معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4526232
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
شناخت و تحلیل الگوی مصرف ملی، ازآن‌رو مهم است که ما را در جهتگیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی یاری می‌کند؛ زیرا مصرف، بخش اصلی اقتصاد هر کشوری است.
باید بدانیم نیروهای اثرگذار بر الگوی مصرف ملی کشور چه هستند؟ آیا الگوی مصرف کنونی، جهتگیری توسعهای دارد یا ضد توسعه است؟ ضعفها و آسیبهای اصلی الگوی کنونی چه هستند؟ چه راهکارهایی برای برطرف شدن این ضعفها وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها، در این نوشتار، نخست آسیبهای الگوی مصرف ایران را بررسی و سپس راهکارهایی برای تصحیح این الگو معرفی میکنیم.
یک ـ بالابودن سطح مصرف
مصرف، یکی از دو رکن اصلی تشکیل‌دهنده تابع درآمد ملی است. رکن دیگر این تابع، پسانداز است که این دو با هم رابطه معکوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملی کمتر باشد، فرصت برای پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری بیشتر در جامعه فراهم می‌شود.
الگوی مصرف جامعه ما در این زمینه قابل تأمل است. نکته مهم آنکه، سهم مصرف از درآمد ملی بالاست. آمار موجود حاکی از آن است که بیش از 80 درصد از درآمد ملی در سالهای 1370 به بعد را خانوادهها و دولت مصرف کرده‌اند.
نامعقول بودن الگوی مصرف در کشور به اندازه‌ای جدّی است که برخی از مصارف در ایران، رشد بالاتری نسبت به مصرفیترین کشورها دارد. برای نمونه، رشد مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 6.7درصد بوده است... . رشد مصرف فرآوردههای نفتی در ایران حتی از میانگین رشد مصرف در خاورمیانه و جهان نیز بیشتر بوده است و این در حالی است که رشد مصرف در خاورمیانه، به‌طور متوسط کمتر از 2.6 درصد بوده است.1
دو ـ مدگرایی
مد، یک هوس عمومی است که از ضعفهای روحی انسان (احساس کمبود و حقارت، چشموهمچشمی و تمایل به اثبات برتری) سرچشمه میگیرد و از آن بهره میجوید.2
مدگرایی، انحرافی است که بلای جان جوامع بشری شده است. هرچند در گسترش مد، عامل روانی مصرف کننده بسیار اثرگذار است، عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند تبلیغات، عرضه بیش از حد کالا، ایجاد نیاز به مصرف و از همه مهمتر تهاجم فرهنگی اثر فراوان دارد. باید توجه کرد که مد، کالای نو عرضه نمیکند، بلکه تنها موجب تغییر شکل و مشخصات ظاهری کالا می‌شود و هرچند به ظاهر در پی ارضای سلیقههای تنوع‌طلب است، مایه اتلاف وقت، پول و انرژی مصرف‌کننده می‌شود. بنابراین، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد کشور را نیز به سمت وابستگی سوق میدهد و مقدار قابل توجهی از درآمد ملی صرف آن می‌شود. غالباً محور این مصرفها زنان هستند.
سه ـ اتکای درآمد ملی بر نفت
درآمد ملی، عاملی اصلی در تعیین الگوی مصرف یک کشور است. اگر منابع تجهیز درآمد ملی، در عین متنوع بودن، از ثبات نسبی برخوردار باشند، میتوان الگوی مصرف مناسب و برنامهریزی شدهای برای آن کشور تدارک دید.
در ایران، درآمد ملی متکی بر درآمد نفت است. از طرفی، قیمت نفت تحت تأثیر عواملی متعدد و غالباً سیاسی است. در واقع، میتوان گفت در بازار جهانی، بیشتر صادرکنندگان نفت به دلایلی نمی‌توانند قیمت کالای راهبردی خود را تعیین کنند و بیشتر قیمتپذیر هستند. بنابراین، مصرف و سرمایهگذاری و دیگر عوامل اقتصادی کشور ما که از درآمد ملی اثر می‌پذیرند، با نوسان قیمت نفت دچار نوسان میشوند.
