معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4538722
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
حکم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حکم شرعی ،مبادی،اقسام ومراتب آن ونیز ارتباط حکم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقی میان اقسام احکام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراک وقاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.
کلید واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.
طرح بحث
مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است.
دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.
اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :
تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.
شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .
تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :
نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1)
با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.
ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.
سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندکی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این کتاب به ترتیب جلد اول کفایةالاصول است .منبع دوم انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایةاست که به ترتیب مباحث جلد دوم کفایةالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این کتاب ،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذکر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است که تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال 1375قمری به تأیید استاد رسیده است .این کتاب دوره کاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد کرد که به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر کنندگان به اندازه ای است که اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینکه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .
نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی که در چهار مجلد منتشر ولی هنوز کامل نشده است ؛تنقیح الاصول به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی که دوره کامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی به طور مختصر در یک جلد .
در مرحله سوم باید از لمحات الاصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی )به قلم امام خمینی نام برد .این کتاب در بردارنده تعلیقاتی از منابع افکار اصولی امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آیت الله بروجردی است .تحریرات فی الاصول نوشته شهید آیت الله سید مصطفی خمینی اثری دیگر است که بسیاری از دیدگاه های اصولی والد خویش را نقل ونقد می کند .
اکنون محورهایی از مباحث حکم شناسی را که در اندیشه اصولی امام خمینی شاخصه ای محسوب می شود ،به تفصیل می آوریم .
1.تعریف حکم شرعی
نخست لازم است درباره جایگاه این بحث در ساختار علم اصول وچگونگی دست یابی به آراءاصولیان پیرامون حکم شرعی توضیحی بدهیم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است که در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث می شود.یکی از مباحث اصولی در باب واجب مشروط آن است که قبل از تحقق شرط آیا چنین وجوبی فعلیت دارد یا نه؟
دیدگاه مشهور آن گونه که صاحب فصول وصاحب کفایه تصریح کرده اند آن است که وجوب فعلیت ندارد . بررسی صحت یا سقم دیدگاه مشهور در اینجا به بررسی حقیقت حکم شرعی وتفسیر آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مکان دست یابی به تعریف حکم شرعی نزد مشهور است ؛زیرا مشهور در ساختار رایج خود جایگاهی خاص برای تعریف حکم شرعی لحاظ نکرده اند ودیدگاه های آنها را در لا به لای این گونه مباحث باید جست وجو کرد.
امام خمینی در تعریف حکم شرعی سه احتمال را بررسی کرده اند:احتمال اول آنکه حکم همان اراده مولوی است ؛دوم آنکه اراده اظهار شده از سوی مولاست وسوم آنکه بعث مولوی ناشی از اراده است به گونه ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم ،از مبادی حصول حکم باشد نه از مقومات حکم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقیق است ؛چون ما می بینیم که مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است ودیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا اراده ای بوده که منشأ امر باشد یا نه ؟و آیا امر از اراده مولا حکایت می کند یا نه ؟بلکه بعث وتحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیله ای که باشد ،تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است .
اینکه برخی از محققان معاصر همچون صاحب نهایةالافکار فرموده اند حکم همان اراده تشریعی است که اراده کننده به گونه ای اظهار کرده است ،سخنی برخلاف تحقیق است ؛زیرا اولاً عقلا در ارتکاز خود هیچ گاه اراده را لحاظ نمی کنند وثانیاًوجوب وایجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور که وجوب وایجاد در عالم تکوین ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف می پذیرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحیح باشد ،انتزاع ایجاب هم از اراده باید صحیح باشد ؛در حالی که اراده هیچ گاه الزام وایجاب محسوب نمی شود بلکه نفس بعث وتحریک همان الزام وایجاب وهمان حکم شرعی است .
