بر اساس ماده 964 قانون مدني، روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشدكه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

طبق ماده 965 نيز ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود همچنين بر اساس ماده 966، تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع هستند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي‌تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

بر اساس ماده 967، تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليك كند تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

طبق ماده 968، تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

در ادامه متن كتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده، بر اساس ماده 969، اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود هستند.

طبق ماده 970، مأموران سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نكاح مبادرت كنند كه طرفين عقد هردو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد، در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.