اسپانيا طي هفته‏هاي گذاشته دستخوش تحولات گسترده‏ي سياسي بود. اعتراض‏هاي مردمي در اندك زماني سراسر اين كشور را فراگرفت و مناسبات سياسي اسپانيا را پس از سه دهه به كلي برهم زد.


تظاهرات‏كنندگان تحت عنوان «جنبش ناراضيان» به خيابان‏ها ريختند، در ميدان اصلي شهر و روبروي مراكز اصلي چادر برافراشتند و در خيابان‏ها ماندند و به منزل نرفتند تا اين‏كه در انتخابات شوراهاي محلي، پس از 22 سال، طعم تلخ شكست را نصيب حزب سوسياليست حاكم بر اين كشور كردند.


براساس نتايج انتخابات اخير، حزب سوسياليست، قدرت خود را در 11 ايالت از مجموع 13 ايالت اسپانيا از دست داد. اين وضعيت يك پيروزي بزرگ براي حزب راست‏گراي «مردم» بود.


گرچه رسانه‏هاي اسپانيا و ديگر كشورهاي غربي هم‏چنان تلاش مي‏كنند خاستگاه حركت مردمي در اسپانيا را مسائل اقتصادي معرفي كنند ولي اين همه‏ي ابعاد ماجرا نيست.


در تحليل‏هاي خبري از اسپانيا، همواره براين نكته تأكيد شده كه اين كشور با ركود اقتصادي شديد، خيل بي‏كاران و كسري بودجه مواجه است. اين حقايق اقتصادي در مورد اسپانيا كاملاً صادق است و ترديدي در آن نيست. مردم اسپانيا نيز به طور قطع از وضعيت اقتصادي اين كشور راضي نيستند ولي جنبه‏ي اقتصادي يكي از ابعاد مهم خيزش مردم اسپانيا محسوب مي‏شود و اين حركت مردمي قطعاً داراي ابعاد ديگري هم است، عمدتاً تحليل‏هاي سياسي و خبري در مسائل اسپانيا مغفول مانده است.


در شعارهاي عمومي جنبش مردم اسپانيا اين جملات خطاب به سياست‏مداران اين كشور بر روي پارچه نوشته‏ها در همه جاي شهر به چشم مي‏خورد: «شما نمايندگان ما نيستيد». «فرقي نمي‏كند چه كسي را انتخاب كني، همه سرت كلاه مي‏گذارند»، «به ما احترام نمي‏گذارند، دولت به ما خيانت مي‏كند»، «اين دموكراسي نيست»، «صلح اجتماعي در حال اتمام است».

اين جملات به خوبي نشان مي‏دهد كه جنبش اخير مردم اسپانيا صرفاًً بر محور اقتصاد نيست؛ اگرچه مسائل اقتصادي يكي از ابعاد مهم آن است. روشن است كه مردم اسپانيا از دست سياست‏مداران خود به ستوه آمده‏اند و آنان را نمايندگان واقعي خود نمي‏دانند. مردم اسپانيا با حركت اخير خود به وضوح نشان دادند كه ساختار سياسي كنوني اين كشور را به هيچ روي بر پايه دمكراسي نمي‏دانند و نسبت به اين سياست‏ها انتقادات جدي دارند.


آن‏چه در اسپانيا تحت عنوان جنبش ناراضيان روي داد به واقع حكايت از بروز يك بحران شديد در اروپا است.


از ديدگاه ناظران سياسي و كارشناسان، «بي‏اعتمادي شهروندان غربي به سياست‏مداران» و «عدم انطباق سياست‏هاي جاري در كشورهاي غربي با اصول دمكراسي» دو محور عمده‏اي است كه سبب شده شهروندان اسپانيا و برخي كشورهاي ديگر اروپايي در برابر آن بپاخيزند و واكنش جدي نشان دهند.


شهروندان اروپا مدت‏هاست كه به وضوح شاهد دوگانگي در رفتار سياست‏مداران خود هستند. سياست‏مداراني كه از يك سو داعيه‏ي دمكراسي دارند و از سوي ديگر در لشكركشي به كشورهاي مختلف جهان مشاركت مي‏كنند.


بي‏اعتمادي شهروندان اروپايي به سياست‏مداران مختص اسپانيا نيست و اين ويژگي در بيشتر كشورهاي اروپايي نظير فرانسه، آلمان، پرتغال و ... آشكارا به چشم مي‏خورد.


سياست‏هاي نادرست دولت‏هاي غربي در مواجه با مسائل مختلف محلي و بين‏المللي موجب شده كه شهروندان اين كشورها، روند اداره امور خود را منطبق با اصول دمكراسي ندانند و نسبت به آن انتقاد جدي داشته باشند.


ادامه اين روند موجب خواهد شد كه غرب با بحران جدي در هويت سياسي خود مواجه شود و آن‏چه به نام دمكراسي در آن تبليغ مي‏شود به چالش كشيده شود.


اخيراً امواج اين خيزش مردمي از مرزهاي اسپانيا عبور كرده و به فرانسه نيز رسيده است. تظاهرات گروه‏هايي از جوانان فرانسوي طي روزهاي گذشته كه به بهانه‏هاي مختلف در اين كشور برگزار شد حكايت از آن دارد كه اروپا به زودي شاهد دگرگوني‏هاي سياسي عمده‏اي خواهد شد.


آن‏چه كه طي هفته‏هاي گذشته در اسپانيا روي داد، بي‏اختيار، ذهن را به حوادث اين كشور و اروپا در گذشته‏اي دور پيوند مي‏دهد؛ زماني كه اسلام در ابتداي قرن هشتم ميلادي به اسپانيا رسيد و تا مرزهاي فرانسه پيش رفت.

نويسنده:محمدرضا عرفانيان؛ كارشناس مسائل استراتژيك