معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4365818
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 319
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
علیرغم ادعای طرفداران جهانی‌سازی، جهانی‌سازی به طور ذاتی با محیط زیست تعارض دارد. همچنین، جهانی‌سازی برخلاف پندار موفقانش، یک جریان عادی برخاسته از نیروهای طبیعت نیست، بلکه حاصل طراحی و برنامه‌ریزی‌های عده‌ای است که در «برتون وودز» گرد هم آمده‌اند و به دنبال آن و به همان منظور، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را به وجود آورده‌اند. اصول پایه جهانی‌سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تکیه بر صادرات، یکسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد، این اصول با حاکمیت ملی و ارزش‌های فرهنگی جوامع در تضاد است. در کشاکش این تضاد منافع است که دست‌های نه چندان پنهان شرکت‌های فراملیتی، در تنظیم و هدایت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست داخلی و خارجی کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود. بنابراین شرکت‌های چندملیتی بزرگ هستند که از فرآیندهای جهانی‌سازی منتفع می‌شوند، نه ملت‌ها و نه محیط زیست.
یکی از ادعاهای تعجب برانگیز طرفداران جهانی‌سازی اقتصادی این است که این فرآیند، در بلندمدت باعث بهبود میزان حفاظت از محیط زیست خواهد شد، با این استدلال که همگام با جهانی‌سازی، استخراج منابع طبیعی گوناگون از قبیل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت کشورها را افزایش داده و قادر خواهند بود بخش‌های بیشتری از طبیعت را از این آسیب‌ها حفظ کنند یا با ابداع فناوری‌های جدید، آثار زیست محیطی زیانبار ناشی از تولید بیش از حد خود را کاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان می‌دهد، چنانچه عایدی کشورها از اقتصاد جهانی ملاحظه شود، بیشترین سود به شرکت‌های چندملیتی تعلق می‌گیرد که نه تنها انگیزه‌ای برای هزینه کردن آن در حفظ محیط زیست ندارند، بلکه منافع حاصل را صرف استحصال هرچه بیشتر منابع طبیعی می‌کنند. رییس جمهور ایالات متحده به صراحت از این دیدگاه که جهانی‌سازی به حفظ طبیعت کمک می‌کند، پشتبانی می‌کند؛ در حالی که در همان زمان، مدافع احداث چاه‌های نفت بیشتر و قطع بیشتر درختان جنگلی است.
ایده‌ای که جهانی‌سازی را نوعی راهبرد زیست محیطی می‌داند، بیشتر به یک شوخی می‌ماند و مسأله بسیار جدی‌تر از اینهاست. جهانی‌سازی اقتصاد، به ویژه ایدئولوژی و اندیشه‌های بنیادینی که آن را به پیش می‌برد، ذاتاً با بقای طبیعت در تعارض است و هیچ اقدام ثانویه‌ای از قبیل موافقت‌نامه‌های محیط زیست، کنترل آلودگی و ... نمی‌تواند از آسیب‌های یک اقتصاد جهانی با الگوی تولید صادرات محور جلوگیری کند. این مشکلات به طور ذاتی با طرح جهانی‌سازی آمیخته است و اگر با این الگوی جهانی‌سازی پیش رویم، بروز این مشکلات، حتمی و قابل پیش‌بینی است.
جریان جبری و گریزناپذیر طبیعت
مدافعان جهانی‌سازی همیشه تمایل داشته‌اند آن را عملی طبیعی معرفی کنند: ادامه و امتداد پیشرفت‌های تکنولوژی و اقتصادی که در خلال قرون متمادی تا عصر حاضر جریان داشته است. اینها جهانی‌سازی را ثمره نیروی کنترل ناپذیر و هدایت نشده طبیعت می‌شمارند، اما مردم و گروه‌های معترض در اقصی نقاط جهان، نشان داده‌اند که هرگز این گونه مواجهه با جهانی‌سازی برایشان قابل تحمل نیست. اگرچه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مفاهیمی همچون «تجارت آزاد» طی قرون مختلف و به شیوه های گوناگون وجود داشته است؛ اما این گونه‌ی مدرن، عمیقاً و به طورکلی از لحاظ مقیاس، سرعت، شکل، تبعات و مهم‌تر از همه «قصد و هدف» ، با گونه‌های قدیمی‌تر تفاوت دارد. گونه‌ی مدرن جهانی‌سازی را نمی‌توان به سادگی یک تکامل طبیعی دانست، بلکه عامدانه و با هدف تحکیم جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خاص، توأم با هجمه‌ای همه جانبه برای اشاعه و ترویج ارزش‌های مرتبط با آن، طرح‌ریزی شده است.
مبدأ پیدایش جهانی‌سازی مدرن بر ما پوشیده نیست. نشست‌های سرنوشت سازی که در ژوئیه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز این تحولات بود. هنگامی که سران شرکت‌های چندملیتی برجسته، سیاستمداران، بانکداران و اقتصاددانان سرشناس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به تفاهم برسند، به این نتیجه رسیدند که وجود یک سیستم اقتصادی جهانی متمرکز برای پیشبرد توسعه اقتصادی جهان ضرورت دارد. چنین سیستمی، به زعم آنها مانع از بروز جنگ می‌شود و به ملت‌های فقیر و روند بازسازی نیز کمک می‌کرد. از درون نشست‌های برتون وودز، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (با نام‌های دیگری در آن زمان) و موافقت نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) که بعداً به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد، متولد شدند. نمونه‌های مشابه و متعاقب این نهادها و پیمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پیمان ماستریخت در اروپا و منطقه آزاد تجاری حاصل از موافقت‌نامه آمریکا و چند موافقت‌نامه دیگر.
