بيشتر مطالبي كه در چند ماه اخير در اين باره در رسانه‌هاي كشورهاي منطقه منتشر شده است، حاكميت نظام‌هاي خودكامه و غيرمردمي در آسياي مركزي را مهمترين مانع شكل‌گيري احزاب سياسي مستقل، موثر دانسته‌اند. اين ديدگاه درباره بيشتر كشورهاي آسياي مركزي با واقعيت مطابقت دارد، ولي اين توجيه در مورد عدم دستيابي احزاب سياسي قرقيزستان به جايگاه مناسب اجتماعي در كشوري كه داراي فضاي نسبتاً باز سياسي است، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. زيرا پس از فروپاشي شوروي و كسب استقلال، در هيچ يك از كشورهاي آسياي مركزي، به اندازه قرقيزستان فضاي نسبتاً باز سياسي براي فعاليت نسبتاً آزاد نهادهاي جامعه مدني و به خصوص احزاب سياسي فراهم نشده است.

فقدان جايگاه مردمي

البته اين موضوع كه آزادي‌هاي مدني موجود در قرقيزستان با چه انگيزه‌هاي داخلي و خارجي بوجود آمده و تا چه حد پاسخگوي منافع ملي اين كشور بوده است، خود موضوع بحث ديگري است كه در اين مطلب مجال پرداختن به آن وجود ندارد. اما اينكه چرا بيش از 100 حزب سياسي موجود در اين كشور، تاكنون نتوانسته‌اند به جايگاه واقعي حمايت و دفاع از منافع اقشار مختلف جامعه خود دست يابند، سوالي است كه پاسخ به آن بخشي از مشكلات موجود در جامعه اين كشور را آشكار خواهد كرد.
در اين راستا توجه به تحولات سياسي يك سال اخير قرقيزستان و بويژه انتخابات پارلماني اين كشور، تا حدود زيادي به شناخت بسياري از واقعيت‌هاي اين جمهوري كمك خواهد كرد. به اعتقاد بيشتر ناظران داخلي و خارجي قرقيزستان، انتخابات پارلماني ماه اكتبر سال 2010 اين كشور، از جمله آزادترين و شفاف‌ترين انتخابات در تاريخ معاصر منطقه بوده است كه به طور عيني نقش و جايگاه واقعي مهمترين احزاب سياسي قرقيزستان را به نمايش گذاشت.
در اين انتخابات كه با هزينه‌هاي هنگفت و تبليغات بي‌سابقه برگزار شد، هيچ حزبي نتوانست حداقل 10 درصد آراي مردم را براي تشكيل دولت كسب كند و 29 حزب شركت كننده در انتخابات، تنها موفق به جلب كمي بيش از 50 درصد آراي راي دهندگان شدند، ضمن آنكه در اين انتخابات، تنها حدود 56 درصد واجدين شرايط راي حضور پيدا كرده بودند كه پايين‌ترين آمار شركت در انتخابات، طي 2 دهه استقلال قرقيزستان بوده است.
پنج حزب «آته ژورت»، «سوسيال دموكرات»، «عار و ناموس»، «رسپوبليكا» و «آته مكين» كه تمام 120 كرسي پارلمان قرقيزستان را كسب كردند، تنها توانستند 37 درصد آراي راي دهندگان را بدست آورند. اين در حالي است كه انتخابات پارلماني قرقيزستان فقط با حضور احزاب برگزار شد و چنانچه در كنار اين احزاب، نامزدهاي غير حزبي و مستقل نيز حق شركت مي‌داشتند، قطعاً بخشي از درصد يادشده مي‌توانست باز هم كاهش يابد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه حتي با وجود فضاي باز سياسي موجود و فراهم بودن شرايط براي فعاليت گسترده نهادهاي مدني، هنوز احزاب سياسي قرقيزستان نتوانسته‌اند خود را در موقعيتي قرار دهند كه مردم تحقق منافع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را منوط به حمايت و همكاري با اين احزاب بدانند.
