معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4364710
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 319
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
دیده تیزبین امام راحل عظیم الشان درایجاد نهادی برای رفع گره قانونی و نقاط کور تعارضات و اختلافات پیش آمده درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی با نظرات «شورای وزین نگهبان قانون اساسی» که منبعث از اصول مترقی شرع انور اسلام و«قانون اساسی اول انقلاب» بود موید و معرف «کفایت اجتهاد پویای شیعی» برای اداره جوامع انسانی درتمامی اعصار است.
این امر با وجود آنکه درقانون اساسی وقت گنجانده نشده بود لیکن اصل مسلم و پذیرفته شده عقلی «وجود یک داور خاصی که بتواند به عنوان «قاطع اختلافات» عمل بکند و حرف نهایی را بزند» خاستگاه این اقدام بوده است. از اینرو این جایگاه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 مدنظر قرارگرفته و در اصول قانون اساسی گنجانیده شد و با رای مردم به رفراندم قانون اساسی درهمان سال، جلوه «قانون» به خود گرفت..
ضربات استحاله طلبان به جایگاه والای مجمع تشخیص
نگاهی گذرا به ترکیب اعضای حقوقی این شورا حکایت از وزانت بالای آن جایگاه درجمهوری اسلامی ایران دارد. از اینرو در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی این نهاد در لبه تیز تخریب های «عده ای انحصار طلب سیاسی» از زخم خوردگان و دشمنان شناخته شده انقلاب قرارگرفت. بگونه ای که در مقاطعی عده ای استحاله طلب از نمایندگان همسو با جریان حاکم بر مصادر اجرایی کشور در زمان مجلس ششم با هدف ایراد فشار بر مجمع تشخیص و اعمال تضییقات قانونی بر اعضای سرشناس آن به بسترسازی برای «وضع برخی قوانین تبعیض آمیز» مبادرت کردند تا از برآیند آن، مجمع تحت فشار قرارگیرد. قانون «ضرورت استعفای دبیر مجمع تشخیص قبل از کاندیداتوری در انتخابات» از آن جمله قوانین بود که با تبعیض آشکاری فقط برای یکی از 5 دبیر کشوری نهادها و بخش های مختلف وضع و اجرا شد.
این اقدامات چنان فضای سنگینی را بر مجمع درفضای بعد از انتخابات دوم خرداد حاکم کرد که بعضی از اعضای حقیقی آن- که گرایشاتی به برخی از منتقدان مجمع نیز داشتند- با غیبت های مکرر خود از جلسات آن شورا، زمینه ساز تغییر و برکناری خود، از سوی رهبری- به عنوان تعیین کننده قانونی این عده از اعضای آن شورا- گردیدند.
متولی و حرمت امام زاده
یقینا حفظ جایگاه رفیع این نهاد و هرنهاد دیگر در گرو درک درست کارکردهای آن است و در این میان، مشی اعضای محترم این شورا درحرکت مستمر در مدار قانون و انجام وظایف مصرح قانونی خود، نقش بی بدیلی در صیانت از جایگاه این مجموعه ارزشمند خواهد داشت. امری که متاسفانه با دخالت دادن حب و بغض های شخصی در روند و فرآیند تصمیم گیری های هر مجموعه، از جمله «مجمع تشخیص مصلحت نظام» می تواند دست خوش حوادث شود.
بی شک استفاده از جایگاه و امکانات قانونی این مجموعه قانونی برای مقاصد جناحی و بعضا شخصی توسط برخی از شکست خوردگان «فضای سیاسی کشور» لطمات جبران ناپذیری را برای کلیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وارد می کند و بدنبال آن، در مظان اتهام «بی اعتبار شدن آن نزد افکارعمومی» قرار گرفتن آن تشکیلات و کاستن از اعتبار ملی مصوبات آن، تا حد یک «تصمیم حزبی و جناحی» از تبعات این رفتارهای ناهنجار به حساب می آید. بی شک سنگینی این اتهام موقعی قابل درک خواهد بود که به جایگاه نزدیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در «دایره ابزارهای قانونی رهبری» پی برده باشیم. مجمعی که درپاره ای از امور براساس قانون اساسی، از نقش مشاوره به رهبری برخوردار است.