این ابزارهای جهانی‌سازی اقتصادی، در کنار یکدیگر وظایف محوله خود را به انجام رسانده‌اند که عبارت بوده است از: ایجاد ریشه‌ای ترین تغییرات از زمان انقلاب صنعتی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کره زمین. همچنین توازن قدرت در صحنه جهانی را به نحو خیره‌کننده‌ای بر هم زده‌اند، به طوری که قدرت سیاسی و اقتصادی را از دولت‌های ملی و محلی سلب کرده و به سمت الگوی جدید و متمرکزی هدایت کرده‌اند که قدرت فراوانی به شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها و سازمان‌های جهانی ساخته و پرداخته خود می‌دهد، ولو اینکه این جابه‌جایی قدرت، عواقب ناگواری برای حاکمیت‌های ملی، کنترل جوامع، دموکراسی، فرهنگ‌های بومی و به ویژه محیط زیست داشته باشد. نکته‌ای که بار دیگر متذکر آن می‌شویم، این است که این فرآیند برای مقاصدی خاص و توسط افرادی خاص (شرکت‌های بزرگ، اقتصاددانان و بانکداران) طراحی شده است، به طوری که نتیجه و خروجی خاص خود را نیز داشته باشند. اما این شیوه جهانی‌سازی چه ایرادی دارد؟
اصول جهانی سازی
اولین اصل اعتقادی جهانی‌سازی اقتصادی، در هم آمیختن تمام فعالیت‌های اقتصادی همه‌ی کشورهای جهان، در قالب یک الگوی توسعه‌ی یکسان و واحد و یک ابرسیستم مرکزی است که به نوبه خود، ایجادکننده «فرهنگ هماهنگ جهانی» است. کشورهایی با فرهنگ‌ها، اقتصادها و نسبت‌های کاملاً متفاوت و گوناگون، به این سمت سوق داده می‌شوند که شیوه‌های زندگی یکسانی را برگزینند؛ از فروشگاه‌ها و هتل‌های زنجیره‌ای یکسان استفاده کنند؛ لباس‌های یکسان بپوشند؛ اتومبیل‌های مشابه سوار شوند و محصولات تلویزیونی، هنری و سینمایی مشابهی دریافت کنند. به زودی دیگر دلیلی برای مسافرت به سایر نقاط نخواهید داشت. تنوع فرهنگی دیگر وجود نخواهد داشت، یک چنین الگوی متحدالشکل و یکسان، دقیقاً همان چیزی است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای افزایش کارآیی خود: تولید در مقیاس جهانی (عدم نیاز به ایجاد تنوع در محصولات و صرفه‌جویی در مقیاس‌های هنگفت)، کاهش هزینه‌های بازاریابی در کشورهای گوناگون و بهره‌مندی از سایر کارآیی‌های مقیاس بدان احتیاج دارند.
دومین اصل از اصول جهانی‌سازی، دادن اولویت و اهمیت فوق‌العاده به کسب یک رشد اقتصادی بسیار سریع و نامحدود است که آن را «رشد فزاینده» می‌نامیم و سوخت آن، جست‌وجوی مداوم برای دستیابی به منابع جدید، نیروی کار ارزان‌تر و بازارهای جدید است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تأکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌ها مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آن جا که امکان دارد، گسترده شود. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
به عنوان مثال، بذرهای بومی که طی هزاران سال با روش‌های طبیعی اصلاح شده و به رایگان در اختیار کشاورزان بوده است، هم اکنون در معرض انحصار بلندمدت شرکت‌های فراملیتی از طریق «حق امتیاز» است. اعتراضات کشاورزان هندی و قربانیان ایدز در آفریقا و سایر نقاط جهان علیه «حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت» TRIPS که توسط WTO وضع شده است، برخی از زوایای هراس‌انگیز این روند جدید را روشن می‌کند. همچنین فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده و به راحتی به آنها دسترسی داشته است، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کند. بنابراین، در حال حاضر بنا بر مفاد دو قرارداد WTO یعنی (FTAA جدید) و موافقت‌نامه عمومی درباره تجارت خدمات (GATS)، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تأمین اجتماعی، پلیس، آتش نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...؛ چنان چه خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها آغاز شود، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها فراهم می‌شود. آنگاه می‌باید برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی به میتسوبیشی و برای اداره زندان‌ها به بوندس بانک مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. به همه‌ی اینها «کالا شدن پول» را نیز باید افزود: ایجاد بازارهای پولی و جریان فوق‌العاده سیال پول در بازارهای سرمایه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌های پولی و اقتصادی از قبیل بحران جنوب شرق آسیا، که پرداختن به آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
لذا وظیفه نهادهای مولود برتون وودز است که با وضع قوانین لازم، کشورهای مختلف را با روند خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجارت آزاد، همسو کرده و به صورت فعال با موانعی که در این کشورها بر سر راه بهره‌برداری از منابع، نیروی کار و بازار مصرف آنهاست، برخورد کنند. اما در عمل، بیشتر این موانع، قوانینی هستند که به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهای ملی وضع شده‌اند: قوانین زیست محیطی، بهداشتی، امنیت غذایی، حمایت از حقوق کارگران و همچنین قوانینی که لازمه نظارت بر فرهنگ ملی است. همه‌ی این قوانین، ولو این که توسط دولت‌های مردم‌سالار و مبتنی بر آرای یکایک شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذی‌نفعان جریان تجارت آزاد به عنوان «موانع غیرتعرفه‌ای تجاری» قلمداد می‌شود. WTO علیرغم عمر کوتاه خود، تاکنون قوانین ملی زیادی را به چالش کشیده است که بسیاری از آنها قوانینی در راستای حفاظت از محیط زیست بوده است. یکی از این موارد، قانون هوای پاک ایالات متحده بود که استانداردهای بالایی برای مقابله با بنزین آلاینده تنظیم کرده بود. این قانون، مخالف قوانین تجارت WTO تشخیص داده شد و ناچار استانداردهای آن باید تعدیل می‌شد. قانون‌گذاری‌های WTO فقط علیه استانداردهای زیست محیطی ایالات متحده نیست. در مواردی دیگر، علیه ژاپن به علت ممانعت از واردات میوه‌جات آلوده و علیه اتحادیه اروپا به علت ممنوع کردن واردات گوشت گاو هورمونی، رأی صادر شده است. به ویژه در زمینه کشاورزی، مقررات WTO همیشه در راستای حمایت از شرکت‌های کشاورزی صنعتی فراملیتی بوده است که به طور قابل ملاحظه‌ای از ماشین آلات و مواد شیمیایی در تولید استفاده می‌کنند. بنابراین، کشاورزان بومی که در مقیاس مزرعه خانوادگی خود کار می‌کنند، به ناچار در این رقابت از صحنه خارج خواهند شد.
جالب است نگاهی به چالش‌هایی که در فضای تجارت بین‌المللی روی می‌دهد، داشته باشیم. در ابتدای امر چنین به نظر می‌رسد که این کشورها هستند که علیه یکدیگر در WTO اقامه دعوی می‌کنند، اما فی‌الواقع این طور نیست، بلکه کشورها به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ و عمدتاً فراملیتی، دست به این اقدام می‌زنند: آمریکا برای موز چیکیتا، مکزیک برای صنعت تون و ... نتیجه‌ی این روند این است که در تمام کشورها، رفته رفته و گام به گام، استانداردهای بهداشتی، کارگری و زیست محیطی تنزل می‌کند، چنان که هم اکنون درباره دستمزد استاندارد بین‌المللی روی داده است.