البته اگر اراده ای نباشد یا اظهار نشود ،نمی توان وجوب را انتزاع کرد ولی نباید اراده را از مقومات حکم شمرد بلکه از مبادی آن است .وثانیاًاحکام وضعی قسیم احکام تکلیفی هستند مثل حکومت ،قضاوت وملکیت ؛چنان که محقق عراقی می گوید اینها از قبیل اراده های اظهار شده نیستند بلکه از دلیل جعل انتزاع می شوند .(2)
پس از بیان مقدمات امام نتیجه ای می گیرند که به لحاظ مطالعه آثار ولوازم این بحث ،یعنی بحث از تعریف حکم شرعی قابل توجه است .ایشان از تعریف مختار نتیجه می گیرند که وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعلیت ندارد ؛مثل انشاءملکیت برای پسر به شرط موت پدر ،که مفید ملکیت فعلی نیست .واجب مشروط چیزی بیش از وجوب فرضی و تقدیری نیست واراده تشریعی مولا نیز اگر چه به صورت تعلیقی وجود وفعلیت دارد ،،ولی اگر از این گونه اراده ،وجوب فعلی انتزاع نمی شود بلکه این گونه اراده ،مساوق یا انشائیت است .(3)
بنابراین ،به اعتقاد امام حکم چیزی در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت یعنی نزد مولا چیزی بیش از اراده که تنهامنشأ انتزاع حکم است ،موجود نیست .به عبارت دیگر ،اگر مولا اراده را از طریق بعث وتحریک اظهار کند ،حکم شکل می گیرد .پس درعالم اثبات یعنی در عالم اظهار است که حکم شرعی تقرر می یابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوی بعث و تحریک هم باشد ولی آن بعث وتحریک اظهار نشده باشد ،حکم وجود ندارد .(4)
جمع بندی وبررسی
1.در نظرامام حکم همان اراده نیست بلکه حکم شرعی همان بعث وتحریک مولوی است وبعث وتحریک متأخر از اراده است .درعین حال عقلا بعث را در وجوب عمل کافی می دانند وبه اراده که در ورای آن است کاری ندارند .
2.مجرد اراده را نمی توان در انتزاع حکم یعنی وجوب کافی دانست .
3.اراده از مبادی حکم است نه از مقومات آن .
4.تفسیر حکم به نفس اراده مولوی با اراده اظهار شده مولوی ،تنها در دایره احکام تکلیفی قابل طرح است اما احکام وضعی از تفسیر فوق بیرون می ماند .
5.به اعتقاد امام در مواردی که تحریک بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حکم نیز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحکم ووجود تعلیقی آن است .
6.تعریف حکم شرعی به بعث وتحریک ،تنها برای «وجوب »به عنوان یکی از احکام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت باید بگوییم «حکم »،همان زجر ومنع است وامام خمینی در بحثی دیگر ،که ذیل عنوان بعدی می آید ،تفسیر حرمت به زجر را متعرض شده اند .
7.در تعریف حکم مراتب بعث وزجر را نیز باید لحاظ کنیم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از کراهت ممتاز شود .
8.تعریف مذکور برای حکم ،شامل اباحه به عنوان یکی از احکام پنج گانه نمی شود ولااقل برای اباحه اقتضایی که امام خمینی آن را به عنوان یکی از احکام پنج گانه پذیرفته است ،باید تعریف را اصلاح کرد ویا آنکه بگوییم اباحه یعنی اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوی مولا که اثرش آزاد بودن مکلف است ،چنان که اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضایی خواهیم گفت که امام آن را اساساًحکم شرعی نمی داند.
2.تضاد میان احکام
دیدگاه های اصولیان درباره چگونگی ارتباط احکام تکلیفی پنج گانه با یک دیگر را به طور عمد باید در باب اجتماع امر ونهی جست وجو کرد .امام خمینی در بحث از جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی ،به هنگام بررسی کلام قائلین به امتناع اجتماع می فرماید :«آنچه میان متأخرین (مثل صاحب قوانین ،صاحب هدایةالمسترشدین ،صاحب مطارح الانظار وصاحب کفایة)مشهور شده که احکام [نظریه خطابات قانونی بارقه ای قانونی ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلاّل مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد .]
شرعی باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلکه چنان که برخی از اهل تحقق (مثل صاحب نهایة الدرایة)فرموده اند احکام باهم تضاد ندارند».
توضیحاتی را که امام خمینی در این باره فرموده اند ،به طور خلاصه می توان چنین بازگو کرد :آنچه صاحب کفایه فرموده است که احکام پنج گانه در مرتبه فعلیت ورسیدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولی در مرحله انشاءوپیش از رسیدن به مرتبه بعث وزجر ،هیچ منافاتی باهم ندارند ؛زیرا :
از طرفی در تعریف تضاد گفته اند :«أمران وجودیان لا یتوقف تعقل أحد هما علی الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایةالخلاف ».واز طرف دیگر گفته اند شرط تضاد آن است که انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قریب باشند ؛از این رو میان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمی شود وتعریف برآنها منطبق نمی گردد.
حال بنابرنظرمختار که احکام شرعی یعنی بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است که این گونه بعث وزجر با کمک آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبیل امور وجودی نیستند که در موضوع خارجی حلول کنند ،بلکه اموری اعتباری وعقلایی هستند وعقلا بعث به کمک هیئت را که از معتبر صادر می شود وقائم به اوست ،به جای بعث تکوینی لحاظ می کنند.