وظیفه مجمع؛ تصویب قانون یا رفع اختلاف؟
یقینا سطح مقوله «مشاوره به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام» که از وظایف مصرح مجمع درقانون اساسی بوده با برخی کارکردهای نازل و ناظر به «فضای گذرای سیاسی روز» تفاوتی فاحش دارد. از طرفی نیز ورود مجمع به مقولاتی سبک و باصطلاح «غیر استراتژیک» چیزی جز اتلاف سرمایه ملی و حیثیت مجمع عاید نظام نخواهد کرد. از اینرو از منظر تدوین کنندگان آن روز قانون اساسی- که اتفاقا بخش قابل توجهی از اعضای کنونی مجمع را هم شامل می شوند - ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقوله قانونگذاری صرفا برای رفع اختلاف میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان لحاظ شده است. به باور اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان اصولگرا و دوم خردادی حق تقنین در اختیار قوه مقننه کشور به نمایندگی از جانب مردم است.
در این میان سئوالی که ذهن تحلیل گران را بخود معطوف داشته این است که آیا مجلس شورای اسلامی در کنار شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان «قوه مقننه کشور» از رسیدگی به اموراتی نظیر تعیین و تصویب بودجه برای نهادهای خاص، تعیین مجازات برای برخی جرایم و تعیین مقررات الزام صدا و سیما به پخش پاسخ متهم شوندگان در برنامه های صدا و سیما و حتی تعیین مراحل اجرایی آن تا مرحله مجازات در زندان و... که ابتدا به ساکن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادوار گذشته و حال مجمع تصویب شده و شکل قانون بخود گرفته اند عاجز بوده است؟ این نوشته درصدد پاسخ به این سؤالات نیست و معتقد است هراز گاهی دبیر یاروابط عمومی مجمع بایستی درباره فلسفه مصوبات مهم آن اطلاع رسانی کرده و به شبهات پیرامون آن پاسخ بگویند.
تاکنون اصل سلامت نفس، پرهیز از اعمال سلایق شخصی در تصمیمات مجمع، پاکدستی اعضای محترم آن و رعایت عدالت در تصمیمات و مصوبات آن شورا همواره در دیدار عموم مردم جامعه نسبت به جایگاه رفیع مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار بوده است. بنابراین حفظ حرمت و شان جایگاه مجمع از جمله اموری است که غفلت از آن بقیه مصالح نظام را هم به ورطه نامیمونی سوق خواهد داد. اینک و پس از تصویب قانون خوبی درباره «دو شغله ها» و در واقع «شغل تلقی کردن عضویت در شورای نگهبان» جامعه منتظر آن است که از ثمرات تسری این چنین قوانینی به تمامی شوراهای کشوری منتفع شود. مگر نه این است که فلسفه منع قانونی دوشغله بودن توزیع عادلانه فرصت های شغلی از طرفی و فرصت کافی مسئولین برای رسیدگی به وظایف مختص آن شغل می باشد لذا اکنون که «رسم شده این رشته مباحث در شهر آغاز شود» و با توجه به وظایف سنگین خود مجمع تشخیص مصلحت نظام - که به همین دلیل همواره از جایگاه خطیر آن سخن به میان می آید- عدالت ایجاب می کند این قانون به خود اعضای محترم حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تسری داده شود. تا یکبار دیگر و با صدای رسا عدالت عملی اعضای گرانقدر مجمع در گوش جامعه طنین افکند. یعنی اعضای حقیقی دوشغله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که تعداد محدودی را تشکیل می دهند در یک فرصت دوماهه از سایر مشاغل و مناصب پرمشغله خود کناره گیری کنند.