تجارت جهانی به سبک جدید، ویژگی‌های دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، در موردی نه چندان قدیمی، دولت گواتمالا مجبور به لغو قانونی شد که به موجب آن، شرکت‌های تولید شیر خشک کودک به ویژه شرکت جربر، حق نداشتند در تبلیغات خود شیرخشک را سالم‌تر از شیر مادر معرفی کنند. کانادا نیز تحریم ملی خود بر روی ماده سرطان زای MMT که به بنزین افزوده می‌شود را لغو کرد. در هر دو مورد، نسبت به اقامه دعوی در WTO تهدید شده بود: مورد اول توسط ایالات متحده و مورد دوم توسط شرکت «اتیل» که مدعی بود کانادا با وضع این تحریم، مانع تحقق سودهای آینده این شرکت شده است. موارد فوق و صدها نمونه مشابه، به خوبی نشان می‌دهد که ساختار تجاری نوین بدین منظور شکل گرفته است که شرکت‌های فراملیتی و قدرتمند، راهی برای دور زدن قوانین محدود کننده خود داشته باشند. در حقیقت، آن چه را که به اسم «تجارت آزاد» ترویج می‌کنند، ایده شرکت‌های فراملیتی است که آزادی جوامع را در قانون‌گذاری و حفظ ارزش‌ها و اولویت‌های خود، از مسائل بهداشت و محیط زیست گرفته تا فرهنگ، اشتغال و حاکمیت ملی، تحت فشار قرار داده است.
تولید صادرات محور
شاید بتوان مهم‌ترین اصل تجارت آزاد را تأکید فوق‌العاده آن بر تولید صادرات محور به عنوان یک الگوی اقتصادی ـ اجتماعی مطلوب دانست. در واقع، این اصل بر اساس همان تئوری «مزیت نسبی» ریکاردو است که می‌گوید: هر کشوری باید به سمت تخصص در تولید کالایی برود که در آن کالا، از مزیت نسبی، نسبت به سایر کشورها برخوردار است تا به سطح صادرات در آن محصول برسد. آن گاه سایر نیازهای خود را از طریق واردات و با استفاده از ارز حاصل از صادرات مازاد محصول تخصصی تأمین نماید. به دنبال این فرآیند، باید نظام اقتصادی متنوع ملی یا محلی برچیده شود، نظامی که کشاورزی، صنعت و حرف و مشاغل آن فوق‌العاده متنوع و کوچک مقیاس است و کالاها و خدمات به صورت محلی یا ملی تولید و در همان محدوده نیز مصرف می‌شوند. جهانی‌سازی اقتصاد، مستلزم جایگزین کردن این اقتصادهای متنوع با یک نظام اقتصادی صادراتی و تک فرهنگ می‌باشد.
اگر به اواسط قرن بیستم برگردیم، می‌بینیم که بسیاری از کشورها به طور فعال دقیقاً در جهت عکس روند فوق حرکت می‌کردند. این کشورها برای اصلاح نظام اقتصادی تک محصولی خود که حاصل دوران استعمار بود (تولید قهوه، موز، آناناس یا سبک جدیدتر آن: خطوط مونتاژ) و رهایی از وابستگی شدید به تصمیمات سیاست خارجی، برای رسیدن به حداقلی از خودکفایی اقتصادی از طریق اتخاذ سیاست «جایگزینی واردات» بودند، اما پس از برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کنار گذاشتن استراتژی خودکفایی، به شدت این کشورها را تحت فشار قرار دادند. نهادهای برتون وودز با تهدید کشورها به بایکوت و حذف از صحنه تجارت جهانی، از آنها می‌خواستند دست از حمایت‌گرایی و انزواگرایی برداشته و مرزهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی که توسط شرکت‌های فراملیتی و به منظور بالا بردن مقیاس تولید صورت می‌گرفت، بگشایند؛ در غیر این صورت و بدون تن در دادن به برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دریافت هر گونه کمک مالی از این نهادها امکان‌ناپذیر بود، نهایتاً این فشارها مثر ثمر واقع شد و دوران «استعمار نو» آغاز گشت.
اما علت این همه فشار جهانی چیست؟ نکته اصلی در همین جا است. کشورهایی که بر خودکفایی اقتصادی تأکید دارند، در واقع در مقابل تجارت آزاد، جهانی‌سازی اقتصادی و رشد بیشتر شرکت‌های فرامیلتی سرکشی می‌کنند. تولید محلی یا منطقه‌ای برای مصرف محلی، دشمن شماره یک جهانی‌سازی است، چرا که طبیعتاً در یک مقیاس کوچک عمل می‌کند. ویژگی اصلی الگوی اقتصادی صادرات محور این است که به شدت باعث افزایش حمل و نقل کالاها و مواد اولیه می‌شود. در نیم قرن گذشته پس از برتون وودز، حجم فعالیت بخش حمل و نقل تقریباً بیست و پنج برابر شده است. اگرچه این روند باعث رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی و انتفاع شرکت‌ها می‌شود، اما متأسفانه دقیقاً همان چیز باعث تخریب هر چه بیشتر و سریع‌تر محیط زیست می‌شود.
گسترش حمل و نقل، مستلزم توسعه بیش از پیش زیر ساخت‌های جهانی از قبیل فرودگاه‌ها و بنادر جدید، میادین نفتی جدید و خطوط لوله برای انتقال نفت آن، راه آهن و بزرگراه‌های جدید می‌باشد. بسیاری از این اینها در مناطق جنگلی و طبیعت وحشی با تنوع زیست دست نخورده ساخته می‌شوند.
از بین رفتن مزارع کوچک
و نهایتاً ناگوارترین عارضه اجتماعی و زیست محیطی جهانی‌سازی، تبدیل الگوای متنوع تولید کشاورزی به الگوی صنعتی و صادراتی، در سطوح محلی و منطقه‌ای است. باید به یاد داشته باشیم که هنوز حدود نیمی از جمعیت جهان، مستقیماً با کار بر روی زمین و تولید محصولات غذایی برای خانواده خود یا برای فروش، امرار معاش می‌کنند. تأکید کشاورزان بیشتر بر کاشت محصولات غذایی اصلی است و از گونه‌ای مختلف بذرهای محلی استفاده می‌کنند. زمین‌های کشاورزی را آیش بندی می‌کنند و از منابع موجود مثل آب، بذر و نیروی کار به صورت اشتراکی استفاده می‌کنند. این شیوه طی قرون متمادی جریان داشته است، اما همان طور که ذکر شد، شرکت‌های فراملیتی به شدت از آن انزجار دارند، لذا در تبلیغات چند میلیون دلاری خود، بهره‌وری و کارآیی کشاورزان کوچک را کمتر از اندازه‌ای اعلام می‌کنند که برای تأمین غذای جهان مورد نیاز است. هر شب در یکی از شبکه‌های تلویزیونی به اصطلاح همگانی، شاهد آن هستیم که شرکت «آرچر دانیل میولند» در آگهی تبلیغاتی خود بی‌شرمانه ادعا می‌کند که اگر موانع سیاسی، در مقابل کاهش محدودیت‌ها و مرزها نبود، وارد میدان می‌شدیم و تمام گرسنگان جهان را سیر می‌کردیم.
