنیت ملى و نظم اجتماعى و برهم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوم امنیت ملى نیز شمرده مىشود. از زاویه این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسى در خدمت رسانهها و مطبوعات هستند.
به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادىگرایانه) تفسیر و قرائتخویش درباره مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند مىسازند و از کلام ایشان براى برداشتخود سود مىجویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشههاى حضرت امام همخوانى بیشترى دارد؟ آیا مىتوان گفتبررسى اندیشه امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچکدام از این دو دیدگاه نمىگنجد و با هر دو ناسازگارى دارد و باید به دیدگاه سومى قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوى سوم روشن خواهد شد.
ج ـ نظریه مسؤولیت اجتماعى
این نظریه که در واقع تکامل یافته نظریه آزادىگرایى است، علاوه بر پذیرش کارکردهاى آزادى خواهانه مطبوعات، کارکردهاى ویژهاى از قبیل تعهد و مسؤولیت در برابر مردم و جامعه نیز براى آن قائل مىشود. مضمون اصلى این نظریه این است که آزادى و تعهد دو روى یک سکهاند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسؤولیتى نیز در قبال مصالح و منافع ملى و امنیتى و پاسخ به نیازهاى جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسى عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسى مطبوعات به آزادى کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانى که مطبوعات مسؤولیتخود را بفهمند و آن را پایهاى براى سیاستهاى عملى خود قرار دهند، این نظریه مىتواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسؤولیتهاى خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهاى اساسى ارتباطات جمعى نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام مىگیرد.
طرفداران این نظریه مىگویند: 1. مطبوعات باید شرحى واقعى، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛ 2. مطبوعات باید ابزارى براى مبادله آرا و انعکاس انتقادات باشند؛ 3. مطبوعات باید آیینه تمامنماى گروههاى موجود در جامعه باشند؛ 4. مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کننده اهداف و ارزشهاى جامعه باشند. 5. مطبوعات باید به اطلاعات دسترسى داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سویى در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتى دارند. مردم باید علاوه بر آگاهى از قدرت قابل ملاحظه رسانههاى همگانى متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودى متمرکز است و مطبوعات در تامین نیازهاى جامعه با ناکامىهایى نیز مواجه است.
اگر در نظریه آزادىگرایى عمدتا بعد منفى آزادى، یعنى «آزادى از» (آزادى از قید و بندهاى بیرونى) مورد نظر بود، در نظریه مسؤولیت اجتماعى سعى مىشود بر مفهوم آزادى مثبت تاکید شود، یعنى آزادى براى دستیابى به اهدافى مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفا آزادى را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضرورى از آزادى شهروندان خود حمایت کند. (13) در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهى است که در میان دو نظریه پیشین جاى مىگیرد.
شاید بتوان گفت چارچوب نظرى مناسب با سخنان امام در باره مطبوعات، نظریه «مسؤولیت اجتماعى» است. چرا که در نگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانهاى مىیابند: هم مىتوانند در جنبه مثبت و پیشبرد استعدادهاى مردم و رشد و تعالى آنان و توسعه نظام اسلامى حرکت کنند و به تعهد و مسؤولیتخود عمل نمایند و هم اینکه مىتوانند در جهت منفى و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومى مشى نمایند و برخلاف تعهد و مسؤولیتخود عمل کنند.
این نظریه قادر خواهد بود اندیشههاى امام خمینى درباره مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزى انقلاب اسلامى توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در مواردى از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرض مىکنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها مىشود: «چرا این مطبوعات را آزاد مىگذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا مىدهند؟ اگر روحانیتبرود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟ » (14) در این موارد، توجه و تاکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهاى مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامى که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.
همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده مىکنیم که ایشان از فقدان آزادى مطبوعات سخن گفتهاند و در انتقاد از رژیم این مساله را مطرح مىکنند که چرا بر طبق قانون اساسى نمىگذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسى عمل کنید. قانون اساسى مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد مىکنید؟ ! ما مرتجعیم که مىگوییم بگذارید به قانون اساسى عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد. . ». (15) و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسى عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را». (16) آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومى را منعکس کنند و از رژیم و مسؤولان و سیاستهاى آن انتقاد کنند و کسى آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.
بنابراین بر طبق این الگو تناقضى در کلام حضرت امام درباره مطبوعات نمىتوان یافت و این نظریه مناسبترین الگویى است که در قالب آن مىتوان سخنان امام درباره مطبوعات را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومى درباره اندیشه امام شکل مىگیرد. از این منظر مطبوعات کارکردى دوگانه مىیابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگرى درباره آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومى است دورى گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفى از سوى مطبوعات مشاهده کند وارد عمل مىشود و به وظیفه نظارتى خود در قبال مطبوعات عمل مىنماید.
به هر روى این نظریه را مىتوان الگوى متوسط یا مطلوب آزادى مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویى سنجید و ارزیابى کرد.
* کارکردهاى مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفتهاند. یکى از آنها نقشى است که مطبوعات در رشد و توسعه سیاسى جامعه و بسط فرهنگ عمومى ایفا مىکنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخههاى کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهرهورى مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجعه مردم به کتابخانهها، میزان سرانه خرید کتاب و نشریه و. . . از شاخصهاى اصلى رشد و توسعه محسوب مىگردند». (17)
در جامعه ما نیز هماینک مطبوعات رونق قابل ملاحظهاى یافتهاند. تنوع و تعدد نشریات به گونهاى است که تقریبا جریانهاى فکرى - سیاسى گوناگون در سطح جامعه را پوشش مىدهد.
به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامعه ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده مىگردد و مخاطبان بیشترى را به سمتخود جلب مىنماید. (18)
با توجه به الگوى پذیرفته شده براى تحلیل سخنان امام یعنى الگوى مسؤولیت اجتماعى، مطبوعات کارکردى دوگانه مىیابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» اى (19) است که هر چهره آن کارکردى ویژه و سمت و سویى خاص مىیابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامهها و مجلات مىتوانند که یک کشورى را رشد بدهند و هدایتبدهند به راهى که صلاح کشور است و مىتوانند که به عکس عمل بکنند». (20) بنابراین مدیران مطبوعات مىبایستبا توجه به مسؤولیت و نقش این رسانه مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حد میانه و مطلوب و مسؤولیت اجتماعى خویش را از کف ندهند.
بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلى تمامى رسانههاى خبرى و اطلاعرسانى در نقش مربىگرى و هدایتگرى جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانهها مربى یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت». (21) در این کلام، هم به نقش تربیتى رسانهها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهاى مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوهاى ملتباشند. مسائلى که ملت مىخواهند، آنها را منعکس کنند». (22) باید گفت مقصود ایشان از خدمتبه کشور، داشتن نقش تربیتى و انسانسازى مطبوعات است. ایشان در این باره مىفرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمتبه کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا براى مملکت مفید باشند». (23)
بنابراین یک کارکرد اساسى مطبوعات در اندیشه امام انسانسازى و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایى در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آینده جامعه اسلامى بر عهده دارند. مطبوعات در الگوى مسؤولیت اجتماعى از هدر رفتن نیرو، انرژى و استعداد جوانان جلوگیرى کرده و آنان را به سمت و سویى سوق مىدهند که قوه اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچى و بیهودگى و سرگشتگى دچار سازند. به هر روى از آنجا که آینده یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهرهمندى جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات مىتوانند نقش اساسى و عمدهاى در این راه بازى کنند.
کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام این است که مطبوعات یک عامل مهم براى حفظ آزادى و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادى» و «استقلال» که با تاسیس نظام «جمهورى اسلامى» پدیدار گشت، به هوشیارى و بیدارى همه اقشار جامعه بستگى دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسى یعنى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبى دارد، مطلبى باشد که بسیج کند این را براى حفظ استقلال خودش، براى حفظ آزادى خودش، براى حفظ مملکتخودش. اگر مجله این مجله است، مجله اسلامى است و مجله جمهورى اسلامى». (24)
بنابراین علاوه بر نقش اساسى مطبوعات در انسانسازى، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیجگرى افراد جهتحفظ استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، نمود مىیابد. طبیعى است که اگر مطبوعات نقش نخستخود یعنى انسانسازى را درست انجام دهند و در سمت و سوى آن سیر کنند، در نقش دوم یعنى بسیجگرى افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیجگرى براى حفاظت از استقلال و آزادى در ابعاد مختلفى تجلى مىنماید.
در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا مىکنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحنه سیاسى را در مقابل مردم برملا مىکنند و زاویهاى را تاریک باقى نمىگذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسؤولان و دستاندرکاران، در این فضاى روشن کاملا احساس مىکنند که در معرض دید افکار عمومى قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایى را ایجاد مىکنند که عملکرد همه مسؤولان و همه نهادها و سازمانها (دولتى و خصوصى) در معرض دید و قضاوت مردم قرار مىگیرد و مسؤولان خود را در مواجهه با مردم مىبینند و ملزم به پاسخگویى و تصحیح عملکردهاى نادرست و غیرموجه خود هستند.
از سوى دیگر مطبوعات مىتوانند «مردم سالارى» را نهادینه کنند. هنگامى که موازنه قوا بوجود مىآید و قواى سیاسى دیگر نمىتوانند همدیگر را هضم کنند، سعى مىکنند فضا را کمتر خشونتبار کنند. خاصیت اصلى مطبوعات این است که عدم تقارنهاى اطلاعاتى را رفع مىکنند. یعنى با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث مىشوند در فضاى ذهنى، تکثر قدرت و موازنه قوا بوجود آید.
از دیگر کارکردهاى رسانهها و بویژه مطبوعات، نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیتسیاسى است. البته مفروض ما در اینجا این است که حاکمیتسیاسى در ایران، دینى است، پس طبیعى است که در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواستههاى مشروع و قانونى آنان گردن نهاده شود. در یک حکومت دینى شیعى، مردم نظام سیاسى را از خود مىدانند و به تبع سبتبه کارکردهاى آن حساسیتبیشترى از خود نشان مىدهند. بنابراین بروز هرگونه نابهنجارى و انحراف در نظام سیاسى و نیز در کارگزاران نظام، با واکنش مردم همراه است و حس مسؤولیت آنان را برمىانگیزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار مىسازد.
بىتردید در یک حکومت مبتنى بر آموزههاى دینى، مردم مؤمن، متدین و دیندار نمىتوانند شاهد بىعدالتى و ستمگرى و رواج فساد و منکرات و. . . باشند. اکمیتسیاسى دین، به معناى برقرارى عدالت و احیاى حقوق اساسى مردم و نفى هرگونه فساد در جامعه است. بنابراین مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگرى از سوى هر فرد و گروهى که در حکومت اسلامى بروز و ظهور یابد، واکنش نشان مىدهند و در مقابل آن سکوت را روا نمىدانند.
