یکی از اتفاقات مهم اولین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران بود.
وی بعد از به دست گرفتن زمام امور در عرصه قوه مجریه برای هماهنگی بیشتر مجلس با خود درصدد برآمد تا پیروان و نزدیکان خود را به قوه مقننه بفرستد و به همین منظور اقدام به تأسیس دفتر هماهنگی رئیس جمهوری کرد.
تلاش گسترده اعضای این دفتر بر این قرار گرفت تا حامیان رئیس جمهور در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده انتخاب شوند، اما این اتفاق نیفتاد و حزب جمهوری با برقراری پیوند بیشتر با سایر گروه‌های روحانی از جمله جامعه روحانیت توانست فاتح انتخابات مجلس شود.
این البته به مذاق بنی صدر خوش نیامد و برگزار کنندگان را متهم به تقلب کرد که البته سودی نبخشید. در بحبوحه جنگ، وی توانست به مقام فرماندهی کل قوا منصوب شود و از سوی دیگر ریاست شورای انقلاب نیز به او واگذار شد.
به رغم در دست گرفتن دو منصب مهم او همیشه از نبود اختیارات کافی و قانونی برای پیشبرد امور گلایه داشت و عموماً سران حزب جمهوری و نهادهای انقلاب را متهم به کارشکنی می‌کرد، مهمترین چالش رئیس جمهور و مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر بود که بعد از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام محمد علی رجایی از مجلس رای اعتماد گرفت. اما از همان ابتدا مشخص بود که بنی صدر، نخست وزیری رجایی را به یک انتخاب تحمیلی از سوی مجلس می‌داند و بنای همکاری ندارد.
او حتی در جریان انتخاب رجایی به نخست وزیری ارسال نامه‌ای خطاب به وی و در جهت القای این مسئله که این انتخاب به او تحمیل شده است، در صدر نامه عبارت "با توجه به جریان گزینش شما " را آورده بود. (چگونگی انتخاب اولین رئیس جمهور، کیومرث صابری، نامه مورخه 29/5/59) و چند روز بعد هم بر اینکه از اعمال دولت اعلام برائت کند، در دیدار عمومی با مردم عنوان کرد: اگر دیدم که این دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب، من باید به مردم بگویم که این دولت دولت من نیست، بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید. (انقلاب اسلامی، 3/6/59)
موارد فوق که اسناد آن موجود است، دلالت بر این مسئله دارد که بنی صدر در آن ایام یکی از عوامل مؤثر گسترش فضای ناامیدی در کشور بوده است. چون به هر صورت مردمی که او را به این مقام انتخاب کردند و ساز و کار دولت را به او واگذار کردند طبیعی بود که منتظر بهبود اوضاع و شرایط باشند اما او همیشه بنا را بر شکوه و شکایت از مجلس و حزب جمهوری و منتقدان خود می‌گذاشت و در صورتی که همه طبق تکلیف امام موظف به پرهیز از اشاعه اختلافات و عنوان کردن آن با مردم بودند، او بی اعتنا، سخن از ناسازگاری و وجود اختلافات می گفت، جالب اینکه در همان مواقع از موضع بالا برخورد می‌کرد و همیشه قیافه حق به جانب می‌گرفت.
نکته دیگر آنکه وی در طول دوران ریاست جمهوری خود اظهارات ضد و نقیضی را عنوان می کرد. در زمان اشغال لانه جاسوسی در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی تصریح می‌کرد: "حق آن است که اشغال سفارت آمریکا غیر از عمل یک گروه کوچک برای یک مقصد است. این عمل اعتراض یک ملت است. " (انقلاب اسلامی 15/8/59)
اما در جای دیگر در مصاحبه با یک خبرنگار پاکستانی از این حادثه به عنوان یک نقطه ضعف و نه قوت نام برده بود. (26/12/58)
در جریان انتخاب نخست وزیر یکی از انتقادات او به رجایی علاوه بر "خشک سر بودن " و "عدم تجربه کافی برای اداره کشور " این بود که رجایی در زمان مسئولیتش در وزارت آموزش و پرورش عناصر زیادی از چریکهای فدایی و مجاهدین خلق(منافقین) را جذب آموزش و پرورش کرده است (چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر، ص 83) ـ که البته مشخص شد این اتهام کاملاً بی پایه و اساس بود ـ اما بعدها خود او از جمله حامیان جدی دو گروه یاد شده بود و حتی در خارج از کشور نیز با آنان همکاری و همگامی داشت، اما بعدها به واسطه بروز مسائلی این رشته دوستی و همدلی گسسته شد.