چهار ـ مصرف نمایشی و پرستیژی
مصرف‌زدگی در ایران نوعی تفکر جدید و تجدد به شمار میآید و به تعبیر چارلز هَندی: "حتی منشور پر لاف و گزاف شهروند انگلیسی [در اینجا، ایرانی] در عمل، منشوری مرتبط با مصرف و مصرفزدایی است ".3
در جامعه کنونی ما، بخشی از مصرف، نه به دلیل نیاز به کالاهای خریداری شده، بلکه به دلیل کسب جایگاه و منزلت بالاتر صورت میپذیرد که آن را "مصرف پرستیژی " مینامند.
دوزنبری معتقد است که برخی مصارف به خاطر چشموهمچشمی و به نمایش گذاشتن و براساس مقیاسهای ظاهری مانند اتومبیل، لباس و... برای کسب احترام و فخرفروشی است که از آن با عنوان ـ تأثیر نمایش ـ نام میبرد. مصرف نمایشی و تقلیدی در بلندمدت، مانع افزایش نرخ رشد پسانداز می‌شود که بیشتر از راه القای فرهنگی و به کمک مجلات، فیلم و سفرهای خارجی، از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود.
پدیده تقلید از مصرف خارجی، نه تنها در میان مصرفکنندگان خصوصی که میان سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورد؛ زیرا با خرید کالاهای خارجی، انگیزه "مصرف پرستیژی " به وجود میآید. برای نمونه، درحالی‌که برای تولید صنعت نساجی کشور تقاضای کافی وجود ندارد، مصرفکنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاک خارجی در بازارهای کشور استقبال میکنند.
مصرف نمایشی موجب می‌شود انسان هویتی مصنوعی در جامعه بیابد و بتپرست مدرن شود. قشرهای محروم نیز برای پوشاندن درد ناکامی خویش بعد از دریافت اندک درآمد، به تقلید مصرفی روی می‌آورند و درآمد خود را در جهت تقویت سود تولیدکنندگان تجملی یا واردکنندگان آن، به هدر میدهند.
پنج ـ گرایش برخی دولتمردان به رفاه‌طلبی، پس از جنگ
اصلیترین آفت الگوی مصرف در ایران در سالهای پس از جنگ تحمیلی، ریشه در سیاستهای آگاهانه دولت دارد. در طول این سالها حرکتهای نیازآفرین و به اصطلاح "مانور تجمل " از سوی دولت، در کنار نمایش رفاهزدگی و تجمل‌گرایی از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزایش یابد. جانشین شدن فرهنگ تجمل‌گرایی به جای ضروری‌گرایی، اخلاق عملی تجمل‌گرایانه مسئولان در قالب سمینارهای دولتی، واردات مدرنترین اتومبیل‌ها بهویژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع کالاهای لوکس خارجی، نمایشگاههای بینالمللی اتومبیل و دیگر کالاهای مدرن در سال 1371 و مانند آنها، نشانه عزم دولت در تقویت رفاه‌طلبی بود. ساخت برجها و رستورانهای گران‌قیمت، هتلهای چند ستاره، رواج مسافرتهای خارج از کشور، آزادی واردات انواع کالاهای آرایشی (حداقل تا اواخر 1373)، آزادی ورود انواع سیگارهای خارجی، نوشابههای خارجی، اشیای هنری، اشیای گران‌قیمت باستانی، ورود مروارید اصل، زیورآلات فانتزی، پر آماده و اشیای ساخته شده از پر، گلهای مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان و مانند آنها از این حرکت حکایت می‌کند... .4
نکته اساسی دیگر در بحث الگوی مصرف کنونی ایران این است که الگوی توسعه و الگوی مصرف ما، الگویی وارداتی و کپی شده از نسخههای تجویزی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این در حالی است که در کشور ما هنوز تولید به مرحلهای نرسیده است که بتواند، نیاز مصرفی جامعه را تأمین کند و با این روند، هر روز بین میزان مصرف و تولید داخلی، شکاف بیشتری ایجاد می‌شود. به تعبیر دیگر، نمیتوان تولید بنگلادشی داشت و مصرف امریکایی.
شش ـ توزیع نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی
توزیع ناعادلانه ثروت بین طبقات اجتماع یکی از موانع اساسی ایجاد الگوی مصرف منطقی و متناسب در کشور ماست. دیوید کلمن درباره این مضمون مینویسد:
توزیع درآمد، عامل مهمی در تعیین الگوی مصرف یا ترکیب مصرف کل در جامعه است؛ زیرا:
اولاً گروههای متفاوت درآمدی، سبد کالایی متفاوتی را مصرف میکنند. احتمال میرود که توزیع درآمدی به شدت نابرابر، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای تجملی و غیره را افزایش دهد و تقاضا برای اقلام اساسی و ضروری با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را کاهش دهد.
