يكي از كشورهاي پيشگام در اتخاذ و اجراي سياست «جايگزيني واردات» بويژه در ميان كشورهاي درحال توسعه منطقه، ايران است كه در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله نمود يافته ‌است. بالا بودن نرخ تعرفه در بين بيش از 100 كشور جهان عياري بر اين ادعا نيز هست. بعد از گذشت چندين دهه از اتخاذ اين سياست،‌ شاهد رونق كالاهاي خارجي ضروري و حتي غيرضروري در بازارهاي داخلي هستيم. واقعيت اين است كه كالاهاي خارجي زماني در بازارهاي داخلي ظهور مي‌يابد كه شرايط مبادله كالا ميان عرضه‌كننده و تقاضاكننده كالاهاي وارداتي در داخل فراهم باشد. از آنجايي كه اقتصاد جهاني و منطقه با مازاد عرضه كالا مواجه است بنابراين وجود يا عدم وجود تقاضاي مؤثر كالاهاي خارجي از سوي مصرف‌كنندگان داخلي يكي از عوامل مهم براي تحقق جريان مبادله كالاهاي مزبور در بازارهاي داخلي است. به عبارت ساده‌تر تقاضا براي كالاهاي وارداتي خانوارهاي ايراني است كه در نهايت منجر به عرضه كالاهاي وارداتي در بازار ايران مي‌شود. به عنوان مثال چنانچه تقاضا براي مصرف ميوه‌هاي خارجي از سوي مصرف‌كنندگان داخلي نازل باشد امكان رونق عرضه كالاي مذكور در بازار داخلي به‌وجود نمي‌آيد.
بخش اعظمي از تقاضاي مزبور از سوي توليدكنندگان و خانوارها صورت مي‌گيرد. تقاضاي توليد‌كنندگان عمدتاً شامل مواد اوليه، خام وارداتي و اموال سرمايه‌اي نظير ماشين‌آلات مي‌باشند و خانوارها مصرف‌كنندگان كالاهاي نهايي نظير مواد غذايي، وسايل و لوازم آشپزخانه و كالاهاي بادوام خارجي مي‌باشند. براساس آخرين نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي، 15 درصد از مواد اوليه و خام صنايع كشور را مواد اوليه و خام وارداتي تشكيل مي‌دهند و بيش از 25درصد از سرمايه‌گذاري صنايع مزبور به‌صورت واردات اموال سرمايه‌اي (نظير ماشين‌آلات) مي‌باشد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود واردات كالاهاي صنعتي هم در توليد جاري و هم در ايجاد ظرفيت‌هاي آتي كشور نقش مهمي را ايفا مي‌كند. به بيان ديگر استمرار واردات چنين كالايي، ضامن رشد كمي و كيفي صنايع كارخانه‌اي كشور است. نتيجه مزبور گوياي اين واقعيت نيز است كه با توجه به روابط پسين و پيشين صنايع، چنانچه تغييري در واردات مواد اوليه يك صنعت صورت گيرد، اين تغيير به ساير حلقه‌هاي صنايع وابسته كه حتي وابستگي به واردات ندارند نيز منتقل مي‌شود و در نتيجه منجر به تغيير رفتار تقاضاي توليدكنندگان داخلي حتي براي مواد اوليه داخلي و خارجي صنايع ديگر مي‌گردند.