اكنون اين امر به مهمترين مانع و مشكل براي شكل‌گيري احزاب سياسي ملي در قرقيزستان تبديل شده است. حتي احزابي كه امروز در پارلمان اين كشور حضور دارند، تنها با صرف هزينه‌هاي فراوان مالي و بيش از همه تعلق منطقه‌اي (شمال و جنوب)، موفق به جلب آراي انتخاب كنندگان شده‌اند. به استثناي حزب «عار و ناموس» و «رسپوبليكا» كه توانستند علاوه بر مناطق شمالي، بخشي از آراي انتخاب كنندگان در مناطق جنوبي را نيز كسب كنند، ساير احزاب، حدود 90 درصد از آرا خود را، از يكي از مناطق شمال يا جنوب كشور كسب كردند. حتي آن عده از افرادي كه در مناطق جنوبي از حزب «عار و ناموس» و «رسپوبليكا» حمايت كردند، غير قرقيز و عمدتا ازبكتبار بوده‌اند. اين است كه در قرقيزستان احزاب سياسي واقعاً ملي وجود نداشته و محافل مطالعاتي و رسانه‌اي، احزاب سياسي موجود در اين كشور را به احزاب شمالي و احزاب جنوبي تقسيم مي‌كنند.
البته در ساير كشورهاي آسياي مركزي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد و برخلاف ادعاي احزاب حاكم مبني بر نمايندگي از منافع تمامي اقشار جوامع منطقه، بقاي اين احزاب كه تعداد اعضايشان گاهي صدها هزار نفر اعلام مي‌شود، (نظير حزب حاكم «نورآتن» در قزاقستان)، به طور مستقيم به بقاي مديريت‌هاي اين كشورها بستگي دارد كه نمونه‌هايي از فروپاشي بسيار سريع اينگونه احزاب حاكم در پي استعفا و يا بركناري رؤساي جمهور در كشورهاي شوروي سابق و به ويژه در قرقيزستان، حاكي از ساختگي و غيرملي بودن آنان است. به عنوان مثال مي‌توان به حزب «آلغه قرقيزستان» وابسته به «عسكر آقايف» رئيس جمهور اسبق و «آق‌ژال» وابسته به «قربان‌بيك باقي‌اف» رئيس جمهور سابق اين كشور اشاره كرد.

ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي

ديگر اينكه، برخي از احزاب سياسي قرقيزستان، بر اساس آئين‌نامه و برنامه‌هاي خود، به نحوي خود را در مقام نمايندگي از منافع اقشار مختلف جامعه نظير كشاورزان، كارگران، روشنفكران و ... قرار مي‌دهند. اما راه نيافتن طيف وسيعي از اينگونه احزاب به پارلمان، بيانگر وجود فاصله ميان آنان با اقشار مختلف مردم كشورشان است. طبق معمول احزاب سياسي بر مبناي ارزش‌ها و ديدگاه‌هاي جامع اعضا، پيرامون مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي‌شوند كه آنان را از ساير احزاب متمايز مي‌كند.
ولي در آستانه انتخابات پارلماني سال گذشته ميلادي در قرقيزستان، صحنه‌هايي اتفاق افتاد كه نشانگر اصرار بخش زيادي از شخصيت‌هاي برجسته سياسي و اجتماعي اين كشور به تامين منافع شخصي و گروهي بر منافع ملي بود و اين امر، اين‌گونه بيان شد كه آنان به دليل عدم دستيابي به توافق درباره تقسيم كرسي‌هاي مديريتي و يا حوزه‌هاي منافع اقتصادي و مالي، جابجايي‌هايي را در درون احزاب انجام دادند كه هيچ تناسبي با منافع ملي اين كشور نداشت.
نمونه بارز اين امر در مورد ژنرال «آموربيك سوانعلي‌اف» صورت گرفت كه به دليل عدم دستيابي به توافق بر سر مسائل مورد اختلاف، از تركيب هيئت رئيسه حزب ملي‌گراي «اته ژورت» كناره گيري كرد و به حزب روس‌گراي «سادروژستوا» پيوست كه از نظر ايدئولوژي هيچ همسويي با يكديگر ندارند. يعني بخشي از شخصيت‌هاي تاثيرگذار سياسي قرقيزستان، هدفشان تحقق برنامه و آرمان‌هاي احزاب نبوده، بلكه تلاش مي‌كنند تا با استفاده از اين احزاب، به منافع شخصي خود دست يابند.
به صورت طبيعي، اين امر بر ميزان اعتماد مردم به احزاب سياسي قرقيزستان نيز تاثير گذار بوده است. زماني‌كه شخصيت‌هاي سياسي و مدعي اشغال كرسي‌هاي مديريتي قرقيزستان، تنها به منافع محدود خصوصي و گروهي خود مي‌انديشند، قادر به تدوين و اجراي برنامه‌هاي ملي نخواهند بود كه تاثير اين امر در عملكرد بيش از 2 ماهه پارلمان فعلي قرقيزستان به صراحت ديده مي‌شود. در حالي كه قرقيزستان گرفتار بحران عميق اقتصادي و اجتماعي است، برخي از احزاب پارلماني مسائلي را مطرح مي‌كنند كه اهميت چنداني براي اين كشور ندارد.