مطبوعات، ابزار و وسیلهاى مناسب براى رساندن صداى مردم و دادخواهان به مسؤولان است. یکى از پژوهشگران از آیه 148 سوره نساء (26) اینگونه استنباط کرده است که «هر گاه ظلمى دیده شد باید در رسانهها منعکس شود. ضمن آنکه رسانهها ابزار ارزیابیها از عملکرد حکومت و مرکزى براى ارائه نظرات مشورتى مردم است و مىدانیم که چنین کارکردى نیز از نظر قرآن، کارکردى ارزشمند است». (27)
کارکرد مهم دیگر مطبوعات در اندیشه امام خمینى، ایجاد امیدوارى و اطمینان در مردم است. مطبوعات در این نقش، منادى امید و تقویت کننده حس اعتماد به نفس و اطمینان در مردماند و از آنچه باعثیاس و ناامیدى و دلسردى مردم مىشود باید اجتناب ورزند. حضرت امام در این باره مىفرماید: «نویسندههاى ما، گویندگان ما، همهشان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، ماءیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مىتوانیم و واقع هم همینطور است، مىتوانیم، اراده باید بکنیم. نویسندههاى ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتى که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمىخواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که مىتوانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسندهها، این گویندهها به جاى اینکه به هم اشکالتراشى بکنند، به جاى اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند، اطمینان در ملت ایجاد کنند، استقلال روحى در ملت ایجاد کنند، اگر این خدمت را این رسانههاى گروهى، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم». (28)
* محدودیتهاى آزادى مطبوعات
مقصود از محدودیتهاى آزادى مطبوعات، مرزهایى که نظامها و حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى بر مطبوعات اعمال مىکنند و نیز قید و بندهایى که از سوى جهال و نادانان (که آزادى را تشخیص نمىدهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممکن است تحمیل گردد، نیست، بلکه مقصود محدودیتهاى مشروع و قانونىاى است که در سخنان امام ذکر شده است و در قانون اساسى و قوانین عادى نیز بر آنها صحه گذارده شده است. روشن است که اجراى حدود و قید و بند براى مطبوعات، به خاطر سوء استفادههایى است که از آزادى مىشود و مصالح عمومى جامعه و مبانى اسلامى را به خطر مىاندازد. چنین محدودیتهایى نه در قالب نظریه اقتدارگرایى، بلکه در قالب نظریه مسؤولیت اجتماعى قابل تفسیر و تبیین است و با آزادى مطبوعات ناسازگارى ندارد.
* محدودیتهاى آزادى مطبوعات که در کلام امام خمینى به آنها اشارت رفته استبه قرار زیرند:
الف ـ قانون
این نگرش امام را در تمام سطوح آزادى به وضوح مىتوان دید. به طور کلى از دید ایشان آزادى تا اندازهاى مجاز و روا است که از مرز قانون نگذرد. از آنجا که قانون تامین کننده امنیتبراى عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در مىآورد، بنابراین نقطه قابل اتکا و اساسىاى براى حفظ و گسترش آزادیها و بویژه محدوده آزادى مطبوعات است. این چنین است که مطبوعات از تعرضها و تهاجمهاى احتمالى محفوظ مانده و به تعهد و مسؤولیتخود در سطح اجتماعى نیز عمل خواهند نمود.
اصل 24 قانون اساسى مىگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین مىکند». در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخل حقوق عمومى نباشند. همان گونه که در پایان این اصل نیز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب 1364 مجلس شوراى اسلامى، به تفصیل مصادیق این دو قید مشخص شده است. (29) حضرت امام در موارد متعددى آزادى را در محدوده قانون دانستهاند: «در هر مملکتى آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند». (30)
ب ـ مقدسات
«روزنامهها آزادند آزادانه مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانتبه مثلا مقدسات مردم بکنند؟ » (31) در مواردى دیگر مىفرماید: «روزنامهها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئهها را جلوگیرى کنند». (32)
ج ـ توطئه، تحریک و تضعیف
«ما در طول پیروزى انقلاب گوشزد کردیم که آزادى مطبوعات مورد نظر ما است، لکن از خیانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگیرى مىشود. مطبوعات موظفند از تیترهایى که موجب تحریک و یا تضعیف مردم مىشود و یا مخالف واقع استخوددارى کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتى که مضر به انقلاب و موجب تفرقه مىشود خوددارى کنند که این خود توطئه محسوب مىشود». (33)
دـ تهمت، دروغ و شایعه
«من ارباب جراید و رسانهها و گویندگان را نصیحت مىکنم که دست از شایعه افکنىها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را براى زیادشدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملتبا آنها به طور دیگر عمل مىکنند. از آزادى سوء استفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملت در آن است». (34) همچنین «. . . (روزنامهها) آزادند که فحش به مردم بدهند؟ آزادند که تهمتبه مردم بزنند؟ همچو آزادى نمىتواند باشد. آزادى توطئه نمىتواند باشد. اگر روزنامهاى بخواهد توطئه بکند و راهى برود که دشمنهاى یک ملت آن راه را مىروند، ترویجبکند از کارهاى دشمنهاى یک ملتى اگر اینطور باشد، اینطور آزادیها را ملت ما نمىتواند بپذیرد». (35)
ه ـ غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى
«تویى که حالا قلم به دست گرفتهاى و براى همه مىنویسى، از همه ارگانها انتقاد مىکنى، آزادى، ولى آیا شما در سه سال پیش از این مىتوانستى قلم را به دستبگیرى و یک کلمه راجع به یکى از این ارگانها صحبت کنى؟ قلمت را مىشکستند و پدرت را در مىآوردند. شما قدر آزادى را نمىدانید. الان آزادى پیش بعضى از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان مىخواهد باید بنویسند و هر چه دلشان مىخواهد بگویند». (36)
در جمعبندى موارد ذکر شده مىتوان گفت که در اندیشه سیاسى امام خمینى اصل بر آزادى مطبوعات است. چنان که در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى آزادى به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاکم بود. اما پس از مدتى به خاطر سوءاستفادههاى فراوانى که از آزادى شد، قوانینى در جهت تنظیم دامنه مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در این زمینه راهگشا است. ایشان در این باره مىفرماید: «ما آزادى دادیم به آنها، آزادى مطلق، که در ظرف این چند ماه قریب دویستحزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روزنامهها منتشر شد و هیچکس جلوگیرى نکرد. در عین حالى که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین حالى که با حکومت آنطور رفتار کردید، و با اسلام آنطور رفتار کردید در مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضى نشد، تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنهگر هستید بعد از اینکه توطئه شما ثابتشد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصى هستید، دیگر نمىتوانیم اجازه بدهیم آزادانه هرکارى مىخواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد». (37)
از این سخنان حضرت امام نظریه آزادىگرایى استنباط مىشود. به عقیده ایشان در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، آزادى مطلق براى همه افراد و گروهها وجود داشت، ولى این آزادى به سوء استفاده منتهى شد و به سمتبراندازى نظام نوپاى اسلامى پیش رفت. در نتیجه از آزادى مطبوعات به نحو محسوسى کاسته شد و محدودیتهایى بر مطبوعات اعمال شد.
در جایى دیگر نیز حضرت امام بر این مطلب تاکید دارند که: «از اول که انقلابمان واقع شد، تمام آزادیها در ایران بود و مجالى به تمام دستجات دادیم و هیچ ابدا جلوگیرى از هیچى نشد. لکن توطئهها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند، توطئهها شروع شد، توطئه قلمى که مىخواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. ملت ما طرفدار آزادى است، طرفدار همه جور آزادى است ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهى نیست». (38) بنابراین در نگاه امام اصل بر آزادى مطبوعات است و تا زمانى که مطبوعات به تعهد و مسؤولیت جمعى خود پایبند باشند، هیچ محدودیتى بر آنان اعمال نخواهد شد.
در ابتداى پیروزى انقلاب نیز اصل بر همین مبنا بود. اما با شیوع بحرانها و مسائلى که ناشى از سوءاستفاده از این «اصل مبارک» بود، دوران کوتاه و موقت آزادىگرایى به سرآمد و الگوى نظرى دیگرى خود را بر جامعه تحمیل نمود. البته در مورد این الگو اتفاقنظر حاصل نیست. برخى معتقدند الگوى نظرى اقتدارگرایى حاکم شد (39) و برخى نیز معتقدند الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى برقرار گشت. واضح است که آن آزادىگرایى سالهاى آغازین پیروزى انقلاب از میان رفت ولى باید توجه داشت که با وضع قوانین (قانون اساسى و نیز قانون مطبوعات مصوب شوراى انقلاب) (40) الگوى مسؤولیت اجتماعى حاکم شد.
یکى از پژوهشگران مسائل سیاسى در تبیین الگوى مشروعیت نظامهاى سیاسى در ایران معاصر از الگوهاى متفاوتى نظیر آزادى و دموکراسى، دین، عدالت و عصر ترقى (41) سخن به میان آورده و معتقد است که الگوى آزادى هیچگاه متولى نظم سیاسى نبوده است. به همین دلیل نیز به محض آنکه نظم سیاسى قوام و ثبات یافته است، آزادى به عنوان اولین گفتار از نظم سیاسى خارج شده است. به باور وى دورههاى متناوبى از نظم سیاسى، اقتدارگرایى و هرج و مرج وجود دارد و همواره یک نظم سیاسى مستقر به پرسش گرفته مىشود و به چالش فراخوانده مىشود تا نظم سیاسى اقتدارگراى دیگرى به جاى آن بنشیند. به این ترتیب آزادى و دموکراسى گفتار این دورهگذراست و بلافاصله پس از جابهجایى و استقرار نظم جدید حذف مىشود. وى حذف الگوى آزادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظم جدید را با همین الگو توجیه مىنماید.
بنابراین در این نگاه، الگوهاى دیگر مشروعیت نظامهاى سیاسى، همه نظمآفریناند اما الگوى آزادى و دموکراسى جنبه سلبى دارد و به نقد نظم سیاسى موجود مىپردازد که همواره مخالفین نظام سیاسى به دنبال آن بودهاند و از آن سخن گفتهاند. به هر روى مخالفان یک نظام سیاسى با استفاده ابزارى از الگوى آزادى و دموکراسى، نظم موجود را به چالش مىکشند، اما پس از استقرار نظم سیاسى جدید، این الگو به فراموشى سپرده مىشود و به عبارتى از اولین قربانیان استقرار نظم جدید است.
اما به راستى پرسش این است که آیا مىتوان چنین مطالبى را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد که ایشان از الگوى آزادى و دموکراسى به عنوان ابزارى علیه رژیم پهلوى دوم سود جسته است و نمىتوان در اندیشه ایشان نشانى از ثبات و قوام این الگو یافت؟ به عبارت دیگر آیا امام خمینى عالما آزادى را به عنوان ابزارى براى مخالفتبا نظم سیاسى موجود به کار گرفته است و در غیر این صورت در اندیشه ایشان مسالهاى با نوان آزادى مطرح نبوده است؟
پاسخ من به این پرسش منفى است. به نظر مىرسد طرح مساله آزادى و بویژه آزادى مطبوعات در اندیشه سیاسى امام فقط براى مبارزه با نظم سیاسى مستقر نبوده است، بلکه طرح بحث آزادى در اندیشه سیاسى حضرت امام ناشى از بنیادهاى نظرى تفکر سیاسى ایشان بوده است. همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، تحلیل و تبیین آزادى مطبوعات در اندیشه امام خمینى بیش از هر الگویى با الگوى مسؤولیت اجتماعى میسر است ولاغیر. با توجه به این الگوى نظرى است که مىتوان به بررسى آراى امام در این باره در دورههاى مختلف (قبل از انقلاب اسلامى، سالهاى آغازین پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن تا رحلت ایشان) پرداخت. همان طور که ایشان به دفاع از آزادى مطبوعات در دوره پهلوى پرداخته است، در دوره جمهورى اسلامى نیز از این وضعیت دفاع کرده است؛ و همانگونه که به آزادى بىحد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دوره پهلوى هشدار داده است در دوره جمهورى اسلامى نیز این مطلب را گوشزد کرده است که مطبوعات حریم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نکنند.
