طبق ماده 28 ‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند.

برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد ‌فرصت‌های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت.
‌
اجباری و رایگان کردن تحصیل ابتدایی برای همگان، تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه من جمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ ‌اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک‌های مالی در صورت لزوم، در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب، در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان و اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.

کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین اینکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق‌با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

کشورهای طرف کنوانسیون همکاری‌های بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی‌سوادی در‌ سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش‌های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد؛ در این ارتباط، به نیازهای‌ کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد.

‌براساس ماده 29 این قانون، کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌کنند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد.

‌پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان، توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل، توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های وی و ارزش‌های ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌ تمدن‌های متفاوت با تمدن وی، آماده کردن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام ‌مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر و توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.

لازم به ذکر است، از هیچ یک از بخش‌های این ماده و ماده 28 نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگان‌ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌ای که‌ همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف یک ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی ‌شود.