معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3125387
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

اهميت خانواده، بدون ترديد، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‏پذيرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستين تعلقات عاطفى خويش را در آن بنا مى‏كنند و تجربه‏هاى با ديگران زيستن را مى‏آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‏ساختار خود، مى تواند ويژگى‏هاى مثبت و سازنده يا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد؛ اين‏كه در روابط ما با ديگران عشق و محبت يا تنفر و ناسازگارى پديد مى‏آيد؛ تا حد زيادى همبستگى به فرآيند "جامعه‏پذيرى " و شيوه سازگارى در خانواده دارد.
عليرغم اين‏كه خانواده مهمترين و مقدم ترين نهاد اجتماعى براى تربيت، آموزش و حمايت از كودكان است اما همين نهاد مى‏تواند عرصه‏اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. ميليون‏ها كودك در محدوده "ديوارهاى " خانواده خود رنج مى‏كشند و از آنجا كه امن‏ترين مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‏گردد جاى هيچ گونه شك و ترديد نيست كه عواقب آن مى‏تواند بسيار ناخوشايند باشد و اين در حالى است كه اين كودكان از كمترين حمايت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخوردارند و دانش و اطلاعات ما پيرامون اين پديده صرفاً نمايانگر يك كوه يخى است، قله‏اى كه هنوز هم بسيارى آن قلمروى خصوصى‏تلقى مى‏كنند و به همين دليل نيز آمار و اطلاعات دقيقى را نمى‏توان در خصوص پديده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوكارهاى پيش‏گيرانه بزه‏ديده‏شناسى معطوف به‏آن است كه هرچه بيشتر از ميزان بزه‏ديدگى و آماج‏هاى‏مستعد تعرض بكاهد و در حمايت از بده‏ديده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستين گام در اين مسير بى ترديد تمسك به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمينه را براى دگرانديشى‏نهادهاى كيفرى و غيركيفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگير، تسريع خواهد كرد. قانونگذار در واقع به ارزش هايى‏كه در يك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاريخى و مسائل اقتصادى و ... مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسميت مى‏بخشد.
هرچند استفاده از راهكارهاى كيفرى قادر نيست به تنهايى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‏توان نقش فرهنگ‏ساز، نمادين و حمايتى قانون را در اين زمينه بى‏تأثير دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى، نه تنها تأثير در كاهش زيان‏هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعيت بزه‏ديده را وخيم‏تر مى‏كند. علاوه بر اين، تمايل به خصوصى تلقى كردن خشونت‏هاى خانوادگى، موجب مى‏شود، كودكان در معرض بزه‏ديدگى دومين (ثانوى) قرار گيرند.
به هر صورت به دليل ماهيت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى - وقوع جرم در خانواده - وضع قوانين ماهوى با دو شاخه عمده و تأثيرگذار "مدنى " و "كيفرى "، نقش مهمى در حمايت از كودكان بزه‏ديده برعهده دارند. كوتاهى در تصويب قوانين يا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعيتى دشوار قرار مى‏دهد در حالى كه استفاده از قوانين حمايتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در ميزان رضايت وى از عملكرد نظام قانون‏گذارى، تأثير مثبت دارد.
اين مقاله بر آن است با بررسى قوانين ماهوى كشورمان از دو بعد مدنى و كيفرى، مواردى را كه از اطفال به عنوان دسته‏اى از بزه‏ديدگان خشونت خانوادگى، حمايت ويژه به عمل آمده روشن كرده و در موارد نقص يا خلأهاى قانونى‏احتمالى ، راه‏كارهايى پيشنهاد كنيم.

جلوه‏هاى حمايت از اطفال بزه‏ديده خشونت خانوادگى در قوانين مدنى
سازوكارهاى مقرر در حمايت از اطفال و جلوگيرى و كاهش موارد سوء استفاده و آسيب‏پذيرى آنان را در حقوق مدنى‏بايستى در چارچوب حقوق خانواده مورد بحث و بررسى قرار داد. كودك موجودى است ناتوان و محجور كه نياز به حمايت و تربيت دارد. بايد همه كوشش‏ها در قانون مدنى در اين جهت باشدكه چگونه عواطف طبيعى پدر و مادر اداره و رهبرى شود تا شخصيت كودك به شايستگى پرورش يابد و اموال او از گزند دستبردها و بى‏مبالاتى‏ها محفوظ بماند. قانون مدنى ايران مصوب 19/1/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدى به مسأله فوق توجه نموده و در قالب موادى از كتاب هشتم تا آخر كتاب دهم قانون مذكور در كنار مواد پراكنده ديگر به حمايت‏معنوى و مادى از اطفال دست زده است. در كنار اين قانون مى‏توان به قوانين ديگرى همچون قانون حمايت خانواده (مصوب بهمن ماه 1353) نيز در راستاى حمايت از كودكان و توجه به نيازهاى مادى و معنوى و روانى آنان اشاره نمود.
در اين بند، به بررسى سه مبحث نگاهدارى، تربيت و تأمين معاش طفل خواهيم پرداخت.
بند اول - نگاهدارى از كودك (حمايت جسمى):نگاهدارى از طفل عبارت از بكار بردن وسائل لازمه براى بقاء و نمو و بهداشت جسمى و روحى طفل مى‏باشد، مانند دادن خوراك، پوشاندن لباس پاكيزه، تميز نگاهداشتن طفل به وسيله شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانيدن روى او، شستشوى لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاءآن را دارد و چنانچه طفل بيمار گردد بردن نزد پزشك متخصص و دادن دوا و پرستارى لازم. در هر سنى صغير يك نوع نگهدارى مى خواهد كه متناسب با طبيعت او مى‏باشد. بنابراين حضانت بيشتر ناظر به حمايت جسمى از كودك است.
در خصوص شير دادن به طفل، مطابق با ماده 1176 قانون مدنى كه مقرر مى‏دارد؛ "مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد... " برخلاف مورد حضانت، كه حق مادر از لوازم تكليف او است، شير دادن به واقع "حق " مادر است: اگر بخواهد از اين حق استفاده كند پدر يا مقام عمومى نمى‏تواند مانع اوشود؛ ولى، هرگاه مايل نباشد، اجبار او امكان ندارد. البته اين اختيار در موردى است كه تغذيه طفل به وسايل ديگر ممكن باشد.بنابراين، هرگاه از نظر پزشكى شير مادر تنهاوسيله تغذيه طفل باشد يا به دليل عسرت پدر و مادر يا حوادث قهرى امكان تهيه شيرخشك يا غذاى مناسب ديگر نباشد، شير دادن از تكاليف مادر است و حق ندارد از آن امتناع كند؛ چنانكه در پايان ماده 1176 و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنين آمده است: "... مگر در صورتى كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد ".
مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از طفل در درجه اول حق و تكليف طبيعى و قانونى پدر و مادر است كه طفل را به دنيا آورده‏اند. تا زمانى كه پدر و مادر كودك زنده هستند و صلاحيت نگاهدارى از فرزند خود را دارند، نگاهدارى با آنان است. در مواردى كه بين پدر و مادر طفل اختلاف پيش مى‏آيد مطابق با ماده 1169 قانون مدنى، مادر تا هفت سال براى‏كودك (اعم از دختر و پسر) اولويت دارد و پس از آن اولويت به پدر داده شده است.
قانون حمايت خانواده درباره نگاهدارى اطفال درچنين مواقعى نظر ديگرى دارد. ماده 12 قانون مزبور مقرر مى‏دارد:
"در كليه مواردى كه اختلافات زناشويى منجر به صدور گواهى عدم امكان سازش مى‏شود، دادگاه چگونگى نگهدارى‏اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقى و مالى طرفين و مصلحت اطفال معين و مقرر مى‏كند. دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهى عدم امكان سازش، تكليف نگاهدارى فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگرى بمانند، ترتيب نگاهدارى و ميزان هزينه آنان را مشخص مى‏سازد... ".
ماده 13 قانون مزبور همچنين بيان مى‏دارد: "در هر مورد دادگاه حسب اعلام يكى از والدين يا اقرباى اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصميم قبلى خود تجديدنظر خواهد كرد. در اين موارد دادگاه مى‏تواند حضانت طفل را به هر كسى كه مقتضى بداند محول كند ولى در هر حال هزينه حضانت به عهده كسى است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت مى شود ".
بنابراين ملاحظه مى‏شود كه قانون حمايت خانواده دست قاضى را در تعيين شخصى كه براى نگاهدارى مناسب‏تر است بازگذارده است و از اين جهت بين قانون مدنى و قانون حمايت خانواده تعارض وجود دارد.
در هر حال بايستى در نظر داشت كه هرگونه بى‏توجهى به علايق و نيازهاى روحى و روانى طفل و وضعيت مالى والدين و ساير مصالح عاليه كودك در واگذارى امر نگاهدارى اطفال پس از جدايى زن و شوهر مى‏تواند كودك را در معرض آسيب‏هاى‏جدى جسمى، روحى، روانى، عاطفى و انواع سوء استفاده‏ها قرار بدهد.

