بر اساس ماده يك قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار نخست مبلغ 5 هزار ريال و براي بار دوم 20 هزار ريال و در مورد بعد يكصد هزار ريال تعيين مي‌شود همچنين صدور المثني، موكول به پرداخت هزينه‌هاي فوق است.

در تبصره يك اين ماده آمده است، دريافت‌كنندگان شناسنامه المثني مكلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي، ظرف مدت 10 روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام كنند و متخلف، به مجازات استفاده‌كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي‌شود.

همچنين در تبصره 2 آمده است چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد، براي صدور المثني فقط هزينه مقرر در آيين‌نامه اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.

بر اساس ماده 2 اين قانون، اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال يا به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار ريال تا يكصد ميليون يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند: اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، بر خلاف واقع اظهاري كنند، اشخاصي كه عالماً و عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده كرده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده كنند؛ افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار دهند به همان مجازات محكوم مي‌شوند همچنين ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات، گواهي خلاف واقع صادر كند و اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع يا وفات مؤثر واقع شود به حبس از 91 روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار ريال تا يكصد ميليون يا به هر 2 مجازات محكوم مي‌شوند.

در تبصره ماده 2 اين آيين‌نامه نيز گفته شده است كه در تمامي موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 3، اشخاصي كه از وظايف مقرر در مواد 16، 19، 24 و 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 50 هزار ريال تا 300 هزار ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

طبق ماده 4، اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني كنند به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات است.

بر اساس ماده 5، هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام كند به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا 500 هزار ريال و در صورت تكرار، به پرداخت جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود؛ مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي، حبس از 91 روز تا يك‌سال خواهد بود.

طبق ماده 6، هر يك از كاركان دولت اعم از لشكري و كشوري همچنين كاركنان مؤسسات عمومي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانك‌ها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام كند علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 7، هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي اعم از لشگري و كشوري همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي، بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظايف قانوني خود شناسنامه‌هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده را ملاك انجام كار قرار دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار ريال تا 500 هزار ريال محكوم مي‌شود؛ در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات است.

طبق ماده 8، دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار ريال تا 500 هزار ريال محكوم مي‌شوند.

بر اساس ماده 9، هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري به نام هويت خود كند، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جريمه از 500 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.

طبق ماده 10، هركس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري هر گونه خدشه (از قبيل خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات يا سياه كردن) وارد كند، به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا 500 هزار ريال محكوم خواهد شد؛ در صورتي كه اقدامات مذكور به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم مي‌شود و در صورت تكرار، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات است.

بر اساس ماده 11، هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از يكصد ميليون ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شود.

در ادامه متن كتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده آمده است، بر اساس ماده 12 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را اعم از آنكه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده كند، علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزاي نقدي از يكصد ميليون ريال تا 3 ميليون ريال محكوم مي‌شود؛ در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 13، هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي يا ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجلي يا سرقت آن كند به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 2 ميليون تا 5 ميليون ريال محكوم مي‌شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

طبق ماده 14، هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده كند به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 500 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.

بر اساس ماده 15، خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي، جرم محسوب شده و هر يك از مرتكبان به پرداخت جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا 3 ميليون ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 16، كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام كنند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 2 ميليون ريال تا 10 ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

طبق ماده 17، مأموراني كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحا كمك كنند يا گواهي‌هاي خلاف را ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

بر اساس ماده 18، هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون، مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمان به مراجع ذي‌صلاح قضايي اعلام كنند.

طبق ماده 19، اعمال مجازات‌هاي اين قانون مانع از وصول هزينه‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

در ماده 20 آمده است كه قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد، به قوت و اعتبار خود باقي است همچنين در ماده 21 گفته شده است كه در تمامي جرائم موضوع اين قانون، چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شود حق مطالبه خسارات براي زيان‌ديده محفوظ است.

بر اساس ماده 22، در صورتي كه مرتكبان جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات،‌ دادگاه مي‌تواند آنها را از كشور اخراج كند.

طبق ماده 23، تمامي وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود؛ موضوع تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يك هزار و سيصدو هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.