چنین نیست که شرکت‌های کشاورزی فراملیتی برای تأمین خوراک مردم فعالیت کنند، بلکه عموماً به صورت تخصصی به تولید اقلام لوکس، با قیمت و سود بالا می‌پردازند، از قبیل: گل، گیاهان تزئینی، میگو، قهوه و ... که عموماً برای صادرات تولید می‌شوند، آن هم به کشورهایی که پیش از این، بازارشان به حد اشباع رسیده است. از آن جا که شیوه تولید این شرکت‌ها فوق‌العاده سرمایه‌بر است و از ماشین آلات پیشرفته و کودهای شیمیایی استفاده می‌کنند، به تعداد شغل بسیار کمی احتیاج دارند و در نتیجه، مردمی که با کار کردن روی مزرعه خود امرار معاش می‌کردند، به سرعت از این اراضی محو می‌شوند: بی‌زمین، بی‌پول، بی‌خانمان، وابسته و گرسنه! جوامعی که زمانی خودکفا بودند، ناپدید می‌شوند و فرهنگ دست نخورده آنها نیز به شدت آسیب می‌بیند.
شیوه تولید صادرات محور به صورت ذاتی، مشکل زیست محیطی دیگری را به وجود می‌آورد که عمدتاً مورد غفلت واقع می‌شود و آن عبارت است از تولید تک محصولی. این شیوه تولید نه تنها با نابود کردن حیات ذره‌بینی درون خاک به وسیله استفاده فوق‌العاده از مواد شیمیایی، به از بین بردن تنوع زیستی می‌پردازد، بلکه با کاهش اقلام تولیدی به یک یا دو محصول صادراتی، سهم بزرگی در تخریب محیط زیست ایفا می‌کند.
علاوه بر هزینه‌های زیست محیطی، هزینه‌های اجتماعی این شیوه تولید نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ چه کسی باید هزینه‌های تأمین اجتماعی انبوه کشاورزانی که در این فرآیند، کار و زندگی خود را از دست داده‌اند و نیز خانواده‌های آنها را بپردازد؟ با وجود این همه مشکلات و هزینه‌های جانبی که بر تولید کشاورزی صنعتی و صادرات محور مترتب است، آیا باز هم می‌توان آن را «کارآ» دانست؟
چه کسی سود می‌برد؟
بدون شک همه اعتراف می‌کنند که اگر این نظام منفعتی ایجاد کند، از آن طراحان و معمارانش خواهد بود، اما شاید آنها حسن نیت داشته‌اند و واقعاً معتقد بوده‌اند، چنانچه این نظام به یک رشد سریع نهایی دست یابد، برای همه مفید خواهد بود. شما نیز حتماً این موعظه اقتصاددانان سرمایه‌داری را به کرات شنیده‌اید: «بگذارید کیک کوچکی که در اختیار داریم، بزرگ شود، آنگاه خرده‌های کیک که به زمین می‌ریزد، برای همه افراد جامعه کافی خواهد بود». در واقع، هدف آنها بهبود وضع اقشار فقیر جامعه است. اما آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟
اول از همه، این رشد فزاینده تا کجا می‌تواند استمرار داشته باشد، پیش از آن که ما به انتهای این سیاره محدود برسیم؟ منابع طبیعی گوناگون مورد نیاز این رشد سرسام‌آور، مواد معدنی، چوب جنگل‌ها، آب و نیرو از کجا باید تأمین شود تا این سیاه را به نابودی نکشاند؟ چه تعداد ماهی را می‌توان به صورت صنعتی از دریاها تخلیه کرد، پیش از آنکه اکوسیستم متلاشی شود؟
در ثانی، به عنوان مثال در ایالات متحده مشاهده می‌کنیم، مدیران عالی رتبه بزرگ‌ترین کمپانی‌های بین‌المللی، حقوق‌های چند میلیون دلاری دریافت می‌کنند، در حالی که دستمزد حقیقی کارگران معمولی تنزل یافته است. مؤسسه مطالعات سیاسی در گزارشی اعلام کرده است، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ، هم اکنون حقوقی معادل 450 برابر حقوق کارگران خط تولید دریافت می‌کنند و این اختلاف، هر ساله رو به ازدیاد است.
همچنین طی 25 سال اخیر، متوسط دستمزد حقیقی، 10 درصد کاهش داشته است. در صنعت کامپیوتر که باعث آخرین رونق اقتصادی ایالات متحده شد، 80 درصد از کارگران خط تولید و مونتاژ، کارگران موفقی هستند که ساعتی 8 دلار دریافت می‌کنند، بدون هیچ گونه مزایا و بدون هیچ اتحادیه کارگری، آیا باز هم خرده‌های این کیک بزرگ برای زیردستان می‌ریزد؟
همه‌ی اینها روی سیاه سکه بود، ولی واقعیت روشن و امیدوارکننده این است که وضع موجود گریزناپذیر و غیرقابل تغییر نیست. جهانی‌سازی چیزی نیست جز مجموعه‌ای از نهادها و قوانین که اگر اراده کنیم می‌توانیم آنها را تغییر دهیم. بسیاری از مردم جهان به این مسأله پی برده‌اند و حرکت‌ها و جنبش‌های گوناگونی در سراسر جهان به راه انداخته‌اند. عموم آنها بر این نکته متفقند که طرحی که در برتون وودز آغاز شد با شکست مواجه شده است. در درون WTO نیز هم اکنون اختلاف نظرها و اعتراضاتی به وجود آمده است. دودستگی شدیدی بر سر مسائلی همچون بیوتکنولوژی، کشاورزی، خدمات و فرهنگ به وجود آمده است و برخی کشورها، از حرکت‌های اعتراض‌آمیز مردم خود علیه جهانی‌سازی، قوت قلب و نیرو گرفته‌اند. گاهی اوقات، ما مخالفان جهانی‌سازی را آرمان‌گرا و خیال‌پرداز می‌خوانند. خواسته ما چیزی نیست جز این که جلوی پیشرفت به زعم آنان گریزناپذیر سرمایه‌داری فراملیتی را بگیریم و انتقادات ما تاکنون نشان داده است که تلاش‌های ما بی‌نتیجه نبوده است. بالعکس خیال‌پرداز آنهایی هستند که تصور می‌کنند، روند موجود نظام سرمایه‌داری و جهانی‌سازی می‌تواند تداوم یابد. من واقعاً بعید می‌دانم این روند استمرار پیدا کند.
