نيمهي اسفندماه امسال و در كوران تحولات انقلابي جهان اسلام «يوزف يوفه» خبرنگار نشريهي سايت آلمان موفق شد گپي اختصاصي با وزير سيهچردهي امورخارجهي سابق آمريكا داشته باشد. پرسشهاي خبرنگار آلماني بيشتر حول تحولات منطقهي خاورميانه و تلاشهاي غرب براي مديريت اوضاع ميچرخيد.در ميان پاسخهاي «كاندوليزا رايس» يك نكتهي برجسته وجود داشت كه از تلاش مدتدار آمريكا براي آموزش از راه دور يا نزديك نيروهايي در ساير كشورها خبر ميداد. رايس در پاسخ به پرسش اين خبرنگار كه از او در خصوص نقش غرب براي آزادي وارداتي به كشورها پرسيد اينگونه پاسخ داد:
«اول آن كه بايد به اصل دموكراسي پايبند باشيم و آن را مورد حمايت قرار دهيم و دوم بايد به آناني كه حقوقشان را مطالبه ميكنند اما همزمان حاضرند، مسؤولانه نيز رفتار كنند، كمك كنيم.» بخش بسيار مهم سخنان وزير امور خارجه سابق آمريكا آن جايي بود كه وي به مركز متولي آموزش نيروهاي هوادار آمريكا در كشورهاي خاورميانه اشاره كرد:«در همين ارتباط به واسطهي موسسهي ملي دموكراسي آمريكا تاكنون توانستهايم هزاران فعال را آموزش دهيم.ما تاكنون به اشكال بسيار مختلف در بحث آموزش سرمايهگذاري كردهايم تا يك لايهي اجتماعي از لحاظ فكري سكولار را در عرصهي بينالملل رشد و پرورش دهيم.»
گذشته از تصريح رايس به سرمايهگذاري گسترده آمريكا در منطقه براي تربيت نيرو، اشاره او به نيروهاي پرورش يافته توسط اين سيستم در ايران رمزگشاي بسياري از رخدادهايي بود كه در طول 21 ماه گذشته شاهد آن بودهايم. رايس با تأكيد بر اينكه سال 2011(م) جهان به گونهاي ديگر است افزود:«در اين سال خاورميانه نيز به خاورميانهاي ديگر بدل شده است.» وي گفت:«نيروهاي سكولار ايران قويتر از گذشته شدهاند و از اينرو ما ديگر نبايد به قياسهاي اشتباه بسنده وتكيه كنيم.»
در ميان سخنان رايس سه نكته شايسته تبيين به چشم ميخورد:
1- در سال 2008(م)مركز سياست عمومي خاورميانه(مؤسسهي رند) كه با پشتيباني مالي بنياد اسميت ريچاردسون فعاليت ميكند، پژوهشي را در 10 فصل تنظيم كرد. در اين پژوهش مسألهي آينده جوامع اسلامي و تأثيرمستقيم آن بر امنيت غرب مورد بررسي قرار گرفته بود .نگاه كلي نويسندگان مؤسسه رند در اين بررسي آن بود كه ايالات متحده براي مقابله با تهديد جوامع اسلامي خاورميانه بايد همچون دوران جنگ سرد به شبكه سازي از عناصر ميانهرو روي آورد.براين مبنا پژوهش مورد اشاره با اين رويكرد كه ايجاد شبكههاي ميانهرو در جهان اسلام نياز به «كاتاليزورهاي خارجي» دارد وباتأكيد براينكه ايالات متحده تجربهاي مشابه در مورد تقويت شبكههايي از آزادانديشان ودموكراسيطلبان در دوران جنگ سرد داشته است،اين مسير را «نقشه راه» آمريكا در جهان اسلام معرفي ميكند. در ادامهي اين اثر، تجارب آمريكا در جنگ سرد مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله آنها به حفظ اعتبار گروههاي مورد حمايت غرب از طريق محرمانه نگاه داشتن ارتباط آنها با دولت آمريكا تأكيد ويژهاي شده است.آنچه در فرمول پيشنهادي بنگاه رند به موضوع اين نكته از نوشتار پيشرو نزديكتر است. ارايه علايم شناسايي گروههايي است كه از نظر نويسندگان اين پژوهش ميتوانند«شركاي بالقوه آمريكا» در منطقه باشند. اين گروهها عبارتند از؛سكولارها،مسلمانان ليبرال و سنتگرايان ميانهرو. پژوهش مذكور در ادامه تصريح ميكند كه اين شاخصهها در گروههاي پنجگانه زير قابل جستجو است:
الف-دانشگاهيان و روشنفكران مسلمان ليبرال و سكولار؛
ب-روحانيون ميانهرو جوان؛
ج-فعالان اجتماعي؛
د- گروههاي زنان؛
ه- روزنامهنگاران و نويسندگان ميانهرو.