بنابراین از کلام امام مىتوان فهمید که مطبوعات هنگامى تحدید شدند که به سمتبراندازى نظام سیاسى جمهورى اسلامى پیش رفتند و صرف استقرار نظم سیاسى جدید نمىتواند استدلال مناسبى براى حذف الگوى آزادى و دموکراسى باشد. در شرایط پس از پیروزى انقلاب اسلامى مطبوعات رشد چشمگیرى داشتند و حتى برخى مطبوعات ارگان رسمى گروههاى مسلحى بود که به مبارزه با نظام سیاسى جدید پرداخته بودند. طبیعى بود که نیروهاى نظم سیاسى جدید براى حفظ آنچه براى آن مبارزه کرده بودند، به سمت راه کارهایى بروند تا نظم سیاسى قوام و ثبات و دوام بیشترى بیابد و از هرج و مرج موجود در جامعه کاسته شود.
و اینگونه بود که دوران الگوى آزادىگرایى، که در واقع به محک تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوى مسؤولیت اجتماعى آغاز گشت. علاوه بر این برگزارى قریب بیست انتخابات سراسرى در کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانى نظیر جنگ تحمیلى و. . . نشانه روشنى استبر اینکه جنبههاى آزادىگرایانه در الگوى مسؤولیت اجتماعى برجسته بوده است. به هر تقدیر آزادى جزو مسائل بنیادین اندیشه سیاسى امام به شمار مىرود، نه اینکه صرفا به سبب مبارزه با نظم سیاسى و به عنوان ابزارى از آن سود جسته باشد. علاوه بر این مدعاى ما این است که الگوى آزادى و دموکراسى مشروعیت نظام سیاسى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى خاتمه نیافته است، بلکه آنچه تغییر و تبدیل یافته است، سیر از الگوى نظرى آزادىگرایانه به نظریه مسؤولیت اجتماعى بوده است.
*جمعبندى و نتیجهگیرى
آنچه در صفحات پیشین ذکر شد، بخشى از مباحثى است که حول و حوش آزادى مطبوعات قابل طرح است. در این نوشتار بیش از این مجالى نیست تا به ابعاد و زوایاى دیگر این بحثبه نحو مبسوط پرداخته شود. نتایج و یافتههاى این پژوهش عبارتند از:
یکم. آزادى مطبوعات از جمله مصادیق مهم و اساسى آزادیهاى سیاسى است. با سنجش میزان آزادى مطبوعات مىتوان به مقایسه نظامهاى سیاسى پرداخت و وابستگى و استقلال نشریات را در حکومتهاى گوناگون مورد بررسى و مقایسه قرار داد و میزان مردمسالارى را در آنها سنجید. در نظامهایى که مطبوعات داراى ارج و قرباند و فضاى سیاسى مساعدى بر جامعه حاکم است، مردم به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خود در محدوده قانون مبادرت مىورزند. در جوامع استبدادى بیان آزادانه دیدگاهها در مطبوعات میسر نیست.
دوم. الگوى نظرى حاکم بر اندیشه سیاسى حضرت امام درباره مطبوعات، نظریه مسؤولیت اجتماعى است. با این الگو مىتوان به بررسى و تحلیل اندیشه امام پرداخت و به تناقضهاى احتمالى که در متن، محتوا و اندیشه ایشان رخ مىنماید، پاسخ داد و به تبیین و توجیه آنها پرداخت. اساسا در اندیشه ایشان نمىتوان از الگوى اقتدارگرایى سخن گفت. این الگوى نظرى با توجه به محدودیتهاى گستردهاى که بر مطبوعات و نیز مردم اعمال مىنماید، با اندیشه حضرت امام ناسازگار است. همچنین الگوى آزادىگرایى نیز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است که از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههاى سیاسى هنوز به آن مرحله از رشد فکرى نرسیدهاند و یا این که منافع آنها اقتضا نمىکند که از آزادى به گونهاى درست و صحیح و بدون نظارت نهادهاى نظارتى استفاده کنند، لذا چارهاى جز گرایش به سمت الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى نمىماند. این الگو تکامل یافته نظریه آزادىگرایى است. بر طبق این الگو دیدگاه سومى از اندیشه حضرت امام مىتوان داشت که یک دیدگاه متوسط و مطلوب از آزادى مطبوعات را به نمایش مىگذارد و افراط و تفریط در آن راه ندارد.
سوم. در اندیشه امام خمینى مطبوعات در جامعه کارکردى دوگانه مىیابند؛ هم مىتوانند نقش مثبتى در رشد و تعالى جامعه و نیز توسعه سیاسى ایفا نمایند و هم اینکه در جهت اضلال و گمراهى و عقبماندگى فرهنگى و علمى جامعه مشى کنند. کارکرد مثبت مطبوعات در اندیشه امام ظهور در نقش هدایتگرى و مربیگرى جامعه است. به عبارتى نشریات چونان مربى و معلمى دلسوز باید به تربیت و ساختن استعدادهاى افراد بپردازند. کارکرد دیگر، حفاظت و حراست از استقلال میهن و آزادى در نظام جمهورى اسلامى است و تشویق و تحریک مردم در اجراى چنین نقشى از وظایف مطبوعات در نظام اسلامى است. همچنین مطبوعات در فقدان احزاب سیاسى و نهادهاى جامعه مدنى در نقش واسط میان مردم و حاکمان ایفاى نقش مىکنند و عملکرد مسؤولان را به زیر تیغ نقد مىکشند و کارهاى کارگزاران نظام را در معرض دید همه قرار مىدهند. روشن کردن فضا و بیان وقایع و حقایق به جریان آزاد اطلاعات نیز کمک مىرساند. بنابراین در این کارکرد وظیفه مطبوعات و رسانههاى عمومى نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیت و قدرت سیاسى است. کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام، بارور ساختن نور امید در دلهاى مردم است و اینکه ایمان و اعتماد به نفس و اطمینان به خویش و عدم اتکاى به بیگانگان را در ذهن و جان مردم شعلهور سازند.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتداى این نوشتار مىتوان گفت که مطبوعات نقش عظیمى در بسط فرهنگ و توسعه سیاسى در جامعه ایفا مىکنند و به پیدایش نهادهاى جامعه مدنى مدد مىرسانند. علاوه بر این زمینه نقد حاکمان را در جامعه فراهم مىآورند و با انعکاس درست وقایع و حقایق، عملکرد مجموعه دولت را در معرض قضاوت افکار عمومى قرار مىدهند.
چهارم. از آنجا که تبیین سخنان امام در الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى میسر است، طبعا مطبوعات در عین برخوردارى از آزادى، محدودیتهایى را نیز متحمل مىشوند. در اندیشه حضرت امام نخستین چیزى که مطبوعات را محدود مىکند، قانون است. بنابراین ایشان معتقد به اصل آزادى است اما در محدوده قانونى آن. قانون تضمین کننده بقا و سلامت آزادى مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدودیتهاى دیگر آزادى مطبوعات در اندیشه امام عبارتند از: اهانتبه مقدسات، توطئه، تحریک و تضعیف، تهمت، دروغ و شایعه، غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى و ترویج فساد و ابتذال در سطح جامعه.
به هر روى در پاسخ به پرسشهایى که در ابتداى این پژوهش مطرح شدند مىتوان گفت که امروزه یکى از اسباب ترقى و تعالى جوامع، رونق مطبوعات و رسانهها است. نشریات مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم قدرت در نظامهاى مدعى مردمسالارى و دموکراسى، نقش اساسى در هدایت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنین برطبق نظریه مسؤولیت اجتماعى، مطبوعات از آزادى مطلق برخوردار نیستند و محدودیتهاى قانونى بر آنان اعمال مىشود.
البته این محدودیتها تا اندازهاى است که به آزادى بیان مطبوعات و استقلال آنها لطمه جدى وارد نسازد و آنها را که باید سخنگوى مردم باشند، وابسته به حکومت و حاکمان نگرداند. در چنین وضعیتى است که مطبوعات بر طبق الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى هم به تعهد و هم به مسؤولیتخویش در قبال جامعه عمل مىکنند.
پىنوشتها:
1ـ نامهها و اسناد سیاسى سیدجمالالدین اسدآبادى، به کوشش ابوالحسن جمالى اسدآبادى، چاپ سوم، تهران، کتاب‌هاى پرستو وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360، ص 69 و 70.
2. اندیشه حوزه، سال پنجم، تابستان 1378، پیاپى 17، ص 102. این تعریف را مقام معظم رهبرى ارایه دادهاند. ذکر این تعریف علاوه بر اینکه تعریفى در حوزه اندیشه اسلامى است، معرف دیدگاهى است که بر نظام جمهورى اسلامى ایران نیز حاکم است. گفتنى است، در میان تعاریفى که از مفهوم آزادى سیاسى ارایه شده است نیز این تعریف جامعتر از آنهاست. براى مطالعه بیشتر درباره این مفهوم بنگرید به: دکتر منوچهر طباطبایى مؤتمنى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370؛ کارل کوهن، دموکراسى، ترجمه فریبز مجیدى، تهران، خوارزمى، 1373؛ فرانس نویمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، خوارزمى، 1373.
3ـ اندیشه حوزه، همان، ص 106.
4ـ اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، نصیحت ائمه مسلمین و. . . همه به مسأله مشارکت در امور عمومى اشاره دارد. همچنین مىتوان به روایت زیر نیز استناد جست: «من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» بحار، ج 71، چاپ بیروت، ص 336.
5ـ علىآقا بخشى و همکاران، فرهنگ علوم سیاسى، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1375، ص151، عبدالرحیم طالباف در تعریف آزادى مطبوعات مىگوید: فرد حق دارد آنچه را که نوشته انتشار دهد و نباید او را از این کار بازداشت مگر آن که نشریه او مانعى براى آزادى ایجاد کند و یا موهن و افتراآمیز باشد. دکتر سیدمحمود هاشمى. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1374، ج 1، ص5 و نیز بنگرید به دکتر محمد جعفر لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374، ص 32.
6ـ نامهها و اسناد سیاسى سیدجمال، به کوشش سید هادى خسروشاهى، ص 55، به نقل از کاظم قاضىزاده؛ اندیشههاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهورى، 1377، ص 291.
7ـ کوثر، مجموعه سخنرانی‌هاى حضرت امام خمینى، همراه با شرح وقایع انقلاب، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371، ج 1، ص 346، 28/8/1357.
8ـ در مورد نظریههاى مربوط به آزادى مطبوعات اظهار نظرهاى مختلفى مطرح شده است که از دو تا شش نظریه را در برمىگیرد. براى تفصیل این نظریهها بنگرید به گفتوگوى روزنامه «انتخاب» با دکتر على اصغرکیا، یکشنبه 24 مرداد 1378، ش 103، ص 5. گفتنى است، در مقالهاى دیگر از وى مطالب گفت‌‌وگو با روزنامه «انتخاب» تکرار شده است، ایران، یکشنبه 31 مرداد 1378، ش 1311.