یکی از ادعاهای تعجب برانگیز طرفداران جهانی‌سازی اقتصادی این است که این فرآیند، در بلندمدت باعث بهبود میزان حفاظت از محیط زیست خواهد شد، با این استدلال که همگام با جهانی‌سازی، استخراج منابع طبیعی گوناگون از قبیل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت کشورها را افزایش داده و قادر خواهند بود بخش‌های بیشتری از طبیعت را از این آسیب‌ها حفظ کنند یا با ابداع فناوری‌های جدید، آثار زیست محیطی زیانبار ناشی از تولید بیش از حد خود را کاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان می‌دهد، چنانچه عایدی کشورها از اقتصاد جهانی ملاحظه شود، بیشترین سود به شرکت‌های چندملیتی تعلق می‌گیرد که نه تنها انگیزه‌ای برای هزینه کردن آن در حفظ محیط زیست ندارند، بلکه منافع حاصل را صرف استحصال هرچه بیشتر منابع طبیعی می‌کنند. رییس جمهور ایالات متحده به صراحت از این دیدگاه که جهانی‌سازی به حفظ طبیعت کمک می‌کند، پشتبانی می‌کند؛ در حالی که در همان زمان، مدافع احداث چاه‌های نفت بیشتر و قطع بیشتر درختان جنگلی است.
ایده‌ای که جهانی‌سازی را نوعی راهبرد زیست محیطی می‌داند، بیشتر به یک شوخی می‌ماند و مسأله بسیار جدی‌تر از اینهاست. جهانی‌سازی اقتصاد، به ویژه ایدئولوژی و اندیشه‌های بنیادینی که آن را به پیش می‌برد، ذاتاً با بقای طبیعت در تعارض است و هیچ اقدام ثانویه‌ای از قبیل موافقت‌نامه‌های محیط زیست، کنترل آلودگی و ... نمی‌تواند از آسیب‌های یک اقتصاد جهانی با الگوی تولید صادرات محور جلوگیری کند. این مشکلات به طور ذاتی با طرح جهانی‌سازی آمیخته است و اگر با این الگوی جهانی‌سازی پیش رویم، بروز این مشکلات، حتمی و قابل پیش‌بینی است.
جریان جبری و گریزناپذیر طبیعت
مدافعان جهانی‌سازی همیشه تمایل داشته‌اند آن را عملی طبیعی معرفی کنند: ادامه و امتداد پیشرفت‌های تکنولوژی و اقتصادی که در خلال قرون متمادی تا عصر حاضر جریان داشته است. اینها جهانی‌سازی را ثمره نیروی کنترل ناپذیر و هدایت نشده طبیعت می‌شمارند، اما مردم و گروه‌های معترض در اقصی نقاط جهان، نشان داده‌اند که هرگز این گونه مواجهه با جهانی‌سازی برایشان قابل تحمل نیست. اگرچه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مفاهیمی همچون «تجارت آزاد» طی قرون مختلف و به شیوه های گوناگون وجود داشته است؛ اما این گونه‌ی مدرن، عمیقاً و به طورکلی از لحاظ مقیاس، سرعت، شکل، تبعات و مهم‌تر از همه «قصد و هدف» ، با گونه‌های قدیمی‌تر تفاوت دارد. گونه‌ی مدرن جهانی‌سازی را نمی‌توان به سادگی یک تکامل طبیعی دانست، بلکه عامدانه و با هدف تحکیم جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خاص، توأم با هجمه‌ای همه جانبه برای اشاعه و ترویج ارزش‌های مرتبط با آن، طرح‌ریزی شده است.
مبدأ پیدایش جهانی‌سازی مدرن بر ما پوشیده نیست. نشست‌های سرنوشت سازی که در ژوئیه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز این تحولات بود. هنگامی که سران شرکت‌های چندملیتی برجسته، سیاستمداران، بانکداران و اقتصاددانان سرشناس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به تفاهم برسند، به این نتیجه رسیدند که وجود یک سیستم اقتصادی جهانی متمرکز برای پیشبرد توسعه اقتصادی جهان ضرورت دارد. چنین سیستمی، به زعم آنها مانع از بروز جنگ می‌شود و به ملت‌های فقیر و روند بازسازی نیز کمک می‌کرد. از درون نشست‌های برتون وودز، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (با نام‌های دیگری در آن زمان) و موافقت نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) که بعداً به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد، متولد شدند. نمونه‌های مشابه و متعاقب این نهادها و پیمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پیمان ماستریخت در اروپا و منطقه آزاد تجاری حاصل از موافقت‌نامه آمریکا و چند موافقت‌نامه دیگر.
این ابزارهای جهانی‌سازی اقتصادی، در کنار یکدیگر وظایف محوله خود را به انجام رسانده‌اند که عبارت بوده است از: ایجاد ریشه‌ای ترین تغییرات از زمان انقلاب صنعتی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کره زمین. همچنین توازن قدرت در صحنه جهانی را به نحو خیره‌کننده‌ای بر هم زده‌اند، به طوری که قدرت سیاسی و اقتصادی را از دولت‌های ملی و محلی سلب کرده و به سمت الگوی جدید و متمرکزی هدایت کرده‌اند که قدرت فراوانی به شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها و سازمان‌های جهانی ساخته و پرداخته خود می‌دهد، ولو اینکه این جابه‌جایی قدرت، عواقب ناگواری برای حاکمیت‌های ملی، کنترل جوامع، دموکراسی، فرهنگ‌های بومی و به ویژه محیط زیست داشته باشد. نکته‌ای که بار دیگر متذکر آن می‌شویم، این است که این فرآیند برای مقاصدی خاص و توسط افرادی خاص (شرکت‌های بزرگ، اقتصاددانان و بانکداران) طراحی شده است، به طوری که نتیجه و خروجی خاص خود را نیز داشته باشند. اما این شیوه جهانی‌سازی چه ایرادی دارد؟
اصول جهانی سازی
اولین اصل اعتقادی جهانی‌سازی اقتصادی، در هم آمیختن تمام فعالیت‌های اقتصادی همه‌ی کشورهای جهان، در قالب یک الگوی توسعه‌ی یکسان و واحد و یک ابرسیستم مرکزی است که به نوبه خود، ایجادکننده «فرهنگ هماهنگ جهانی» است. کشورهایی با فرهنگ‌ها، اقتصادها و نسبت‌های کاملاً متفاوت و گوناگون، به این سمت سوق داده می‌شوند که شیوه‌های زندگی یکسانی را برگزینند؛ از فروشگاه‌ها و هتل‌های زنجیره‌ای یکسان استفاده کنند؛ لباس‌های یکسان بپوشند؛ اتومبیل‌های مشابه سوار شوند و محصولات تلویزیونی، هنری و سینمایی مشابهی دریافت کنند. به زودی دیگر دلیلی برای مسافرت به سایر نقاط نخواهید داشت. تنوع فرهنگی دیگر وجود نخواهد داشت، یک چنین الگوی متحدالشکل و یکسان، دقیقاً همان چیزی است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای افزایش کارآیی خود: تولید در مقیاس جهانی (عدم نیاز به ایجاد تنوع در محصولات و صرفه‌جویی در مقیاس‌های هنگفت)، کاهش هزینه‌های بازاریابی در کشورهای گوناگون و بهره‌مندی از سایر کارآیی‌های مقیاس بدان احتیاج دارند.