نكته قابل توجه اين‏كه مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از كودك، تكليف ابوين است. ماده 1172 قانون مرقوم در تأييد اين امر مقرر مى‏دارد؛ "هيج‏يك از ابوين حق ندارد در مدتى كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهدارى او امتناع نمايد، در صورت امتناع يكى از ابوين حاكم بايد به تقاضاى ديگرى يا به تقاضاى قيّم يا يكى از اقربا و يا به تقاضاى مدعى‏العموم نگاهدارى طفل را به هريك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتى كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند ".
بنابراين هيچ‏يك از مادر و پدر نمى‏تواند حضانت را اسقاط و يا واگذار به غير كند، بلكه بايد شخصاً در مدت مقرر تكليف قانونى خود را كه از نظر حفظ نظم اجتماعى به نفع طفل برقرار شده انجام دهد، بدين جهت آنها نمى‏توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمايند، اگرچه طفل از خود دارايى داشته باشد، ولى هريك از پدر و مادر مى‏تواند غير را براى حضانت طفل بگمارد كه تحت نظر او انجام وظيفه نمايد. بنابراين حضانت طفل از قوانين آمره مى‏باشد.
علاوه بر مكلف بودن مسئول نگاهدارى كودك، مدت نگاهدارى نيز از موارد مهمى است كه مى‏تواند زمينه ساز آزار كودكان گردد. با توجه به ماده 1168 قانون مدنى مسلم است كه نگاهدارى طفل، حق و تكليف ابوين در برابر فرزند براى مدتى‏است كه به وى ، طفل اطلاق مى‏شود. در حقوق ايران نيز بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى دختر بعد از رسيدن به 9 سال تمام قمرى و پسر پس از 15 سال تمام قمرى بالغ مى‏شود و به پسر و دختر بعد از رسيدن به سن مذكور كودك يا طفل اطلاق نمى‏گردد و بدين جهت بعد از سنين مذكور تكليف پدر و مادر نيز ساقط مى‏گردد. بدين‏سان، مدت حضانت دختر در حقوق ايران 9 سال تمام قمرى و حضانت پسر 15 سال قمرى است.
اين امر با عرف وعادت و واقعيات جامعه ما در تعارض است چرا كه هر نوجوانى بعد از رسيدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتياج به مراقبت دارد. به همين دليل در عين حال كه حق و تكليف حضانت ساقط مى‏شود، در عمل و از جهت اخلاقى و مصلحت فردى و اجتماعى، پدر ومادر، خود را موظف مى‏دانند تا رسيدن فرزند به مرحله استقلال واقعى، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند كه اين نظارت در دختر اصولاً تا شوهر كردن و تشكيل خانواده ادامه دارد ولى‏در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پايان مى پذيرد. به همين جهت محدود كردن مدت حضانت به سن مذكور خلاف عرف و مصلحت مى‏باشد.
عده‏اى از حقوقدانان، از جمله دكتر كاتوزيان در مقام حمايت از كودكان تا رسيدن به رشد و استقلال واقعى چنين نظر داده‏اند:
"حقوق در سايه عدالت و اخلاق پرورده مى‏شود و به كمال مى‏رسد و به چنين بى‏عدالتى تن نمى‏دهد. وانگهى، آيا دولتى‏كه يكى از وظايف آن ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى اوست (بند 1 اصل 2 قانون اساسى) مى‏تواند از چنين قاعده‏اى حمايت كند؟ پس، مى‏توان گفت، چون قانون درباره تاريخ پايان دوره حضانت حكم صريحى ندارد، دادرس بايد روح قانون (حمايت از جوانان و تأمين نيروى انسانى سالم و كارآمد براى جامعه) وعرف و عادت مسلم را در چنين مواردى محترم بدارد و در هر مورد كه دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نياز به ادامه تكاليف پدر و مادر دارد، در شناسايى و تضمين آن ترديد نكنند ".
مسأله ديگرى كه در باب حضانت، مهم جلوه مى‏كند، موارد سلب حق حضانت است چرا كه؛ اگر فلسفه وضع حق و تكليف حضانت را مصلحت طفل و حمايت از حقوق مادى و معنوى طفل و جلوگيرى از به خطر افتادن وى در نظر بگيريم هرگاه حادثه‏اى يا شرايط و اوضاع و احوالى فلسفه فوق را به خطر انداخته و به سلامت جسمانى، روانى و اخلاقى طفل ضربه وارد نمايد، ديگر موردى براى اعمال حق حضانت باقى نخواهد ماند. قانونگذار به مسأله فوق توجه نموده و در موادى از قانون مدنى به ذكر موانع اجرا و يا سقوط حق حضانت اقدام نموده است. اين موارد عبارتند از:
1. جنون: حق حضانت براى هريك از مادر و پدر در صورتى است كه قدرت براعمال آن را داشته باشند و به واسطه حضانت آنها زيانى متوجه حيات و بهداشت طفل از نظر جسمى و يا روحى نشود، بنابراين هرگاه در مدتى كه مادر اولى براى حضانت طفل مى‏باشد ديوانه شود چون قادر به نگهدارى و تربيت طفل نخواهد بود و چه بسا كه او را در وضعيت خطرناكى بيندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط مى‏گردد و پدر تنها كسى خواهد بود كه اين حق را داراست. به همين جهت ماده 1170 قانون مدنى‏مقرر مى دارد: "اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود ".
در صورتى كه پدر مجنون شود حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود، زيرا طبق ماده 1168 قانون مدنى نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و بنا بر مستنبط از ماده 1169 قانون مدنى چنان كه گذشت هر يك از پدر و مادر در تمامى دوران صغر حق نگاهدارى را دارا مى‏باشند و هرگاه يكى از ابوين به جهتى از جهات نتواند وظيفه خود را انجام دهد ديگرى آن را عهده‏دار خواهد بود و براساس وحدت ملاك ماده 1170 قانون مدنى، حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود. بنابراين هرچند قانون مدنى صراحتاً جنون پدر را از موارد سقوط حق حضانت ندانسته است اما با توجه به تحليل فوق و بند 3 ماده 1173 قانون مدنى در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، جنون پدر نيز از موارد سقوط حضانت مى‏باشد.

2. ازدواج مجدد مادر با شخصى غير از پدر طفل:ماده 1170 قانون مدنى، شوهر كردن مادر را نيز از موانع اجراى حق حضانت مى شمارد. در توجيه حكم مزبور گفته شده است؛ گرفتارى‏هاى ناشى از شركت در خانواده ديگر و لزوم تمكين از شوهر جديد او را از وظايف خود باز مى‏دارد.
قانون مدنى در خصوص ازدواج مجدد پدر با شخصى غير از مادر طفل حكم خاصى را وضع ننموده و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مى‏رسد چرا كه رفتارهاى نامادرى نيز همچون رفتارهاى نادرست ناپدرى، مى‏تواند موجبات آزار و آذيت طفل و استثمار او را فراهم نموده و سلامت او را به خطر اندازد.

3. مصداق‏هاى شايع در معرض خطر قرارگرفتن صحت جسمانى و اخلاقى طفل:مطابق با ماده 1175 قانون مدنى: "طفل را نمى‏توان از ابوين و يا از پدر و مادرى كه حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونى ".
يكى از علل قانونى كه سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر مى‏گردد، موارد مذكور در ماده 1173 قانون مدنى مى‏باشد. ماده فوق الذكر اشعار مى دارد: "هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانى و يا تربيت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محكمه مى‏تواند به تقاضاى اقرباى طفل يا به تقاضاى قيّم او يا به تقاضاى رئيس حوزه قضايى هر تصميمى را كه براى حضانت مقتضى بداند، اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقى هر يك از والدين است:
1. اعتياد زيان‏آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3. ابتلا به بيمارى‏هاى روانى با تشخيص پزشكى قانونى؛ 4. سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشاء، تكدى‏گرى و قاچاق؛ 5. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ".
بنابراين قانون‏گذار هرچند حضانت و نگاهدارى اطفال را حق و تكليف ابوين مى‏داند اما در شرايط و اوضاع و احوالى كه يا به علت شرايط خاص محيط خانه و خانواده و يا به دليل ضعف جسانى و اخلاقى پدر و يا مادر، كودك در محيطى ناامن قرار مى‏گيرد كه براى صحت جسمانى و تربيت اخلاقى او خطرآفرين مى باشند، با سلب صلاحيت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از كودك و پيش‏گيرى از بزه‏ديدگى او در محيط خانه اقدام نموده است.
نكته‏اى كه در بنده 5 ماده مذكور جلب توجه مى‏نمايد انشاء متن و بار معنايى آن است چرا كه قانون‏گذار بيان نموده؛ " تكرارضرب و جرح خارج از حد متعارف " كه اين نحوه از نگارش بسيار نامتجانس و تفسيربردار مى باشد چرا كه اين شبهه را ايجاد مى‏كند كه قانون‏گذار ضرب و جرح در حد متعارض را مجاز مى‏داند و يا فقط تكرارضرب و جرح را منجر به سلب حق حضانت پدر و مادر مى‏داند. وليكن به نظر نمى‏رسد كه منظور قانونگذار تجويز ضرب و جرح طفل در حد متعارف بوده باشد بلكه تكرار اين مسأله را دليلى بر ضعف شيوه‏هاى تربيتى پدر و مادر و به خطر انداختن سلامت جسمى كودك مى‏داند و اين چنين مى‏نمايد كه قانون‏گذار به مسأله شكنجه جسمى اطفال توسط والدين نظر داشته است كه در آن معمولاً تكرار ضرب و جرح وجود دارد. البته بهتر بود قانون‏گذار بجاى عبارت فوق الذكر "به هرگونه شكنجه جسمى و روحى و آزار و اذيت اطفال " اشاره مى نمود كه علاوه بر آسيب‏هاى جسمى نظير ضرب و جرح، آسيب‏هاى روحى و روانى را نيز دربر مى‏گرفت.
در خصوص بند 3 نيز بهتر بود قانونگذار در راستاى حمايت بيشتر از اطفال و پيش‏گيرى از آزار واذيب آنان، علاوه بر بيمارى روانى، ساير بيمارى‏هاى مضر و واگيردار را نيز از موارد سلب حضانت والدين ذكر مى‏كرد. همچنين بى‏توجهى و غفلت اخلاقى والدين نسبت به اطفال در همه انواعش، از موارد عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقى والدين محسوب مى‏شود كه در قانون مدنى به آنها اشاره مشخصى نشده است.

