انتخابات دهم ریاست جمهوری با همه تلخ و شیرینی‌‌هایی که داشت، برگزار شد و اکنون پس از تأیید نهایی نتیجه آن از سوی مراجع قانونی کشور، زمان آن فرا رسیده است که همه احزاب و گروه‌های سیاسی با تمکین به رأی مردم و قانون، رقابت‌ها را به کناری نهاده و رفاقت‌ها آغاز شود. این قواعد دموکراسی است. حضور 40 میلیونی مردم که نصاب همه دموکراسی‌ها را در جهان کنار زد، می‌توانست به یک جشنواره ملی تبدیل شود، اما برخی جریانات شکست خورده با خلق بدعت‌های ناروا، شیرینی حضور 85 درصدی در انتخابات را به کام ملت تلخ کردند.
اکنون که حدود دو ماه از زمان برگزاری انتخابات و آشوب‌های پس از آن فاصله گرفته‌ایم، رفتارشناسی برخی جریانات سیاسی می‌تواند میزان پایبندی آنها به قواعد دموکراسی و مردم‌سالاری دینی را محک زند. مجموعه جریان دوم خرداد و برخی شخصیت‌های سیاسی کشور که در این انتخابات تمام قد برای شکست دکتر احمدی‌نژاد به میدان آمده بودند، از ماه‌ها و بلکه سال‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودند تا به هر نحو ممکن مانع پیروزی مجدد وی در انتخابات، شوند. از این رو برای مقاطع مختلف حتی پیش از برگزاری انتخابات، پروژه‌های مختلف نوشتند و برای نخستین‌بار در تاریخ انتخابات کشور بدعت‌هایی را ساختند که پیش از آن سابقه نداشت.
1- کمیته صیانت از آرا:
جریان رسانه‌ای طیف دوم خرداد، ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات با هدف خدشه به نتیجه انتخابات در صورت پیروزی جریان رقیب، شائبه طرفداری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات را در حجم وسیعی در جامعه ایجاد کردند و سپس با فضا‌سازی‌های فراوان تلاش کردند اینگونه در جامعه القا کنند که دولت و شورای نگهبان در انتخابات بی‌طرف نیستند، بنابراین باید ضلع سومی به این دو نهاد قانونی اضافه شود تا سلامت انتخابات از سوی آنها مورد تأیید قرار گیرد. آنها البته در این پروژه تنها نبودند و برخی شخصیت‌های سیاسی و حوزوی را که دل‌خوشی از دولت عدالتخواه نهم نداشتند، به لطایف‌الحیل با خود همراه ساختند.
2- تهمت به مسؤولان عالی رتبه نظام:
در جریان تبلیغات انتخاباتی که اوج آن در مناظره‌‌های انتخاباتی بود، کاندیداهای دوم خردادی در اقدامی هماهنگ و با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای برای نخستین بار در رقابت‌های انتخاباتی، رقیب خود را که رئیس قانونی دولت بود در حجم گسترده‌ای به دروغگویی متهم ساختند و بدون توجه به تبعات زیانبار آن هر آنچه رئیس دولت در قالب اقدامات خود به مردم گزارش داد با چوب دروغگویی تخطئه کردند و تخم بی‌اعتمادی به کارگزاران نظام را به صورت گسترده‌ای در میان مردم پراکندند بدون توجه به این واقعیت که اگر خود روزی بر مسند اجرایی کشور تکیه زدند، تبعات این اقدام دامن آنها را نیز خواهد گرفت.
3- اردوکشی‌های خیابانی:
اردوکشی‌های خیابانی گرچه در انتخابات گذشته نیز مسبوق به سابقه بود، اما آنچه در این انتخابات متفاو‌ت‌تر از گذشته بود، شکل سازمان یافته‌تر این تجمعات با بهره‌گیری از نمادهای مذهبی و اسلامی بود. گرچه تا پیش از برگزاری انتخابات، تجمعات خیابانی با مشکلات خاصی همراه نبود، اما بهره‌گیری از احساسات جوانان برای مقاصد خاص سیاسی از سوی جریانات شکست خورده می‌توانست به عنوان یک تهدید تلقی شود، چنانکه حوادث پس از انتخابات این تلقی را به یقین مبدل ساخت.
4- عدم تمکین به قانون:
کاندیداهای جریان دوم خردادی در جریان رقابت‌های انتخاباتی به کرات کاندیدای رقیب خود را به بی‌قانونی و عدم پایبندی به قانون متهم کردند و با اعلام «احساس خطر» برای سرنوشت کشور، یگانه هدف خود را احیای قانون و تن دادن به اصول قانونی که به ادعای آنها در چهار سال گذشته مورد غفلت قرار گرفته، عنوان کردند؛ از این رو کاندیدای رقیب خود را بارها با تازیانه قانون نواختند و همه اقدامات قانونی او را بی‌اعتبار جلوه دادند. از نظر افکار عمومی انتظار این بود که اینان که دم از قانون می‌زنند، خود باید از هر کسی مقیدتر به قانون و لوازم آن باشند اما پس از آنکه نتیجه انتخابات به گونه‌ای غیر از نتیجه دلخواه آنها رقم خورد، همه قواعد اخلاقی و رفتارهای قانونی فراموش شد و با زیرپا نهادن همه آن چیزی که داعیه احیای آن را داشتند، احساسات جوانان را به مسلخ اهداف حزبی خود بردند و آشوب‌هایی در کشور رقم زدند که کشور از تبعات آن همچنان در رنج است.
بدعت بزرگ‌تری که جریان شکست خورده دوم خردادی در انتخابات دهم می‌خواهد نهادینه کند، شعله‌ور نگه داشتن، اعتراضات خیابانی است، تا هر زمان خواست از آن بهره بگیرد.
تا پیش از تأیید نهایی نتیجه انتخابات و فضای توأم با فتنه که از سوی جریانات پشت پرده ترسیم شده بود، آنها به عناوین مختلف سعی داشتند با اردوکشی‌های خیابانی هزینه‌های نظام را افزایش دهند و در پشت پرده این اقدامات نفاق آلوده، امتیاز بگیرند، اما اکنون که پرده‌ها برون افتاده و واقعیت‌ها بر همگان روشن شده و از سویی دیگر رئیس قانونی دولت دهم تعیین و حکم تنفیذ وی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز امضا شده است، دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای تجمعات غیرقانونی باقی نمانده است، لکن عده‌ای قصد دارند، این اهرم فشار را همواره برای خود حفظ کنند تا در مقاطع مختلف از آن بهره بگیرند؛ به نوعی از آن می‌توان به نهادینه‌سازی خشونت در جامعه یاد کرد که تکلیف دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی در مواجهه با این قانون شکنان کاملاً روشن است و نباید به هیچ وجه با تسامح و تساهل با آنها برخورد کرد.
این انتخابات در کنار بدعت‌های بدی که داشت، برخی رخدادهای خوب و اعتمادزا نیز داشت که می‌توان از اجازه حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای و همچنین تمدید 5 روزه برای بررسی شکایات کاندیداهای معترض نام برد، اما دریغ که معترضان هرگز از این ظرفیت‌ها و فرصت ایجاد شده بهره نگرفتند و همچنان بر طبل بی‌قانونی کوفتند؛ به راستی اینان که قانون را فقط برای خود می‌خواستند، در صورت حاکمیت در قوه اجرایی کشور با قانون و منافع عمومی کشور چگونه مواجه می‌شدند؟
رحیم زیادعلی