دومین اصل از اصول جهانی‌سازی، دادن اولویت و اهمیت فوق‌العاده به کسب یک رشد اقتصادی بسیار سریع و نامحدود است که آن را «رشد فزاینده» می‌نامیم و سوخت آن، جست‌وجوی مداوم برای دستیابی به منابع جدید، نیروی کار ارزان‌تر و بازارهای جدید است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تأکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌ها مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آن جا که امکان دارد، گسترده شود. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
به عنوان مثال، بذرهای بومی که طی هزاران سال با روش‌های طبیعی اصلاح شده و به رایگان در اختیار کشاورزان بوده است، هم اکنون در معرض انحصار بلندمدت شرکت‌های فراملیتی از طریق «حق امتیاز» است. اعتراضات کشاورزان هندی و قربانیان ایدز در آفریقا و سایر نقاط جهان علیه «حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت» TRIPS که توسط WTO وضع شده است، برخی از زوایای هراس‌انگیز این روند جدید را روشن می‌کند. همچنین فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده و به راحتی به آنها دسترسی داشته است، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کند. بنابراین، در حال حاضر بنا بر مفاد دو قرارداد WTO یعنی (FTAA جدید) و موافقت‌نامه عمومی درباره تجارت خدمات (GATS)، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تأمین اجتماعی، پلیس، آتش نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...؛ چنان چه خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها آغاز شود، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها فراهم می‌شود. آنگاه می‌باید برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی به میتسوبیشی و برای اداره زندان‌ها به بوندس بانک مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. به همه‌ی اینها «کالا شدن پول» را نیز باید افزود: ایجاد بازارهای پولی و جریان فوق‌العاده سیال پول در بازارهای سرمایه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌های پولی و اقتصادی از قبیل بحران جنوب شرق آسیا، که پرداختن به آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
لذا وظیفه نهادهای مولود برتون وودز است که با وضع قوانین لازم، کشورهای مختلف را با روند خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجارت آزاد، همسو کرده و به صورت فعال با موانعی که در این کشورها بر سر راه بهره‌برداری از منابع، نیروی کار و بازار مصرف آنهاست، برخورد کنند. اما در عمل، بیشتر این موانع، قوانینی هستند که به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهای ملی وضع شده‌اند: قوانین زیست محیطی، بهداشتی، امنیت غذایی، حمایت از حقوق کارگران و همچنین قوانینی که لازمه نظارت بر فرهنگ ملی است. همه‌ی این قوانین، ولو این که توسط دولت‌های مردم‌سالار و مبتنی بر آرای یکایک شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذی‌نفعان جریان تجارت آزاد به عنوان «موانع غیرتعرفه‌ای تجاری» قلمداد می‌شود. WTO علیرغم عمر کوتاه خود، تاکنون قوانین ملی زیادی را به چالش کشیده است که بسیاری از آنها قوانینی در راستای حفاظت از محیط زیست بوده است. یکی از این موارد، قانون هوای پاک ایالات متحده بود که استانداردهای بالایی برای مقابله با بنزین آلاینده تنظیم کرده بود. این قانون، مخالف قوانین تجارت WTO تشخیص داده شد و ناچار استانداردهای آن باید تعدیل می‌شد. قانون‌گذاری‌های WTO فقط علیه استانداردهای زیست محیطی ایالات متحده نیست. در مواردی دیگر، علیه ژاپن به علت ممانعت از واردات میوه‌جات آلوده و علیه اتحادیه اروپا به علت ممنوع کردن واردات گوشت گاو هورمونی، رأی صادر شده است. به ویژه در زمینه کشاورزی، مقررات WTO همیشه در راستای حمایت از شرکت‌های کشاورزی صنعتی فراملیتی بوده است که به طور قابل ملاحظه‌ای از ماشین آلات و مواد شیمیایی در تولید استفاده می‌کنند. بنابراین، کشاورزان بومی که در مقیاس مزرعه خانوادگی خود کار می‌کنند، به ناچار در این رقابت از صحنه خارج خواهند شد.
جالب است نگاهی به چالش‌هایی که در فضای تجارت بین‌المللی روی می‌دهد، داشته باشیم. در ابتدای امر چنین به نظر می‌رسد که این کشورها هستند که علیه یکدیگر در WTO اقامه دعوی می‌کنند، اما فی‌الواقع این طور نیست، بلکه کشورها به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ و عمدتاً فراملیتی، دست به این اقدام می‌زنند: آمریکا برای موز چیکیتا، مکزیک برای صنعت تون و ... نتیجه‌ی این روند این است که در تمام کشورها، رفته رفته و گام به گام، استانداردهای بهداشتی، کارگری و زیست محیطی تنزل می‌کند، چنان که هم اکنون درباره دستمزد استاندارد بین‌المللی روی داده است.