فراموش نکنیم که اعضای شورای نگهبان نیز خود بر دوگونه اند: فقهای معظم آن شورا که منتخب رهبری اند و حقوقدانان مبرزی که از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. و از این نظر در این مجموعه، هیچ گونه فرد حقیقی عضویت ندارد. از همین منظر هیچ تفاوتی بین این شورا با سایر شوراهای کلانی که در اکناف مدیریت کشور تشکیل می شوند وجود ندارد. حال این سؤال که چگونه فقط اعضای این شورا- که هیچ عضو حقیقی ندارد و همه اعضای آن از جایگاهی حقوقی برخوردارند - مشمول این قانون شوند ولیکن اعضای حتی حقوقی شوراهای دیگر، از جمله خود مجمع تشخیص مصلحت نظام (که از ماهیت شورایی برخوردار است) از شمول این قانون مستثنی شوند؛ برای بسیاری از ناظران سیاسی بی پاسخ مانده است.
به اعتقاد برخی صاحب نظران مسائل سیاسی طرح مصوباتی از این دست در فضای ایام بعد از انتخابات تاریخی ریاست جمهوری دهم، دقیقا در راستای حرف و حدیث های فراوانی است که پیرامون موضع گیری های جانبدارانه برخی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکی از کاندیداهای غیرمنتخب طرح می کردند. تعابیری نظیر «انتقام از شورای نگهبان» که بعد از طرح تصویب قانون دوشغله ها در ادبیات افواهی مردم مصطلح شده است زیبنده جایگاه کسانی که خود را در مقام داوری می دانند نیست.
این واقعیت ما را به این نکته رهنمون می سازد که ضرورت حفظ حرمت و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام- به عنوان «یک مصلحت» برای خود مجمع - ایجاب می کند که اعضای محترم آن مجموعه و به ویژه شخص ریاست محترم مجمع که همزمان مسئولیت پرمشغله ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز برعهده دارد؛ از هرگونه موضع گیری جانبدارانه له یا علیه کاندیداهای مختلف ریاست جمهوی چه در انتخابات و چه در ایام تشکیل دولت خودداری کنند تا جایگاه خود را به عنوان داور در موارد اختلافی که در قانون پیش بینی شده - و نه بیش از آن- حفظ کنند. چه شرط قضاوت رعایت بی طرفی است. به قضاوت تاریخ، مشی عادلانه و پدرانه ریاست سابق مجلس خبرگان، آن اسوه نستوه اخلاق و فقاهت حضرت آیت الله مشکینی(ره) نیز همین بود. یادش گرامی و راه صحیح، انقلابی و عادلانه اش پررهرو باد.
نویسنده:مهدی فیروزکوهی
این امر با وجود آنکه درقانون اساسی وقت گنجانده نشده بود لیکن اصل مسلم و پذیرفته شده عقلی «وجود یک داور خاصی که بتواند به عنوان «قاطع اختلافات» عمل بکند و حرف نهایی را بزند» خاستگاه این اقدام بوده است. از اینرو این جایگاه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 مدنظر قرارگرفته و در اصول قانون اساسی گنجانیده شد و با رای مردم به رفراندم قانون اساسی درهمان سال، جلوه «قانون» به خود گرفت..
ضربات استحاله طلبان به جایگاه والای مجمع تشخیص
نگاهی گذرا به ترکیب اعضای حقوقی این شورا حکایت از وزانت بالای آن جایگاه درجمهوری اسلامی ایران دارد. از اینرو در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی این نهاد در لبه تیز تخریب های «عده ای انحصار طلب سیاسی» از زخم خوردگان و دشمنان شناخته شده انقلاب قرارگرفت. بگونه ای که در مقاطعی عده ای استحاله طلب از نمایندگان همسو با جریان حاکم بر مصادر اجرایی کشور در زمان مجلس ششم با هدف ایراد فشار بر مجمع تشخیص و اعمال تضییقات قانونی بر اعضای سرشناس آن به بسترسازی برای «وضع برخی قوانین تبعیض آمیز» مبادرت کردند تا از برآیند آن، مجمع تحت فشار قرارگیرد. قانون «ضرورت استعفای دبیر مجمع تشخیص قبل از کاندیداتوری در انتخابات» از آن جمله قوانین بود که با تبعیض آشکاری فقط برای یکی از 5 دبیر کشوری نهادها و بخش های مختلف وضع و اجرا شد.