ثانیاً تغییر در ترکیب مصرف کل به تغییر ترکیب واردات میانجامد؛ زیرا گروههای متوسط درآمدی، به احتمال زیاد، کالاهای وارداتی و یا کالاهای تولید شده داخل را مصرف میکنند (هرچند ممکن است فقیران نیز از چنین کالاهایی استفاده کنند). در نتیجه، صنایع موجود اغلب به تولید کالاهای غیر ضروری مورد نظر طبقات ثروتمند میپردازد.
ثالثاً افزایش واردات نیز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداختها می‌شود. همچنین ممکن است دیگر بخشها نتوانند در برابر افزایش تقاضا به اندازه کافی واکنش نشان دهند؛ در نتیجه فشارهای تورمی بروز می‌کند و در اینجا آنچه انسداد ساختاری (structraul lock) نامیده می‌شود، تحقق مییابد.5
متأسفانه در سالهای پس از جنگ شاهد پیدایش پدیدههای اجتماعی و اقتصادی غیرمنتظره‌ای هستیم که هیچگونه تناسبی با ارزش زیربنایی و اساس عدالت اسلامی ندارند. ظهور پدیدههای ناهنجاری مانند روند فزاینده افزایش شکاف طبقاتی، پیدایش اقلیت ممتاز و مرفه 15 درصدی که 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچ‌گونه برجها و کاخهای چند میلیارد تومانی و اتومبیلهای گرانبها حتی چند صد میلیون تومانی در تهران که برخی از مسئولان هم به آن معترف و معترض شدهاند، از شواهد بارز و مؤید این ادعاست.6
راهکارهای پیشنهادی
یک ـ یکی از تحولات اساسی که باید در الگوی مصرف فعلی ایران به وجود آید، تغییر سلیقه مردم از کالاهای خارجی به سوی کالاهای تولید داخل است.7 در شرایط کنونی با وجود اینکه در بسیاری از زمینهها، تولید داخلی میتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، مصرفکنندگان ترجیح میدهند از کالاهای مشابه خارجی استفاده کنند که این گرایش را میتوان ناشی از باورهای فرهنگی شکل گرفته در طول سالهای پی‌درپی و نیز کیفیت غیر استاندارد تولیدات داخلی دانست.
بدیهی است که اصلاح انگیزه مصرف و جهتدهی گرایش مردم به سوی کالاهای ساخت داخل، با صدور بخش‌نامه انجام نخواهد شد، بلکه از طریق ارتقای فرهنگ مصرف و تولید جامعه ممکن خواهد شد. مردم باید احساس کنند که تحمل فشارهای ناشی از کاهش مصرف و یا تغییر گرایش به سوی مصرف تولید داخلی، در نهایت به نفع خودشان است و به ایجاد نوعی اقتصاد و روابط اجتماعی درونی و مطلوب میانجامد.
باید فرهنگ اعتماد به کالای داخلی را در جامعه نهادینه کرد و با تقویت باور عمومی نسبت به کالاهای آزموده شده، الگوی مصرف داخلی را بهبود بخشید. برای بهبود کیفیت تولید باید نظام توزیع را سامان داد؛ زیرا در شرایط کنونی بازار، سهم سود عوامل توزیع، بیشتر از تولیدکنندگان است و این در کیفیت تولید داخلی اثر می‌گذارد.
اینکه به غلط، روی برخی اجناس عبارت "برای صادرات " نوشته می‌شود، این‌گونه وانمود می‌کند که ما در کشور تنها کالاهای بی‌کیفیت مصرف میکنیم، ولی باید جنس بهتر را مصرف کنیم. باید دانست که توجه به بهبود کیفیت کالا برای تأمین بازار مصرف داخلی، به مراتب مهمتر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاریابی خارجی است.
دو ـ از سوی دیگر، وضع نابهنجار مصرفی جامعه به‌گونه‌ای است که نمیتوان آن را تنها با برنامه‌های اخلاقی کنترل کرد، بلکه دولت باید با کنترل مصرف و معرفی فرهنگ ریاضت و قناعت، راه رسیدن به اقتصادی سالم، شکوفا و پویا بر پایه اصول مکتب اسلام را هموار کند.