تجارت جهانی به سبک جدید، ویژگی‌های دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، در موردی نه چندان قدیمی، دولت گواتمالا مجبور به لغو قانونی شد که به موجب آن، شرکت‌های تولید شیر خشک کودک به ویژه شرکت جربر، حق نداشتند در تبلیغات خود شیرخشک را سالم‌تر از شیر مادر معرفی کنند. کانادا نیز تحریم ملی خود بر روی ماده سرطان زای MMT که به بنزین افزوده می‌شود را لغو کرد. در هر دو مورد، نسبت به اقامه دعوی در WTO تهدید شده بود: مورد اول توسط ایالات متحده و مورد دوم توسط شرکت «اتیل» که مدعی بود کانادا با وضع این تحریم، مانع تحقق سودهای آینده این شرکت شده است. موارد فوق و صدها نمونه مشابه، به خوبی نشان می‌دهد که ساختار تجاری نوین بدین منظور شکل گرفته است که شرکت‌های فراملیتی و قدرتمند، راهی برای دور زدن قوانین محدود کننده خود داشته باشند. در حقیقت، آن چه را که به اسم «تجارت آزاد» ترویج می‌کنند، ایده شرکت‌های فراملیتی است که آزادی جوامع را در قانون‌گذاری و حفظ ارزش‌ها و اولویت‌های خود، از مسائل بهداشت و محیط زیست گرفته تا فرهنگ، اشتغال و حاکمیت ملی، تحت فشار قرار داده است.
تولید صادرات محور
شاید بتوان مهم‌ترین اصل تجارت آزاد را تأکید فوق‌العاده آن بر تولید صادرات محور به عنوان یک الگوی اقتصادی ـ اجتماعی مطلوب دانست. در واقع، این اصل بر اساس همان تئوری «مزیت نسبی» ریکاردو است که می‌گوید: هر کشوری باید به سمت تخصص در تولید کالایی برود که در آن کالا، از مزیت نسبی، نسبت به سایر کشورها برخوردار است تا به سطح صادرات در آن محصول برسد. آن گاه سایر نیازهای خود را از طریق واردات و با استفاده از ارز حاصل از صادرات مازاد محصول تخصصی تأمین نماید. به دنبال این فرآیند، باید نظام اقتصادی متنوع ملی یا محلی برچیده شود، نظامی که کشاورزی، صنعت و حرف و مشاغل آن فوق‌العاده متنوع و کوچک مقیاس است و کالاها و خدمات به صورت محلی یا ملی تولید و در همان محدوده نیز مصرف می‌شوند. جهانی‌سازی اقتصاد، مستلزم جایگزین کردن این اقتصادهای متنوع با یک نظام اقتصادی صادراتی و تک فرهنگ می‌باشد.
اگر به اواسط قرن بیستم برگردیم، می‌بینیم که بسیاری از کشورها به طور فعال دقیقاً در جهت عکس روند فوق حرکت می‌کردند. این کشورها برای اصلاح نظام اقتصادی تک محصولی خود که حاصل دوران استعمار بود (تولید قهوه، موز، آناناس یا سبک جدیدتر آن: خطوط مونتاژ) و رهایی از وابستگی شدید به تصمیمات سیاست خارجی، برای رسیدن به حداقلی از خودکفایی اقتصادی از طریق اتخاذ سیاست «جایگزینی واردات» بودند، اما پس از برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کنار گذاشتن استراتژی خودکفایی، به شدت این کشورها را تحت فشار قرار دادند. نهادهای برتون وودز با تهدید کشورها به بایکوت و حذف از صحنه تجارت جهانی، از آنها می‌خواستند دست از حمایت‌گرایی و انزواگرایی برداشته و مرزهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی که توسط شرکت‌های فراملیتی و به منظور بالا بردن مقیاس تولید صورت می‌گرفت، بگشایند؛ در غیر این صورت و بدون تن در دادن به برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دریافت هر گونه کمک مالی از این نهادها امکان‌ناپذیر بود، نهایتاً این فشارها مثر ثمر واقع شد و دوران «استعمار نو» آغاز گشت.
اما علت این همه فشار جهانی چیست؟ نکته اصلی در همین جا است. کشورهایی که بر خودکفایی اقتصادی تأکید دارند، در واقع در مقابل تجارت آزاد، جهانی‌سازی اقتصادی و رشد بیشتر شرکت‌های فرامیلتی سرکشی می‌کنند. تولید محلی یا منطقه‌ای برای مصرف محلی، دشمن شماره یک جهانی‌سازی است، چرا که طبیعتاً در یک مقیاس کوچک عمل می‌کند. ویژگی اصلی الگوی اقتصادی صادرات محور این است که به شدت باعث افزایش حمل و نقل کالاها و مواد اولیه می‌شود. در نیم قرن گذشته پس از برتون وودز، حجم فعالیت بخش حمل و نقل تقریباً بیست و پنج برابر شده است. اگرچه این روند باعث رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی و انتفاع شرکت‌ها می‌شود، اما متأسفانه دقیقاً همان چیز باعث تخریب هر چه بیشتر و سریع‌تر محیط زیست می‌شود.
گسترش حمل و نقل، مستلزم توسعه بیش از پیش زیر ساخت‌های جهانی از قبیل فرودگاه‌ها و بنادر جدید، میادین نفتی جدید و خطوط لوله برای انتقال نفت آن، راه آهن و بزرگراه‌های جدید می‌باشد. بسیاری از این اینها در مناطق جنگلی و طبیعت وحشی با تنوع زیست دست نخورده ساخته می‌شوند.
از بین رفتن مزارع کوچک
و نهایتاً ناگوارترین عارضه اجتماعی و زیست محیطی جهانی‌سازی، تبدیل الگوای متنوع تولید کشاورزی به الگوی صنعتی و صادراتی، در سطوح محلی و منطقه‌ای است. باید به یاد داشته باشیم که هنوز حدود نیمی از جمعیت جهان، مستقیماً با کار بر روی زمین و تولید محصولات غذایی برای خانواده خود یا برای فروش، امرار معاش می‌کنند. تأکید کشاورزان بیشتر بر کاشت محصولات غذایی اصلی است و از گونه‌ای مختلف بذرهای محلی استفاده می‌کنند. زمین‌های کشاورزی را آیش بندی می‌کنند و از منابع موجود مثل آب، بذر و نیروی کار به صورت اشتراکی استفاده می‌کنند. این شیوه طی قرون متمادی جریان داشته است، اما همان طور که ذکر شد، شرکت‌های فراملیتی به شدت از آن انزجار دارند، لذا در تبلیغات چند میلیون دلاری خود، بهره‌وری و کارآیی کشاورزان کوچک را کمتر از اندازه‌ای اعلام می‌کنند که برای تأمین غذای جهان مورد نیاز است. هر شب در یکی از شبکه‌های تلویزیونی به اصطلاح همگانی، شاهد آن هستیم که شرکت «آرچر دانیل میولند» در آگهی تبلیغاتی خود بی‌شرمانه ادعا می‌کند که اگر موانع سیاسی، در مقابل کاهش محدودیت‌ها و مرزها نبود، وارد میدان می‌شدیم و تمام گرسنگان جهان را سیر می‌کردیم.
