پس از صدور حكم حكومتي مقام معظم رهبري در خصوص ابقاي حيدر مصلحي در راس وزارت اطلاعات، موضعگيري هاي متفاوتي را از سوي برخي شخصيتها و جريانات انحرافي شاهد بوده ايم. برخي اينگونه ابراز كرده اند كه بايد بررسي شود اين حكم مولوي بوده يا ارشادي ؟! اين موضوع هر چند با اما و اگر چند نفر مواجه شده اما از آنجا كه موضوع احكام حكومتي را مجددا در اذهان مطرح كرده، ضروري است تا بررسي كنيم كه اساسا حكم حكومتي چيست و منشأ اعتبار آن از كجاست؟

معناي "حكم " در لغت و اصطلاح
در لغت براي كلمه "حكم " معاني متعددي بيان شده است، اما آنچه نزديك تر به صواب است، تعاريف ذكر شده در كتاب هاي " مفردات راغب " و "معجم مقاييس اللغه " و "النهايه " است. در اين كتابها حكم به معناي "منع و بازدارندگي براي اصلاح " دانسته شده است. بنابراين حكم به مجموعه انشائات خداوند متعال گفته مي شود كه تمام بايدها و نبايدها را براي بشر بيان مي كند و در واقع نوعي محدوديت مصلحت جويانه براي بشر است تا او را از اين طريق، هدايت و از تبعيت وسوسه هاي شيطاني و پيروي هواي نفس، باز دارد.
تقسيم احكام بر اساس انديشه اسلامي، هر انساني براي نيل به نيكبختي دنيوي و سعادت اخروي و براي دست يافتن به اهداف آفرينش كه همان به فعليت رساندن ظرفيت هاي الهي اوست، نيازمند "تشخيص مصالح و مفاسد " فردي و اجتماعي در بُعد كلان و در سطح مسائل شخصي است. اما از آن جا كه انجام اين امر مهم از حوزه دانش و توان انسان عادي بيرون است، قوانين و مقررات ديني كه از سرچشمه زلال وحي سرازير مي گردد، مسئوليت انجام اين كار عظيم و حياتي را بر دوش مي كشد و براي تضمين و تأمين سعادت انساني و در چارچوب مصالح و مفاسد واقعي وي، از سوي پروردگار عالم، دستورات و فرامين خاصي مقرر و به مورد اجرا گذاشته مي شود. از اين مصالح برخي ثابت، برخي متغير، برخي داراي اولويت و پاره اي بدون اولويتند. حتي گروهي تحت شرايطي خاص موجود مي شود و در اثر تغيير شرايط، مصلحت خويش را از دست مي دهد. بنابراين از آن جا كه مصالح و مفاسد در زندگي بشر، بر يك نظم و نسق ثابت نيست، احكام و مقررات ديني نيز از جهتي در قالب احكام اولي يا احكام ثانوي و از منظري ديگر در قالب احكام حكومتي و غير حكومتي دسته بندي و براي اجرا صادر مي شود.

تعريف حكم اولي و حكم ثانوي
حكم اولي: اگر طبيعت شيئي و يا فعل مكلف، بدون لحاظ هيچ عارضه اي از عوارضي كه ممكن است بر آن وارد شود، موضوع حكمي قرار گيرد، حكم اولي خواهد بود، مانند: "نماز واجب است "، "آب پاك كننده است "، "ميته حرام است " ، "نوشيدن شراب حرام است ". تمامي موارد فوق، از مصاديق احكام اوليه هستند؛ زيرا در آنها طبيعت "نماز "، "آب "، "ميته " و "شراب "، بدون لحاظ عارضه اي ديگر درنظر گرفته شده و حكمي بر آنها بار شده است.
حكم ثانوي: اگر طبيعت شيئي و يا فعل مكلف، همراه با يكي از عوارض جانبي كه گاهي بر آن عارض مي شود، لحاظ شده و سپس حكمي بر آن وارد شود، حكم ثانوي خواهد بود. مانند: "حلال بودن گوشت ميته در وقت اضطرار " ، "حرمت روزه براي بيمار " و يا "تغيير برخي واجبات به هنگام تقيه ". تمامي موارد فوق نيز از مصاديق احكام ثانوي هستند كه در آنها به دليل عارض شدن عناويني چون "اكراه، اضطرار، عسر، حرج، نذر و شرط "، حكم بر موضوع بار شده است.