9ـ دکتر علىاصغر کیا، روزنامه انتخاب، همان روزنامه ایران، همان.
10ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1378، ص 18.
11ـ دکتر علىاصغر کیا، دو منبع پیشین.
12ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. پیشین، ص 18.
13ـ دکتر على اصغر کیا، دو منبع پیشین.
14ـ کوثر. پیشین، ج 1، ص 25، 11/4/1341. این سخنان انتقادآمیز امام ناظر است بر آزاد بودن مطبوعات در اهانتبه مقدسات و روحانیت که در آن ایام امرى شایع و رایجبوده است.
15ـ همان، ج 1، ص 115، 26/1/1343.
16ـ همان، ج 1، ص 120، 26/1/1343.
17ـ محمد ابراهیم انصارى لارى. نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، سروش، 1375، ص 14.
18ـ البته امروزه از جایگزینى مطبوعات الکترونیک به جاى مطبوعات چاپى مکتوب سخن به میان آمده است و پیشبینىها نیز حکایت از رونق مطبوعات الکترونیک دارد. بنابراین تا چندى بعد شاید اثرى از روزنامهها و مطبوعات چاپى نتوان یافت. بنگرید به گفتوگوى روزنامه «ایران» با صاحبنظران در این‌باره، 16 آبان 1378، ش 1375، سال پنجم، ص 6.
19ـ ژانوس نخستین پادشاه افسانهاى کشور لاتیوم (در ایتالیاى کنونى) بود. براساس این افسانه، خداوند به این پادشاه آن چنان روشبینى داد که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه است. گذشتهبینى و آیندهنگرى وى سبب شد که با دو چهره نمایش داده شود. در پول مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است. موریس دو ورژه در کتاب اصول علم سیاست از تشبیه سیاست به ژانوس پادشاه خداگونه خواسته است دوگانگى ماهوى سیاست را به تصویر بکشد. موریس دو ورژه اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضى، تهران، دادگستر، 1376.
20ـ صحیفه نور، ج 14، ص 248.
21ـ همان، ج 6، ص 193.
22ـ همان، ج 6، ص 192.
23ـ همان، ج 8، ص 24.
24ـ همان.
25ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى، تهران، 1378، ص 53، نیز روزنامه «انتخاب»، پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1378، ص 8.
26ـ لا یحبالله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کانالله سمیعا علیما، خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد و خداوند شنواى داناست. ترجمه از بهاءالدین خرمشاهى. گفتنى است، در آیات متعددى آهسته سخن گفتن توصیه شده است و صدا بلند کردن ناپسند شمرده شده است. تنها استثناى آن در جایى است که به فردى ظلم شده باشد که در این صورت لاجرم عنان اختیار از دستش به در رفته است و عذرى بر او نیست. براى توضیح بیشتر بنگرید به توضیحات بهاءالدین خرمشاهى ذیل همین آیه.
27ـ دکتر مهدى حسینیان راد، «مرز آزادى رسانهها، جدلى دیرینه در ایران»، روزنامه «صبح امروز»، 14 اردیبهشت 1378، ص 6.
28ـ صحیفه نور، ج 13، ص 286-287، 29/10/59.
29ـ مصادیق اخلال به مبانى اسلام در قانون مطبوعات عبارتند از: 1. نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى و ترویج مطالبى که به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد کند؛ 2. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقلید؛ 4. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر مطالب خلاف عفت عمومى؛ 5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. همچنین مصادیق اخلال به حقوق عمومى نیز در این قانون عبارتند از: 1. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور؛ 2. توهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى که حرمتشرعى دارند؛ 3. تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالى علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهورى اسلامى ایران در داخل یا خارج؛ 4. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه؛ 5. انتشار مذاکرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى؛ 6. انتشار مذاکرات محاکم غیرعلنى دادگسترى و تحقیقاتى مراجع قضایى بدون مجوز قانونى؛ 7. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق مسائل نژادى و قومى؛ 8. سرقتهاى ادبى و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام به نحوى که تبلیغ از آنها باشد. جرایم مطبوعاتى نیز در این قانون به قرار زیرند: 1. توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص؛ 2. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه رهبر، شوراى رهبرى یا مراجع مسلم تقلید؛ 4. افشاى اسرار؛ 5. تهدید؛ 6. انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومى؛ 7. تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور؛ 8. انتشار نشریه بدون داشتن پروانه؛ 9. تقلید از علامتیا نام نشریهاى دیگر. به نقل از محمد ابراهیم انصارى لارى. پیشین، ص 171، 172، 177 و 178.
30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 18. 8/3/58. و نیز ج 6، ص 271.
31ـ همان، ج 7، ص 19.
32. همان، ج 5، ص 130.
33ـ همان، ج 8، ص 284 و 285. 6/6/58.
34ـ همان، ج 8، ص 221، 8/5/58.
35ـ همان، ج 7، ص 19.
36ـ همان، ج 13، ص 252، 15/10/59.
37ـ همان، ج 8، ص 267، 2/6/58.
38ـ همان، ج 10، ص 234، 5/9/58.
39ـ این دیدگاه را در منبع ذیل مىتوان مطالعه نمود: کتاب جشنواره ششم، پیشین، ص 54. و نیز روزنامه انتخاب، پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1378، ص 8. این دیدگاه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى را دوران حاکمیت الگوى اقتدارگرایى مىداند و معتقد ستسالهاى اول انقلاب، الگوى آزادىگرایى حاکم است. وى بر این باور است که پس از این مرحله به لحاظ شرایط اجتماعى کشور الگوى اقتدارگرایى حاکم مىشود. این دیدگاه معتقد است در سالهاى اخیر الگوى مسؤولیت اجتماعى را داشتهایم.
40ـ اولین قانون مطبوعات نظام جمهورى اسلامى در تاریخ 20 مرداد 1358 یعنى ششماه پس از پیروزى انقلاب اسلامى توسط شوراى انقلاب اسلامى ایران به تصویب رسید. در هنگام تصویب این قانون هنوز ایران صاحب قانون اساسى جدید نشده بود. لذا این قانون متکى به اصلى در قانون اساسى و در توضیح و تفصیل آن نبود و صرفا پاسخى بود به هرج و مرج مطبوعات آن زمان و راهى بود براى نظارت بر چاپ و انتشار نشریات متعدد و متنوعى که بدون هیچ ضابطه و معیار مشخصى در سراسر کشور چاپ و منتشر مىشدند. به نقل از محمدابراهیم انصارى، پیشین، ص 118 و 119.
41ـ براى تفصیل بیشتر بنگرید به گفت و گوى «صبح امروز» با محمدجواد غلامرضا کاشى، «مشروعیتسیاسى در ایران معاصر»، دوشنبه، 3 آبان 1378، ش 247، ص 6.
نویسنده:شریف لک‌زایی
آیا به راستى آنگونه که سیدجمال مىگوید، یکى از اسباب ترقى جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساسا کارکردهاى مطبوعات در یک جامعه که مىتواند یکى از عوامل پیشرفت و ترقى ملتها تلقى شود، چیست؟ آیا مطبوعات از آزادى مطلق برخوردارند و یا اینکه داراى مرزها و محدودیتهایى هستند؟ هدف از این پژوهش، بررسى نوع نگرش امام خمینى نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسش‌هاى فوق در اندیشه امام خمینى(ره)، راهنماى مباحث این پژوهش خواهد بود.
آزادى مطبوعات که در حوزه آزادیهاى سیاسى قرار مىگیرد، در واقع یکى از مهمترین و برجستهترین مصادیق آزادیهاى سیاسى است. آزادى سیاسى در جامعه اسلامى به این معنا است که: «افراد جامعه اسلامى در تکوین و هدایت نظام سیاسى جامعه داراى نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایى تصرف در اداره امور کشور را داشته باشند. آزادى سیاسى یعنى اینکه همه مردم با قطع از وابستگی‌هاى قومى، زبانى و نژادى و دینى در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوى مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعى است وقتى در جامعهاى اختلاف رأى و نظر پیدا شد، عقیدهاى که طرفداران بیشترى دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهاى پذیرفته شده آن نظام) رأى و حرفش متبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند».(2)
در ادامه همین تعریف مىخوانیم: «وقتى گفته مىشود در جامعه اسلامى مردم آزادى سیاسى دارند، به این معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت سیاسى، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسى و بیان افکار و نظرات سیاسى».(3) در واقع مىتوان گفت، آزادى سیاسى، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسى خویش داراى نقش و اثرند و مىتوانند نظام سیاسى را به سوى مطلوب و خواستخویش هدایت کنند؛ البته با قطعنظر از وابستگی‌هاى قومى، زبانى، نژادى و دینى که در تمامى افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.
به هر روى بنا بر تعریفى که از آزادى سیاسى ارایه شد، مردم مىتوانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسى مشارکت جویند و داراى نقش و اثر شوند و نظام سیاسى را به سوى اهداف و خواستههاى خویش هدایت کنند. ضمن اینکه مىتوانند درخواست‌ها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسى مطرح سازند. در یک نظام سیاسى اسلامى با توجه به آموزهها و آموختههاى دینى، همه مردم مىتوانند در اداره امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. (4) یکى از بهترین شیوههاى ابراز نظر و راى، استفاده از مطبوعات و رسانههاى عمومى است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسى به واقع زبان گویایى هستند که خواست‌ها، مطالبات، انتقادات و اعتراض‌هاى مردم را به گونهاى شفاف در معرض دید مسؤولان نظام قرار مىدهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواست‌ها و نظرات اصحاب قدرت مىپردازند ولاغیر.
شاید از ارایه تعریف براى مفهوم «آزادى مطبوعات» بىنیاز باشیم، اما براى ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفى از آن بسنده مىشود. به موجب اصل آزادى مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتهها یا مطبوعات دارا مىباشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد».(5)
سیدجمالالدین اسدآبادى تعریف جالب توجهى از روزنامه به دست مىدهد و آن این است که: «معنى روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایى که نافع به حال ملت استباز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آنکه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهتآمیز کند. بهتر است که این جور روزنامهها را کسى طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسواى خاص و عام نسازد».(6)
بنابراین در اندیشه سیدجمال روزنامه و به طور کلى رسانههاى عمومى باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسى به تملقگویى و چاپلوسى بپردازند.
امام خمینی نیز در بیان ویژگى ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهاى عمده آن به شمار مىآورد. در اندیشه ایشان در چنین جوامعى مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آراى خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان». (7)
* الگوهاى نظرى نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضاى حاکم بر جامعه سیاسى و مطبوعاتى کشور به دیدگاههاى متعدد و متعارض درباره نظریه حضرت امام خمینى درباره مطبوعات برخورد مىکنیم. پرسش اساسى این است که الگوى نظرى حاکم بر اندیشههاى حضرت امام کدام است؟
در باره نظام مطبوعات تا کنون نظریههاى متفاوت و گوناگونى از سوى صاحبنظران ارائه شده است. (8) گر چه در اینجا مجالى براى شرح و بسط همه الگوهاى نظرى نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریهها براى انتخاب چارچوب نظرى این پژوهش اشارهاى کوتاه مىشود. به طور کلى مىتوان الگوهاى نظرى حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظریه کلى مطرح ساخت: اقتدارگرایى، آزادىگرایى و مسؤولیت اجتماعى.
