معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4364972
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 319
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
حلاوت حماسه 22 خرداد وصف ناشدنی است. انتخاب مجدد رئیس جمهور خدمتگزار نیز کمتر از آن نیست. این انتخاب در واقع دو انتخاب بود. یکی انتخاب یک خادمی در شان ملت بزرگ اسلام که مسئولیت را امانت الهی می‌داند و طرفدار مستضعفان است. دنبال قدرت نیست بلکه بنا به قول شهید مظلوم دکتر بهشتی شیفته خدمت است. پاک و مردمی است.
دوم انتخاب یک برنامه منسجم علمی اقتصادی برای کشور بود. برنامه‌هایی که شاید در طول 26 سال گذشته کشور کمتر عزم و اراده‌ای برای اجرای آنها مشاهده شده باشد. عزم و اراده وصف ناشدنی دولت نهم و ثبات قدم چنان بوده که هیچ موجی قادر به تزلزل در اجرای آنها نبود و کار به نحوی پیگیری شد که با وجود تعویض چند وزیر، برنامه فدای منافع و مصالح افراد نشد بلکه این افراد بودند که می‌باید فدای اجرای مصالح جامعه اسلامی شوند.
جا دارد که این شاخص در ادبیات سیاست و اقتصاد به عنوان یکی از شاخص‌های پایداری و ثبات استفاده شود و مبدع آن نیز دولت خدمتگزار نهم دکتر احمدی‌نژاد معرفی شود. آنچه که در این چند روز در پی قانون‌گریزی رقبا و اغتشاش برخی از متظاهرین به طرفداری از آنها اتفاق افتاد حلقه قضاوت ما درباره توطئه‌های پشت پرده دشمن برای کودتای مخملی را کاملاً برملا ساخت.
خشم دشمن واضح‌ترین علامت همراهی دشمن با ورشکستگان سیاسی است. قبل از انتخابات اینان به دلیل نداشتن هرگونه دلیلی بر تضعیف دولت نهم به ناچار به دو عامل براندازی روی آوردند. یکی وارونه کردن و شبهه افکنی در آمار و اطلاعات رسمی کشور و دیگری دروغ پردازی برعلیه و تهمت دروغ زدن به دولت. اما متاسفانه قانون‌گریزی‌های طرفداران یک کاندیدا، آثار بدی بر اقتصاد کشور دارد. اینان قبل از 22 خرداد وارد خطوط قرمز اقتصادی انتخابات شدند. با توهین به مردم وعده تطمیع پس از روی کار آمدن خودشان می‌دادند.
خدمات اظهر من الشمس دولت را پوچ جلوه دادند یا با زیر سوال بردن بنیان‌های هنجاری سرمایه‌گذاری در کشور مبانی ذهنی و پیش‌بینی شده امنیت سرمایه‌گذاری کشور، که پس از انقلاب اسلامی در این دولت بوجود آمده و بی‌سابقه است و نزد متقاضیان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ثبات رسیده را متزلزل ساختند. طرح امنیت اجنماعی را زیرسوال بردند و یا با دروغ‌پردازی بنیان تولید آمار و اطلاعات را در کشور زیر سوال بردند که دیگر هیچ متقاضی نتواند به هیچ داده‌ای راجع به وضعیت بازار و آینده سرمایه گذاری اعتماد کند.
متاسفانه علاوه بر مشهود بودن بی‌برنامگی آنها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را زیرسوال برده و عملاً در مناظره، بی‌اعتقادی خود را به این قانون نشان دادند. آنها از نوع قانون‌گریزی و اغتشاشات قبل از انتخابات بودند. اما آثار تخریبی نوع قانون‌گریزی و اغتشاشات پس از انتخابات بر اقتصاد کشور شاید اگر بیشتر از نوع قبل از انتخابات نباشد ولی کمتر نیست.