سه ـ الگوی مصرف را نمیتوان تنها با افزایش قیمتها تغییر داد، بلکه باید همراه با روشهای تبلیغاتی و آموزش و برانگیختن مردم به شیوه زندگی اسلامی، امتیازهای مالیاتی برای صرفه‌جویان، پیشبینی یا مجازاتهایی برای اسراف‌گران اعمال شود.
چهار ـ معرفی الگوهای مصرفی همسو با شئون اسلامی در زمینه مصرف امکانات. میتواند عامل مؤثری در تغییر روش مصرف و نیز منتقد اثرهای منفی آن باشد. عالمان دین می‌توانند با معرفی الگوهای برانگیزاننده دینی، به محدود کردن امیال مردم به کالاها و الگوهای مصرفی بپردازند. جهتگیری ارزشی، شروع مفیدی برای یک گفتار منتقدانه دینی از مصرفگرایی ـ به عنوان فعلی حرام و عملی همسو با نظام سرمایهداری ـ است.
پی نوشت:
1 . روزنامه همشهری، 9/5/1375.
2 . پرویز زارعی، بازاریابی و مدیریت بازار، ص 249.
3 . چارلز هندی، عصر تضاد و تناقض، ترجمه: محمود طلوع، ص 34.
4 . یداللّه دادگر، نامه مفید، ش 15.
5 . دیوید کُلمن، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.
6 . ماهنامه صبح، سال دوم، ش 62، ص 75؛ نک: کیهان، 28/8/1375.
7 . لسترتارو، الگوی مصرف درونی ژاپنیها را عامل توسعه آنان میداند و مینویسد: "تنها 16 درصد ژاپنیها معتقدند که در صورت ارزانتر بودن، باید کالاهای خارجی مصرف گردد. " این در حالی است که در کشور ما، برخی حاضر نیستند کالاهای داخلی را که گاه از کیفیت بالاتری برخوردار هستند و حتی قیمت کمتری نسبت به کالاهای خارجی دارند، مصرف کنند. (لسترتارو، رویارویی بزرگ، ترجمه: عزیز کیاوند، ص 163)
نویسنده: مجید نوریان
منبع:کتاب الگوی مصرف در اسلام و غرب، صص 67 ـ 76.
باید بدانیم نیروهای اثرگذار بر الگوی مصرف ملی کشور چه هستند؟ آیا الگوی مصرف کنونی، جهتگیری توسعهای دارد یا ضد توسعه است؟ ضعفها و آسیبهای اصلی الگوی کنونی چه هستند؟ چه راهکارهایی برای برطرف شدن این ضعفها وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها، در این نوشتار، نخست آسیبهای الگوی مصرف ایران را بررسی و سپس راهکارهایی برای تصحیح این الگو معرفی میکنیم.
یک ـ بالابودن سطح مصرف
مصرف، یکی از دو رکن اصلی تشکیل‌دهنده تابع درآمد ملی است. رکن دیگر این تابع، پسانداز است که این دو با هم رابطه معکوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملی کمتر باشد، فرصت برای پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری بیشتر در جامعه فراهم می‌شود.
الگوی مصرف جامعه ما در این زمینه قابل تأمل است. نکته مهم آنکه، سهم مصرف از درآمد ملی بالاست. آمار موجود حاکی از آن است که بیش از 80 درصد از درآمد ملی در سالهای 1370 به بعد را خانوادهها و دولت مصرف کرده‌اند.
نامعقول بودن الگوی مصرف در کشور به اندازه‌ای جدّی است که برخی از مصارف در ایران، رشد بالاتری نسبت به مصرفیترین کشورها دارد. برای نمونه، رشد مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 6.7درصد بوده است... . رشد مصرف فرآوردههای نفتی در ایران حتی از میانگین رشد مصرف در خاورمیانه و جهان نیز بیشتر بوده است و این در حالی است که رشد مصرف در خاورمیانه، به‌طور متوسط کمتر از 2.6 درصد بوده است.1
دو ـ مدگرایی
مد، یک هوس عمومی است که از ضعفهای روحی انسان (احساس کمبود و حقارت، چشموهمچشمی و تمایل به اثبات برتری) سرچشمه میگیرد و از آن بهره میجوید.2
مدگرایی، انحرافی است که بلای جان جوامع بشری شده است. هرچند در گسترش مد، عامل روانی مصرف کننده بسیار اثرگذار است، عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند تبلیغات، عرضه بیش از حد کالا، ایجاد نیاز به مصرف و از همه مهمتر تهاجم فرهنگی اثر فراوان دارد. باید توجه کرد که مد، کالای نو عرضه نمیکند، بلکه تنها موجب تغییر شکل و مشخصات ظاهری کالا می‌شود و هرچند به ظاهر در پی ارضای سلیقههای تنوع‌طلب است، مایه اتلاف وقت، پول و انرژی مصرف‌کننده می‌شود. بنابراین، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد کشور را نیز به سمت وابستگی سوق میدهد و مقدار قابل توجهی از درآمد ملی صرف آن می‌شود. غالباً محور این مصرفها زنان هستند.
