در هیاهوى برخى اخبار مربوط به عزل و استعفاى برخى وزرا و ترکیب احتمالى کابینه جدید، نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى در ادامه نشست هاى علنى مجلس که به بررسى جزئیات طرح دو فوریتى اصلاح قانون بودجه ۸۸ مى پردازند، یک تبصره از ماده واحده اى را تصویب کردند که متاسفانه بوى تبعیض و فرصت طلبى مى داد. براساس این مصوبه مقرر شد، اعتبارات شوراى نگهبان، قوه قضائیه، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى صددرصد پرداخت گردد. در حالى که پیش از این همین نمایندگان محترم به دولت اجازه داده بودند براى تامین کسرى ۸۵۰۰ میلیاردى بودجه از اعتبارات دستگاه ها به یک نسبت کاسته شود، اما در مصوبه اخیر خود، تصمیم قبلى را کنار گذاشته و خود و تعدادى از دستگاه ها را استثناء کردند. گرچه اقداماتى از این قبیل را مى توان در حدود اختیارات نمایندگان دانست و رقم کلى اعتبار برخى از آنها نیز انجام تغییرات را خیلى مهم و کلى جلوه نمى دهد اما توجه به برخى ابعاد این اقدام مجلس مى تواند تردیدها و سؤالاتى را پدید آورد که در شان نمایندگان مردم نخواهد بود.از جمله اینکه:
۱- تعجیل نمایندگان با ارائه طرحى فوریتى در آستانه انتخابات و بررسى آن پس از انتخابات و وقایع تلخ هفته هاى اخیر، احتمال انتخاب زمانى حساب شده براى چنین اقدامى را پیش مى آورد که مجلس شرایط انتقالى را براى اخذ نوعى امتیاز، مناسب تر یافته تا دولت نتواند مقاومت لازم را در برابر این درخواست نمایندگان داشته باشد.
۲- استثنا نمودن برخى دستگاه ها از جمله خود مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص در کنار مراکز آموزش عالى، این شائبه را پدید آورده که تهیه کنندگان این طرح، از قبل ابزار تصویب آن را با فشار بر دولت و سهیم کردن برخى از نهادهاى قانونى دیگر، در فرآیند تصویب پیش بینى نموده اند تا با مانع جدى مواجه نباشد.
۳- در حالى که مجلس قبلاً انجام تغییرات در بودجه و تامین کسرى بودجه را پذیرفته بود، اما پس از قطعى بودن کسرى بودجه و سهیم کردن تمام دستگاه ها براى تامین آن، اینک خود و برخى دیگر از دستگاه ها را از سهیم شدن در آن معاف مى دارند که شائبه نوعى تبعیض را پدید مى آورد. بویژه اینکه پیش از این هم رئیس محترم مجلس، مدافع واگذارى بالغ بر ده ها میلیونى به نمایندگان (به استثناى تعدادى محدود) بوده اند که به ابعاد این نوع امتیازخواهى دامن مى زند. بنابراین از مجلس هشتم که داراى اکثریت اصولگرا و برخاسته از آرمان عدالت خواهى مردم است و در موارد فراوانى عملکرد آنان گویاى پایبندى به شعارها بوده است، انتظار مى رود در همه ابعاد و عرصه ها این پایبندى را فراموش نکرده و در شرایط خاصى مثل کاهش اعتبارات که مستلزم تمکین به صرفه جویى و همراهى با موکلین و مردم است، در کنار آنان بوده و براى خویش امتیاز و تفاوتى قائل نباشند. مردمى بودن صفتى است که قبل از شعار خود را در عمل نشان مى دهد و اینک زمان امتحان عملى است که البته از آزمون نظرى کمى سخت تر ولى ممکن مى باشد.
رسول سنائى راد