وابستگي احزاب به قدرت‌هاي خارجي

اخيراً يكي از موضوعات مورد بحث در پارلمان قرقيزستان، تصميم‌گيري درباره نامگذاري يكي از قله‌هاي كوهستان‌هاي قرقيزستان به نام «ولادمير پوتين» نخست‌وزير روسيه بوده است. البته بيشكك به‌منظور قدرداني از كمك‌هاي روسيه به قرقيزستان پس از تحولات سياسي آوريل 2010 كه منجر به سقوط حكومت باقي‌اف شد، و همچنين حمايت‌هاي مسكو از بيشكك در جريان درگيري‌هاي قومي ماه ژوئن 2010، در جنوب قرقيزستان، اين اقدام را انجام داد، ولي شخص اول روسيه، رئيس جمهور اين كشور است، نه نخست‌وزير و به اعتقاد كارشناسان اين اقدام پارلمان قرقيزستان از يك سو، نوعي پاسخ به انتقادات شديد «ديميتري ميدويديف» رئيس جمهور روسيه از تغيير نظام مديريتي اين كشور بوده و از سوي ديگر به اين موضوع اشاره دارد كه نقش كليدي در تصميم گيري‌هاي راهبردي مسكو با نخست‌وزير اين كشور است.
در هر صورت در چند ماه گذشته برخي اقدامات جدي سياسي با محوريت احزاب و به خصوص احزاب غرب‌گراي قرقيزستان صورت گرفت كه در راس آن، تصويب قانون اساسي جديد اين كشور است كه منجر به تغيير نظام مديريتي اين كشور شد. اما تثبيت نظام جديد حكومتي، با موانع و مشكلات فراواني مواجه است و قرقيزستان هنوز تا رسيدن به سطح مطلوب توسعه اقتصادي و اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد.
از سوي ديگر چنين به نظر مي‌رسد كه اهداف و منافع ملي اين كشور در شرايط جديد يا تعريف نشده و يا گروه‌هاي سياسي از اهداف و منافع ملي تعريف‌هاي متفاوتي دارند. پس تغيير و اصلاح قانون اساسي و ساير قوانين قرقيزستان كه در چند ماه اخير صورت گرفته است، تنها مي‌تواند اندكي به بهبود اوضاع كمك كند.
عدم وجود «پروژه و طرح ملي توسعه» قرقيزستان، موضوع ديگري است كه در سال‌هاي گذشته كمتر به‌چشم مي‌خورد، كه اكنون بوضوح خود را نشان مي‌دهد كه نتيجه وابستگي مستقيم و آشكار احزاب سياسي قرقيزستان به نيروهاي خارجي است. به‌طوري كه در انتخابات پارلماني پنج ماه پيش اين كشور، مهمترين احزاب، به صورت نسبتاً غيرآشكاري به دنبال جلب حمايت آمريكا، اروپا و برخي ديگر از كشورها نظير تركيه بودند، اما هيچ يك از اين احزاب، تماس و حمايت روسيه از خود را نه تنها پنهان نكردند، حتي آن را نقطه قوتي براي خود مي‌دانستند.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند: تامين منافع ملي قرقيزستان، فاصله بسيار زيادي با اهداف قدرت‌هاي رقيب حاضر در اين كشور از جمله روسيه و آمريكا دارد.
نكته جالب ديگري كه در جريان برگزاري انتخابات اخير پارلماني قرقيزستان مشاهده شد، اين بود برخي از كشورهاي خارجي، آشكارا از احزاب مهم اين كشور حمايت مالي مي‌كردند و حتي در خيابان‌ها و بازارهاي بيشكك مردم درباره ميزان كمك‌هاي مالي روسيه، آمريكا، اروپا، قزاقستان و تركيه به هر يك از احزاب سخن مي‌گفتند. اين پديده منفي كه قبلاً تنها درباره برخي از احزاب غربگرا مشاهده مي‌شد، پس از تحولات ماه آوريل سال گذشته ميلادي در قرقيزستان، گسترش يافت و اكثر احزاب راه يافته به پارلمان اين كشور، بيش از قدرداني از مردم، خود را مديون نيروها و دولت‌هاي خارجي مي‌دانند كه اين موضوع تاثير منفي بسيار زيادي در ارزيابي توده مردم و بخصوص قشر روشنفكر قرقيزستان از احزاب اين كشور داشته است.