این آثار دو دسته است؛ یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم، بلند مدت و کوتاه مدت. کمترین آثار مستقیم و کوتاه‌مدت آن اتلاف اموال عمومی و خصوصی در شهر بود. آثار غیر مستقیم و بلندمدت آن برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور که بستر اصلی امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار است.
متاسفانه امواج این بخش بسیار بزرگ و مدت‌دار است. زیرا سال‌ها طول می‌کشد تا عوامل سرمایه‌گذار به ثبات در یک بازار اعتماد پیدا کنند. آثار این تخریب مانند تخریب توسط یک بمب است. و تجدید ساختار این اعتماد نیز مانند تجدید بنای مجدد بنا تخریب شده و بلکه بارها بیشتر و سنگین‌تر است.
این اعمال اثرات بدی بر بازارهای پولی، مالی و کالاها و خدمات دارند. از جمله مبرهن‌ترین اثرات ایجاد یک تکانه ساختاری در پیش‌بینی فعالیت‌ها در آینده همراه با اتفاقات سیاسی مانند انتخابات در کشور است.
به بیان دیگر، از این به بعد در دیدگاه عوامل اقتصادی هرگونه پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد همراه با لحاظ کردن اثر منفی یک اتفاق سیاسی در مقطع زمانی مورد پیش‌بینی است. در ادبیات اقتصاد سنجی این متغیر را به عنوان متغیرساختاری کیفی (دامی Dummy ) در معادلات پیش‌بینی اقتصادی استفاده می‌کنند.
هرچه این آثار رو به ازدیاد بروند تقریباً اغتشاش بر ثبات غالب شده و دیگر بدبینی بر خوشبینی غلبه پیدا می‌کند و کار به جایی می‌رسد که نه تنها رغبتی به فعالیت اقتصادی نمی‌شود بلکه گریز سرمایه‌های کنونی از کشور نیز آغاز می‌شود.
اگر جلو این قانون‌گریزی چه قبل و چه بعد از اتفاقات سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات گرفته نشود دیگر باصطلاح هیچ سنگی روی سنگی بند نخواهد شد. لذا وظیفه مسئولان قضایی برای جلوگیری از این اغتشاش عظیم یعنی قانون‌گریزی ورشکستگان سیاسی سنگین است.
دوم انتخاب یک برنامه منسجم علمی اقتصادی برای کشور بود. برنامه‌هایی که شاید در طول 26 سال گذشته کشور کمتر عزم و اراده‌ای برای اجرای آنها مشاهده شده باشد. عزم و اراده وصف ناشدنی دولت نهم و ثبات قدم چنان بوده که هیچ موجی قادر به تزلزل در اجرای آنها نبود و کار به نحوی پیگیری شد که با وجود تعویض چند وزیر، برنامه فدای منافع و مصالح افراد نشد بلکه این افراد بودند که می‌باید فدای اجرای مصالح جامعه اسلامی شوند.
جا دارد که این شاخص در ادبیات سیاست و اقتصاد به عنوان یکی از شاخص‌های پایداری و ثبات استفاده شود و مبدع آن نیز دولت خدمتگزار نهم دکتر احمدی‌نژاد معرفی شود. آنچه که در این چند روز در پی قانون‌گریزی رقبا و اغتشاش برخی از متظاهرین به طرفداری از آنها اتفاق افتاد حلقه قضاوت ما درباره توطئه‌های پشت پرده دشمن برای کودتای مخملی را کاملاً برملا ساخت.
خشم دشمن واضح‌ترین علامت همراهی دشمن با ورشکستگان سیاسی است. قبل از انتخابات اینان به دلیل نداشتن هرگونه دلیلی بر تضعیف دولت نهم به ناچار به دو عامل براندازی روی آوردند. یکی وارونه کردن و شبهه افکنی در آمار و اطلاعات رسمی کشور و دیگری دروغ پردازی برعلیه و تهمت دروغ زدن به دولت. اما متاسفانه قانون‌گریزی‌های طرفداران یک کاندیدا، آثار بدی بر اقتصاد کشور دارد. اینان قبل از 22 خرداد وارد خطوط قرمز اقتصادی انتخابات شدند. با توهین به مردم وعده تطمیع پس از روی کار آمدن خودشان می‌دادند.