جنبه ديگر تقاضا براي كالاهاي خارجي منبعث از رفتار مصرف‌كنندگان نهايي است. نمود آن مصرف اجناس خارجي شامل پوشاك،‌ مواد غذايي نظير ميوه و تره بار،‌ گوشت،‌ برنج و مصرف غير ضروري نظير آدامس است كه مورد تقاضاي خانوارهاي ايراني است. به عنوان مثال واردات آدامس از 2 تن در سال 83 به هزارو 748 تن در سال 87 افزايش يافته كه تقريباً 1391 برابر گرديده‌ و از حيث ارزشي 2028 برابر شده‌است. البته اين اتفاق مختص كشور ايران نيست. به‌رغم اين‌كه در بخش كالاهاي صنعتي ميانگين تعرفه واردات ايران 25.6 درصد است كه پس از باهاما و جيبوتي در رده بيشترين نرخ ميانگين‌هاي تعرفه جهان قرار دارد. ميانگين تعرفه واردات محصولات كشاورزي ايران با 28.9 درصد در گروه كشورهايي قرار دارد كه در رديف نرخ‌هاي نسبتاً بالا طبقه‌بندي مي‌شوند. به نظر مي‌رسد «ابزارهاي تعرفه‌اي» در مقايسه با ساير عوامل مؤثر بر قيمت نسبي وارداتي، نقش غالب بويژه در افزايش قيمت كالاهاي وارداتي نداشته و اين امر در نهايت منجر به كاهش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي (خصوصاً از بازار چين) گرديده ‌است. محصولات ساختماني چيني در بازار داخلي شاهدي بر اين ادعا است. يكي ديگر از متغيرهاي تأثيرگذار بر واردات كالا منبعث از تغييرات قيمتي كالاهاي داخلي است كه به عنوان كالاهاي جانشين كالاهاي وارداتي تلقي مي‌شوند. با افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي، انتظار اين است كه ‌ تقاضا براي كالاهاي وارداتي افزايش يابد.
در مقابل، به جهت بحران مالي جهاني، قيمت بسياري از كالاهاي قابل مبادله در سطح بين‌المللي(نظير مواد اوليه مورد نياز صنايع) يك كاهش را تجربه كرده ‌است. نتيجه مذكور باعث كاهش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي و در نهايت افزايش تقاضاي وارداتي مصرف‌كنندگان داخلي گرديد. به عنوان مثال يك عدد پوشك نوزاد وارداتي از كشور تركيه با حداكثر قيمت 160تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد. درحالي‌كه پوشك نوزاد ساخت داخل البته نه به كيفيت پوشك وارداتي به ارزش 268 تومان در بازارهاي داخلي قابل دسترس مي‌باشد. نكته قابل توجه اين‌كه طي دو سال اخير قيمت پوشك وارداتي تركيه افزايش نيافته و در مقابل قيمت پوشك ساخت داخل در طي نيمه اول سال جاري افزايش 10 درصدي را نيز تجربه كرده ‌است.
از جمله متغيرهاي تأثيرگذار بر رفتار مصرفي كالاهاي وارداتي خانوارها، منبعث از تغيير سليقه‌ها و ترجيحات مصرف‌كنندگان ايراني است كه با توجه به گسترش ارتباطات و فناوري به سرعت درحال تغيير است. اين موضوع در خصوص وسايل آشپزخانه و وجود نشان‌هاي تجاري معروف خارجي در بازار يخچال، جاروبرقي و افزايش تعداد نمايندگي‌هاي خارجي كاملاً مشهود است. متأسفانه كيفيت اغلب كالاهاي ساخت داخل عليرغم تمامي حمايت‌هاي صورت گرفته تا كنون و با برخورداري از بازار بيش از 70 ميليون نفر، گرايش و ميل به تقاضا براي محصولات ساخت داخل در مقايسه با محصولات مشابه خارجي افزايش چشگيري نداشته است. حال اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا استفاده از «ابزارهاي تعرفه‌اي» مي‌تواند منجر به «مديريت واردات» يا بيان جامع‌تر و اصولي‌تر مديريت تقاضا براي كالاهاي خارجي گردد؟
همانطوري‌كه قبلاً اشاره گرديد ابزارهاي تعرفه‌اي، زماني مي‌تواند نقش حمايتي از صنايع نوزاد و توليد داخلي را داشته باشد كه ساير متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضا و عرضه كالاهاي وارداتي ثابت يا همسو با آن باشد. در واقع ابزارهاي تعرفه‌اي در شرايط فعلي اقتصادي بيشتر نقش غيرمستقيم در تقاضاي وارداتي مصرف‌كنندگان داخلي دارند تا اين‌كه نقش مستقيم داشته ‌باشد. عوامل ديگر بجز نرخ تعرفه به جهت تحولات اقتصاد جهاني و منطقه‌اي و همچنين ساختار اقتصادي داخلي نقش غالب‌تري بر ابزارهاي تعرفه‌اي دارند. اگرچه ايران در توليد برخي اقلام كشاورزي لوكس وارداتي از مزيت نسبي در توليد برخوردار است ولي در مقايسه با كالاهاي وارداتي از رقابت پذيري چنداني برخوردار نمي‌باشند. آنچه كه امروزه باعث بقا و ماندگاري توليدات در بازار داخلي و جهاني مي‌گردد رقابت پذيري است نه مزيت نسبي در توليد. در حال حاضر بسياري از محصولات كشاورزي نظير پسته، خرما و غيره كه ايران داراي مزيت نسبي در توليد است از نرخ تعرفه بالايي برخوردارند.