تربيت كودك (حمايت از شخصيت و سلامت روانى كودك):گذشته از نگاهدارى و تأمين معاش كودك، تربيت او نيز به عهده پدر و مادر يا كسى است كه دادگاه حضانت را به او مى‏سپارد.پدر و مادر بايستى فرزند خويش را آماده زندگى اجتماعى‏سازند و بر رفتار و معاشرت‏ها و تحصيل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملى و مذهبى را به او بياموزد. اين وظيفه اخلاقى را به دشوارى مى‏توان در حقوق تضمين كرد. با وجود اين، قانون به ايجاد حق و تكليف پدر و مادر در اين باب بى‏اعتنا نمانده است.
در حقوق ايران مانند حقوق ديگر كشورهاى جهان علاوه بر حمايت جسمى كودك به حمايت اخلاقى و روانى وى نيز توجه شده است. ماده 1104 قانون مدنى در اين زمينه چنين مى‏گويد: "زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود بإ؛ّّع‏ة يك‏ديگر معاضدت نمايند ". در ماده 1178 همان قانون نيز مقرر گرديده است: "ابوين مكلف هستند در حدود و توانايى خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضى اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند ". بدين‏سان مى‏توان گفت كه حضانت امرى مادى‏و تربيت امرى معنوى است. به عبارت ديگر، حضانت ناظر به جسم كودك است و شامل نگاهدارى، مواظبت وى در برابر خطرات مادى و حوادث و سوانحى است كه جسم طفل را به مخاطره مى‏اندازد و همچنين شامل اقداماتى است كه بهداشت و نظافت و تغذيه و سلامت وى را تأمين مى‏كند. ولى تربيت ناظر به روح و روان طفل است. آموختن آداب و سنن اخلاقى، مذهبى و اجتماعى و پرورش استعداد؛ عقل، ادراك و آموزش سواد؛ و حرفه و فن مناسب و نظاير آن جزء امور تربيتى است.
تربيت فرزند همانطور كه از مادة 178 قانون مدنى برمى‏آيد تكليف پدر و مادر است اما آنها در عين حال كه حق انتخاب شيوه تربيت فرزند خود را دارند، مكلفند او را چنان تربيت كنند كه مهمل نماند و استعدادهايش به هدر نرود. جمع كردن اين دو قاعده آسان نيست، زيرا گاه سلوك پدر و مادر به بيهودگى فرزند مى انجامد و در تفسير معنا "مهمل معما " اختلاف مى شود در مقام تزاحم حق تكليف پدر و مادر بايد مصلحت طفل، يعنى تكليف آنان را مقدم دانست، حق ابوين محدود به تكليف آنان است و تا جايى احترام دارد كه مخالف با وظايف قانونى و نوعى پدران و مادران نباشد. يكى از حقوقى كه قانونگذار در راستاى تربيت طفل مقرر نموده است، "حق تنبيه طفل " مى‏باشد. مادة 1179 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: "ابوين حق تنبيه طفل را دارند، ولى با استناد به اين حق نمى‏توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند. "
در توجيه مادة فوق الذكر گفته شده است؛ "حق تربيت متضمن اختيار در تنبيه اوست. قانونگذار نمى‏تواند حدود اختيار پدر و مادر را به دقت معين سازد و مرز مجازات مباح كودك را رسم كند. پس ناچار بايستى از عرف يارى گيرد و انگيزة "تأديب " را شرط لازم براى اباحة هرگونه تنبيه قرار دهد. همين اندازه مى‏توان گفت كه تمايل عمومى بر سبك كردن كيفرهاى مباح و لزوم آميختن آن با ملاطفت است.[ " 388: 4]
مسأله‏اى كه در مورد مقررات مربوط به تربيت اطفال قابل انتقاد به نظر مى‏رسد، از جهت ضمانت اجراست. چراكه عليرغم پيش‏بينى پاره‏اى ضمانت اجراهاى مدنى و كيفرى براى امر حضانت (نگاهدارى) در زمينة تربيت كودكان ضمانت اجراى اين تكليف بيشتر جنبه اخلاقى دارد و براى مسامحه و غفلت والدين در خصوص تربيت، ضمانت اجراى مادى و حقوقى خاصى‏پيش‏بينى نشده است و در مورد تعليمات خاص نظير تحصيل و سوادآموزى اطفال و تعليمات اجبارى آنان نيز با وجود پيش‏بينى جزاى نقدى و مجازات حبس، اجراى مجازات چندان جدى تلقى نگرديده است.
در موارد سقوط حق و تكليف تربيت نيز بايد گفت كه همچون موارد سقوط حضانت، جنون والدين و موارد مذكور در مادة 1173 قانون مدنى در مورد اطفال در معرض خطر نيز موجب سقوط و مانع اجراى حق و تكليف فوق مى‏گردد.

تأمين معاش كودك (حمايت مالى):
حمايت از طفل را از جنبه مالى نيز مى‏توان مورد بررسى قرار داد. سرپرستى طفل از لحاظ مالى به منظور تأمين هزينه‏هاى طفل (كه در حقوق ايران نفقه ناميده مى‏شود) صورت مى‏گيرد. البته چنانچه صغير از خود دارائى داشته باشد از آن ارتزاق مى‏نمايد يعنى ولى يا قيم يا وصى از مال آنها كه تحت اختيار دارد نفقة لازم را مى‏پردازد مثلاً هرگاه كودك به سببى از اسباب مانند وصيت و ارث دارائى داشته باشد از دارائى خود ارتزاق مى‏كند و الا پدر ملزم است به او انفاق بنمايد. اما اين وظيفه، مطلق نيست به اين معنا كه پرداخت نفقه اقارب (كه فرزند جزء آنان به شمار مى‏رود) منوط به آن است كه منفق (و از جمله پدر) قادر به پرداخت نفقه باشد. لذا در صورتى كه پدر طفل، قدرت انفاق فرزند خود را نداشته باشد، اين وظيفه از عهده او ساقط مى‏گردد. اما طفل نيز بدون نفقه رها نمى‏شود، چرا كه در صورت فوق يا در صورت فوت پدر، نفقه فرزند به عهدة اجداد پدرى او قرار مى‏گيرد و چنانچه طفل اجداد پدرى نداشته يا آنان قدرت بر تأمين نفقه طفل را نداشته باشند، نفقه طفل به عهده مادر قرار مى‏گيرد. البته همچنان كه در مورد پدر طفل گفته شد، در صورتى كه مادر فوت كند يا قادر به انفاق نباشد اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى موظف به پرداخت نفقه مى‏باشند. بنابراين در صورتى كه پدر و مادر و اجداد پدرى و مادرى طفل قادر به تأمين نفقه طفل باشند، همگى موظف به تأمين هزينه‏هاى وى هستند (با رعايت ترتيب) و در صورتى كه با وجود تمكن، از پرداخت نفقه طفل خوددارى نمايند يا غايب باشند، دادگاه در صورت مطالبه فرد واجب النفقه (در اينجا طفل) به ميزان نفقه از اموال آنان در اختيار وى قرار خواهد داد و چنانچه به اموال فرد منفق دسترسى نباشد هر شخص ديگرى‏مى‏تواند نفقه طفل را به عنوان قرض پرداخته و از منفق غايب يا مستنكف مطالبه نمايد. (ماده 1205 قانون مدنى) اقلام نفقه را نيز قانونگذار در ماده 1204 قانون مدنى معين نموده كه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.
آنچه قانون مدنى در ماده 1204 و به عنوان نفقة اقارب - كه طفل جزء آنان است - تعيين نموده (مسكن، لباس، غذا و اثاث البيت) آن هم به قدر رفع حاجت، قابل انتقاد است، زيرا اقلام ياد شده تنها حداقل زندگى را براى فرد (طفل) و به منظور بقاى او تأمين مى‏نمايد، حال آن كه طفل نيازهاى ديگرى نيز دارد. ناديده گرفتن هزينه‏هاى مربوط به آموزش و نيز پرورش استعدادهاى نهانى طفل چه به صورت تحصيلات و چه در جهت يادگيرى حرفه‏اى كه بتواند آينده طفل را تأمين كند و او را سربار جامعه نسازد، در جامعه‏اى اسلامى كه شعار آن "اطلب العلم من المهد الى اللحد " است، فاقد توجيه منطقى و عقلانى‏است. به ويژه آن كه گرچه اصل سى ام قانون اساسى دولت را موظف به تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان براى‏همه ملت تا پايان دورة متوسطه و گسترش وسايل تحصيلات اساسى دولت را موظف به تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان براى همه ملت تا پايان دورة متوسطه و گسترش وسايل تحصيلات عاليه تا سرحد خودكفائى كشور نموده، هزينه‏هاى‏آموزش و پرورش مبلغ قابل توجهى از هزينه‏هاى خانواده را به خود اختصاص مى‏دهد. [ 152: 5]
جلوه‏هاى حمايت از اطفال بزه‏ديده خشونت خانوادگى
اصولاً نفس تهاجم، حمله و توهين در همة كشورهاى جهان مذموم بوده و مورد نكوهش قانون‏گذاران قرار گرفته است؛ اما گاه عرف‏هاى ريشه‏دار جامعه بدرفتارى و توهين والدين يا ديگر اعضاى خانواده (خواهران و برادران) نسبت به كودك را قبيح نمى‏شمارند؛ با اين اوصاف وجود قوانين الزام‏آور، همسو با فعاليت‏هاى فرهنگى مى‏تواند تا حدودى وضعيت كودكان را بهبود بخشد.
تعدادى از دولت‏ها قوانينى را با موضوع خشونت عليه كودكان در خانواده به تصويب رسانده‏اند؛ اما در مجموعه قوانين اغلب كشورها، مشخصاً نامى از خشونت خانوادگى به چشم نمى‏خورد. اين به آن معنى است كه براى حمايت از كودكان ناگزير بايد به مفاد قوانين عام - كه هرگز در صدد حمايت خاص از كودكان نيستند - توسل جست. اشكال استناد به قوانين عام در حوزة خشونت خانوادگى، ناديده گرفتن اين واقعيت است كه خشونت در خانواده بين كسانى رخ مى‏دهد كه وابستگى‏هاى‏عاطفى و مالى، آنها را به شدت به هم پيوند مى‏دهد؛ بنابراين قوانين ماهوى خاص، جبران خسارت ويژه، فرايند رسيدگى جداگانه و جبران خسارت مدنى بايد مورد توجه قرار گيرد. [ 65: 6]
اصولاً موافقان جرم‏انگارى خشونت خانوادگى عليه كودكان، معتقدند؛ به ورود قانون به حوزة خشونت خانوادگى بايد با ديد وسيله‏اى حمايتى براى كودك نگريست؛ چرا كه برگزارى يك دادرسى جنايى براى موضوع آزار كودك در خانواده، حاوى اين پيام مهم براى جامعه است كه چنين قربانى‏اى، مستحق برخوردارى از حمايت رسمى دولت است، همچنين تعقيب كيفرى مرتكب، به بزه ديده اين تصوير ذهنى را مى‏دهد كه از نظر قانون‏گذار (به عنوان يك مرجع رسمى)، پيش از آن كه حفظ رابطه او با فرد خشونتگر مطرح باشد، تأمين نيازهاى شخصى و قربانى شدن وى در خانواده مورد توجه قرار مى‏گيرد. عده‏اى از موافقان جرم‏انگارى خشونت خانوادگى نيز با انتقاد از دوگانگى نحوة برخورد قوانين و دستگاه عدالت كيفرى با خشونت‏هاى خانوادگى و خشونت بين غريبه‏ها، معتقدند توسل به تدوين قوانين خاص در برخورد با خشونت خانوادگى، تنها تضمينى است براى اين كه با خشونت - صرف نظر از نوع رابطة طرفين آن - برخورد شود. آنها معتقدند نه تنها بايد خشونت خانوادگى را مانند ساير انواع خشونت، جدى گرفت بلكه با توجه به آثار بلندمدت و كوتاه‏مدت آن، بايد تمهيدات خاص قانونى نيز براى مواجهه با آن انديشيد. واكنش نظام عدالت كيفرى به خشونت خانوادگى، نشان مى‏دهد وقوع خشونت بين نزديكان و بين غريبه‏ها، داراى قبح يكسانى است.
نكتة ديگر در باب اهميت جرم‏انگارى خشونت خانوادگى، وجه نمادين، تربيتى و فرهنگ‏ساز قانون در جامعه است. اگر براى برخورد با خشونت خانوادگى عليه كودكان، قانونى خاص وجود داشته باشد، نه تنها براساس اصل هزينه - فايده مى‏تواند اميدوار بود مرتكب، در اعمال خشونت‏هاى مكرر و شديد تجديدنظر كند؛ بلكه القاى ديدگاه منع‏كنندة خشونت از سوى قانون‏گذار، ساير ارگان‏هاى دستگاه عدالت كيفرى را نيز ترغيب خواهد كرد كه چنين وقايعى را جدّى تلقى و سعى كنند به جاى تلاش براى حل و فصل دوستانة ماجرا، دست كم به اندازه‏اى كه قانون‏گذار براى موضوع اهميت قائل شده است، به خشونت خانوادگى عليه كودكان بها دهند.
در كنار ديدگاه‏هاى حاميان جرم‏انگارى، ايرادهايى نيز به راهيابى خشونت خانوادگى به مجموعه قوانين كيفرى وارد شده است؛ مخالفان جرم‏انگارى خشونت خانوادگى عليرغم نكوهش و طرد اين پديده معتقدند قانون جزاء وسيله‏اى نامناسب براى‏مقابله با خشونت در خانواده است و بيان مى دارند در زمانه‏اى كه تمايل به روى آوردن به "سياست جرم‏زدايى " يا كاهش "تورم در حقوق كيفرى " و حذف برچسب "جرم " و "مجازات " از رفتارهاى انسان و افزايش مشاركت‏هاى مردمى است، نبايد رفتارهاى جديدى را با عنوان "جرم " وارد حقوق كيفرى كرد. [ 23 :7] حجيم‏تر شدن مجموعة قانون مجازات با ايجاد مسائل جانبى جديد، حقوقى كيفرى را از هدف اولية خود دورتر مى‏سازد. در نتيجة رهيافت‏هايى نظير ميانجى‏گرى بين طرفين و برقرارى صلح و مودت بين ايشان و ارتقاى الگوهاى رفاهى - درمانى، پيشنهاد مى‏شود.
در مقام پاسخگويى به اين ايراد بايد گفت عليرغم صحت نظريه سياست جرم‏زدايى يا قضازدايى، به نظر نمى‏رسد اين رويكردها در خشونت خانوادگى جايى داشته باشند. استفادة نابخردانه از سياست جنايى جرم‏زدايى يا كوتاهى در جرم‏انگارى رفتارهاى خشونت‏آميز، ممكن است پيامدهاى منفى ديگرى به همراه داشته باشد. نظريه‏هايى همچون نظارت اجتماعى يا تبادل اجتماعى اهميت توجه قانون‏گذار به اين بعد از خشونت را آشكار مى‏كنند؛ در نظريه نظارت اجتماعى‏فقدان‏ساز وكارهاى نظارتى به عنوان تسهيل كنندة خشونت مورد شناسايى قرار مى‏گيرند. براساس اين نظريه، كوتاهى نهادهاى نظارت اجتماعى (نظير قانون‏گذار، پليس و دستگاه قضايى) مى‏تواند تداوم‏بخش خشونت خانوادگى باشد.
به منظور بررسى سياست جنايى تقنينى ايران درحمايت از كودكان بزه ديده خشونت خانوادگى، ابتدا مصاديق خشونت خانوادگى براساس اطلاعات بخش اول، تقسيم‏بندى و در ادامه مرتبط با جرم انگارى و مجازات آن ذكر خواهد شد.
بند اول- حمايت كيفرى در برابر جرايم عليه سلامت جسمى كودكان:
منظور از جرايم عليه سلامت جسمى، رفتارهايى هستند كه موضوع آنها جسم و جان افراد است جرايمى كه حق حيات انسان و اصل مصونيت جسم او از تعدى و تعرض را هدف قرار مى‏دهند. تعرض به تماميت جسمانى افراد گاه منتهى به حدوث مرگ كه سنگين‏ترين نتيجه مجرمانه است مى‏شود و گاه نيز نتايج خفيف‏ترى را از جمله ضرب و جرح در پى دارد. قانون‏گذار در جرم شناختن اين موارد ترديدى به خود راه نداده است ولى تنها به ذكر قوانينى عام اكتفا نموده و براى خشونت‏هاى جسمى در خانواده، حكمى خاص تدوين نكرده است. در اينجا به بررسى ضمانت اجراى كيفرى جرايمى خواهيم پرداخت كه به سلامت جسمى كودكان آسيب مى‏زنند هر چند ممكن است در اين گونه جرايم در كنار سلامت جسمانى، سلامت روانى كودكان نيز به خطر بيفتد.