در واقع شارع مقدس، طبق مصالح و مفاسد واقعي، به جعل احكام اوليه مي پردازد، اما اگر در اثر بروز شرايط ويژه استثنايي، انجام حكم اولي ميسور نباشد، به جعل حكم ثانوي روي مي آورد كه در طول حكم پيشين است و لذا مادامي كه تحقق و اجراي حكم اول ممكن است، نوبت به حكم ثانوي نخواهد رسيد.

احكام حكومتي (ولايي) و غير حكومتي
يكي ديگر از تقسيمات حكم به اعتبار متعلق آن، تقسيم آن به حكومتي و غير حكومتي است. "احكام حكومتي عبارت است از فرمانها، دستور العملهاي جزئي، وضع قوانين و مقررات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجه به موقعيت رهبري و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مي كند. "
توضيح اين كه هر جامعه اي براي بقا و استمرار حيات و زيست جمعي خويش، نيازمند تأسيس و تعيين مقام يا نهادي است كه ميزان اختيار، اراده و تصميم گيري آن، برتر و فراتر از اراده و اختيار افراد جامعه باشد؛ به طوري كه در سايه اين اقتدار برتر، بتواند به نگهباني و نگهداري نظام اجتماعي بپردازد.
با تأمل در گذشته و حال كشورهاي جهان نيز در مي يابيم كه در تمامي آنها قدرت به نوعي تقسيم شده كه در نهايت يكي از مقامات كشور، داراي اختيارات ويژه است. اين مقام عالي سياسي كه در اصطلاح دانش سياست، از آن به رياست كشور يا رئيس دولت تعبير مي شود، در فرهنگ سياسي اسلام، "ولي " نام دارد. با اين بيان ثابت مي شود كه اختيارات عالي ترين مقام سياسي كه در اين جا از آن ولي فقيه است، اعتباري عقلايي دارد و در تمامي نظامهاي سياسي مردم سالار اعم از رژيم پارلماني، رياستي و يا نيمه رياستي هم وجود دارد.
اسلام نيز كه ديني فطري است و پايه احكام و قوانين آن بر اساس قوانين آفرينش نهاده شده، مسأله ولايت را الغا ننمود، بلكه پس از قراردادن شرايط مهمي چون فقاهت- تسلط بر مباني ديني- عدالت و پرهيز از دنيازدگي، تقوي، آگاهي از زمان، شجاعت، تدبير و تدبر، با امضا و تأييد خود، آن را به جريان انداخت.
نهاد و سازمان ولايت در زمان رسول اكرم(ص)، در مدينه تشكيل و توسط آن حضرت اداره مي شد و پس از ايشان در زمان امامان معصوم(ع) نيز همچنان تداوم يافت و در شد.
اكنون با توجه به مقدمه بالا و درك موقعيتي كه مقام ولايت در فلسفه سياسي اسلام دارد، ماهيت و جوهره وجودي احكام حكومتي را در شريعت اسلامي مي توان شناخت و به حقيقت آن پي برد و در تبيين آن گفت كه با توجه به مسئوليت و نقشي كه متصدي امر ولايت بر دوش دارد، اين مقام اقتضاء مي كند كه هر چيز در شعاع تصميم گيري مردم قرار دارد و به خود انسانها وانهاده شده است، در صورتي كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند پيدا كند، در حوزه اختيارات و تصميمات ولي جامعه نيز قرار مي گيرد. چنين تصميماتي را كه ولي حاكم در اين چارچوب اخذ و به مورد اجرا مي گذارد، احكام حكومتي يا احكام ولايي گويند.
يكي ديگر از اختيارات ولي امر اين است كه حوادث غير عادي جامعه را كه گاه بر اساس تزاحم بين چند حق اجتماعي با يكديگر به وجود مي آيد، رفع و فصل نمايد.
اصولاً ولي فقيه در مواردي كه احكام و قوانين ثابت وجود دارد، اقدام به تشريح و وضع حكم نمي كند، زيرا حكم از جانب شارع بيان شده و امكان ندارد حكمي مخالف حكم او وضع شود، اما ممكن است حكمي بنا به مصلحتي موقتاً تعطيل شود. مثلاً به دليل مصالحي انجام حج را جايز ندانند؛ چنان كه حضرت امام(ره) چنين حكمي صادر كردند و سه سال مردم ايران در مراسم حج شركت نكردند.