الف ـ نظریه اقتدارگرایى
بر اساس این نظریه که متاثر از فضاى اقتدارگرانه اواخر دوران رنسانس ستحقیقتبیش از آن که محصول تلاش تودهها باشد، حاصل تلاش انسانهایى معدود و خردمند است که بار هدایت تودهها را بر دوش مىکشند. انسانهاى خردمند نیز همان نخبگان حاکماند که به دلیل بهره هوشى و فکرى بالا قیم تودهها هستند و وظیفه هدایت و آگاهى بخشى به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روى یک سکهاند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسى به حقیقت نیز بیشتر مىشود.
در این نظریه مطبوعات عمدتا در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادى به مثابه تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت، زیانآور تشخیص داده شده و با آن مقابله مىشود.
به طور کلى مىتوان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسى حاکم تصمیم مىگیرند که روزنامه یا نشریهاى منتشر کنند یا خیر. در واقع براساس این الگو نخبگان به جاى مردم مىاندیشند، جریانسازى مىکنند و هدایت فکرى مردم را از این طریق بر عهده مىگیرند. (9) به هر حال این نظریه نگاهى حداقلگرایانه از مطبوعات و آزادى آنها دارد.
برخى نظریه حضرت امام درباره مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر مىکنند. (10) بنابراین از سخنان و اندیشه امام محدودیت و مرزهاى مطبوعات را مىفهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهاى هر چه بیشتر (قانونى و غیرقانونى) در این باره مىشوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبتبلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینى جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسى حکومت دینى به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخل و مضر مىداند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت در جامعه اسلامی باعثسستشدن و متزلزل گشتن بنیادهاى دینى مردم و تضعیف نهادهاى دینى مىگردد.
همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات مستقل و آزاد حتى در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملى و نظم عمومى را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت حاکمیتباشند و هر آنچه را که حاکمان مىگویند و اراده مىکنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمىدهند و باید براى آنان تصمیمگیرى نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانهها را در خدمتحاکمیت و قدرت سیاسى مىداند و بس. گر چه مىتوان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتى با مطبوعات ریشه در انگیزهها و پیکارهاى سیاسى جناحى و حزبى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهى را به وضوح مىتوان در سطح جامعه و نظام رسانهاى کشور یافت.
ب ـ نظریه آزادىگرایى
این نظریه که متاثر از رشد دموکراسى سیاسى و آزادى دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفى روشنگرى است، فضاى اقتدارگرایى را تقلیل داد و مفهوم جدیدى به نام آزادىگرایى را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سده هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعى و سیاسى نوظهور، چارچوبى بود که نهادهاى مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفى حاکم بر آن نقش خود را ایفا مىکردند.
این نظریه از آنجا آغاز شد که در سده هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از اندازه ولتبر فعالیتهاى مطبوعاتى بود. دولت انواع و اقسام کنترل‌ها و سانسورها را با این توجیه که آزادى مطبوعات تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت است، اعمال مىکرد، نداهاى آزادىخواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشى بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتا بر پایه لیبرالیسم کلاسیک و بر ایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاح‌دید و تقدیس مالکیت خصوصى و نیز آزادى فىمابین مردم و مسؤولیت افراد در قبال سرنوشتخویش استوار است. براساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانههاى همگانى شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردى و مفهوم حقوق طبیعى است که آزادى دین، آزادى بیان و مطبوعات جزئى از آن محسوب مىشود.
بر طبق این الگو، انسان حیوانى منطقى و خردمند و دارای یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیم‌گیری در مورد منافع خود است و مىتواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودى است که به دلیل توانایى تفکر، یادآورى، بهرهگیرى از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجهگیرى منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانى از اهداف نهایى محسوب مىشود و جامعه و دولت نیز نباید هدفى جز انسان و شکوفایى ابعاد وجودى او دنبال کنند. (11) به هر روى این دیدگاه نگاهى حداکثرگرایانه نسبتبه آزادى مطبوعات دارد.
گروهى دیدگاه امام خمینى را در چنین چارچوبى مطرح مىسازند و از سخنان امام آزادى مطلق مطبوعات را مراد مىکنند. (12) و طبعا خواستار ایجاد زمینههایى هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات مىتوانند در راه رشد و ترقى و نیز توسعه سیاسى جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزى را براى مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانهها در چارچوب قانون نه تنها مخل امنیت ملى و نظم اجتماعى و برهم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوم امنیت ملى نیز شمرده مىشود. از زاویه این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسى در خدمت رسانهها و مطبوعات هستند.
به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادىگرایانه) تفسیر و قرائتخویش درباره مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند مىسازند و از کلام ایشان براى برداشتخود سود مىجویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشههاى حضرت امام همخوانى بیشترى دارد؟ آیا مىتوان گفتبررسى اندیشه امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچکدام از این دو دیدگاه نمىگنجد و با هر دو ناسازگارى دارد و باید به دیدگاه سومى قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوى سوم روشن خواهد شد.
ج ـ نظریه مسؤولیت اجتماعى
این نظریه که در واقع تکامل یافته نظریه آزادىگرایى است، علاوه بر پذیرش کارکردهاى آزادى خواهانه مطبوعات، کارکردهاى ویژهاى از قبیل تعهد و مسؤولیت در برابر مردم و جامعه نیز براى آن قائل مىشود. مضمون اصلى این نظریه این است که آزادى و تعهد دو روى یک سکهاند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسؤولیتى نیز در قبال مصالح و منافع ملى و امنیتى و پاسخ به نیازهاى جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسى عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسى مطبوعات به آزادى کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانى که مطبوعات مسؤولیتخود را بفهمند و آن را پایهاى براى سیاستهاى عملى خود قرار دهند، این نظریه مىتواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسؤولیتهاى خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهاى اساسى ارتباطات جمعى نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام مىگیرد.
طرفداران این نظریه مىگویند: 1. مطبوعات باید شرحى واقعى، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛ 2. مطبوعات باید ابزارى براى مبادله آرا و انعکاس انتقادات باشند؛ 3. مطبوعات باید آیینه تمامنماى گروههاى موجود در جامعه باشند؛ 4. مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کننده اهداف و ارزشهاى جامعه باشند. 5. مطبوعات باید به اطلاعات دسترسى داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سویى در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتى دارند. مردم باید علاوه بر آگاهى از قدرت قابل ملاحظه رسانههاى همگانى متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودى متمرکز است و مطبوعات در تامین نیازهاى جامعه با ناکامىهایى نیز مواجه است.
اگر در نظریه آزادىگرایى عمدتا بعد منفى آزادى، یعنى «آزادى از» (آزادى از قید و بندهاى بیرونى) مورد نظر بود، در نظریه مسؤولیت اجتماعى سعى مىشود بر مفهوم آزادى مثبت تاکید شود، یعنى آزادى براى دستیابى به اهدافى مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفا آزادى را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضرورى از آزادى شهروندان خود حمایت کند. (13) در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهى است که در میان دو نظریه پیشین جاى مىگیرد.
شاید بتوان گفت چارچوب نظرى مناسب با سخنان امام در باره مطبوعات، نظریه «مسؤولیت اجتماعى» است. چرا که در نگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانهاى مىیابند: هم مىتوانند در جنبه مثبت و پیشبرد استعدادهاى مردم و رشد و تعالى آنان و توسعه نظام اسلامى حرکت کنند و به تعهد و مسؤولیتخود عمل نمایند و هم اینکه مىتوانند در جهت منفى و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومى مشى نمایند و برخلاف تعهد و مسؤولیتخود عمل کنند.
این نظریه قادر خواهد بود اندیشههاى امام خمینى درباره مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزى انقلاب اسلامى توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در مواردى از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرض مىکنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها مىشود: «چرا این مطبوعات را آزاد مىگذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا مىدهند؟ اگر روحانیتبرود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟ » (14) در این موارد، توجه و تاکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهاى مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامى که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.
همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده مىکنیم که ایشان از فقدان آزادى مطبوعات سخن گفتهاند و در انتقاد از رژیم این مساله را مطرح مىکنند که چرا بر طبق قانون اساسى نمىگذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسى عمل کنید. قانون اساسى مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد مىکنید؟ ! ما مرتجعیم که مىگوییم بگذارید به قانون اساسى عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد. . ». (15) و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسى عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را». (16) آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومى را منعکس کنند و از رژیم و مسؤولان و سیاستهاى آن انتقاد کنند و کسى آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.
بنابراین بر طبق این الگو تناقضى در کلام حضرت امام درباره مطبوعات نمىتوان یافت و این نظریه مناسبترین الگویى است که در قالب آن مىتوان سخنان امام درباره مطبوعات را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومى درباره اندیشه امام شکل مىگیرد. از این منظر مطبوعات کارکردى دوگانه مىیابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگرى درباره آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومى است دورى گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفى از سوى مطبوعات مشاهده کند وارد عمل مىشود و به وظیفه نظارتى خود در قبال مطبوعات عمل مىنماید.
به هر روى این نظریه را مىتوان الگوى متوسط یا مطلوب آزادى مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویى سنجید و ارزیابى کرد.
* کارکردهاى مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفتهاند. یکى از آنها نقشى است که مطبوعات در رشد و توسعه سیاسى جامعه و بسط فرهنگ عمومى ایفا مىکنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخههاى کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهرهورى مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجعه مردم به کتابخانهها، میزان سرانه خرید کتاب و نشریه و. . . از شاخصهاى اصلى رشد و توسعه محسوب مىگردند». (17)
در جامعه ما نیز هماینک مطبوعات رونق قابل ملاحظهاى یافتهاند. تنوع و تعدد نشریات به گونهاى است که تقریبا جریانهاى فکرى - سیاسى گوناگون در سطح جامعه را پوشش مىدهد.
به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامعه ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده مىگردد و مخاطبان بیشترى را به سمتخود جلب مىنماید. (18)
با توجه به الگوى پذیرفته شده براى تحلیل سخنان امام یعنى الگوى مسؤولیت اجتماعى، مطبوعات کارکردى دوگانه مىیابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» اى (19) است که هر چهره آن کارکردى ویژه و سمت و سویى خاص مىیابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامهها و مجلات مىتوانند که یک کشورى را رشد بدهند و هدایتبدهند به راهى که صلاح کشور است و مىتوانند که به عکس عمل بکنند». (20) بنابراین مدیران مطبوعات مىبایستبا توجه به مسؤولیت و نقش این رسانه مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حد میانه و مطلوب و مسؤولیت اجتماعى خویش را از کف ندهند.
بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلى تمامى رسانههاى خبرى و اطلاعرسانى در نقش مربىگرى و هدایتگرى جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانهها مربى یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت». (21) در این کلام، هم به نقش تربیتى رسانهها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهاى مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوهاى ملتباشند. مسائلى که ملت مىخواهند، آنها را منعکس کنند». (22) باید گفت مقصود ایشان از خدمتبه کشور، داشتن نقش تربیتى و انسانسازى مطبوعات است. ایشان در این باره مىفرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمتبه کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا براى مملکت مفید باشند». (23)
بنابراین یک کارکرد اساسى مطبوعات در اندیشه امام انسانسازى و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایى در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آینده جامعه اسلامى بر عهده دارند. مطبوعات در الگوى مسؤولیت اجتماعى از هدر رفتن نیرو، انرژى و استعداد جوانان جلوگیرى کرده و آنان را به سمت و سویى سوق مىدهند که قوه اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچى و بیهودگى و سرگشتگى دچار سازند. به هر روى از آنجا که آینده یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهرهمندى جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات مىتوانند نقش اساسى و عمدهاى در این راه بازى کنند.
کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام این است که مطبوعات یک عامل مهم براى حفظ آزادى و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادى» و «استقلال» که با تاسیس نظام «جمهورى اسلامى» پدیدار گشت، به هوشیارى و بیدارى همه اقشار جامعه بستگى دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسى یعنى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبى دارد، مطلبى باشد که بسیج کند این را براى حفظ استقلال خودش، براى حفظ آزادى خودش، براى حفظ مملکتخودش. اگر مجله این مجله است، مجله اسلامى است و مجله جمهورى اسلامى». (24)
بنابراین علاوه بر نقش اساسى مطبوعات در انسانسازى، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیجگرى افراد جهتحفظ استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، نمود مىیابد. طبیعى است که اگر مطبوعات نقش نخستخود یعنى انسانسازى را درست انجام دهند و در سمت و سوى آن سیر کنند، در نقش دوم یعنى بسیجگرى افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیجگرى براى حفاظت از استقلال و آزادى در ابعاد مختلفى تجلى مىنماید.
در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا مىکنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحنه سیاسى را در مقابل مردم برملا مىکنند و زاویهاى را تاریک باقى نمىگذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسؤولان و دستاندرکاران، در این فضاى روشن کاملا احساس مىکنند که در معرض دید افکار عمومى قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایى را ایجاد مىکنند که عملکرد همه مسؤولان و همه نهادها و سازمانها (دولتى و خصوصى) در معرض دید و قضاوت مردم قرار مىگیرد و مسؤولان خود را در مواجهه با مردم مىبینند و ملزم به پاسخگویى و تصحیح عملکردهاى نادرست و غیرموجه خود هستند.
از سوى دیگر مطبوعات مىتوانند «مردم سالارى» را نهادینه کنند. هنگامى که موازنه قوا بوجود مىآید و قواى سیاسى دیگر نمىتوانند همدیگر را هضم کنند، سعى مىکنند فضا را کمتر خشونتبار کنند. خاصیت اصلى مطبوعات این است که عدم تقارنهاى اطلاعاتى را رفع مىکنند. یعنى با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث مىشوند در فضاى ذهنى، تکثر قدرت و موازنه قوا بوجود آید.
از دیگر کارکردهاى رسانهها و بویژه مطبوعات، نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیتسیاسى است. البته مفروض ما در اینجا این است که حاکمیتسیاسى در ایران، دینى است، پس طبیعى است که در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواستههاى مشروع و قانونى آنان گردن نهاده شود. در یک حکومت دینى شیعى، مردم نظام سیاسى را از خود مىدانند و به تبع سبتبه کارکردهاى آن حساسیتبیشترى از خود نشان مىدهند. بنابراین بروز هرگونه نابهنجارى و انحراف در نظام سیاسى و نیز در کارگزاران نظام، با واکنش مردم همراه است و حس مسؤولیت آنان را برمىانگیزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار مىسازد.
بىتردید در یک حکومت مبتنى بر آموزههاى دینى، مردم مؤمن، متدین و دیندار نمىتوانند شاهد بىعدالتى و ستمگرى و رواج فساد و منکرات و. . . باشند. اکمیتسیاسى دین، به معناى برقرارى عدالت و احیاى حقوق اساسى مردم و نفى هرگونه فساد در جامعه است. بنابراین مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگرى از سوى هر فرد و گروهى که در حکومت اسلامى بروز و ظهور یابد، واکنش نشان مىدهند و در مقابل آن سکوت را روا نمىدانند.
مطبوعات، ابزار و وسیلهاى مناسب براى رساندن صداى مردم و دادخواهان به مسؤولان است. یکى از پژوهشگران از آیه 148 سوره نساء (26) اینگونه استنباط کرده است که «هر گاه ظلمى دیده شد باید در رسانهها منعکس شود. ضمن آنکه رسانهها ابزار ارزیابیها از عملکرد حکومت و مرکزى براى ارائه نظرات مشورتى مردم است و مىدانیم که چنین کارکردى نیز از نظر قرآن، کارکردى ارزشمند است». (27)
کارکرد مهم دیگر مطبوعات در اندیشه امام خمینى، ایجاد امیدوارى و اطمینان در مردم است. مطبوعات در این نقش، منادى امید و تقویت کننده حس اعتماد به نفس و اطمینان در مردماند و از آنچه باعثیاس و ناامیدى و دلسردى مردم مىشود باید اجتناب ورزند. حضرت امام در این باره مىفرماید: «نویسندههاى ما، گویندگان ما، همهشان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، ماءیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مىتوانیم و واقع هم همینطور است، مىتوانیم، اراده باید بکنیم. نویسندههاى ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتى که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمىخواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که مىتوانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسندهها، این گویندهها به جاى اینکه به هم اشکالتراشى بکنند، به جاى اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند، اطمینان در ملت ایجاد کنند، استقلال روحى در ملت ایجاد کنند، اگر این خدمت را این رسانههاى گروهى، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم». (28)
* محدودیتهاى آزادى مطبوعات
مقصود از محدودیتهاى آزادى مطبوعات، مرزهایى که نظامها و حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى بر مطبوعات اعمال مىکنند و نیز قید و بندهایى که از سوى جهال و نادانان (که آزادى را تشخیص نمىدهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممکن است تحمیل گردد، نیست، بلکه مقصود محدودیتهاى مشروع و قانونىاى است که در سخنان امام ذکر شده است و در قانون اساسى و قوانین عادى نیز بر آنها صحه گذارده شده است. روشن است که اجراى حدود و قید و بند براى مطبوعات، به خاطر سوء استفادههایى است که از آزادى مىشود و مصالح عمومى جامعه و مبانى اسلامى را به خطر مىاندازد. چنین محدودیتهایى نه در قالب نظریه اقتدارگرایى، بلکه در قالب نظریه مسؤولیت اجتماعى قابل تفسیر و تبیین است و با آزادى مطبوعات ناسازگارى ندارد.
* محدودیتهاى آزادى مطبوعات که در کلام امام خمینى به آنها اشارت رفته استبه قرار زیرند:
الف ـ قانون
این نگرش امام را در تمام سطوح آزادى به وضوح مىتوان دید. به طور کلى از دید ایشان آزادى تا اندازهاى مجاز و روا است که از مرز قانون نگذرد. از آنجا که قانون تامین کننده امنیتبراى عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در مىآورد، بنابراین نقطه قابل اتکا و اساسىاى براى حفظ و گسترش آزادیها و بویژه محدوده آزادى مطبوعات است. این چنین است که مطبوعات از تعرضها و تهاجمهاى احتمالى محفوظ مانده و به تعهد و مسؤولیتخود در سطح اجتماعى نیز عمل خواهند نمود.
اصل 24 قانون اساسى مىگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین مىکند». در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخل حقوق عمومى نباشند. همان گونه که در پایان این اصل نیز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب 1364 مجلس شوراى اسلامى، به تفصیل مصادیق این دو قید مشخص شده است. (29) حضرت امام در موارد متعددى آزادى را در محدوده قانون دانستهاند: «در هر مملکتى آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند». (30)
ب ـ مقدسات
«روزنامهها آزادند آزادانه مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانتبه مثلا مقدسات مردم بکنند؟ » (31) در مواردى دیگر مىفرماید: «روزنامهها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئهها را جلوگیرى کنند». (32)
ج ـ توطئه، تحریک و تضعیف
«ما در طول پیروزى انقلاب گوشزد کردیم که آزادى مطبوعات مورد نظر ما است، لکن از خیانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگیرى مىشود. مطبوعات موظفند از تیترهایى که موجب تحریک و یا تضعیف مردم مىشود و یا مخالف واقع استخوددارى کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتى که مضر به انقلاب و موجب تفرقه مىشود خوددارى کنند که این خود توطئه محسوب مىشود». (33)
دـ تهمت، دروغ و شایعه
«من ارباب جراید و رسانهها و گویندگان را نصیحت مىکنم که دست از شایعه افکنىها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را براى زیادشدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملتبا آنها به طور دیگر عمل مىکنند. از آزادى سوء استفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملت در آن است». (34) همچنین «. . . (روزنامهها) آزادند که فحش به مردم بدهند؟ آزادند که تهمتبه مردم بزنند؟ همچو آزادى نمىتواند باشد. آزادى توطئه نمىتواند باشد. اگر روزنامهاى بخواهد توطئه بکند و راهى برود که دشمنهاى یک ملت آن راه را مىروند، ترویجبکند از کارهاى دشمنهاى یک ملتى اگر اینطور باشد، اینطور آزادیها را ملت ما نمىتواند بپذیرد». (35)
ه ـ غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى
«تویى که حالا قلم به دست گرفتهاى و براى همه مىنویسى، از همه ارگانها انتقاد مىکنى، آزادى، ولى آیا شما در سه سال پیش از این مىتوانستى قلم را به دستبگیرى و یک کلمه راجع به یکى از این ارگانها صحبت کنى؟ قلمت را مىشکستند و پدرت را در مىآوردند. شما قدر آزادى را نمىدانید. الان آزادى پیش بعضى از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان مىخواهد باید بنویسند و هر چه دلشان مىخواهد بگویند». (36)
در جمعبندى موارد ذکر شده مىتوان گفت که در اندیشه سیاسى امام خمینى اصل بر آزادى مطبوعات است. چنان که در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى آزادى به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاکم بود. اما پس از مدتى به خاطر سوءاستفادههاى فراوانى که از آزادى شد، قوانینى در جهت تنظیم دامنه مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در این زمینه راهگشا است. ایشان در این باره مىفرماید: «ما آزادى دادیم به آنها، آزادى مطلق، که در ظرف این چند ماه قریب دویستحزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روزنامهها منتشر شد و هیچکس جلوگیرى نکرد. در عین حالى که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین حالى که با حکومت آنطور رفتار کردید، و با اسلام آنطور رفتار کردید در مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضى نشد، تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنهگر هستید بعد از اینکه توطئه شما ثابتشد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصى هستید، دیگر نمىتوانیم اجازه بدهیم آزادانه هرکارى مىخواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد». (37)
از این سخنان حضرت امام نظریه آزادىگرایى استنباط مىشود. به عقیده ایشان در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، آزادى مطلق براى همه افراد و گروهها وجود داشت، ولى این آزادى به سوء استفاده منتهى شد و به سمتبراندازى نظام نوپاى اسلامى پیش رفت. در نتیجه از آزادى مطبوعات به نحو محسوسى کاسته شد و محدودیتهایى بر مطبوعات اعمال شد.