1- ضرب و جرح و قطع عضو:
با نگاهى به قانون مجازات اسلامى مشخص مى‏گردد؛ قانونگذار در مواردى، رفتارى مبتنى بر تشديد در مجازات محكومين به ضرب و جرح كودكان را پيش رو گرفته است، اين موارد عبارتند از:
- بند "ج " مادة 271 كه مقرر مى‏دارد: "قطع عضو يا جرح آن در موارد زيرعمدى است:...
ج- وقتى كه جانى قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمى‏باشد ولى نسبت به مجنى عليه بر اثر بيمارى يا پيرى يا ناتوانى يا كودكى و مانند اينها نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جانى به آن آگاهى داشته باشد. "
- مادة 400: "بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن، موجب ديه كامل است. "
- مادة 409: "كندن دندان شيرى كودك كه ديگر به جاى آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر به جاى آن دندان برويد ديه هر دندان شيرى كه كنده شد يك شتر مى‏باشد. "
- مادة 453: "هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جانى علاوه بر ديه شنوايى به پرداخت ارش محكوم مى‏شود. "
در قانون "حمايت از كودكان و نوجوانان " مصوب آذرماه 81 نيز علاوه بر تعريف كودك‏آزارى در مادة 2، در مادة 4 هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمى كودكان و ناديده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت جسمى آنان را ممنوع و مرتكب را به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى‏نمايد. به لحاظ عموميت و اطلاق اين ماده چنانچه مرتكب، والدين كودك باشند باز هم مشمول اين ماده قرار مى‏گيرند.
مسأله‏اى كه در اين قسمت جلب توجه مى‏نمايد اين است كه: بند 1 مادة 59 قانون مجازات اسلامى و مادة 1179 قانون مدنى، اعمال تنبيه و تأديب كودكان توسط والدين، اولياء قانونى و سرپرستان صغار را با شرايطى تجويز كرده است.
كه به نظر مى‏رسد اعطاى اين مجوز به اين افراد، كودكان را در معرض انواع آزار و اذيت و شكنجه‏هاى جسمى و روحى به بهانه "تأديب " و "تنبيه " قرار خواهد داد. چرا كه هر چند قانونگذار، حق تنبيه طفل را در اين ماده منوط به اين نموده است كه "خارج از حدود متعارف تنبيه " نباشد اما اين شرط بسيار مبهم بوده و تاب تفسيرهاى گوناگون را دارد و مى‏تواند زمينه آزار و اذيت اطفال را فراهم نمايد. حذف ماده فوق زمانى ضرورى به نظر مى رسد كه با توجه به مادة 7 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اقدامات والدين در چارچوب مادة 1179 قانون مدنى از شمول قانون فوق كه موارد كودك آزارى را احصاء نموده و براى آنها ضمانت اجراى كيفرى تعيين نموده استثناء گرديده‏اند. لذا با وجود حق فوق، امكان خشونت خانگى عليه كودكان افزايش مى‏يابد.

2- رها كردن طفل:
يكى از حقوق مسلم اطفال، زندگى و رشد و پرورش يافتن آنها در محيط مملو از مهر و محبت كانون گرم خانواده است، محيطى كه زندگى در آن، رشد و پرورش مادى و معنوى و اخلاقى اطفال را ميسر مى‏سازد. عليرغم اينكه حقّ زيستن با والدين و در كنار آنها بودن از حقوق طبيعى و اساسى اطفال تلقى گرديده و مورد حمايت قانونگذار نيز واقع گرديده ولى با اين وجود اين حق، به عناوين مختلفى نقض و مورد تهديد قرار مى‏گيرد كه نمونة بارز آن تحت عنوان "رها كردن اطفال " مى‏تواند مطرح شود. [ 274: 8]
مقنن از اطفال در قبال اين نوع بزه‏ديدگى حمايت مى‏كند. طبق مادة 633 قانون مجازات اسلامى، "هرگاه كسى شخصاً يا به دستور ديگرى طفل يا شخصى را كه قادر به محافظت خود نمى‏باشد در محلى كه خالى از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادى كه داراى سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد. " با استنباط از عموم و اطلاق واژة "هركس " در مادة فوق الذكر مى‏توان اذعان داشت كه مرتكبان اين بزه را دو گروه ذيل تشكيل مى‏دهند:
گروه والدين و اشخاصى كه نسبت به نگهدارى اطفال مسئوليتى دارند؛ مثل: جدّ پدرى، قيّم، وصّى، ناظر و...
گروه اشخاص بيگانه و كسانى كه نسبت به نگهدارى اطفال هيچ‏گونه مسئوليت قانونى وقراردادى ندارند.
ارتكاب اين بزه از ناحيه والدين ممكن است به دلايل مختلفى صورت گيرد، به عنوان مثال، والدين محروم و مستضعف به اميد اينكه اطفال آنها از كمك و مراقبتى بهتر از كمك و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خويش را رها مى‏كنند.
ناخواسته بودن ولد، تكثر ولد، ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطفال نيز از ديگر عوامل مهم در رها كردن اطفال توسط مرتكبان گروه اول محسوب مى‏شوند كه اغلب بنا به انگيزه‏هاى ناموسى و حفظ حيثيت و آبروى خانوادگى صورت مى‏پذيرد.