سه ـ اتکای درآمد ملی بر نفت
درآمد ملی، عاملی اصلی در تعیین الگوی مصرف یک کشور است. اگر منابع تجهیز درآمد ملی، در عین متنوع بودن، از ثبات نسبی برخوردار باشند، میتوان الگوی مصرف مناسب و برنامهریزی شدهای برای آن کشور تدارک دید.
در ایران، درآمد ملی متکی بر درآمد نفت است. از طرفی، قیمت نفت تحت تأثیر عواملی متعدد و غالباً سیاسی است. در واقع، میتوان گفت در بازار جهانی، بیشتر صادرکنندگان نفت به دلایلی نمی‌توانند قیمت کالای راهبردی خود را تعیین کنند و بیشتر قیمتپذیر هستند. بنابراین، مصرف و سرمایهگذاری و دیگر عوامل اقتصادی کشور ما که از درآمد ملی اثر می‌پذیرند، با نوسان قیمت نفت دچار نوسان میشوند.
چهار ـ مصرف نمایشی و پرستیژی
مصرف‌زدگی در ایران نوعی تفکر جدید و تجدد به شمار میآید و به تعبیر چارلز هَندی: "حتی منشور پر لاف و گزاف شهروند انگلیسی [در اینجا، ایرانی] در عمل، منشوری مرتبط با مصرف و مصرفزدایی است ".3
در جامعه کنونی ما، بخشی از مصرف، نه به دلیل نیاز به کالاهای خریداری شده، بلکه به دلیل کسب جایگاه و منزلت بالاتر صورت میپذیرد که آن را "مصرف پرستیژی " مینامند.
دوزنبری معتقد است که برخی مصارف به خاطر چشموهمچشمی و به نمایش گذاشتن و براساس مقیاسهای ظاهری مانند اتومبیل، لباس و... برای کسب احترام و فخرفروشی است که از آن با عنوان ـ تأثیر نمایش ـ نام میبرد. مصرف نمایشی و تقلیدی در بلندمدت، مانع افزایش نرخ رشد پسانداز می‌شود که بیشتر از راه القای فرهنگی و به کمک مجلات، فیلم و سفرهای خارجی، از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود.
پدیده تقلید از مصرف خارجی، نه تنها در میان مصرفکنندگان خصوصی که میان سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورد؛ زیرا با خرید کالاهای خارجی، انگیزه "مصرف پرستیژی " به وجود میآید. برای نمونه، درحالی‌که برای تولید صنعت نساجی کشور تقاضای کافی وجود ندارد، مصرفکنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاک خارجی در بازارهای کشور استقبال میکنند.
مصرف نمایشی موجب می‌شود انسان هویتی مصنوعی در جامعه بیابد و بتپرست مدرن شود. قشرهای محروم نیز برای پوشاندن درد ناکامی خویش بعد از دریافت اندک درآمد، به تقلید مصرفی روی می‌آورند و درآمد خود را در جهت تقویت سود تولیدکنندگان تجملی یا واردکنندگان آن، به هدر میدهند.