واما بنابر آنکه احکام شرعی همان اراده های مولوی باشد یا ،چنان که منسوب به محقق عراقی است ،همان اراده های اظهار شده از سوی مولا باشد ،که البته این تفسیر مورد انکار ماست ،باز هم میان احکام شرعی تضاد نیست ؛چون باید اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنکه هر دو تحت یک نوع قرار می گیرند ؛زیرا اراده ها انواع مختلف نیستند که تحت یک جنس قریب باشند بلکه همه از یک نوع هستند .
مثلاًوجوب واستحباب یا حرمت وکراهت در حقیقت اراده مشترک وبه لحاظ شدت وضعف از یک دیگر متمایز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دلیل بر وجود رابطه تضاد میان آنها نیست ؛چون اگر احکام را اموری اعتباری بدانیم ،عدم اجتماع به دلیل لغویت جعل بلکه امتناع جعل آنها با هم است ؛زیرا غایت جعل حکم همان انبعاث وانزجار است واین دو باهم جمع نمی شوند .واگر احکام را نفس اراده های مولوی بدانیم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با یک دیگر جمع نمی شوند .
خلاصه آنکه شرعی با هم رابطه تضاد منطقی ندارند ؛چون اولاًمیان وجوب واستحباب یا حرمت وکراهت غایت خلاف وجود ندارند وثانیاًاین دو متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند ؛در حالی که دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی باشند تا ماهیت واحد نوعی ومی دانیم که متعلقات احکام موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود .(5)
اعتباری دانستن احکام شرعی وعدم تسرّی احکام از سوی حقائق به امور اعتباری وانکار رابطه تضاد میان احکام در چند جای دیگر نیز از سوی امام خمینی تأکید شده است .در بررسی محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حکم متضاد یا متمائل یا متناقض ،بار دیگر به ماهیت احکام شرعی پرداخته اند وفرموده اند :
میان اعتباریات که جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هیچ گونه ضدیتی قابل تصور نیست وهمه انشائیات از قبیل امور اعتباری هستند .مثلاًهیئت امرونهی برای بعث وزجر اعتباری در مقابل بعث وزجر تکوینی وضع شده است ونسبت احکام تکلیفی به متعلقاتشان از قبیل نسبت عرض به معروض نیست ،بلکه از باب تشبیه وتنزیل معقول به محسوس گوییم احکام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقیام احکام شرعی اعتباری به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان ،قیام حلول یا قیام عروض نیست .از این رو آنچه میان اصولیان درباب تربت واجتماع امر ونهی وجمع میان احکام ظاهری وواقعی ومواضع دیگر مشهور شده که احکام با یک دیگر تضاد دارند ،مطلبی نادرست است ؛چون تضاد یا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام حظی از وجود خارجی ندارند .البته اجتماع امر ونهی در شیءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولی این امتناع از تضاد میان احکام نیست بلکه به دلیل تنافی میان مبادی آنها یعنی مصالح ومفاسد یا اراده وکراهت است .(6)
همچنین در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قیاس تشریع به تکوین تأکید می کنند وبه صراحت می فرمایند :
علیت ومعلولیت در مجعولات شرعی ،مانند تکوینیات نیست تا برای اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه علیت انحصاری میان شرط وجزا باشیم ،بلکه در عالم تشریع ممکن است چند چیز در کنار هم ،هر یک علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تکوین منشأ بسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت کرد نه دقت های فلسفی .(7)
در بحث از واجب مشروط برخی اشکال کرده اند که هیئت امر ونهی برای ایجاد است وتعلیق ایجاد ،مساوق یا عدم ایجاد است همان گونه که تعلیق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خمینی در پاسخ با این اشکال فرموده اند :
این خلط ،ناشی از سرایت دادن حکم حقایق به اعتباریات است در حالی که اعتباریات هیچ بهره ای از وجود ندارند تا احکام وجود برآنها جاری باشد .به جانم قسم که این خلط ،یگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباری است .هیچ مانعی از تعلیق ایجاد اعتباری نیست ومعنای تعلیقش آن است که مولا بر تقدیری خاص بعث کرده است به گونه ای که اگر آن شرط تحقق یابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل این گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(8)
جمع بندی وبررسی
1.تنافی میان احکام شرعی وعدم امکان اجتماع آنها با یک دیگر را باید پذیرفت ؛چرا که هر حکمی در ورای خود مبادی واقعی دارد واجتماع مبادی با هم محال است ،ولی از این تنافی نباید تعبیر به تضاد کرد .