3- بهره‏گيرى از اطفال براى تكدّى:
متكديان براى رسيدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بى‏دفاع و اشخاص غيررشيد استفاده مى‏نمايند فلذا مى‏توان گفت كه اطفال مهم‏ترين گروه از بزه‏ديدگان اين جرم محسوب مى‏شوند، توضيح بيشتر اينكه: حتى در جامعة كنونى ما استفاده از اطفال براى تكدى به عنوان يك سنّت (در قالب اجاره كردن و اجاره دادن) درآمده است كه زشتى اين پديده را بيش از پيش نمايان مى‏سازد؛ در اين ميان اجاره دهندگان اغلب والدين معتادى هستند كه توانايى و صلاحيت كار كردن حتّى‏تكدّى گرى را نيز از دست داده‏اند و اجاره كنندگان نيز متكديان با سابقه و حرفه‏اى هستند كه از درآمد بسيار بالايى‏برخوردارند و مورد اجاره نيز اطفال بى گناه و بى‏دفاعى هستند كه با محبت و عشق و صفا بيگانه‏اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خيلى زود تربيت شده و منظور تكدّى اجاره كننده را مى‏فهمند و بسان بازيگرى ماهر نقش اطفال بيمار، فلج و عليل را بازى مى‏كنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمى‏انگيزند و در صورت عدم يا نقض ايفاء وظيفه محوله با نيشگون‏هاى دردناك و با سوزن‏هاى سوزدار اجاره كننده مواجه خواهند شد.
مقنن از اطفال در قبال اين نوع بزه‏ديدگى حمايت مى‏كند. طبق مادة 713 قانون مجازات اسلامى، "هر كس طفل صغير يا غير رشيدى را وسيله تكدى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلية اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد. "
عموم لفظ "هر كس " مذكور در صدد اين ماده بيانگر اين است كه مرتكب اين بزه مى‏تواند هم افراد بيگانه باشد و هم والدين و سرپرستان قانونى اطفال، با اين توضيح كه چه بسا برخى از والدين معتاد و لاابالى ممكن است اطفال معصوم وبى‏گناه خود را به منظور تكدى در اختيار افراد ديگرى قرار دهند، فلذا از اين حيث حكم كلى ماده شامل آنها نيز خواهد بود.
ارتكاب بزه معنونه از ناحية والدين يا سرپرستان قانونى طبق مادة فوق الذكر به دو طريق ذيل امكان‏پذير است (كه هر شيوه ارتكابى از ضمانت اجراى به خصوصى برخوردار است):
سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال براى تكدى‏گرى توسط والدين يا سرپرستان قانونى‏زمانى بالمباشره و بلاواسطه است كه والدين يا سرپرستان قانونى به طور مستقيم و شخصاً، اطفال خويش را جهت تكدى‏گرى مورد استفاده قرار دهند.
حمايت‏هايى كه در مقابل اين شيوة ارتكابى والدين يا سرپرستان قانونى از اطفال بزه ديده به عمل آورده‏اند عبارتند از:
- حمايت تقنينى كيفرى در قالب مجازات حبس و جزاى نقدى؛- حمايت تقنينى غيركيفرى در قالب اقدام تأمينى سالب آزادى؛ - حمايت تقنينى غيركيفرى در قالب اقدام تأمينى سالب حقّ.
حمايت نوع اول همانطور كه پيشتر ذكر شد در مادة 713 قانون مجازات اسلامى در قالب مجازات حبس سه ماه تا 2 سال حبس و همچنين در مادة 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدين صورت كه هرگونه خريد، فروش، بهره‏كشى و به كارگيرى‏كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاى نقدى از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد پيش‏بينى گرديده است. كه با توجه به ماده 8 قانون اخيرالذكر كه مقرر مى‏دارد: "اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانونى شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين‏ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعى يا مجازات اشد اعمال خواهد شد. " مجازات اشد پيش‏بينى شده در مادة 713ق.م.ا اجرا مى‏گردد.
حمايت نوع دوم نيز در مادة 6 قانون اقدامات تأمينى مصوب 13/2/1339 پيش‏بينى گرديده و اساس آن بر تفسير و استدلال ذيل استوار است: از عبارت "در صورتى كه فاعل... از راه .... تكدى... امرار معاش مى‏كرده و ارتكاب جرم ناشى از اين طرز زندگى او باشد "مذكور در بند 1 مادة 6 قانون مارالبيان استنباط مى‏شود كه امرار معاش كردن از راه تكدى به دو شيوة متصور است؛ يكى اينكه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تكدى‏گرى نموده و اموالى را به دست مى‏آورد و از اين راه امرار معاش مى‏نمايد و ديگرى اينكه، شخص مرتكب مباشرتاً مبادرت به تكدى‏گرى نمى‏نمايد بلكه مع الواسطه اطفالى را وسيلة تكدى قرار مى‏دهد و از اين طريق اموالى را به دست مى‏آورد و از اين راه امرار معاش مى‏نمايد؛ فلذا در هر دو شيوه فوق الذكر (تكدى‏گرى بالمباشره- تكدى‏گرى بالتسبيب) مرتكب از راه تكدى امرار معاش مى‏نمايد و ارتكاب جرم او نيز ناشى از اين طرز زندگى او مى‏باشد.
بنابراين با امعان نظر بر تفسير فوق الذكر مى‏توان اذعان داشت كه در صورت جمع بودن شرايط1 اعمال ماده 6 قانون موصوف در مورد مرتكب مادة 713 قانون مجازات اسلامى وى را بتوان در "كارگاه‏هاى كشاورزى و صنعتى "2 در قالب اقدام تأمينى سالب آزادى نگهدارى نمود.
حمايت نوع سوم در "قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى مصوب 11/8/1376 مجلس شوراى اسلامى " و هم چنين در مادة 16 قانون اقدامات تأمينى مصوب 12/2/1339 پيش‏بينى گرديده است؛ توضيح بيشتر اينكه بر اساس بند 4 از قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى، سوء استفاده از اطفال در تكدى‏گرى توسط والدين يكى از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى والدين تلقى گرديده كه در صورت تحقق آن، مطابق صدر مادة موصوف، محكمه اجازه يافته تا بر مبناى تقاضاى‏اقرباى طفل يا قيم وى يا رئيس حوزة قضايى، تصميم مقتضى در خصوص طفل اتخاذ نمايد كه به نظر مى رسد يكى از تصميم‏هاى متخذه توسط محكمه، مى‏تواند "سلب حضانت از والدين مرتكب " باشد.
هم‏چنين براى تقويت نظر فوق مى‏توان به وحدت ملاك مادة 16 قانون اقدامات تأمينى نيز استناد نمود، با اين توضيح كه: سوء استفاده از اطفال براى تكدى‏گرى توسط والدين يا سرپرستان قانونى مى‏تواند از مصاديق تجاوز از وظايف قيومت يا اعمال حق ولايت كه محكوميت حبس به دنبال دارد تلقى شود و يا اينكه والدين يا سرپرستان قانونى در نتيجه سوء استفاده از اطفال خويش براى تكدى‏گرى وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامى، محكوميت جزايى (حبس از سه ماه تا دو سال) پيدا مى‏كنند و در نتيجه براى انجام وظايف قيومت و ولايت غير صالح شناخته مى‏شوند كه در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر كنندة حكم جزايى مى‏تواند حكم به محروميت آنان از حقّ قيمومت يا اعمال حق ولايت تحت عنوان "اقدام تأمينى سالب حقّ " نيز بدهد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدين يا سرپرستان بدين صورت است كه والدين يا سرپرستان قانونى مستقيماً و مباشرتاً اطفال را وسيله تكدى قرار نمى‏دهند بلكه اطفال خويش را تحت عناوينى چون اجاره در اختيار اشخاص بيگانه قرار مى‏دهند تا از آنها در امر تكدى‏گرى استفاده نمايند. حمايت به عمل آمده از اطفال بزه ديده در خصوص اين شيوه ارتكابى والدين يا سرپرستان قانونى به قاعدة "ضمانت اجراى عمومى معاونت در جرايم تعزيرى " موسوم است كه در ماده 726 ق.م.ا. پيش‏بينى‏گرديده است و در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنايت به مادة 713ق.م.ا. مى توان گفت كه مجازات والدين يا سرپرستان قانونى سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اينكه با وحدت ملاك از ماده 713 ق.م.ا. چنانچه والدين يا سرپرستان قانونى از طريق همين معاونت اموالى را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نيز محكوم خواهند شد.