پنج ـ گرایش برخی دولتمردان به رفاه‌طلبی، پس از جنگ
اصلیترین آفت الگوی مصرف در ایران در سالهای پس از جنگ تحمیلی، ریشه در سیاستهای آگاهانه دولت دارد. در طول این سالها حرکتهای نیازآفرین و به اصطلاح "مانور تجمل " از سوی دولت، در کنار نمایش رفاهزدگی و تجمل‌گرایی از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزایش یابد. جانشین شدن فرهنگ تجمل‌گرایی به جای ضروری‌گرایی، اخلاق عملی تجمل‌گرایانه مسئولان در قالب سمینارهای دولتی، واردات مدرنترین اتومبیل‌ها بهویژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع کالاهای لوکس خارجی، نمایشگاههای بینالمللی اتومبیل و دیگر کالاهای مدرن در سال 1371 و مانند آنها، نشانه عزم دولت در تقویت رفاه‌طلبی بود. ساخت برجها و رستورانهای گران‌قیمت، هتلهای چند ستاره، رواج مسافرتهای خارج از کشور، آزادی واردات انواع کالاهای آرایشی (حداقل تا اواخر 1373)، آزادی ورود انواع سیگارهای خارجی، نوشابههای خارجی، اشیای هنری، اشیای گران‌قیمت باستانی، ورود مروارید اصل، زیورآلات فانتزی، پر آماده و اشیای ساخته شده از پر، گلهای مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان و مانند آنها از این حرکت حکایت می‌کند... .4
نکته اساسی دیگر در بحث الگوی مصرف کنونی ایران این است که الگوی توسعه و الگوی مصرف ما، الگویی وارداتی و کپی شده از نسخههای تجویزی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این در حالی است که در کشور ما هنوز تولید به مرحلهای نرسیده است که بتواند، نیاز مصرفی جامعه را تأمین کند و با این روند، هر روز بین میزان مصرف و تولید داخلی، شکاف بیشتری ایجاد می‌شود. به تعبیر دیگر، نمیتوان تولید بنگلادشی داشت و مصرف امریکایی.
شش ـ توزیع نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی
توزیع ناعادلانه ثروت بین طبقات اجتماع یکی از موانع اساسی ایجاد الگوی مصرف منطقی و متناسب در کشور ماست. دیوید کلمن درباره این مضمون مینویسد:
توزیع درآمد، عامل مهمی در تعیین الگوی مصرف یا ترکیب مصرف کل در جامعه است؛ زیرا:
اولاً گروههای متفاوت درآمدی، سبد کالایی متفاوتی را مصرف میکنند. احتمال میرود که توزیع درآمدی به شدت نابرابر، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای تجملی و غیره را افزایش دهد و تقاضا برای اقلام اساسی و ضروری با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را کاهش دهد.
ثانیاً تغییر در ترکیب مصرف کل به تغییر ترکیب واردات میانجامد؛ زیرا گروههای متوسط درآمدی، به احتمال زیاد، کالاهای وارداتی و یا کالاهای تولید شده داخل را مصرف میکنند (هرچند ممکن است فقیران نیز از چنین کالاهایی استفاده کنند). در نتیجه، صنایع موجود اغلب به تولید کالاهای غیر ضروری مورد نظر طبقات ثروتمند میپردازد.
ثالثاً افزایش واردات نیز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداختها می‌شود. همچنین ممکن است دیگر بخشها نتوانند در برابر افزایش تقاضا به اندازه کافی واکنش نشان دهند؛ در نتیجه فشارهای تورمی بروز می‌کند و در اینجا آنچه انسداد ساختاری (structraul lock) نامیده می‌شود، تحقق مییابد.5
متأسفانه در سالهای پس از جنگ شاهد پیدایش پدیدههای اجتماعی و اقتصادی غیرمنتظره‌ای هستیم که هیچگونه تناسبی با ارزش زیربنایی و اساس عدالت اسلامی ندارند. ظهور پدیدههای ناهنجاری مانند روند فزاینده افزایش شکاف طبقاتی، پیدایش اقلیت ممتاز و مرفه 15 درصدی که 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچ‌گونه برجها و کاخهای چند میلیارد تومانی و اتومبیلهای گرانبها حتی چند صد میلیون تومانی در تهران که برخی از مسئولان هم به آن معترف و معترض شدهاند، از شواهد بارز و مؤید این ادعاست.6
راهکارهای پیشنهادی
یک ـ یکی از تحولات اساسی که باید در الگوی مصرف فعلی ایران به وجود آید، تغییر سلیقه مردم از کالاهای خارجی به سوی کالاهای تولید داخل است.7 در شرایط کنونی با وجود اینکه در بسیاری از زمینهها، تولید داخلی میتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، مصرفکنندگان ترجیح میدهند از کالاهای مشابه خارجی استفاده کنند که این گرایش را میتوان ناشی از باورهای فرهنگی شکل گرفته در طول سالهای پی‌درپی و نیز کیفیت غیر استاندارد تولیدات داخلی دانست.