راه اندازي كارگاههاي آموزشي و سمينارهايي براي انتقال تجربيات به سكولارهاي جهان اسلام نيزدر زمره پيشنهادات تكميلي نويسندگان پژوهش مورد اشاره است.
اين مستندات تنها بخشي از بسياري اسناد ديگر است كه براي تبيين سياستهاي جديد آمريكا در خصوص جهان اسلام راه گشاست. سياست راهبردي كه كاندوليزا رايس با عنوان پديد آوردن«لايهي اجتماعي سكولار» از آن نام برده است، درامتداد همان سناريويي است كه پژوهشگران مركز سياست عمومي خاورميانه در فرمول شبكهسازي از آن سخن گفته بودند.
2- به اعتراف كاندوليزارايس «موسسه ملي دموكراسي آمريكا» تاكنون واسطه آمريكا براي آموزش هزاران فعال دموكراسيخواه بوده است.چندي پيش ابعاد پنهان مؤسسهي مورد اشارهي رايس كه آن رابا نام اختصاري NEDميشناسند، توسط«تيري ميسان» نويسندهي فرانسوي تبار و مدير پايگاه اينترنتي «ولترنت» درمقالهاي افشا شد. در مقالهي ميسان آمده بود:
«جورج بوش، طي سخنراني خود در بيستم ژانويه سال 2004(م)، به صراحت اعلام كرد كه قصد دارد بودجه سازمان بنياد ملي دموكراسي (يا ان. اي. دي) را تا دو برابر افزايش دهد و تأكيد كرد،وظيفهي جديدش بر ارتقاء و افزايش انتخاباتهاي آزاد، تبادلات آزاد، آزادي مطبوعات و آزادي اتحاديهي تجاري در خاورميانه متمركز خواهد بود... .چنين گفتهاي از جانب بوش براي كاخ سفيد به اين معناست كه آمريكا ميبايد عملياتهاي نظامي خود را در منطقه كامل كند و همزمان نيز مداخله خود در امور داخلي كشورهاي هدف را افزايش دهد... در اوايل دههي 80 ميلادي، رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريكا، اتحاد شوروي را امپراطوري شيطان خواند و روشهاي جديدي براي مبارزه عليه اين امپراطوري تشريح كرد. در واقع در اين زمان بود كه تلاشهاي شديد براي بيثباتسازي از طريق بسيج جامعه شهري، نيز به اقدامات بازدارندهي نظامي و ديپلماتيك عليه رژيمهاي هدف، اضافه شد... در عين حال پس از آنكه فعاليتهاي سري سازمان سيا توسط يك سلسله كميسيونهاي تحقيق، فاش شد و افكار عمومي نيز اين فعاليتها را محكوم كردند، شوراي امنيت ملي آمريكا تصميم گرفت تا فعاليتهاي خود را تحت نامهاي ديگر و با روشهايي ادامه دهد كه ظاهر تميزتري داشته باشند، البته تمامي اين ساختار جديد نيز ميبايست با ايجاد يك مسير دودستگي به عنوان اصلاح سياسي، مورد حفاظت و حمايت قرار ميگرفت.»
ميسان با اشاره به هويت قانوني بنياد ملي دموكراسي مينويسد :
«اين سازمان بطور رسمي از ششم نوامبر 1982(م) به عنوان يك جامعه غيرانتفاعي ايجاد شد و اين در حالي است كه بودجه اين سازمان توسط كنگره و بعنوان بخشي از بودجه مصوب وزارت خارجه براي آژانس توسعه بين المللي آمريكا تأمين ميشود.
ولترنت با اشاره به همكاري هيأت ملي دموكراسي با سيا مينويسد.
«اغلب افراد مشهوري كه در عملياتهاي پنهاني سيا مشاركت داشتهاند، عضو شوراي اجرايي و يا هيأت مدير N.E.D نيز بودهاند، از جمله اين افراد ميتوان به اوتو رايخ، جان نگروپونته، هنري سينسنروس و اوليوت آبرامز اشاره كرد... به طور جاري، بنياد ملي دموكراسي توسط وين وبر، نمايندهي جمهوريخواه سابق ايالت مينسوتا، بنيانگذار جامعه شديداً محافظهكار امپاور آمريكا و مسؤول حمايتهاي مالي ستاد تبليغاتي جورج بوش در سال 2000(م) رهبري ميشود. در همين حال مدير اجرايي اين سازمان نيز كارل گرشمن، مسؤول سابق سوسيال دموكراتهاي آمريكا و يك تروتسكيست عضو نظام نومحافظهكاران، ميباشد... به بيان ساده، بنياد ملي دموكراسي استمرار عملياتهاي پنهاني سيا ميباشد، در حقيقت به همين دليل است كه انگليس و استراليا نيز در توافقنامهاي كه روابط بين سرويسهاي سري نظامي آنها را تعيين ميكند، خود را در فعاليتهاي بنياد ملي دموكراسي شريك كرده اند.