4- بهره‏بردارى از اطفال در جرايم موادمخدر:
كودكان، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از يك طرف بيشتر از سايرين در معرض خطر ابتلاى به اعتياد و يا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف ديگر به راحتى مى‏توان از آنها در توليد و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.
حمايت تقنينى از اطفال در برابر آسيب‏پذيرى نوع اول در مادة 18 قانون مبارزه با موادمخدر3 (مصوب سوم آبان 1367- مجمع تشخيص مصلحت نظام) پيش‏بينى گرديده است و توضيح آن بر اين تفسير و استدلال استوار است كه؛ اولاً- واژة "ديگرى " مذكور در صدر اين ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نيز مى‏گردد و حتى مى‏توان گفت اطفال، بارزترين مصداق بزه‏ديده ماده محسوب مى‏شوند.
ثانياً- اطلاق واژه‏هاى "عضو خانواده خود " و "دانش‏آموز " مذكور در تبصره 2 اين ماده كه در مقام بيان كيفيات مشدده اين بزه مى‏باشد، نيز مؤيد نظر فوق مى‏باشد؛ توضيح بيشتر اينكه بارزترين مصداق عضو خانوادة مرتكب مى‏تواند فرزندان صغير وى باشد، مضافاً اينكه اكثريت جامعه آمارى دانش‏آموزان را نيز اطفال تشكيل مى‏دهند و عبارت ديگر گروه عمدة جمعيت اطفال ايران، دانش‏آموز محسوب مى‏شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسير فوق الذكر مى‏توان گفت اگر شخص بيگانه‏اى - با انگيزه و به قصد معتاد كردن طفل - باعث اعتياد وى به هروئين، مرفين، كدئين، متادون و ديگر مشتقات شيميايى مرفين، كوكائين، حشيش و عصاره شيميايى حشيش روغن شود. براى بار اول به پنج تا ده سال حبس و براى بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم مى‏شود "مستنبط از صدر مادة 18 قانون فوق الاشعار "، ولى اگر اين بزه توسط والدين عليه مولى عليه خويش ارتكاب يابد و يا در صورتى كه مجنى عليه اين بزه، طفل دانش‏آموز باشد، مرتكب بار اول ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى و بار دوّم به اعدام محكوم مى‏گردد (مستنبط از تبصرة 2 مادة 18 قانون و مارالبيان) چنانچه ملاحظه مى‏گردد در اين مقرره قانونى از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمايت كيفرى شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال 1376 ماده فوق را حذف كرد كه با توجه به آسيب‏پذيرى اطفال در اين خصوص، احياء اين ماده ضرورى به نظر مى‏رسد.
در مواقعى والدين با اعتيادشان، بطور غير مستقيم و معالواسطه موجب اعتياد اطفال مى گردند. به اين اطفال اصطلاحا "اطفال اعتياد " گفته مى شود. اطفال اعتياد اطفالى هستند كه در محيط پرورشى خود (خانوده) با پدر و مادر يا يكى از اعضاء معتاد خانواده خود همزيستى دارند. كسى كه طبق قوانين اجتماعى عنوان ولى قهرى (پدر) را دارد و مسووليت اداره امور مالى، تغذيه، پوشاك، تحصيل و تربيت فرزندش بر عهده اوست در مقابل ديدگان طفل به استعمال ماده مخدر مى پردازد و كسى هم كه بنا بر قوانين جارى و بر مبناى عرف و عادت در مقام والاى مادرى بايد به مراقبت و حضانت؛ تعليم و تربيت، تامين نيازهاى عاطفى و روحى طفل خود مشغول باشد، يا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز مى شود و يا به تنهايى و براى رفع نياز شخصى خود، مقدمات مصرف آن را فراهم مى سازد. در اين نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتياد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگى آنان با حضور دايمى اين افراد غريبه متورم مى شود.
حمايت تقنينى به عمل آمده در اين خصوص به صورت حمايت تقنينى پيشگيرانه و در قالب "اقدام تامينى سلب حق " در بند 1 از قانوان اصلاح ماده 1173 قانون مدنى پيش بينى گرديده كه پيشتر بدان پرداخته شد.
در خصوص آسيب پذيرى نوع دوم (سوء استفاده از اطفال براى قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانين كيفرى ايران تا سال 1381 مقرره قانونى خاصى پيش بينى نگرديده بود، در صورتى كه مطابق كنوانسيون حقوق كودك كه ايران به آن پيوسته است، سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته بود. لذا قانونگذار در سال 81، طى ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، چنين مقرر نمود؛ "هر گونه خريد، فروش، بهره كشى و بكارگيرى كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاى نقدى از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم شد " و بدين ترتيب با جرم انگارى رفتار فوق، گام مهمى در راستاى جلوگيرى از بزه ديدگى اطفال در نتيجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد.

5 - ترك انفاق كودكان: تقدس و اهميت والاى نهاد خانواده در شرع و تكليف جامعه ايران از يك سو و حساسيت مضاعف تربيت و پرورش اطفال از سوى ديگر باعث گرديده تا انفاق به عنوان حق و تكليف در داخل اين نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نيز در جهت تضمين اجراى اين حق و تكليف، علاوه بر پيش بينى ضمانت اجراهاى حقوقى براى تضمين تكليف فوق در قوانين مدنى، به ترك انفاق طفل وصف جزايى بخشيده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى‏جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارك انفاق طفل طبق ماده مذكور، سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس معين شده است. به نظر مى رسد حمايت مذكور براى تامين زندگانى طفل به خصوص به علت تكرار جرم از طرف مديون نفقه موثر نبوده و باز هم مشكل سرگردانى طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقى خواهد ماند، به خصوص هنگامى كه كسى‏كه پرداخت نفقه به عهده اوست تمكن مالى نداشته باشد.
6 - عدم درمان بيمارى آميزشى: مقنن با تصويب ماده 6 قانون، طرز جلوگيرى از بيمارى هاى آميزشى و بيمارى هاى‏واگيردار در سال 1320 به نوعى از كودكان در برابر خطرات و آسيب هاى جسمى احتمالى وارده بر آنها در نتيجه غفلت و بى توجهى والدين حمايت نموده است. حمايت پيشگيرانه از شيوع بيمارى آميزشى و واگيردار اطفال و البته معالجه كودكان مبتلا كه خود قادر به درمان نيستند بخش عمده اى از تلاش در اين راه محسوب مى شود. اين ماده قانونى به شرح ذيل، ولى يا سرپرست طفل را در صورت مبتلا بودن وى به بيمارى هاى آميزشى موظف نموده تا در درمان بيمارى وى اقدام نمايند : "ولى‏يا سرپرست صغير.... مكلف است كه در درمان بيمارى هاى آميزشى صغير.... كه تحت سرپرستى آنها مى باشند. اقدام كنند، چنانچه ولى يا سرپرست در فراهم نمودن وسايل درمان مسامحه نمايد و بيمارى صغير... به حالت سرايت باقى بماند، ولى يا سرپرست به حبس از يازده روز تا يك ماه وى به كيفر نقدى از پنجاه تا پانصد ريال محكوم مى شود. "
ضمن اينكه چنانچه محكومتى جزايى فوق الاشعار، مرتكب (ولى يا سرپرست) را براى انجام وظايف قيمومت، نظارت يإ؛ّّع‏ة اعمال حق ولايت غيرصالح سازد به استناد ماده 16 قانون اقدامات تامينى مصوب 12/2/1339 به محروميت از اعمال اين حقوق نيز محكوم خواهندشد.

7 - عدم آبله كوبى طفل:
مقنن 1320 با وضع ماده 16 قانون طرز جلوگيرى از بيمارى هاى آميزشى و بيمارى هاى واگيردار به حمايت از سلامت جسمى اطفال در برابر غفلت والدين پرداخته است. به موجب اين ماده مقنن، اولياء اطفال را مكلف به آبله كوبى اطفال خود نموده است كما اينكه براى ترك اين تكليف (آبله كوبى)، حمايت كيفرى از سه الى هفت روز حبس و ده الى پنجاه ريال كيفر نقدى عليه مرتكبان معين كرده است.
ماده 16 قانون موصوف كه مستند قانونى اين بزه محسوب مى شود اين چنين اشعار داشته است: "آبله كوبى در دو ماهه اول ولادت و تجديد آن در 7 سالگى و 13 سالگى مطابق آئين نامه مخصوص اجبارى است و اولياى اطفال موظفند كه براى آبله كوبى كودكان خود اقدام نمايند.... متخلفان از اين ماده و هم چنين اولياء اطفال كه تا يك ماه پس از آگهى بهدارى به آبله كوبى طفلى كه زير سرپرستى آنها است و يا به تهديد آبله كوبى ننمايند به سه الى هفت روز حبس و ده الى پنجاه ريال كيفر نقدى محكوم خواهند شد ".
به نظر مى رسد از آنجايى كه امروزه واكسيناسيون اطفال در سطح گسترده اى بر عليه بسيارى از بيمارى ها انجام مى شود لذا اين مقررات قانونى به فراموشى سپرده شده و با وجود قابليت اجرايى و عدم نسخ، نامى از آن برده نمى شود و به اصطلاح جزء قوانين متروك به شمار مى آيد.

بند دوم - حمايت كيفرى در برابر جرايم عليه شخصيت و سلامت روانى كودكان: در اين قسمت سعى گرديده حمايت هاى‏تقنينى در قبال خشونت هاى روانى عليه اطفال در خانواده بررسى شود هر چند در اين قسمت نيز قانونگذار به ذكر قوانينى عام اكتفا نموده و براى اين نوع از خشونت در خانواده حكمى خاص تدوين نكرده است.
هر چند قانونگذار براى اولين بار، در ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، شكنجه روحى را جرم شناخته است و تا قبل از تصويب اين قانون، براى شكنجه روحى مجازاتى را مقرر ننموده بود و ليكن با بررسى قوانين كيفرى از جمله قانون مجازات اسلامى مى توان مواردى را يافت كه به نوعى از كودك در برابر خشونت روانى حمايت شده است. اين موارد عبارتند از:

1 - پدر يا مادر به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى: مطابق با ماده 142 قانون مجازات اسلامى، هر گاه كسى‏به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى ، محكوم به حد قذف مى شود و ليكن از آنجا كه مطابق با ماده 146 ق . م . ا از شرايط ثبوت حد قذف بالغ بودن قذف شونده است لذا در چنين موردى با توجه به قسمت اخير ماده 147 كه مقرر مى دارد؛ هر گاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغى را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مى شود. مرتكب (_پدر و مادر) محكوم به 74 ضربه شلاق تعزيرى خواهد شد. بنابراين ملاحظه مى شود متاسفانه از اطفال در اين خصوص كمتر حمايت شده است. فلسفه اين حمايت تقليلى شايد بدين لحاظ باشد كه اطفال از حيث ارتكاب اين بزه به لحاظ تاثير كمتر چنين افترائى در اذهان و افكار مردم و در نتيجه قلت ضرر حيثيتى، كمتر متضرر مى شوند.
2 - نقض حقوق تحصيلى كودكان: آموزشى و تحصيل علاوه بر نقش سواد آموزى، وسيله بسيار مهمى براى ارتقاى پايگاه اجتماعى فرد هم هست. دستگاه آموزشى عمومى بخشى از نظام ادارى و سياسى، اما مدرسه رفتن اطفال به چيزهايى در عمق ساختار جامعه مربوط مى شود كه بسيار فراتر از صرف توانايى خواندن و نوشتن است.
به موجب ماده 2 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانى، پدر يا مادر يا سرپرست قانونى كودك كه وظيفه نگهدارى و تربيت كودك بر عهده او مى باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل كودكان تحت سرپرستى خود اقدام كند و در صورتى كه از انجام اين وظيفه خوددارى نمايد، وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام كودكان اقدام مى نمايد.
در ادامه، ماده 4 قانون مذكور مقرر مى دارد؛ "هر يك از پدر، مادر يا سرپرست قانونى كودك و نوجوان كمتر از 18 سال كه قانونا مسوول پرداخت مخارج زندگى او مى باشد و با داشتن امكانات مالى از تهيه وسايل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوانان واجد شرايط تحصيل در محلى كه موجبات تحصيل دوره ابتدايى و راهنمايى از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع كند يا به نحوى از انحاء از تحصيل او جلوگيرى نمايد به حكم مراجع قضايى كه خارج از نوبت رسيدگى مى كنند به جزاى نقدى از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال و به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك يا نوجوان محكوم خواهد شد.. "
اين قانون هر چند از مهم ترين قوانين در زمينه جلوگيرى از كاهش يكى از مصاديق بازر بدرفتارى با كودكان يعنى بى‏توجهى به حقوق تحصيلى آنها به شمار مى رود اما از قوانين متروك محسوب شده و در عمل به آن استناد نمى شود.
اما قانونگذاردر سال 81 با ممنوع اعلام كردن ممانعت از تحصيل كودكان و تعيين مجازات حبس سه ماه و يك روز تا شش ماه و جزاى نقدى (تا ده ميليون ريال) براى مرتكب در ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان گامى بسيار مهم در راستاى‏جلوگيرى از نقض حقوق تحصيلى كودكان برداشته است.