به‌هر حال عوامل مؤثر بر رقابت پذيري كالا به چندين عامل و مؤلفه بستگي دارد كه ابزارهاي تعرفه‌اي شايد يكي از عامل‌هاي مؤثر بر آن باشد. اگرچه از نگاه برخي از كارشناسان بالابردن نرخ تعرفه كالاهاي كشاورزي و يا ساير محصولات صنعتي منجر به حمايت از صنايع و توليدات بومي مي‌شود ولي اين اقدام در يك دوره زماني كوتاهي منجر به ارتقاي رقابتمندي كاذب بخش‌هاي مزبور مي‌گردد و تقاضاي خانوارها را از سمت كالاهاي خارجي به سمت كالاهاي داخلي هدايت مي‌نمايد. اما در بلندمدت مي‌تواند منجر به تخصيص نابرابر منابع گردد. اين امر عمدتاً از طريق بوجود آمدن نوعي فضاي غير رقابتي تكميل مي‌گردد.
نتيجه اين اقدام در بلندمدت، گران شدن كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي ‌است. با توجه به قانون تقاضاي مصرف‌كننده، ميل و توانايي خانوارهاي ايراني به مصرف كالاهاي خارجي مجدداً افزايش مي‌يابد.
اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي همواره در ادبيات اقتصادي به عنوان يكي از ابزارهاي موقت دولت‌ها براي حمايت از صنايع نوزاد تلقي مي‌گردد. اما استفاده مستمر از اين ابزار بدون توجه به ساير ابزارهاي حمايتي و سياست‌هاي كنترلي مي‌تواند موجب ايجاد كانال‌هاي غير رسمي ورود كالاهاي خارجي و توسعه قاچاق كالا در كشور و بسط اقتصاد زيرزميني و در نهايت منجر به شكل گيري رفتارهاي اقتصادي انحصارگرانه گردد. در مجموع به نظر مي‌رسد ارائه هر گونه راهكارهاي مديريت واردات، نيازمند توجه به عوامل مؤثر بر طرف تقاضا و مديريت تقاضاي وارداتي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي است. براي مديريت تقاضاي وارداتي خانوارها بايد سياست‌هاي مؤثري را كه بر عرضه و تقاضاي آنها اثر گذارند، اعمال گردد. البته برخي از اين سياست‌ها خارج از كنترل كشور واردكننده كالا و تابع تحولات بازار جهاني است. يكي از جنبه‌هاي اثربخشي ابزارهاي تعرفه‌اي بر رفتار مصرفي خانوارها و توليد‌كنندگان، همسويي سياست‌هاي پولي، بانكي و توليدي در بخش كشاورزي و صنعتي با سياست‌هاي تعرفه‌اي است و استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي به تنهايي نمي‌تواند از توليد داخلي حمايت نمايد.

نويسنده : يوسف حسن‌پور