خدمات اظهر من الشمس دولت را پوچ جلوه دادند یا با زیر سوال بردن بنیان‌های هنجاری سرمایه‌گذاری در کشور مبانی ذهنی و پیش‌بینی شده امنیت سرمایه‌گذاری کشور، که پس از انقلاب اسلامی در این دولت بوجود آمده و بی‌سابقه است و نزد متقاضیان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ثبات رسیده را متزلزل ساختند. طرح امنیت اجنماعی را زیرسوال بردند و یا با دروغ‌پردازی بنیان تولید آمار و اطلاعات را در کشور زیر سوال بردند که دیگر هیچ متقاضی نتواند به هیچ داده‌ای راجع به وضعیت بازار و آینده سرمایه گذاری اعتماد کند.
متاسفانه علاوه بر مشهود بودن بی‌برنامگی آنها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را زیرسوال برده و عملاً در مناظره، بی‌اعتقادی خود را به این قانون نشان دادند. آنها از نوع قانون‌گریزی و اغتشاشات قبل از انتخابات بودند. اما آثار تخریبی نوع قانون‌گریزی و اغتشاشات پس از انتخابات بر اقتصاد کشور شاید اگر بیشتر از نوع قبل از انتخابات نباشد ولی کمتر نیست.
این آثار دو دسته است؛ یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم، بلند مدت و کوتاه مدت. کمترین آثار مستقیم و کوتاه‌مدت آن اتلاف اموال عمومی و خصوصی در شهر بود. آثار غیر مستقیم و بلندمدت آن برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور که بستر اصلی امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار است.
متاسفانه امواج این بخش بسیار بزرگ و مدت‌دار است. زیرا سال‌ها طول می‌کشد تا عوامل سرمایه‌گذار به ثبات در یک بازار اعتماد پیدا کنند. آثار این تخریب مانند تخریب توسط یک بمب است. و تجدید ساختار این اعتماد نیز مانند تجدید بنای مجدد بنا تخریب شده و بلکه بارها بیشتر و سنگین‌تر است.
این اعمال اثرات بدی بر بازارهای پولی، مالی و کالاها و خدمات دارند. از جمله مبرهن‌ترین اثرات ایجاد یک تکانه ساختاری در پیش‌بینی فعالیت‌ها در آینده همراه با اتفاقات سیاسی مانند انتخابات در کشور است.
به بیان دیگر، از این به بعد در دیدگاه عوامل اقتصادی هرگونه پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد همراه با لحاظ کردن اثر منفی یک اتفاق سیاسی در مقطع زمانی مورد پیش‌بینی است. در ادبیات اقتصاد سنجی این متغیر را به عنوان متغیرساختاری کیفی (دامی Dummy ) در معادلات پیش‌بینی اقتصادی استفاده می‌کنند.
هرچه این آثار رو به ازدیاد بروند تقریباً اغتشاش بر ثبات غالب شده و دیگر بدبینی بر خوشبینی غلبه پیدا می‌کند و کار به جایی می‌رسد که نه تنها رغبتی به فعالیت اقتصادی نمی‌شود بلکه گریز سرمایه‌های کنونی از کشور نیز آغاز می‌شود.
اگر جلو این قانون‌گریزی چه قبل و چه بعد از اتفاقات سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات گرفته نشود دیگر باصطلاح هیچ سنگی روی سنگی بند نخواهد شد. لذا وظیفه مسئولان قضایی برای جلوگیری از این اغتشاش عظیم یعنی قانون‌گریزی ورشکستگان سیاسی سنگین است.