او در زمینه انتخاب اعضای کابینه هم با توجه به نارضایتی که از رفتار مجلس داشت، سعی می کرد دامن خود را از هرگونه انتساب دولت به خود مبرا سازد و در قبال آن مسئولیتی نپذیرفت و حتی در نامه صادر شده از سوی وی در تاریخ 3/6/59 خطاب به رجایی آمده بود که: "به وزرایی که فهرست آنها را برای اینجانب آورده‌اید همانطور که روز اول گفتم کاری ندارم خود می‌دانید، درباره وزرای دفاع و کشور به لحاظ حساسیت وضع کشور تصویب خود را لازم دیده‌ام. اما به فاصله گذشت چند ساعت در همان روز نامه‌‌ی دیگری با محتوای کاملاً مغایر با مضامین نامه پیشین خود برای رجایی ارسال داشت و ضمن گلایه از او که چرا در انتخاب وزیران نظر او را ملحوظ نکرده است، اعلام کرد: در امتحان مکتبی عمل کردن و وفاداری به قانون اساسی شما و کسانی که شما را نخست وزیر ساخته‌اند، رد و رفوزه شدید.(چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر صفحه 98 تا106)
بنی صدر همواره از بی‌اعتنایی و عدم اعتقاد مخالفانش نسبت به قانون اساسی سخن می‌گفت، اما دانسته یا ندانسته در بسیاری از مواقع از تن دادن به اصول قانون سر باز می‌زد و تنها نظر خود را صائب می‌دانست و حتی مشروعیت و قانونی بودن نهادها و قوای دیگر را نیز زیر سؤال می‌برد.
برای انتخاب نخست وزیر که طبق اصول مسلم قانون اساسی (اصل 240) رئیس جمهور موظف به ارائه پیشنهاد به مجلس و تصویب قوه مقننه بود، او برای دور زدن مجلس پیشنهاد نخست وزیری مرحوم سید احمد خمینی را به امام ارایه داد، که با عدم پذیرش ایشان مواجه شد.
بعد از انتصاب رجایی به نخست وزیری هم تا مدت زیادی از امضای حکم او خودداری کرد. این در حالی بود که او برابر با قانون می‌بایست طرف 10 روز حکم را امضا کند.
از سوی دیگر همان زمانی که حکم به تایید بنی صدر رسید و رجایی رسماً کار خود را برای انتخاب اعضا و تشکیل کابینه آغاز کرده بود رئیس جمهور به بهانه سفر به کرمان و جنوب خراسان، تهران را ترک کرده بود.
کار انتخاب وزرا نیز به کندی صورت می‌گرفت، اما او علیرغم اظهارات گذشته خود که تنها در خصوص وزرای کشور و دفاع اظهار نظر می‌کند عملاً با انتخاب بیش از 14 وزیر موافقت نکرد و اولین کابینه دولت با 14 وزیر کار خود را آغاز کرد.
در مسیر فعالیت کابینه علاوه بر انتخاب وزرا کارشکنی های متعددی را صورت می‌داد. از جمله نسبت به انتصاب معاون وزیر و سرپرست وزارتخانه هایی که وزیر آن تعیین نشده بود به رجایی ایراد می‌گرفت و احکام صادره از سوی نخست وزیر را ملغی و بی اعتبار می‌خواند ‌و از سویی برای کمک به جنگ زدگان زمانی که رجایی قصد باز کردن حسابی ویژه در این خصوص را داشت، اعلام کرد که دولت از حساب 888 ریاست جمهوری می تواند استفاده کند، اما عملاً در راه استفاده دولت از این حساب کارشکنی می کرد.
اوج اختلافات در نهایت در مراسم چهارده اسفند 1360 جلوه کرد و هواداران بنی صدر با اشاره او به صف مخالفان یورش بردند و اقدام به ضرب شتم آنان کردند. این حادثه به دخالت امام و تعیین هیئت سه نفره حل اختلاف منجر شد که در نهایت محکوم این داوری بنی صدر بود و این وضعیت کم کم زمینه‌های سقوط بنی صدر را فراهم کرد و کمی بعد با تصمیم حضرت امام از مقام فرماندهی کل قوا عزل و متعاقبت آن رای عدم کفایت سیاسی او نیز توسط مجلس صادر شد، این مسئله فرار او به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را در پی داشت.

نویسنده: احمد غلامی