3 - عدم اعلام واقعه ولادت كودك: اطفال از زمانى كه به عنوان يك فرد انسانى پا به عرصه جامعه مى گذارند، محتاج هويت و شخصيت هستند، بايد بستگى آنها به خويشان و نياكانشان معلوم و هويت آنها ثبت و ضبط گردد. برخوردارى از هويت قانونى و داشتن شناسنامه در حكم بليطى است براى ورود اطفال به دنياى شهروندى، اطفال فاقد شناسنامه وجود رسمى‏ندارند و در نتيجه از دسترسى قانونى به مواهب و وسايل ايمنى كشور بى بهره مى مانند.
د ر حقوق ايران با مداقه و تامل بر قوانين مرتبط با سجل احوال مى توان گفت كه در خصوص واقعه ولادت اطفال، حمايت مقتضى و لازمه به عمل آمده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى 1363: "اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:
1 - پدر يا جد پدرى 2 - مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعى كه قادر به انجام اين وظيفه باشد 3 - ملغى شده است (به تاريخ 18/10/1363) 4 - وصى يا قيم يا امين 5 - اشخاصى كه قانونا عهده دار نگهدارى طفل مى باشند 6 - متصدى يإ؛ّّع‏ة نماينده موسسه اى كه طفل به آنجا سپرده شده است. 7 - صاحب واقعه كه سن او از 18 تمام به بالا باشد ".
براساس ماده 48 قانون فوق الذكر در قبال عدم اعلام واقعه ولادت طفل توسط مرتكبان موصوف، علاوه بر الزام به انجام وظيفه (اعلام واقعه ولادت طفل) جزاى نقدى از دويست و يك تا پنج هزار ريال معين گرديده است. مجازات مذكور براساس قانون تخلفات، جرايم و مجازات هاى مربوط به اسناد مصوب 10/5/1370 مجمع تخشيص مصلحت نظام، تشديد گرديد. براساس ماده 3 قانون فوق، مرتكبان بزه مذكور علاوه بر الزام بر انجام تكاليف قانونى به پرداخت جزاى نقدى از 50 هزار ريال تا 300 هزار ريال محكوم مى شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
بند سوم- حمايت كيفرى در برابر جرايم جنسى: در قوانين كيفرى ايران نه تنها نسبت به خشونت جنسى عليه كودكان در خانواده جرم انگارى خاصى نشده است بلكه متاسفانه تحت عنوان عام كودك آزارى جنسى نيز قانون خاصى مشاهده نمى‏شود و حمايت ويژه ى افتراقى از كودكان در مقابل اعمال منافى عفت و جرايمى از جمله زنا، لواط، مساحقه، تقبيل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسى ديگر يا اساسا وجود ندارد يا در برخى موارد حتى حمايت كيفرى كمترى هم از آنها به عمل آمده است.
همچنين قانونگذار در صدد حمايت از كودكان در برابر ازدواج غيرقانونى با آنان بر آمده است و البته اين جرم انگارى‏فقط در مورد اطفال مونث پيش بينى گرديده است.
مطابق با ماده 646 قانن مجازات اسلامى "ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولى ممنوع است و چنانچه مردى با دخترى كه به حد بلوغ نرسيده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال محكوم مى گردد ".
ماده 1041 ق. م . ا در تاريخ 1/4/84 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، فسخ گرديد و مقرره نيل جانشين آن شد: "عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسى منوط است به اذن ولى به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح ".
بنابراين ملاحظه مى گردد كه قانونگذار تحت تاثير يافته هاى علمى، روانشناختى و جامعه شناختى ، نه تنها سن ازدواج رإ؛