در جایى دیگر نیز حضرت امام بر این مطلب تاکید دارند که: «از اول که انقلابمان واقع شد، تمام آزادیها در ایران بود و مجالى به تمام دستجات دادیم و هیچ ابدا جلوگیرى از هیچى نشد. لکن توطئهها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند، توطئهها شروع شد، توطئه قلمى که مىخواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. ملت ما طرفدار آزادى است، طرفدار همه جور آزادى است ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهى نیست». (38) بنابراین در نگاه امام اصل بر آزادى مطبوعات است و تا زمانى که مطبوعات به تعهد و مسؤولیت جمعى خود پایبند باشند، هیچ محدودیتى بر آنان اعمال نخواهد شد.
در ابتداى پیروزى انقلاب نیز اصل بر همین مبنا بود. اما با شیوع بحرانها و مسائلى که ناشى از سوءاستفاده از این «اصل مبارک» بود، دوران کوتاه و موقت آزادىگرایى به سرآمد و الگوى نظرى دیگرى خود را بر جامعه تحمیل نمود. البته در مورد این الگو اتفاقنظر حاصل نیست. برخى معتقدند الگوى نظرى اقتدارگرایى حاکم شد (39) و برخى نیز معتقدند الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى برقرار گشت. واضح است که آن آزادىگرایى سالهاى آغازین پیروزى انقلاب از میان رفت ولى باید توجه داشت که با وضع قوانین (قانون اساسى و نیز قانون مطبوعات مصوب شوراى انقلاب) (40) الگوى مسؤولیت اجتماعى حاکم شد.
یکى از پژوهشگران مسائل سیاسى در تبیین الگوى مشروعیت نظامهاى سیاسى در ایران معاصر از الگوهاى متفاوتى نظیر آزادى و دموکراسى، دین، عدالت و عصر ترقى (41) سخن به میان آورده و معتقد است که الگوى آزادى هیچگاه متولى نظم سیاسى نبوده است. به همین دلیل نیز به محض آنکه نظم سیاسى قوام و ثبات یافته است، آزادى به عنوان اولین گفتار از نظم سیاسى خارج شده است. به باور وى دورههاى متناوبى از نظم سیاسى، اقتدارگرایى و هرج و مرج وجود دارد و همواره یک نظم سیاسى مستقر به پرسش گرفته مىشود و به چالش فراخوانده مىشود تا نظم سیاسى اقتدارگراى دیگرى به جاى آن بنشیند. به این ترتیب آزادى و دموکراسى گفتار این دورهگذراست و بلافاصله پس از جابهجایى و استقرار نظم جدید حذف مىشود. وى حذف الگوى آزادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظم جدید را با همین الگو توجیه مىنماید.
بنابراین در این نگاه، الگوهاى دیگر مشروعیت نظامهاى سیاسى، همه نظمآفریناند اما الگوى آزادى و دموکراسى جنبه سلبى دارد و به نقد نظم سیاسى موجود مىپردازد که همواره مخالفین نظام سیاسى به دنبال آن بودهاند و از آن سخن گفتهاند. به هر روى مخالفان یک نظام سیاسى با استفاده ابزارى از الگوى آزادى و دموکراسى، نظم موجود را به چالش مىکشند، اما پس از استقرار نظم سیاسى جدید، این الگو به فراموشى سپرده مىشود و به عبارتى از اولین قربانیان استقرار نظم جدید است.
اما به راستى پرسش این است که آیا مىتوان چنین مطالبى را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد که ایشان از الگوى آزادى و دموکراسى به عنوان ابزارى علیه رژیم پهلوى دوم سود جسته است و نمىتوان در اندیشه ایشان نشانى از ثبات و قوام این الگو یافت؟ به عبارت دیگر آیا امام خمینى عالما آزادى را به عنوان ابزارى براى مخالفتبا نظم سیاسى موجود به کار گرفته است و در غیر این صورت در اندیشه ایشان مسالهاى با نوان آزادى مطرح نبوده است؟
پاسخ من به این پرسش منفى است. به نظر مىرسد طرح مساله آزادى و بویژه آزادى مطبوعات در اندیشه سیاسى امام فقط براى مبارزه با نظم سیاسى مستقر نبوده است، بلکه طرح بحث آزادى در اندیشه سیاسى حضرت امام ناشى از بنیادهاى نظرى تفکر سیاسى ایشان بوده است. همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، تحلیل و تبیین آزادى مطبوعات در اندیشه امام خمینى بیش از هر الگویى با الگوى مسؤولیت اجتماعى میسر است ولاغیر. با توجه به این الگوى نظرى است که مىتوان به بررسى آراى امام در این باره در دورههاى مختلف (قبل از انقلاب اسلامى، سالهاى آغازین پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن تا رحلت ایشان) پرداخت. همان طور که ایشان به دفاع از آزادى مطبوعات در دوره پهلوى پرداخته است، در دوره جمهورى اسلامى نیز از این وضعیت دفاع کرده است؛ و همانگونه که به آزادى بىحد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دوره پهلوى هشدار داده است در دوره جمهورى اسلامى نیز این مطلب را گوشزد کرده است که مطبوعات حریم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نکنند.
بنابراین از کلام امام مىتوان فهمید که مطبوعات هنگامى تحدید شدند که به سمتبراندازى نظام سیاسى جمهورى اسلامى پیش رفتند و صرف استقرار نظم سیاسى جدید نمىتواند استدلال مناسبى براى حذف الگوى آزادى و دموکراسى باشد. در شرایط پس از پیروزى انقلاب اسلامى مطبوعات رشد چشمگیرى داشتند و حتى برخى مطبوعات ارگان رسمى گروههاى مسلحى بود که به مبارزه با نظام سیاسى جدید پرداخته بودند. طبیعى بود که نیروهاى نظم سیاسى جدید براى حفظ آنچه براى آن مبارزه کرده بودند، به سمت راه کارهایى بروند تا نظم سیاسى قوام و ثبات و دوام بیشترى بیابد و از هرج و مرج موجود در جامعه کاسته شود.
و اینگونه بود که دوران الگوى آزادىگرایى، که در واقع به محک تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوى مسؤولیت اجتماعى آغاز گشت. علاوه بر این برگزارى قریب بیست انتخابات سراسرى در کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانى نظیر جنگ تحمیلى و. . . نشانه روشنى استبر اینکه جنبههاى آزادىگرایانه در الگوى مسؤولیت اجتماعى برجسته بوده است. به هر تقدیر آزادى جزو مسائل بنیادین اندیشه سیاسى امام به شمار مىرود، نه اینکه صرفا به سبب مبارزه با نظم سیاسى و به عنوان ابزارى از آن سود جسته باشد. علاوه بر این مدعاى ما این است که الگوى آزادى و دموکراسى مشروعیت نظام سیاسى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى خاتمه نیافته است، بلکه آنچه تغییر و تبدیل یافته است، سیر از الگوى نظرى آزادىگرایانه به نظریه مسؤولیت اجتماعى بوده است.
*جمعبندى و نتیجهگیرى
آنچه در صفحات پیشین ذکر شد، بخشى از مباحثى است که حول و حوش آزادى مطبوعات قابل طرح است. در این نوشتار بیش از این مجالى نیست تا به ابعاد و زوایاى دیگر این بحثبه نحو مبسوط پرداخته شود. نتایج و یافتههاى این پژوهش عبارتند از:
یکم. آزادى مطبوعات از جمله مصادیق مهم و اساسى آزادیهاى سیاسى است. با سنجش میزان آزادى مطبوعات مىتوان به مقایسه نظامهاى سیاسى پرداخت و وابستگى و استقلال نشریات را در حکومتهاى گوناگون مورد بررسى و مقایسه قرار داد و میزان مردمسالارى را در آنها سنجید. در نظامهایى که مطبوعات داراى ارج و قرباند و فضاى سیاسى مساعدى بر جامعه حاکم است، مردم به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خود در محدوده قانون مبادرت مىورزند. در جوامع استبدادى بیان آزادانه دیدگاهها در مطبوعات میسر نیست.
دوم. الگوى نظرى حاکم بر اندیشه سیاسى حضرت امام درباره مطبوعات، نظریه مسؤولیت اجتماعى است. با این الگو مىتوان به بررسى و تحلیل اندیشه امام پرداخت و به تناقضهاى احتمالى که در متن، محتوا و اندیشه ایشان رخ مىنماید، پاسخ داد و به تبیین و توجیه آنها پرداخت. اساسا در اندیشه ایشان نمىتوان از الگوى اقتدارگرایى سخن گفت. این الگوى نظرى با توجه به محدودیتهاى گستردهاى که بر مطبوعات و نیز مردم اعمال مىنماید، با اندیشه حضرت امام ناسازگار است. همچنین الگوى آزادىگرایى نیز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است که از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههاى سیاسى هنوز به آن مرحله از رشد فکرى نرسیدهاند و یا این که منافع آنها اقتضا نمىکند که از آزادى به گونهاى درست و صحیح و بدون نظارت نهادهاى نظارتى استفاده کنند، لذا چارهاى جز گرایش به سمت الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى نمىماند. این الگو تکامل یافته نظریه آزادىگرایى است. بر طبق این الگو دیدگاه سومى از اندیشه حضرت امام مىتوان داشت که یک دیدگاه متوسط و مطلوب از آزادى مطبوعات را به نمایش مىگذارد و افراط و تفریط در آن راه ندارد.
سوم. در اندیشه امام خمینى مطبوعات در جامعه کارکردى دوگانه مىیابند؛ هم مىتوانند نقش مثبتى در رشد و تعالى جامعه و نیز توسعه سیاسى ایفا نمایند و هم اینکه در جهت اضلال و گمراهى و عقبماندگى فرهنگى و علمى جامعه مشى کنند. کارکرد مثبت مطبوعات در اندیشه امام ظهور در نقش هدایتگرى و مربیگرى جامعه است. به عبارتى نشریات چونان مربى و معلمى دلسوز باید به تربیت و ساختن استعدادهاى افراد بپردازند. کارکرد دیگر، حفاظت و حراست از استقلال میهن و آزادى در نظام جمهورى اسلامى است و تشویق و تحریک مردم در اجراى چنین نقشى از وظایف مطبوعات در نظام اسلامى است. همچنین مطبوعات در فقدان احزاب سیاسى و نهادهاى جامعه مدنى در نقش واسط میان مردم و حاکمان ایفاى نقش مىکنند و عملکرد مسؤولان را به زیر تیغ نقد مىکشند و کارهاى کارگزاران نظام را در معرض دید همه قرار مىدهند. روشن کردن فضا و بیان وقایع و حقایق به جریان آزاد اطلاعات نیز کمک مىرساند. بنابراین در این کارکرد وظیفه مطبوعات و رسانههاى عمومى نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیت و قدرت سیاسى است. کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام، بارور ساختن نور امید در دلهاى مردم است و اینکه ایمان و اعتماد به نفس و اطمینان به خویش و عدم اتکاى به بیگانگان را در ذهن و جان مردم شعلهور سازند.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتداى این نوشتار مىتوان گفت که مطبوعات نقش عظیمى در بسط فرهنگ و توسعه سیاسى در جامعه ایفا مىکنند و به پیدایش نهادهاى جامعه مدنى مدد مىرسانند. علاوه بر این زمینه نقد حاکمان را در جامعه فراهم مىآورند و با انعکاس درست وقایع و حقایق، عملکرد مجموعه دولت را در معرض قضاوت افکار عمومى قرار مىدهند.