این اقدامات چنان فضای سنگینی را بر مجمع درفضای بعد از انتخابات دوم خرداد حاکم کرد که بعضی از اعضای حقیقی آن- که گرایشاتی به برخی از منتقدان مجمع نیز داشتند- با غیبت های مکرر خود از جلسات آن شورا، زمینه ساز تغییر و برکناری خود، از سوی رهبری- به عنوان تعیین کننده قانونی این عده از اعضای آن شورا- گردیدند.
متولی و حرمت امام زاده
یقینا حفظ جایگاه رفیع این نهاد و هرنهاد دیگر در گرو درک درست کارکردهای آن است و در این میان، مشی اعضای محترم این شورا درحرکت مستمر در مدار قانون و انجام وظایف مصرح قانونی خود، نقش بی بدیلی در صیانت از جایگاه این مجموعه ارزشمند خواهد داشت. امری که متاسفانه با دخالت دادن حب و بغض های شخصی در روند و فرآیند تصمیم گیری های هر مجموعه، از جمله «مجمع تشخیص مصلحت نظام» می تواند دست خوش حوادث شود.
بی شک استفاده از جایگاه و امکانات قانونی این مجموعه قانونی برای مقاصد جناحی و بعضا شخصی توسط برخی از شکست خوردگان «فضای سیاسی کشور» لطمات جبران ناپذیری را برای کلیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وارد می کند و بدنبال آن، در مظان اتهام «بی اعتبار شدن آن نزد افکارعمومی» قرار گرفتن آن تشکیلات و کاستن از اعتبار ملی مصوبات آن، تا حد یک «تصمیم حزبی و جناحی» از تبعات این رفتارهای ناهنجار به حساب می آید. بی شک سنگینی این اتهام موقعی قابل درک خواهد بود که به جایگاه نزدیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در «دایره ابزارهای قانونی رهبری» پی برده باشیم. مجمعی که درپاره ای از امور براساس قانون اساسی، از نقش مشاوره به رهبری برخوردار است.
وظیفه مجمع؛ تصویب قانون یا رفع اختلاف؟
یقینا سطح مقوله «مشاوره به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام» که از وظایف مصرح مجمع درقانون اساسی بوده با برخی کارکردهای نازل و ناظر به «فضای گذرای سیاسی روز» تفاوتی فاحش دارد. از طرفی نیز ورود مجمع به مقولاتی سبک و باصطلاح «غیر استراتژیک» چیزی جز اتلاف سرمایه ملی و حیثیت مجمع عاید نظام نخواهد کرد. از اینرو از منظر تدوین کنندگان آن روز قانون اساسی- که اتفاقا بخش قابل توجهی از اعضای کنونی مجمع را هم شامل می شوند - ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقوله قانونگذاری صرفا برای رفع اختلاف میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان لحاظ شده است. به باور اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان اصولگرا و دوم خردادی حق تقنین در اختیار قوه مقننه کشور به نمایندگی از جانب مردم است.
در این میان سئوالی که ذهن تحلیل گران را بخود معطوف داشته این است که آیا مجلس شورای اسلامی در کنار شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان «قوه مقننه کشور» از رسیدگی به اموراتی نظیر تعیین و تصویب بودجه برای نهادهای خاص، تعیین مجازات برای برخی جرایم و تعیین مقررات الزام صدا و سیما به پخش پاسخ متهم شوندگان در برنامه های صدا و سیما و حتی تعیین مراحل اجرایی آن تا مرحله مجازات در زندان و... که ابتدا به ساکن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادوار گذشته و حال مجمع تصویب شده و شکل قانون بخود گرفته اند عاجز بوده است؟ این نوشته درصدد پاسخ به این سؤالات نیست و معتقد است هراز گاهی دبیر یاروابط عمومی مجمع بایستی درباره فلسفه مصوبات مهم آن اطلاع رسانی کرده و به شبهات پیرامون آن پاسخ بگویند.