در جمهوري اسلامي، اساساً يكي از واجبات فقهي آن است كه تصميم گيريها و مديريتها علمي، منظم، قانوني، محاسبه شده، متقن، مستحكم و مسبوق به مشورت و تحقيق باشد. از اين نگاه، وجوب استفاده از مديريت علمي و استفاده از عقلانيت، از مسلمات فقهي و شرعي به حساب مي آيد. احكام حكومتي كه نسبت به اين قاعده مستثنا نيست، بايد بر اساس شريعت مداري و قانون گرايي و عقلانيت استوار باشد. بر اين اساس، بسياري از مناقشات و انتقادات موجود پيرامون اين مسأله حل مي شود.
با توجه به مطالب ذكر شده، مي فهميم كه احكام حكومتي، تنها به موارد اضطرار، عسر، حرج و ساير عناوين ثانوي محدود نمي شود و حتي به تنفيذ و اجرا گذاردن احكام اوليه هم مقيد نخواهد بود، بلكه در صورتي كه در اثر تغيير شرايط اجتماعي، موضوع احكام شرعي دگرگون شود و به تبع آن حكم نيز تغيير يابد، حكم اول با تصميم ولي فقيه، موقتاً تعطيل مي شود.

تفاوت احكام حكومتي با احكام اولي و ثانوي
پس از توضيح پيرامون احكام حكومتي، لازم است به تفاوت "احكام حكومتي " با "احكام اولي و ثانوي " اشاره كنيم تا جايگاه حكم حكومتي بيش تر روشن شود.
الف- تفاوت احكام حكومتي با احكام اولي
1. احكام اولي مستقيماً توسط شارع مقدس وضع مي گردد، اما احكام حكومتي توسط حاكم جامعه اسلامي - ازآن حيث كه حاكم است - صادر مي شود. به طور مثال، اگر ولي فقيه به عفو محكومي حكم بدهد، از آن جهت است كه حاكم جامعه اسلامي است، نه از آن جهت كه فقيه است. به عبارت ديگر جايگاه فقيه، جايگاه بخشش مجرم نيست و اين طور نيست كه هر فقيهي بتواند مجرمي را ببخشد و يا او را حد بزند، بلكه بخشش مجرم و يا اجراي حدود، تنها از كسي پذيرفته است كه حاكم جامعه باشد. البته بديهي است كه حاكم جامعه اسلامي، علاوه بر شرط عدالت، بايد فقيه و دانا به احكام دين باشد.
2. تشخيص مصلحت در احكام اوليه، بر عهده شارع است و در واقع حكم، توسط فقيه از لابلاي متون ديني كشف شده و براي مكلفين بيان مي گردد. يعني نقش فقيه در احكام اوليه، نقش كاشف است. در حالي كه در خصوص احكام حكومتي، حاكم جامعه اسلامي، حكم حكومتي خود را بر اساس مصلحت انشاء مي كند و در واقع به نوعي واضع است نه كاشف.
3. احكام اولي، احكامي كلي است كه منطبق بر مصاديق خارجي نيست، بلكه ناظر به طبيعت شيئي يا مكلف است. ولي حكم حكومتي، از تطبيق حكم كلي با موضوعات خارجي اعتبار مي شود. (به مثالهاي مربوط به دو نوع حكم كه در تعريف آنها آمده بود، توجه كنيد.)
4. پيروي از غير حاكم اسلامي در احكام حكومتي جايز نيست، ولي در احكام اولي، در انتخاب مرجع اختيار با مقلد است. توضيح اين كه در خصوص احكام فتوائيه اولي و ثانوي، هر فقيهي ملزم به تبعيت از آن احكامي است كه خود آن را كشف كرده است، اگر چه بر اساس فتواي مرجع تقليد خود عمل كنند، اما در خصوص احكام حكومتي، تمامي مردم در يك نظام اسلامي، اعم از مجتهد و مقلد، ملزم به پيروي از آن بوده و هيچ كس نمي تواند تخلف نمايد و حتي در صورت تخلف، عندالله معاقب خواهند بود. بديهي است كه اگر قرار باشد هر فقيه ديگري بتواند حكم فقيهي كه حاكم بر جامعه اسلامي است را نقض كند، هرگز هيچ فقيهي نمي تواند بالفعل حاكميت جامعه اسلامي را ايجاد كرده و همواره هرج و مرج و اختلاف رأي و سليقه، سراسر جامعه اسلامي را فراخواهد گرفت.