چهارم. از آنجا که تبیین سخنان امام در الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى میسر است، طبعا مطبوعات در عین برخوردارى از آزادى، محدودیتهایى را نیز متحمل مىشوند. در اندیشه حضرت امام نخستین چیزى که مطبوعات را محدود مىکند، قانون است. بنابراین ایشان معتقد به اصل آزادى است اما در محدوده قانونى آن. قانون تضمین کننده بقا و سلامت آزادى مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدودیتهاى دیگر آزادى مطبوعات در اندیشه امام عبارتند از: اهانتبه مقدسات، توطئه، تحریک و تضعیف، تهمت، دروغ و شایعه، غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى و ترویج فساد و ابتذال در سطح جامعه.
به هر روى در پاسخ به پرسشهایى که در ابتداى این پژوهش مطرح شدند مىتوان گفت که امروزه یکى از اسباب ترقى و تعالى جوامع، رونق مطبوعات و رسانهها است. نشریات مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم قدرت در نظامهاى مدعى مردمسالارى و دموکراسى، نقش اساسى در هدایت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنین برطبق نظریه مسؤولیت اجتماعى، مطبوعات از آزادى مطلق برخوردار نیستند و محدودیتهاى قانونى بر آنان اعمال مىشود.
البته این محدودیتها تا اندازهاى است که به آزادى بیان مطبوعات و استقلال آنها لطمه جدى وارد نسازد و آنها را که باید سخنگوى مردم باشند، وابسته به حکومت و حاکمان نگرداند. در چنین وضعیتى است که مطبوعات بر طبق الگوى نظرى مسؤولیت اجتماعى هم به تعهد و هم به مسؤولیتخویش در قبال جامعه عمل مىکنند.
پىنوشتها:
1ـ نامهها و اسناد سیاسى سیدجمالالدین اسدآبادى، به کوشش ابوالحسن جمالى اسدآبادى، چاپ سوم، تهران، کتاب‌هاى پرستو وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360، ص 69 و 70.
2. اندیشه حوزه، سال پنجم، تابستان 1378، پیاپى 17، ص 102. این تعریف را مقام معظم رهبرى ارایه دادهاند. ذکر این تعریف علاوه بر اینکه تعریفى در حوزه اندیشه اسلامى است، معرف دیدگاهى است که بر نظام جمهورى اسلامى ایران نیز حاکم است. گفتنى است، در میان تعاریفى که از مفهوم آزادى سیاسى ارایه شده است نیز این تعریف جامعتر از آنهاست. براى مطالعه بیشتر درباره این مفهوم بنگرید به: دکتر منوچهر طباطبایى مؤتمنى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370؛ کارل کوهن، دموکراسى، ترجمه فریبز مجیدى، تهران، خوارزمى، 1373؛ فرانس نویمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، خوارزمى، 1373.
3ـ اندیشه حوزه، همان، ص 106.
4ـ اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، نصیحت ائمه مسلمین و. . . همه به مسأله مشارکت در امور عمومى اشاره دارد. همچنین مىتوان به روایت زیر نیز استناد جست: «من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» بحار، ج 71، چاپ بیروت، ص 336.
5ـ علىآقا بخشى و همکاران، فرهنگ علوم سیاسى، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1375، ص151، عبدالرحیم طالباف در تعریف آزادى مطبوعات مىگوید: فرد حق دارد آنچه را که نوشته انتشار دهد و نباید او را از این کار بازداشت مگر آن که نشریه او مانعى براى آزادى ایجاد کند و یا موهن و افتراآمیز باشد. دکتر سیدمحمود هاشمى. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1374، ج 1، ص5 و نیز بنگرید به دکتر محمد جعفر لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374، ص 32.
6ـ نامهها و اسناد سیاسى سیدجمال، به کوشش سید هادى خسروشاهى، ص 55، به نقل از کاظم قاضىزاده؛ اندیشههاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهورى، 1377، ص 291.
7ـ کوثر، مجموعه سخنرانی‌هاى حضرت امام خمینى، همراه با شرح وقایع انقلاب، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371، ج 1، ص 346، 28/8/1357.
8ـ در مورد نظریههاى مربوط به آزادى مطبوعات اظهار نظرهاى مختلفى مطرح شده است که از دو تا شش نظریه را در برمىگیرد. براى تفصیل این نظریهها بنگرید به گفتوگوى روزنامه «انتخاب» با دکتر على اصغرکیا، یکشنبه 24 مرداد 1378، ش 103، ص 5. گفتنى است، در مقالهاى دیگر از وى مطالب گفت‌‌وگو با روزنامه «انتخاب» تکرار شده است، ایران، یکشنبه 31 مرداد 1378، ش 1311.
9ـ دکتر علىاصغر کیا، روزنامه انتخاب، همان روزنامه ایران، همان.
10ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1378، ص 18.
11ـ دکتر علىاصغر کیا، دو منبع پیشین.
12ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. پیشین، ص 18.
13ـ دکتر على اصغر کیا، دو منبع پیشین.
14ـ کوثر. پیشین، ج 1، ص 25، 11/4/1341. این سخنان انتقادآمیز امام ناظر است بر آزاد بودن مطبوعات در اهانتبه مقدسات و روحانیت که در آن ایام امرى شایع و رایجبوده است.
15ـ همان، ج 1، ص 115، 26/1/1343.
16ـ همان، ج 1، ص 120، 26/1/1343.
17ـ محمد ابراهیم انصارى لارى. نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، سروش، 1375، ص 14.
18ـ البته امروزه از جایگزینى مطبوعات الکترونیک به جاى مطبوعات چاپى مکتوب سخن به میان آمده است و پیشبینىها نیز حکایت از رونق مطبوعات الکترونیک دارد. بنابراین تا چندى بعد شاید اثرى از روزنامهها و مطبوعات چاپى نتوان یافت. بنگرید به گفتوگوى روزنامه «ایران» با صاحبنظران در این‌باره، 16 آبان 1378، ش 1375، سال پنجم، ص 6.
19ـ ژانوس نخستین پادشاه افسانهاى کشور لاتیوم (در ایتالیاى کنونى) بود. براساس این افسانه، خداوند به این پادشاه آن چنان روشبینى داد که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه است. گذشتهبینى و آیندهنگرى وى سبب شد که با دو چهره نمایش داده شود. در پول مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است. موریس دو ورژه در کتاب اصول علم سیاست از تشبیه سیاست به ژانوس پادشاه خداگونه خواسته است دوگانگى ماهوى سیاست را به تصویر بکشد. موریس دو ورژه اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضى، تهران، دادگستر، 1376.
20ـ صحیفه نور، ج 14، ص 248.
21ـ همان، ج 6، ص 193.
22ـ همان، ج 6، ص 192.
23ـ همان، ج 8، ص 24.
24ـ همان.
25ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى، تهران، 1378، ص 53، نیز روزنامه «انتخاب»، پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1378، ص 8.
26ـ لا یحبالله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کانالله سمیعا علیما، خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد و خداوند شنواى داناست. ترجمه از بهاءالدین خرمشاهى. گفتنى است، در آیات متعددى آهسته سخن گفتن توصیه شده است و صدا بلند کردن ناپسند شمرده شده است. تنها استثناى آن در جایى است که به فردى ظلم شده باشد که در این صورت لاجرم عنان اختیار از دستش به در رفته است و عذرى بر او نیست. براى توضیح بیشتر بنگرید به توضیحات بهاءالدین خرمشاهى ذیل همین آیه.
27ـ دکتر مهدى حسینیان راد، «مرز آزادى رسانهها، جدلى دیرینه در ایران»، روزنامه «صبح امروز»، 14 اردیبهشت 1378، ص 6.
28ـ صحیفه نور، ج 13، ص 286-287، 29/10/59.
29ـ مصادیق اخلال به مبانى اسلام در قانون مطبوعات عبارتند از: 1. نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى و ترویج مطالبى که به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد کند؛ 2. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقلید؛ 4. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر مطالب خلاف عفت عمومى؛ 5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. همچنین مصادیق اخلال به حقوق عمومى نیز در این قانون عبارتند از: 1. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور؛ 2. توهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى که حرمتشرعى دارند؛ 3. تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالى علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهورى اسلامى ایران در داخل یا خارج؛ 4. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه؛ 5. انتشار مذاکرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى؛ 6. انتشار مذاکرات محاکم غیرعلنى دادگسترى و تحقیقاتى مراجع قضایى بدون مجوز قانونى؛ 7. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق مسائل نژادى و قومى؛ 8. سرقتهاى ادبى و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام به نحوى که تبلیغ از آنها باشد. جرایم مطبوعاتى نیز در این قانون به قرار زیرند: 1. توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص؛ 2. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه رهبر، شوراى رهبرى یا مراجع مسلم تقلید؛ 4. افشاى اسرار؛ 5. تهدید؛ 6. انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومى؛ 7. تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور؛ 8. انتشار نشریه بدون داشتن پروانه؛ 9. تقلید از علامتیا نام نشریهاى دیگر. به نقل از محمد ابراهیم انصارى لارى. پیشین، ص 171، 172، 177 و 178.
30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 18. 8/3/58. و نیز ج 6، ص 271.
31ـ همان، ج 7، ص 19.
32. همان، ج 5، ص 130.
33ـ همان، ج 8، ص 284 و 285. 6/6/58.
34ـ همان، ج 8، ص 221، 8/5/58.
35ـ همان، ج 7، ص 19.
36ـ همان، ج 13، ص 252، 15/10/59.
37ـ همان، ج 8، ص 267، 2/6/58.
38ـ همان، ج 10، ص 234، 5/9/58.
39ـ این دیدگاه را در منبع ذیل مىتوان مطالعه نمود: کتاب جشنواره ششم، پیشین، ص 54. و نیز روزنامه انتخاب، پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1378، ص 8. این دیدگاه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى را دوران حاکمیت الگوى اقتدارگرایى مىداند و معتقد ستسالهاى اول انقلاب، الگوى آزادىگرایى حاکم است. وى بر این باور است که پس از این مرحله به لحاظ شرایط اجتماعى کشور الگوى اقتدارگرایى حاکم مىشود. این دیدگاه معتقد است در سالهاى اخیر الگوى مسؤولیت اجتماعى را داشتهایم.
40ـ اولین قانون مطبوعات نظام جمهورى اسلامى در تاریخ 20 مرداد 1358 یعنى ششماه پس از پیروزى انقلاب اسلامى توسط شوراى انقلاب اسلامى ایران به تصویب رسید. در هنگام تصویب این قانون هنوز ایران صاحب قانون اساسى جدید نشده بود. لذا این قانون متکى به اصلى در قانون اساسى و در توضیح و تفصیل آن نبود و صرفا پاسخى بود به هرج و مرج مطبوعات آن زمان و راهى بود براى نظارت بر چاپ و انتشار نشریات متعدد و متنوعى که بدون هیچ ضابطه و معیار مشخصى در سراسر کشور چاپ و منتشر مىشدند. به نقل از محمدابراهیم انصارى، پیشین، ص 118 و 119.
41ـ براى تفصیل بیشتر بنگرید به گفت و گوى «صبح امروز» با محمدجواد غلامرضا کاشى، «مشروعیتسیاسى در ایران معاصر»، دوشنبه، 3 آبان 1378، ش 247، ص 6.
نویسنده:شریف لک‌زایی