ّّع‏ة براى دختران از 9 سال تمام قمرى به 13 سال تمام شمسى افزايش داد، بلكه نكاح قبل از 13 سال تمام شمسى براى دختران و 15 سال تمام شمسى براى پسران را علاوه بر اذن ولى به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح، مجاز دانسته است. هر چند اين اصلاح قانونى، گامى بسيار مهم در راستاى جلوگيرى از ايجاد زمينه اى براى ورود آسيب هاى روحى و جسمى نسبت به اطفال بر اثر ازدواج قبل از بلوغ جسمى و روحى تلقى مى گردد اما هنوز هم تا حدود زيادى با معيارهاى روانشناختى، جامعه شناختى و بين المللى فاصله دارد. چرا كه حتى اگر دختران 13 ساله در جامعه امروزى آمادگى جسمى و جنسى براى‏ازدواج را داشته باشند ولى از آمادگى روحى وروانى لازم در اين زمينه برخوردار نمى باشند.
در قانون مجازات اسلامى در خصوص موردى كه براثر ازدواج با طفلى كه به سن قانونى ازدواج نرسيده است آسيب و خساراتى به طفل وارد گردد ضمانت اجرايى وجود ندارد لذا با توجه به اينكه در موضوع مبحوث عنه در قوانين سابق، مقررات حمايتى (ماده 3 قانون ازدواج اصلاحى 1316) وضع گرديده و اين مقررات مدونه از سوى مرجع صالح غير شرعى اعلام نگرديده، در حال حاضر نيز در اين مورد مجرى خواهند بود. به عبارت ديگر با توجه به تعيين تكليف اين موضوع در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحى 1316 مى بايستى برابر آن مقررات، مرتكب را حسب مورد به مجازات مقرره محكوم نمود. بدين بيان كه اگر در اثر ازدواج ممنوعه موصوف، مواقعه منتهى بر نقص يكى از اعضاء يا مرض دائم طفل گردد مجازات مرتكب (زوج) پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه مى باشدو اگر منتهى به فوت طفل شود مجازات مرتكب (زوج) حبس دائم با اعمال شاقه است . كه به نظر مى رسد در حال حاضر ضمانت اجراى حمايتى مقررات قتل (اعم از عمد، شبه عمد و خطا ى محض) حسب مورد در خصوص فوت طفل(به دليل مواقعه ناشى از اين ازدواج ممنوعه) نيز ممكن است قابليت اعمال داشته باشد.
مطابق با ماذه مذكور، عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى كه شركت در جرم داشته اند(احتمالا پدر و مادر ) نيز به همان مجازات يا به مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است محكوم مى شوند.
البته توريسم جنسى در قوانين جزايى ايران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جرم انگارى صورت نپذيرفته است. ليكن در ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 "هر گونه بهره كشى و بكارگيرى در كودكان به منظور اعما ل خلاف " را جرم اعلام نموده است كه با اين جرم انگارى، گام بسيار مهمى در راستاى‏پيشگيرى از بزه ديدگى جنسى و سوء استفاده از كودكان در اينگونه فعاليت هاى مجرمانه جنسى برداشته است.
هرزه نگارى و انتشار صور قبيحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طريق كتب، مجلات، ديسكت هاى كامپيوترى‏و اينترنت وجود دارد. در قوانين كيفرى ايران تنها در ماده 640 قانون مجازات اسلامى به طور كلى و عام مقرر شده است كه هر كسى نوشته يا طرح، گراور، نقاشى، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار و به طور كلى هر چيز كه عفت و اخلاق عمومى را جريحه دار نمايد براى تجارت و توزيع نگه دارد و ... به حبس از سه ماه تا يكسال و جزاى نقدى از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد.
در اين ماده قانونى هيچ اشاره و تاكيد خاصى نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر از آنها به عمل نيامده است. به نظر مى رسد كه قانونگذار كيفرى بايد با توجه به آسيب پذيرى بيشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگارى خاص براى اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد.
نتيجه و پيشنهاد
شيوع خشونت خانوادگى و بالا بودن رقم سياه آن، سياست گذران جنايى را واداشته است به اين پديده به عنوان يك بحران نگريسته و در برخورد با مرتكب و حمايت از بزه ديده آن، رويكردهاى ويژه اى اتخاذد كنند. به همين دليل در برخى‏كشورها، سياست جنايى افتراقى با هدف حمايت از اين دسته از كودكان بزه ديده، به عنوان قشر آسيب پذير اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است .
بررسى سير تاريخى تقنينى حمايت از بزه ديدگى اطفال در حقوق ايران مويد اين است كه در سال هاى متمادى، با توجه به نيازى كه احساس مى شده، كم و بيش مقرراتى پراكنده در جهت حمايت از كودكان در برابر خشونت خانوادگى به ويژه در قبال ترك فعل هاى والدين نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصيل و يا سلب حضانت طفل در مواردى كه در معرض خطر است و ... وضع گرديده است و اطفال بزه ديده، در مقابل ارتكاب جرائم خاص عليه آنها (توسط والدين) هر روز بيش از پيش مورد حمايت قرار گرفته اند و سرانجام در آذرماه سال 1381 نيز تحت تاثير يافته هاى روانشناختى، جرم شناختى و جامعه شناختى در راستاى حمايت از كودكان و كاهش و پيشگيرى از كودك آزارى، قانونى با عنوان "قانون حمايت از كودكان و نوجوانان " به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيد. اين قانون هر چند داراى نواقص و ابهاماتى است و ليكن، از جهت اين كه براى اولين بار اصطلاح "كودك آزارى " را وارد ادبيات حقوق كيفرى‏ايران كرد و براى اولين بار به تعريف آن و ذكر مصاديق اقدام نمودند، بسيار حائز اهميت مى باشد و مى توان گفت نقطه عطفى در حقوق كودك است. . و ليكن از طرف ديگر اولا؛ ضمانت اجراهاى پيش بينى شده در قبال اين جرايم، وجود رابطه نزديك فيمابين شخص خشونت گر و كودك را ناديده گرفته و از اين لحاظ امنيت كودك بزه ديده را به خطر مى اندازد. ثانيا؛ قوانين متناقض ديگرى وجود دارند كه براى تربيت و ايجاد نظم، تنبيه بدنى كودك را مجاز و ولايت قهرى را محق مى‏شمارد)ماده 1179 قانونى مدنى و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامى) . به طور كلى مى توان اذعان داشت در مجموعه قوانين ايران مشخصا نامى از خشونت خانوادگى وجود ندارد لذا در موارد آزار كودكان د ر خانه ناگزير مى بايستى به مواد عم متفرقه اى مانند ضرب و جرح و توهين متوسل شد كه هرگز در صدد حمايت خاص از اطفال بزده ديده خشونت خانوادگى نمى باشند.
بر اين اساس راهكارهاى ذيل در برخورد با پديده خشونت خانوادگى عليه كودك مى تواند موثر باشند:
1 - ارائه تعريف واحد از طفل توسط قانونگذار و مشخص كردن مرز كودكى و بزرگسالى به منظور رفع تناقضات موجود درباره سن اطفال و روشن كردن اين كه حمايت از اطفال چه گروه سنى را در بر مى گيرد.
2 - بازنگرى در مواد قانونى كه خشونت در خانواده را به طور صريح يا ضمنى تاييد كرده و فرصت ارتكاب آن را فراهم مى‏كنند چرا كه تا زمانى كه اين تجديد نظر روى نداده است، تدوين قوانين حمايت كننده، بى اثر خواهد بود؛ ا ز جلمه پيشنهادهاى مفيد در اين بخش مى توان به حذف ماده 1179 قانونى مدنى در راستاى جلوگيرى از تنبيه بدنى (حذف قانونى‏تنبيه بدنى اطفال توسط والدين) و عدم تفسير قضايى، قانونى و شخصى و سليقه اى قضات و مجريان و والدين از واژه "تاديب " به طور موسع كه عموما آن را به معنى "تنبيه " تفسير مى نمايند اشاره نمود.
3 - قانونگذار بايد تدوين قانونى خاص با موضوع بزه ديدگى كودكان در خانواده را مورد توجه قرار دهد؛ اين قانون بايد مشتمل بر مواردى باشد كه علاوه بر جرم انگارى خشونت هاى فيزيكى، به تعريف دقيق از خشونت روانى در خانواده و تعيين مصاديق خشونت هاى جنسى، مبادردت ورزد و اشكال شديد خشونت اقتصادى (ترك انفاق) را نيز در نظر داشته باشد. لازم است در برخورد با خشونت خانوادگى، رويكردى را برگزيند كه ضمن آن كه آرمان گرا و غير قابل اجرا نباشد، به حمايت از حقوق كودكان بزده ديده در خانواده اهميت داده و ويژگى هاى خاص اين نوع از خشونت را مد نظر قرار دهد.
4 - بازنگرى در نظام ضمانت اجراهاى كيفرى نيز بايد در صدر اصلاحات قانونى قرار گيرد؛ جرم انگارى در حوزه خانواده تنها زمانى تاثيرگذار خواهد بود كه به موزات خود، مجازات هاى تاثيرگذار نيز داشته باشد؛ جرم انگارى ويژه در حوزه خشونت خانوادگى، نيازمند انتخاب كيفرهاى متناسب با خشونت خانوادگى نيز هست؛ اگر هدف از برخورد با خشونت ورزان در خانواده، بهبود اوضاع و نه از هم گسيختن خانواده باشد، توسل به مجازات هايى مانند حبس و جزاى نقدى بايد آخر راه باشد. لازم است سازوكارهايى انديشيده شود تا ريشه هاى متفاوت اعمال خشونت در خانواده (فرهنگ، مشكلات شخصيتى و روانى‏فرد خشونت ورز و مانند آن) تفكيك شده و متناسب با هر يك از اين عوامل، ضمانت اجراى مناسب انديشيده شود. در اين مسير روى آوردن به كيفرهايى نوين و مجازات هايى متناسب با شخصيت خشونت گر و با هدف تامين امنيت كودك بزه ديده، بايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد؛ براى نمونه مجازات هاى تاديبى - تربيتى (همچون الزام فرد خشونت ورز به شركت در كلاسها و برنامه هاى آموزشى و مشاوره هاى خانوادگى ) مى تواند يكى از مناسب ترين ضمانت اجراها باشد؛ چرا كه علاوه بر در نظر داشتن وجه فرهنگى خشونت خانوادگى، با اتكاء به حكمى قطعى از مرجعى معتبر، قدم گذاردن در حوزه بازپرورى فرد خشونت ورز را الزامى مى كند. از سوى ديگر احكام ناظر بر كارهاى عام المنفعه و حكم به دور ماندن والد خشونت گر از كودك براى مدتى موقتى، مى تواند از موارد جايگزين مجازات هاى فعلى باشد. افزودن مواردى مانند تاكيد بر احكام آموزشى و بازپروانه به ماده 19 قانون مجازات اسلامى (مجازات هاى بازدارنده) گام برداشتن در حيطه اصلاح فرهنگى خشونت خانوادگى را ميسر خواهد كرد.
5 - در راستاى حمايت از كودكان بزه ديده خشونت خانوادگى در حوزه قوانين شكلى، اصلاحاتى در حوزه قرارهاى‏تامينى با هدف متناسب كردن آن با خشونت هاى خانوادگى ضرورى به نظر مى رسد؛ از قرارهاى تامينى مفيدى كه مى تواند مورد توجه مقام هاى تعقيب قرار گيرد مى توان به الزام فرد خشونت گر (غالب والد خشونت گر) از كودك براى مدتى‏موقت اشاره كرد كه امنيت كودك را تامين مى كند.
6 يكى از كارسازترين اصلاحات در عملكرد پليس كاهش احتمال قوع مجدد خشونت است؛ بر اين اساس مى توان ماموران را مكلف كرد تا با مراجعه و يا تماس تلفنى متناوب كودكى كه پيشتر مورد آزار در خانواده قرار گرفته است از شرايط ايمنى‏زندگى اش اطمينان يابند؛ اين وظيفه در ايجاد احساس امنيت براى كودك تاثيرگذر خواهد بود. ضمن آنكه كه فرد آزار رسان نيز حضور مداوم و نظارتى دستگاه عدالت كيفرى را همواره احساس خواهد كرد.
7 - طراحى و برگزارى واحدهاى درسى آشناسازى كودكان در مدارس خصوصا مقاطع تحصيلى ابتدائى و و راهنمايى كه كودكان بيشتر وابستگى به والدنيشان دارند براى آگاهى از مصاديق كودك آزارى و راه كارهاى دفاع از خود و گزارش آنها به سازمان هاى مسوول.
8 جلب توجه جامعه به عمومى بودن جرم كودك آزارى و عدم نياز به شاكى خصوصى براى تعقيب آن با هشدار دادن به پيامدهاى منفى اعمال خشونت عليه كودك در خانواده.
9 - قضات رسيدگى كننده به امور و دعاوى راجع به تعيين تكليف حضانت اطفال موضوع ماده 1173 و تبصره ذيل ماده 1169 قانونى مدنى از همكارى متخصصان و مددكاران اجتماعى بهزيستى در احراز مصلحت طفل بهره گيرند.
10 - ايجاد و تاسيس دادگاه اطفال به معناى واقعى و خاص كلمه، كه علاوه بر رسيدگى به جرايم ارتكابى از سوى اطفال، به جرايم ارتكابى عليه آنان نيز رسيدگى كند و مسلط بودن قضات اطفال به علوم تربيتى در روانشناسى.

منابع:
1 - امامى ، حسن، حقوق مدنى، ج 5، انتشارات اسلاميه، چاپ دوازدهم، تهران، مهرماه 1376.
2 - مدنى، سعيد، كودك آزارى در ايران، انتشارات اكنون، چاپ اول، تهران، 1383.
3 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى در خانواده، نشر ميزان، چاپ ششم، پاييز 1378.
4 - منبع پيشين.
5 - كنوانسيون حقوق و بهره ورى از آن در حقوق داخلى ايران؛ مجموع نويسندگان؛ انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، زمستان 1383.
6 - حسامى، سميه، حمايت كيفرى از زنان در برابر خشونت خانوادگى، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.
7 - معظمى، شهلا، حمايت از زنان در برابر خشونت هاى خانگى، فصلنامه علمى - پژوهشى رفاه اجتماعى، دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى، سال سوم، 1383، شماره 13.
8 - بيگى، جمال، بزه ديدگى اطفال در حقوق ايران، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، تابستان 1384.
9 - عبادى، شيرين، حقوق كودك "نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ايران " انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ هفتم، تهران 1387.
10 - كار،مهر انگيز، بچه هاى اعتياد، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دوم، 1375.
11 - عرفانى، محمود، حمايت اقتصادى و قضايى از كودك به هنگام طلاق و جدايى از والدين در حقوق ايران و كنوانسيون 1989 سازمان ملل متحد، فصلنامه ديدگاه هاى حقوقى، شماره 2، سال 1375.

1 . شرايط اعمال ماده 6 قانون اقدامات تأمينى مصوب 12/2/1339 عبارتند از:
ارتكاب جنحه يا جنايت مستوجب مجازات حبس؛- ولگرد يا قواد بودن مرتكب؛ - امرار معاش كردن مرتكب از راه فحشا يا تكدى يا نظاير آن ؛ - علت وقوع جرم از ناحيه مرتكب ناشى از طرز زندگى وى از راه فحشاء يا تكدى يا نظاير آن باشد؛- احراز اينكه مرتكب استعداد جسمى و فكرى براى كار كردن را دارد؛- فاقد پيشينه محكوميت كيفرى بودن مرتكب.
2 . "كارگاه‏هاى كشاورزى و صنعتى مؤسسه‏هايى است مجهز به وسايل كارآموزى و مخصوص نگاهدارى كسانى كه از راه ولگردى يا قوّادى يا فحشاء و يا تكدى امرار معاش مى‏كنند و فاقد پيشينه محكومت كيفرى‏اند و مرتكب جرمى گرديده‏اند كه مجازات قانونى آن حبس است ". دكتر محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ هفتم، تهران، نشر ميزان، 1383، ص 184.
3 . ماده 18- هرگاه محرز شود كه شخصى با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگرى باعث اعتياد وى به موادمخدر مذكور در ماده 8 شده است براى بار اول به پنج تا ده سال حبس و براى بار دوم به ده تا بيست سال حبس و درصورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتى كه مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و شركتهاى دولتى يا وابسته به دولت باشد و در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتى نيز محكوم مى‏شود.
تبصره 2- در صورتى كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش‏آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاى نظامى و انتظامى را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد.


نويسنده:گلناز فيروزي

منبع: پگاه حوزه


دسته ها : عمومی
يکشنبه 1390/3/8 7:20
X