چنین نیست که شرکت‌های کشاورزی فراملیتی برای تأمین خوراک مردم فعالیت کنند، بلکه عموماً به صورت تخصصی به تولید اقلام لوکس، با قیمت و سود بالا می‌پردازند، از قبیل: گل، گیاهان تزئینی، میگو، قهوه و ... که عموماً برای صادرات تولید می‌شوند، آن هم به کشورهایی که پیش از این، بازارشان به حد اشباع رسیده است. از آن جا که شیوه تولید این شرکت‌ها فوق‌العاده سرمایه‌بر است و از ماشین آلات پیشرفته و کودهای شیمیایی استفاده می‌کنند، به تعداد شغل بسیار کمی احتیاج دارند و در نتیجه، مردمی که با کار کردن روی مزرعه خود امرار معاش می‌کردند، به سرعت از این اراضی محو می‌شوند: بی‌زمین، بی‌پول، بی‌خانمان، وابسته و گرسنه! جوامعی که زمانی خودکفا بودند، ناپدید می‌شوند و فرهنگ دست نخورده آنها نیز به شدت آسیب می‌بیند.
شیوه تولید صادرات محور به صورت ذاتی، مشکل زیست محیطی دیگری را به وجود می‌آورد که عمدتاً مورد غفلت واقع می‌شود و آن عبارت است از تولید تک محصولی. این شیوه تولید نه تنها با نابود کردن حیات ذره‌بینی درون خاک به وسیله استفاده فوق‌العاده از مواد شیمیایی، به از بین بردن تنوع زیستی می‌پردازد، بلکه با کاهش اقلام تولیدی به یک یا دو محصول صادراتی، سهم بزرگی در تخریب محیط زیست ایفا می‌کند.
علاوه بر هزینه‌های زیست محیطی، هزینه‌های اجتماعی این شیوه تولید نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ چه کسی باید هزینه‌های تأمین اجتماعی انبوه کشاورزانی که در این فرآیند، کار و زندگی خود را از دست داده‌اند و نیز خانواده‌های آنها را بپردازد؟ با وجود این همه مشکلات و هزینه‌های جانبی که بر تولید کشاورزی صنعتی و صادرات محور مترتب است، آیا باز هم می‌توان آن را «کارآ» دانست؟
چه کسی سود می‌برد؟
بدون شک همه اعتراف می‌کنند که اگر این نظام منفعتی ایجاد کند، از آن طراحان و معمارانش خواهد بود، اما شاید آنها حسن نیت داشته‌اند و واقعاً معتقد بوده‌اند، چنانچه این نظام به یک رشد سریع نهایی دست یابد، برای همه مفید خواهد بود. شما نیز حتماً این موعظه اقتصاددانان سرمایه‌داری را به کرات شنیده‌اید: «بگذارید کیک کوچکی که در اختیار داریم، بزرگ شود، آنگاه خرده‌های کیک که به زمین می‌ریزد، برای همه افراد جامعه کافی خواهد بود». در واقع، هدف آنها بهبود وضع اقشار فقیر جامعه است. اما آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟
اول از همه، این رشد فزاینده تا کجا می‌تواند استمرار داشته باشد، پیش از آن که ما به انتهای این سیاره محدود برسیم؟ منابع طبیعی گوناگون مورد نیاز این رشد سرسام‌آور، مواد معدنی، چوب جنگل‌ها، آب و نیرو از کجا باید تأمین شود تا این سیاه را به نابودی نکشاند؟ چه تعداد ماهی را می‌توان به صورت صنعتی از دریاها تخلیه کرد، پیش از آنکه اکوسیستم متلاشی شود؟
در ثانی، به عنوان مثال در ایالات متحده مشاهده می‌کنیم، مدیران عالی رتبه بزرگ‌ترین کمپانی‌های بین‌المللی، حقوق‌های چند میلیون دلاری دریافت می‌کنند، در حالی که دستمزد حقیقی کارگران معمولی تنزل یافته است. مؤسسه مطالعات سیاسی در گزارشی اعلام کرده است، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ، هم اکنون حقوقی معادل 450 برابر حقوق کارگران خط تولید دریافت می‌کنند و این اختلاف، هر ساله رو به ازدیاد است.
همچنین طی 25 سال اخیر، متوسط دستمزد حقیقی، 10 درصد کاهش داشته است. در صنعت کامپیوتر که باعث آخرین رونق اقتصادی ایالات متحده شد، 80 درصد از کارگران خط تولید و مونتاژ، کارگران موفقی هستند که ساعتی 8 دلار دریافت می‌کنند، بدون هیچ گونه مزایا و بدون هیچ اتحادیه کارگری، آیا باز هم خرده‌های این کیک بزرگ برای زیردستان می‌ریزد؟
همه‌ی اینها روی سیاه سکه بود، ولی واقعیت روشن و امیدوارکننده این است که وضع موجود گریزناپذیر و غیرقابل تغییر نیست. جهانی‌سازی چیزی نیست جز مجموعه‌ای از نهادها و قوانین که اگر اراده کنیم می‌توانیم آنها را تغییر دهیم. بسیاری از مردم جهان به این مسأله پی برده‌اند و حرکت‌ها و جنبش‌های گوناگونی در سراسر جهان به راه انداخته‌اند. عموم آنها بر این نکته متفقند که طرحی که در برتون وودز آغاز شد با شکست مواجه شده است. در درون WTO نیز هم اکنون اختلاف نظرها و اعتراضاتی به وجود آمده است. دودستگی شدیدی بر سر مسائلی همچون بیوتکنولوژی، کشاورزی، خدمات و فرهنگ به وجود آمده است و برخی کشورها، از حرکت‌های اعتراض‌آمیز مردم خود علیه جهانی‌سازی، قوت قلب و نیرو گرفته‌اند. گاهی اوقات، ما مخالفان جهانی‌سازی را آرمان‌گرا و خیال‌پرداز می‌خوانند. خواسته ما چیزی نیست جز این که جلوی پیشرفت به زعم آنان گریزناپذیر سرمایه‌داری فراملیتی را بگیریم و انتقادات ما تاکنون نشان داده است که تلاش‌های ما بی‌نتیجه نبوده است. بالعکس خیال‌پرداز آنهایی هستند که تصور می‌کنند، روند موجود نظام سرمایه‌داری و جهانی‌سازی می‌تواند تداوم یابد. من واقعاً بعید می‌دانم این روند استمرار پیدا کند.