جامع همه‌ي اقوال درباره‌ي "جهد " در كتب لغت، قول اقرب الموارد است كه "جهد " را "تلاش توام با رنج " معني كرده است و اين حد خاصي از تلاش و كوشش است كه مرز سختي و رنج را در مي نوردد و متمايز از تكاپويي است كه در مرز دشواري‌ها متوقف مي‌ماند. بر اين اساس "جهاد اقتصادي " تلاش همراه با سختي و رنج در عرصه‌ي اقتصادي است و اكنون سؤال اساسي اين است كه چرا تلاش؟ چرا تلاش همراه با سختي ؟ و چرا در عرصه‌ي اقتصاد؟
تلاش جوهر حيات و نشانه‌ي زندگي است و سهم هر فرد و جامعه از مواهب فراوان هستي در پرتو تلاش و كوشش حاصل مي‌شود. ( ليس للانسان الا ما سعي - قرآن كريم) بنابر اين در اين‌كه تلاش و تكاپو مسؤوليت قطعي و حتمي همه‌ي آحاد جامعه است ترديدي نيست و جوامع به تناسب كميت و كيفيت تلاش‌هاي خود در جغرافياي كنوني، جايي را به خود اختصاص مي‌دهند، جايگاهي كه ميزان نقش آفريني آنان را معين مي‌كند و طيف گسترده‌اي از انفعال كامل تا فعاليت تأثير گذار و سازنده در تعامل با تحولات پيرامون را شامل مي‌شود.
تلاش ويژه و خاص، مستلزم پذيرش شرايط ويژه و خاص است. در توضيح خاص و ويژه بودن شرايط، توجه به اين نكته‌ي كلي و در عين حال بسيار مهم ضروري است. مقام معظم رهبري در سخنراني نوروزي خود در مشهد مقدس، شاخص موفقيت در جهاد اقتصادي را دست‌يابي به رشد 8 درصدي اقتصاد كشور و تحصيل يك سوم از رشد مذكور از محل ارتقاي بهره وري ذكر فرموده‌اند.
يعني همان اهداف كليدي و مهمي كه در سند چشم انداز و سياست‌هاي كلي ابلاغي براي برنامه‌ي پنجم بدان تصريح شده است و گمانه زني‌ها درشرايط كنوني ميزان رشد سالانه‌ي اقتصادي كشور و شاخص بهره وري را بسيار كم‌تر از آن مي‌دانند. دست‌يابي به رشد اقتصادي 8 درصدي در حالي‌كه برخي از كشورهاي منطقه رشد بالاتري را تجربه مي‌كنند، يك ضرورت راهبردي فرا روي جامعه‌ي ايران است. رشد اقتصادي يعني رونق توليد، بهبود درآمد سرانه، افزايش رفاه عمومي، ارتقاي توان ملي و كسب موقعيت‌هاي بهتر در تعامل با دنيا.
رويكردهاي موجود در ارتقاي توليد و افزايش رشد اقتصادي يا مبتني بر افزايش نهاده هاست و يا از محل بهبود وضعيت و ارتقاي بهره وري و يا تركيب متفاوتي از اين دو وضعيت است. در برنامه‌ي چهارم توسعه و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري براي برنامه‌ي پنجم رويكرد تلفيقي مورد پذيرش قرار گرفته و بر اساس آن مي‌بايست يك سوم رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره وري حاصل گردد و اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هم سطح رشد اقتصادي به مراتب كم‌تر از اهداف تعيين شده است و هم سهم بهره وري از رشد اقتصادي سهم بسيار ناچيزي است.
در جامعه‌ي ما به دليل برخورداري از منابع استخراجي ووابستگي به درآمدهاي كلان ناشي از آن و امكان تأمين هزينه‌هاي اداره‌ي كشور از منابعي مستقل از كار و تلاش، به تدريج از اهميت كميت و كيفيت توليد وسهم قابليت‌ها و توان ملي در تأمين هزينه‌ها كاسته شده است و ميزان كم رشد اقتصادي و بهره وري نشانه‌ي روشني از اين كاستي در عرصه‌ي اقتصاد جامعه‌ي ماست.
در طي سال‌هاي گذشته هرچند كشور ما رشد اقتصادي متفاوتي را تجربه كرده است ( از منفي 15 درصد رشد سالانه تا مثبت 15 درصد) اما از نگاه كارشناسان موضوع نوساني و نا پايدار بودن اين رشد و سهم بسيار ناچيز بهره وري در اين شاخص( در يك دوره‌ي ده ساله بهره وري كل عوامل توليد نزديك به يك و بهره وري سرمايه‌ي منفي) حكايت از بيماري مزمن و پايداري در عرصه‌ي اقتصاد كشور است و تلاش‌هاي متنوع دولت‌ها علي‌رغم همه‌ي دست آوردهاي موردي، توانايي حل اين معضل ديرينه و مهم را نداشته است. از اين روست كه خروج از اين وضعيت و حركت در مسير دست‌يابي به اهداف چشم انداز در گرو تلاشي كاملاً متفاوت و خاص است.
از تكرار رويه‌هاي پيشين و حتي افزايش كميت و يا كيفيت آن‌ها ، نتيجه‌ي متفاوتي حاصل نخواهد شد. مي‌گويند از مصاديق شگفتي انجام كارهاي يكسان و انتظار نتايج متفاوت داشتن است. ضرورت دارد كه با نگاهي كاملاً متمايز و آسيب شناسانه تلاش و كوششي سخت و متفاوت را آغاز نماييم.
اين تلاش ويژه و خاص ارتباطي عميق، وثيق و همه جانبه با تمامي آرمان‌ها و اهداف متعالي جامعه داشته، استقلال، امنيت ملي ، فقرزدايي، استقرار قسط و عدالت، توانمند سازي ظرفيت‌هاي ملي، رونق بازار كسب وكار، ارتقاي توليد، افزايش توان تعامل فعال و سازنده با جهان پيرامون وحفظ و اشاعه‌ي ارزش‌هاي متعالي اسلام به ميزان گسترده‌اي در ارتباط با ميزان توفيق ما در دست‌يابي به اين اهداف مي‌باشد.
بنابراين به عنوان يك ضرورت فوق العاده مهم و راهبردي همه‌ي آحاد جامعه بايستي در اين مبارزه بزرگ مشاركت نمايند و بيش و پيش از همه اين دولت و تصميم‌گيران ارشد كشور هستند كه مي‌بايست با يك درك روشن و عميق از ريشه يابي ناكامي‌هاي پيشين در اين حوزه به شناسايي راهبردهاي سنجيده براي سامان‌دهي اين مبارزه و راهبري جامعه در آن اهتمام ورزند.
نويسنده:محسن ميرزايي،رييس سابق مركز ملي بهرهوري