بر اساس ماده 11 قانون حمایت از خانواده، دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم کند؛ مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه، حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

طبق ماده 12 حمایت از خانواده، در تمامی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌کند؛ نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی، استیفا خواهد شد.

دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا شود، تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن را مقرر می‌کند؛ دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند؛ حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

بر اساس تبصره 1 این ماده، اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

همچنین طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت از خانواده، پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

طبق ماده 13، در هر مورد، حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) یا به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب نگهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

در ماده 14 این قانون آمده است که هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا 10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.

دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند؛ در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.

بر اساس تبصره 1 ماده فوق، پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده است، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

همچنین در تبصره 2 ماده 14 این قانون گفته شده است که وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود، پرداخت خواهد شد؛ نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.