به اعتقاد كارشناسان، امروز خطر فروپاشي ائتلاف پارلماني احزاب «سوسيال دموكرات، رسپوبليكا و آته ژورت» حاكم بر قرقيزستان بسيار زياد است كه در صورت وقوع چنين امري، مي‌تواند موجب ايجاد بحران سياسي، اقتصادي و امنيتي جديدي در اين كشور شود. زيرا همانگونه كه اشاره شد احزاب حاضر در پارلمان قرقيزستان از نظر اولويت‌هاي داخلي و خارجي، تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند و بعيد نيست كه ائتلاف جديد حاكم برخي از مسائل داخلي و خارجي را مورد بازنگري قرار دهد. حداقل روند تشكيل ائتلاف حاكم و دولت جديد، اجراي برنامه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در اين كشور را به تاخير خواهد انداخت.
با اين حال برخلاف خوشبيني‌هاي مديريت فعلي قرقيزستان، هنوز دورنماي نظام مديريت پارلماني در اين كشور، چندان مشخص نيست. زيرا نخبگان قرقيز در اين زمينه داراي 2 ديدگاه هستند. گروهي معتقدند كه بحران كنوني بوجود آمده در نظام جديد حكومتي قرقيزستان، «نظام پارلماني»، از قبل قابل پيش‌بيني بود و راه حل آن بازگشت به نظام سابق، يعني نظام رياست جمهوري است. ولي گروه ديگري معتقدند كه نظام مديريت پارلماني در حال تثبيت شدن است و ادامه روند فعلي به بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين كشور كمك خواهد كرد.
تحليل روند تحولات يك سال اخير قرقيزستان اين واقعيت را تائيد مي‌كند كه برخلاف انتظارات مردم از مديريت جديد، هنوز هيچ استراتژي مشخصي براي توسعه معرفي نشده است. در حالي كه بيش از نصف مردم اين كشور از فقر رنج مي‌برند، افزايش بسيار سريع قيمت مواد غذايي و انواع كالاها، همانند يك بمب ساعتي است كه ممكن است در هر لحظه در صورت عدم پاسخ مناسب دولت به نيازهاي جامعه، با قدرت زيادي منفجر شود. البته دولت قرقيزستان وعده داده است كه از آغاز ماه مي سالجاري ميلادي، حقوق كارمندان بخش آموزش و بهداشت را افزايش خواهد داد. ولي با توجه به رشد چند برابري قيمت مواد غذايي، ساير اقشار جامعه اين كشور نيز خواستار افزايش حقوق و كمك هزينه‌هاي اجتماعي هستند و اين در حالي است كه قرقيزستان با كمبود شديد بودجه مواجه است و منابع مالي مورد نياز براي اينگونه پرداخت‌ها را در اختيار ندارد.
در چنين شرايطي، اميد بيشكك به كمك سازمان‌ها و كشورهاي خارجي است كه اين موضوع بر حساسيت اوضاع اين كشور افزوده است. اين درحالي است كه هم‌اكنون بدهي خارجي قرقيزستان، حدود 3 ميليارد دلار است و كشورهاي كمك كننده نظير روسيه، آمريكا، چين و اتحاديه اروپا، تنها با شرايط بسيار سنگيني وام و اعتبارت مورد نياز قرقيزستان را در اختيار اين كشور قرار خواهند داد كه جز افزايش وابستگي‌هاي اقتصادي و سياسي بيشتر بيشكك به آنان، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
با توجه به اين شرايط است كه قرقيزستان اكنون بيش از هر زمان ديگري به ميدان اجرا و تحقق سناريوهاي مختلف قدرت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي غربي تبديل شده و نگراني‌هاي سياسي و امنيتي فراواني را براي كشورهاي پيرامون خود فراهم كرده است؛ و اين موضوع بيش از هر چيز و هر كسي، براي انديشمندان قرقيز غير قابل توجيه شده است كه چرا در دوران «عسكر آقايف» رئيس جمهور اسبق كه به اتهام سلطه‌طلبي و ديكتاتوري از طرف مخالفاني كه امروز دولت را در اختيار دارند، بركنار شد، نخبگان و احزاب سياسي به مراتب بيشتر از زمان كنوني به منافع ملي مي‌انديشيدند، ولي امروز قدرت‌حاكم و احزاب، عمدتاً در جهت خدمت به منافع گروه و قومي محدود دامن همت به كمر بسته‌اند و به نظر مي‌رسد كه يكي از مهمترين خلاءهاي موجود در قرقيزستان عدم وجود «طرح ملي توسعه» در اين كشور است كه ادامه اين روند كشور را به ابزاري در دست بيگانگان تبديل خواهد كرد.