تاکنون اصل سلامت نفس، پرهیز از اعمال سلایق شخصی در تصمیمات مجمع، پاکدستی اعضای محترم آن و رعایت عدالت در تصمیمات و مصوبات آن شورا همواره در دیدار عموم مردم جامعه نسبت به جایگاه رفیع مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار بوده است. بنابراین حفظ حرمت و شان جایگاه مجمع از جمله اموری است که غفلت از آن بقیه مصالح نظام را هم به ورطه نامیمونی سوق خواهد داد. اینک و پس از تصویب قانون خوبی درباره «دو شغله ها» و در واقع «شغل تلقی کردن عضویت در شورای نگهبان» جامعه منتظر آن است که از ثمرات تسری این چنین قوانینی به تمامی شوراهای کشوری منتفع شود. مگر نه این است که فلسفه منع قانونی دوشغله بودن توزیع عادلانه فرصت های شغلی از طرفی و فرصت کافی مسئولین برای رسیدگی به وظایف مختص آن شغل می باشد لذا اکنون که «رسم شده این رشته مباحث در شهر آغاز شود» و با توجه به وظایف سنگین خود مجمع تشخیص مصلحت نظام - که به همین دلیل همواره از جایگاه خطیر آن سخن به میان می آید- عدالت ایجاب می کند این قانون به خود اعضای محترم حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تسری داده شود. تا یکبار دیگر و با صدای رسا عدالت عملی اعضای گرانقدر مجمع در گوش جامعه طنین افکند. یعنی اعضای حقیقی دوشغله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که تعداد محدودی را تشکیل می دهند در یک فرصت دوماهه از سایر مشاغل و مناصب پرمشغله خود کناره گیری کنند.
فراموش نکنیم که اعضای شورای نگهبان نیز خود بر دوگونه اند: فقهای معظم آن شورا که منتخب رهبری اند و حقوقدانان مبرزی که از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. و از این نظر در این مجموعه، هیچ گونه فرد حقیقی عضویت ندارد. از همین منظر هیچ تفاوتی بین این شورا با سایر شوراهای کلانی که در اکناف مدیریت کشور تشکیل می شوند وجود ندارد. حال این سؤال که چگونه فقط اعضای این شورا- که هیچ عضو حقیقی ندارد و همه اعضای آن از جایگاهی حقوقی برخوردارند - مشمول این قانون شوند ولیکن اعضای حتی حقوقی شوراهای دیگر، از جمله خود مجمع تشخیص مصلحت نظام (که از ماهیت شورایی برخوردار است) از شمول این قانون مستثنی شوند؛ برای بسیاری از ناظران سیاسی بی پاسخ مانده است.
به اعتقاد برخی صاحب نظران مسائل سیاسی طرح مصوباتی از این دست در فضای ایام بعد از انتخابات تاریخی ریاست جمهوری دهم، دقیقا در راستای حرف و حدیث های فراوانی است که پیرامون موضع گیری های جانبدارانه برخی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکی از کاندیداهای غیرمنتخب طرح می کردند. تعابیری نظیر «انتقام از شورای نگهبان» که بعد از طرح تصویب قانون دوشغله ها در ادبیات افواهی مردم مصطلح شده است زیبنده جایگاه کسانی که خود را در مقام داوری می دانند نیست.
این واقعیت ما را به این نکته رهنمون می سازد که ضرورت حفظ حرمت و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام- به عنوان «یک مصلحت» برای خود مجمع - ایجاب می کند که اعضای محترم آن مجموعه و به ویژه شخص ریاست محترم مجمع که همزمان مسئولیت پرمشغله ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز برعهده دارد؛ از هرگونه موضع گیری جانبدارانه له یا علیه کاندیداهای مختلف ریاست جمهوی چه در انتخابات و چه در ایام تشکیل دولت خودداری کنند تا جایگاه خود را به عنوان داور در موارد اختلافی که در قانون پیش بینی شده - و نه بیش از آن- حفظ کنند. چه شرط قضاوت رعایت بی طرفی است. به قضاوت تاریخ، مشی عادلانه و پدرانه ریاست سابق مجلس خبرگان، آن اسوه نستوه اخلاق و فقاهت حضرت آیت الله مشکینی(ره) نیز همین بود. یادش گرامی و راه صحیح، انقلابی و عادلانه اش پررهرو باد.
نویسنده:مهدی فیروزکوهی