5. احكام اولي دائمي و غير قابل تغييرند، ولي احكام حكومتي موقت و قابل تغيير است.احكام اولي هرگاه ملاك آن وجود داشته باشد، لازم الاجرا خواهد بود. در حالي كه احكام حكومتي، موقت و تحت شرايط خاص از طرف حاكم جعل شده و با برطرف شدن موضوعش، آن حكم نيز مرتفع مي گردد و حتي اگر همان شرايط براي حاكم ديگري در جامعه اسلامي پديد آيد، بايد منتظر حكم حاكم جديد بود و نمي توان حكم حاكم قبل را جاري ساخت.
6. احكام اولي، اعم از فردي و اجتماعي است، اما احكام حكومتي محدود به روابط اجتماعي است.

ب- تفاوت احكام حكومتي با احكام ثانوي
1. ملاك هاي احكام ثانوي همچون "اضطرار "، "عسر و حرج " يا "تقيه " و ... محدود بوده و تمامي موارد آن، از طرف آن، از طرف شارع مقدس معين شده است. در اين موارد فقها و مجتهدين، نمي توانند فراتر از آنچه شرع بيان فرموده، قدم بگذارند. اما در احكام حكومتي، تعيين ملاك و معيار به عهده ولي حاكم بر جامعه مسلمين است و او مي تواند هر جا كه مصلحت عمومي جامعه و دين اقتضا مي كند، حكم حكومتي صادر نمايد.
2. دايره شمول احكام حكومتي بسيار وسيع بوده و گاهي ممكن است كه حكم حكومتي به طور موقت در جهت تغيير يا توقف حكم اولي يا ثانوي صادر گردد.
3. مرحوم علامه طباطبايي نيز در معرفي احكام حكومتي و تفاوت آن با احكام اوليه و ثانويه، مي فرمايد:
"احكام حكومتي، تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع مي نمايد و به اجرا در مي آورد. مقررات نام برده، لازم الاجرا و مانند ساير احكام داراي اعتبار مي باشد. با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است، ولي مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشند كه آنها را بوجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد. بنا براين مي توان مقررات اسلامي را دو قسم دانست: قسم نخست، احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم، مقرراتي است كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته است، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود. "

منشأ اعتبار احكام حكومت
يكي از مهم ترين سوالات بحث احكام حكومتي اين است كه منشأ اعتبار احكام حكومتي چيست؟ حاكم اسلامي اين اختيار و حق را از كجا به دست آورده كه مي تواند در تمام امور اجتماعي و حكومتي جامعه دخالت كند؟ در پاسخ بايد گفت كه منشأ حق، خداي متعال است. اوست كه نسبت به بندگانش ولايت دارد و در واقع همين والي مطلق است كه اين حق را به پيامبران و ائمه(ع) داده تا به مصلحت مردم، محدوديت هاي و مرزهايي را تعيين نمايد. اوست كه به امام معصوم(ع) اين اختيار را داده تا در عصر غيبت، اين ولايت را به فقيه جامع الشرايط منتقل سازد. بنابراين، مشروعيت ولايت فقيه از جانب خداي متعال است.
آيت ا... مصباح يزدي حدود ده سال قبل در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه، به تبيين اين موضوع به خوبي پرداخته‌اند:
"درست است كه مجرم بايد مجازات شود، سوال اين است كه چرا شخص خاصي بايد متصدي آن شود و نه ديگري؟ گمارده شدن افراد خاصي براي اجراي قانون و مشروعيت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد، چون رفتار آنها نوعي تصرف مالكانه در انسانهاست.
كسي كه مجرم را زنداني مي كند، در حوزه وجودي او تصرف مي كند و اختيار و آزادي را از او سلب مي كند و او را در فضاي محدودي محبوس مي كند و اجازه نمي دهد كه هر كجا خواست برود. چون برخورد مجرمان و متخلفان به معناي سلب آزادي و سلب حقوق آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب مي گردد؛ در بينش اسلامي، ملاك مشروعيت قوه مجريه، چيزي غير از رأي اكثريت مردم است. ملاك مشروعيت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان - ولو بندگان مجرمش- تصرف كنند. هر انساني - حتي افراد مجرم - برخوردار از آزادي است و اين آزادي موهبتي الهي است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسي حق ندارد اين آزادي را از ديگران سلب كند. كسي حق سلب آزادي از افراد مجرم را دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
بدين ترتيب، بينش و رويكرد اسلامي، علاوه بر آنچه در همه نظامهاي انساني و عقلاني براي شكل گيري قوه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگري نيز لازم است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد.