بدیهی است که اصلاح انگیزه مصرف و جهتدهی گرایش مردم به سوی کالاهای ساخت داخل، با صدور بخش‌نامه انجام نخواهد شد، بلکه از طریق ارتقای فرهنگ مصرف و تولید جامعه ممکن خواهد شد. مردم باید احساس کنند که تحمل فشارهای ناشی از کاهش مصرف و یا تغییر گرایش به سوی مصرف تولید داخلی، در نهایت به نفع خودشان است و به ایجاد نوعی اقتصاد و روابط اجتماعی درونی و مطلوب میانجامد.
باید فرهنگ اعتماد به کالای داخلی را در جامعه نهادینه کرد و با تقویت باور عمومی نسبت به کالاهای آزموده شده، الگوی مصرف داخلی را بهبود بخشید. برای بهبود کیفیت تولید باید نظام توزیع را سامان داد؛ زیرا در شرایط کنونی بازار، سهم سود عوامل توزیع، بیشتر از تولیدکنندگان است و این در کیفیت تولید داخلی اثر می‌گذارد.
اینکه به غلط، روی برخی اجناس عبارت "برای صادرات " نوشته می‌شود، این‌گونه وانمود می‌کند که ما در کشور تنها کالاهای بی‌کیفیت مصرف میکنیم، ولی باید جنس بهتر را مصرف کنیم. باید دانست که توجه به بهبود کیفیت کالا برای تأمین بازار مصرف داخلی، به مراتب مهمتر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاریابی خارجی است.
دو ـ از سوی دیگر، وضع نابهنجار مصرفی جامعه به‌گونه‌ای است که نمیتوان آن را تنها با برنامه‌های اخلاقی کنترل کرد، بلکه دولت باید با کنترل مصرف و معرفی فرهنگ ریاضت و قناعت، راه رسیدن به اقتصادی سالم، شکوفا و پویا بر پایه اصول مکتب اسلام را هموار کند.
سه ـ الگوی مصرف را نمیتوان تنها با افزایش قیمتها تغییر داد، بلکه باید همراه با روشهای تبلیغاتی و آموزش و برانگیختن مردم به شیوه زندگی اسلامی، امتیازهای مالیاتی برای صرفه‌جویان، پیشبینی یا مجازاتهایی برای اسراف‌گران اعمال شود.
چهار ـ معرفی الگوهای مصرفی همسو با شئون اسلامی در زمینه مصرف امکانات. میتواند عامل مؤثری در تغییر روش مصرف و نیز منتقد اثرهای منفی آن باشد. عالمان دین می‌توانند با معرفی الگوهای برانگیزاننده دینی، به محدود کردن امیال مردم به کالاها و الگوهای مصرفی بپردازند. جهتگیری ارزشی، شروع مفیدی برای یک گفتار منتقدانه دینی از مصرفگرایی ـ به عنوان فعلی حرام و عملی همسو با نظام سرمایهداری ـ است.
پی نوشت:
1 . روزنامه همشهری، 9/5/1375.
2 . پرویز زارعی، بازاریابی و مدیریت بازار، ص 249.
3 . چارلز هندی، عصر تضاد و تناقض، ترجمه: محمود طلوع، ص 34.
4 . یداللّه دادگر، نامه مفید، ش 15.
5 . دیوید کُلمن، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.
6 . ماهنامه صبح، سال دوم، ش 62، ص 75؛ نک: کیهان، 28/8/1375.
7 . لسترتارو، الگوی مصرف درونی ژاپنیها را عامل توسعه آنان میداند و مینویسد: "تنها 16 درصد ژاپنیها معتقدند که در صورت ارزانتر بودن، باید کالاهای خارجی مصرف گردد. " این در حالی است که در کشور ما، برخی حاضر نیستند کالاهای داخلی را که گاه از کیفیت بالاتری برخوردار هستند و حتی قیمت کمتری نسبت به کالاهای خارجی دارند، مصرف کنند. (لسترتارو، رویارویی بزرگ، ترجمه: عزیز کیاوند، ص 163)
نویسنده: مجید نوریان
منبع:کتاب الگوی مصرف در اسلام و غرب، صص 67 ـ 76.