اين گزارش در ادامه با بيان اين مطلب كه هدف و مرام اصلي بنياد ملي دموكراسي اين است كه «آنچه براي آمريكا خوب است براي تمام دنيا نيز خوب است.» خاطر نشان ميسازد:
«اعتبارات بنياد ملي دموكراسي توسط يك شوراي اجرايي متشكل از نمايندگان حزب جمهوريخواه و دموكرات، اتاق بازرگاني آمريكا و اتحاديهي بازرگان مديريت ميشود كه هر پيشنهادي نيز ميبايست براي اجرايي شدن دست كم نظر دوسوم اعضاي شوراي اجرايي را كسب كند.»
ولترنت در تشريح چگونگي اختصاص اعتبار به بنياد ملي دموكراسي مينويسد:
«پس از آنكه وجه پيشنهادي براي تخصيص اعتبار تعيين شد، اين مبلغ به بنيادهايي ارسال ميشود كه توسط هر يك از اعضاء اداره ميشود.... بنياد ملي دموكراسي تعيين ميكند كه كدام كشورها ميبايست به عنوان هدف عملياتهاي اين سازمان انتخاب شوند، سپس اين هيأت با حمايت مالي و با استفاده از شركاي اجتماعي خود در جهت براندازي دولتهاي هدف تلاش خواهد كرد، پس از آن نيز افرادي كه به منافع آمريكا وابسته باشند، به قدرت خواهند رسيد.»
ميسان در انتهاي گزارش خود در رابطه با بودجهي بنياد ملي دموكراسي مينويسد:
«به طور رسمي بودجهي بنياد ملي دموكراسي تنها به 50 ميليون دلار افزايش يافته است، اما اين در حالي است كه تأمينكنندگان مالي و اعانهدهندگان خارجي اين هيأت سالانه چندصد ميليون دلار به اين سازمان كمك ميكنند. مهمترين اين تأمين كنندگان عبارتند از: وزارت خارجه آمريكا، وزارت خزانهداري آمريكا و سازمان سيا كه بطور محتاطانه كمكهاي خود را به بنياد ملي دموكراسي ارايه مي كند»
N.E.Dهمچنين داراي بورسهاي تحقيقاتي ميباشد كه در وب سايت خود نيز براي سال 2011-2010(م) فراخوان عضويتي به شرح زير داده است :
«بنياد ملي دموكراسي براي برنامهي پژوهشي خود (ريگان- فاسل) تقاضاي درخواست براي سال 2010-2011(م) ميپذيرد. اين برنامه براي كمك به فعالان و محققان در زمينهي دموكراسيخواهي و براي پيشبرد مردم سالاري در سال 2001(م) در بنياد ملي تأسيس شد. اين برنامه دورههاي پنج ماههاي براي فعالان دموكراتيك و دورههاي پنج تا ده ماههاي براي محققين عرضه ميكند. فعالان دموكراسيخواه شامل حقوقدانان،كوشندگان سياسي و نخبگان جامعه مدني ميشود و محققان، شامل استادان دانشگاه، تحليلگران و نويسندگان ميگردد.پروژههاي تحقيقاتي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، تاريخي و فرهنگي دموكراسي را در بر ميگيرد.
افراد واجد شرايط- فعالان دموكراتيك و محققان- در اين زمينه به خصوص از دموكراسيهاي نوپا و رو به موفقيت اولويت دارند. پژوهشگران برجسته آمريكايي و ساير دموكراسيهاي تثبيت شده و پايدار هم ميتوانند تقاضا كنند. فعالان بايد سابقهي فعاليت مؤثر در پيشبرد دموكراسي داشته باشند و ميتوانند طرفدار عمل، وكيل، خبرنگار و يا از قسمت ديگري از جنب و جوش. محققان بايد داراي درجهي دكتري يا معادل آن باشند. اين بورسها به آموزشهاي حرفهاي و يا براي تحصيل دانشجويان در مراكز دانشگاهي داده نميشود. تسلط به زبان انگليسي از پيش نيازهاي اصلي است.
حمايت- هر فعال يك مواجب ماهيانه، بيمه بهبودي، كمك سفر و كمك تحقيق و جستجو دريافت ميكند.
زمانبندي- اين برنامه در سال دو دوره دارد:
دوره پاييز از اول اكتبر 2010 تا 28 فوريه 2011(م) برقرار است و دوره بهار از مارچ 1 تا ژوئيه 31 سال 2011(م) خواهد بود.