بر اساس اعتقاد ما خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسانهاست. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً بايد به اذن او صورت گيرد. از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه هاي رفتار بهنجار شهروندان را مشخص مي كند و بالطبع موجب تحديد آزاديها مي شود، خود به خود اجرا نمي گردند و نيازمند دستگاهي است كه به اجراي آنها بپردازد و در نتيجه بايد حكومت و قوه مجريه برخوردار از قوه قهريه شكل گيرد و شكي نيست كه حكومت و قوه مجريه، بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزاديهاي افراد سازمان نمي يايد و گفتيم كه تصرف در مخلوقات، حتي در حد سلب آزادي مجرمان و تبهكاران از سوي كسي روا نيست كه داراي چنين اختياري باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوي خداوند به ديگران واگذار مي شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست و مي تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند.
امتياز نظريه ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهي باشد. در مقابل، اعتقاد به اين كه تصرف قانوني در حوزه رفتار و آزاديهاي ديگران، لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعي شرك در ربوبيت است. يعني متصدي اجراي قانون اگر چنين اعتقادي داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهي در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا مي كند؛ همان طور كه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و اين نوعي شرك است. البته نه شركي كه موجب ارتداد شود، بلكه شرك ضعيفي است كه از كج انديشي و كج فكري ناشي مي گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكي نيست. چطور كسي خود را هم سطح خداوند مي داند و مدعي است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف مي كند، من نيز با تكيه بر رأي و انتخاب مردم، اين حق را دارم كه در آنها تصرف كنم. "
بر اين اساس، ولي فقيه مي تواند در هر جايي كه مصلحت امت اسلام اقتضاء كند، حكم بدهد و بر همگان است كه بدون چون و چرا از او اطاعت نمايند.
البته وجود چنين اختياراتي، به معناي استبداد فقيه در مسائل مربوط به موضوع حكم نيست، بلكه او موظف است در چارچوب و محدوده شرع و مصلحت مردم عمل كند؛ در غير اين صورت از حدود وظايف خود خارج شده و حق ولايت از او سلب مي شود. چرا كه در نظام ولايي، در واقع حاكميت از آن فقه است نه فقيه. دليل آن اين است كه اگر فقيه حكمي صادر كند، شخص فقيه نيز محكوم آن حكم است و هرگز مستثني نيست. اين نكته از مهم ترين دلايل مشروعيت و حقانيت نظام ولايي بر نظام هاي ديگر است.

دامنه احكام حكومتي
يكي از مسائل عمده در احكام حكومتي، قلمرو آن نسبت به دايره احكام اسلامي است. سوال اين است كه آيا قلمرو و دايره احكام حكومتي، تمام موضوعات از قبيل مباحات، واجبات و محرمات است يا فقط در قلمرو مباحات كاربرد دارد؟ به عبارت ديگر، آيا حاكم اسلامي، اختيار دارد در مسائلي كه احكام اولي و ثانوي واقعي وجود دارد، دخل و تصرف نمايد يا فقط در مواردي كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، اختيار دارد؟
با تأمل در تعريفي كه از حكم حكومتي ارائه شد و با ملاحظه مصاديقي كه در سخنان امام امت مطرح شده، پي مي بريم كه دامنه احكام حكومتي به احكام قضايي يا اجرايي محدود نمي شود و مجموعه دستورات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و رعايت مصالح و ضرورات اجتماعي و براي عينيت بخشيدن به احكام شريعت از سوي ولي امر جامعه، براي اداره كشور صادر و به اجرا گذاشته مي شود، حكم حكومتي خوانده مي شود و اين دامنه، اختصاص به احكام مستقيم از سوي ولي امر ندارد، بلكه احكامي كه توسط نهادهاي گوناگون، مانند قواي مقننه، قضائيه و مجريه، به صورت غير مستقيم وضع مي شود و شكل قانوني مي يابد نيز، حكم حكومتي محسوب مي شوند، چراكه چنين نهادهايي مشروعيت ديني و شرعي خود را از تنفيذ يا نصب مقام ولايت اخذ مي كنند و به عنوان قوا و نيروهاي تحت امر مستقيم يا غير مستقيم سازمان ولايت، انجام وظيفه مي نمايند.