ارسال تقاضا- براي ارسال تقاضا به سايت زير مراجعه و اطلاعات و تقاضا نامه را دانلود كنيد. سپس آن را به صورت تايپي به انگليسي تكميل كنيد.
wwwnedorg/forum/R-FApplicationsdoc و يا
wwwnedorg/forum/reagan-fascellhtml
مهلت- تقاضانامههاي مربوط به سال 2011-2010 (م) بايد تا 9 نوامبر 2009 (م) ارسال شوند.
نتايج پس از بررسي تمامي تقاضاها در شرايط رقابتي در آوريل 2010(م) اعلام ميشوند.
3- «نيروهاي سكولار در ايران قويتر شده اند» اين جمله فرازي ديگري از مصاحبه رايس با نشريهي سايت آلمان است. برخي هنوز هم باور ندارند كه ميان اين ادعاي رايس يا ديگر اظهارات مشابه مقامات آمريكايي با سناريوهاي ويژهاي كه در خصوص ايران تدارك ديده شده است ارتباطي مستقيم وجود دارد.
سند منتشره مربوط به اصول لازم در برقراري امنيت ملي آمريكا در سال 2006(م) به روشن شدن بخشي از اين مسأله كمك ميكند. محورهاي اصلي و اساسي مواضع آمريكا در برابر ايران با استناد به اين سند عبارت است از:
1- حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران توسط بالاترين سطوح تصميمگيري در آمريكا؛
2- تعميق و گسترش تحريمها عليه ايران؛
3- مخدوش و بدنام كردن چهرهي جمهوري اسلامي در خارج از كشور از راه هاي گوناگون مانند محكوم نمودن آن كشور در مجامع بين المللي؛
4- تلاش براي محدودكردن روابط كشورها و سازمانهاي بينالمللي با ايران؛
5- تلاش براي مشروعيت بخشي، گسترش و توانمندسازي سازمانهاي غيردولتي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران؛
6- دخالت گسترده در امور داخلي ايران در زمينههاي انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانهها و اقليتهاي قومي و مذهبي؛
7- آموزش عناصر و تشكلهاي خارجنشين مخالف نظام جمهوري اسلامي و حمايتهاي سياسي و مالي از آن ها؛
8- محدود كردن نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه؛
9- ممانعت از دستيابي ايران به فناوري و دانش پيشرفته؛
10- تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران؛
11- فعالسازي و حمايت از شبكههاي رسانهاي ضدايراني.
اما اقدامهاي طراحي شده فوق در سند امنيت ملي آمريكا(سال 2006(م)) نيازمند ساز و كار اجرايي است كه در ادامه اين سند به شرح ذيل بيان گرديده است:
1- صدور بيانيههاي سياسي در مورد وضعيت آزادي و حقوق شهروندان ايراني و فعالان سياسي؛
2- اختصاص بودجه به منظور مداخله در امور داخلي ايران مانند تخصيص بودجه 5/1 ميليون دلاري براي حمايت از برخي سازمانهاي غيردولتي و برخي اشخاص در داخل ايران و هزينه كردن آن از طريق «بنياد اعانه ملي براي دموكراسي» و همچنين تخصيص بودجه 3 ميليون دلاري با هدف اعلام شده، كمك به سازمانهاي غيردولتي ايراني در زمينههاي مطبوعاتي و حقوق بشر؛
3- تقويت برنامههاي راديو فردا، از جمله سرويسهاي سخن پراكني بينالمللي، تقويت برنامههاي بخش فارسي صداي آمريكا و راهاندازي سايت اينترنتي وزارت امور خارجهي آمريكا به فارسي؛
4- راهاندازي دفتر امور ايران در دوبي با وظيفهي مديريت هزينه كردن بودجه آمريكا عليه ايران، جذب عناصر مستعد مخالف ايران، فعالسازي اقدامهاي پنهان عليه ايران، جمعآوري اطلاعات و همچنين جذب سازمانهاي غيردولتي مستعد و در نهايت آموزش روشهاي مختلف مقابله با جمهوري اسلامي به عوامل و مرتبطين؛
5- تمديد قانون تحريم اقتصادي ايران معروف به قانون «داماتو» تا سال 2006(م) و گنجاندن آن از اين سال به بعد در قانون «حمايت از آزادي ايران»؛
6- ايجاد ائتلافي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به همراه مصر و اردن عليه ايران از طريق دامن زدن به شيعه هراسي، راهاندازي جنگ عقيدتي و فرافكني در مسألهي امنيت عراق؛
7- بينالمللي سازي مسألهي هستهاي ايران، متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم و طرح اندازهگيري تهديدبودن ايران عليه امنيت بينالمللي.*
(*) محمد عبدالهي