2.بر اساس تعریفی که اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد میان احکام برقرار نیست ؛چون احکام از قبیل امور اعتباری هستند نه امور وجودی وتعریف تضاد ناظر به امور وجودی است .
3.تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام شرعی حظی از وجود ندارند وقیام آنها به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان قیام حلول یا قیام عروض نیست .
4.متضاد خواندن احکام شرعی با هم یا تعبیری تسامحی است ویا خلطی ناشی از سرایت دادن حکم حقایق با اعتباریات است .
5.اگر حکم شرعی را به نفس اراده مولوی یا اراده اظهار شده مولوی تفسیر کنیم باز هم تعریف تضاد بر ارتباط میان احکام صادق نیست ؛چون همه این اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از یک نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان که درباره امور متضاد گفته می شود .
3.مراتب احکام
بحث مراتب احکام پس از صاحب کفایه مورد توجه زیادی قرار گرفت .محقق خراسانی چهار مرتبه برای حکم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعلیت ومرتبه تنجز .سپس اصولیان با دقت دریافتند که بسیاری از مباحث اصولی به صحت یا سقم این سخن وابسته است ؛به لحاظ آنکه مثلاًاگر مبادی وملاکات حکم یعنی مصالح ومفاسد نفس الامری موجود باشد آیا همین در امتثال کافی است یا آنکه تا ملاکات احکام لباس انشاءوجعل مولوی نپوشد ،حکم تحقق نمی یابد وامتثال واستحقاق ثواب یا عقاب معنا ندارد ؟یا در باب عام وخاص ،آیا دلیل خاص ،حکم فعلی را تخصیص می زند یا حکم عام ،قبل از تخصیص به فعلیت نرسیده است ؟و آیا قاعده اشتراک ،تنها اشتراک عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت می کند یا حکم واقعی در حق جاهل نیز فعلی است ؟وآیا تنجیز از مراتب حکم است ؛یعنی نوعی فعلیت حکم است که موجب بعث وزجر مولوی می گردد یا تنجیز حکم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعلیت وبعث مولوی است ؟واز این قبیل پرسش ها که همه به بررسی مراتب حکم وابسته است .
امام دیدگاه خاص خویش درباره خطابات قانونی را مبتنی بر مقدماتی قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انکار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه برای حکم ذکر کرده است ؛یکی مرتبه انشاءودیگر مرتبه فعلیت. (9)
شهید آیت الله سید مصطفی خمینی به اینجا که می رسد می فرماید :«اصلاًحکم مرتبه بردار نیست ؛چون حکم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »یا بگوییم حکم عبارت است از «معنای اعتباری همراه شده با اراده تشریعی مولا بر پابه بعث سوی ماده ».بنابراین ،حکم شأنی وانشائی در حقیقت حکم نیستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نیست .اما احکام به ودیعه گذاشته شده نزد امام زمان را باید احکام فعلی تعلیقی دانست نه احکام شأنی .در واقع حکم را به اعتباری متصف به انشائیت وبه اعتباری متصف به فعلیت وبه اعتبار سوم متصف به منجزیت می توان کرد .(10)
امام علاوه بر بحث خطابات قانونی ،بحث جمع میان ظاهری وواقعی را نیز مبتنی بر دیدگاه خاص خود درباره مراتب حکم قرار داده است ودر پاسخ از محذورات اجتماع حکم ظاهری وواقعی بر یک موضوع فرموده اند:
حکم شرعی دو مرتبه بیش ندارد ؛یکی مرتبه انشاءوجعل حکم بر موضوع مثل احکام کلی قانونی قبل از ملاحظه مخصصات ومقیدات همچون «اوفوا بالعقود »و«احلّالله البیع »وهمچون آن دسته از احکام شرعی که جبرئیل بر پیامبر (ص)نازل کرد ولی به دلیل مصالحی ،وقت اجرای آنها نرسیده وتا ظهور دولت مهدوی به تأخیر افتاده است .دیگری مرتبه فعلیت است که به دو جهت در مقابل حکم انشائی قرار دارد:جهت نخست آنکه احکام بعد از ورود تخصیصات وتقییدات وبه حسب اراده جدی تحت عموم هستند وجهت دوم آنکه وقت اجرای آنها رسیده است .واما آنچه قاعده اشتراک احکام دلالت دارد ،همان احکام انشائی است که علم وجهل مکلف وقیام اماره بر طبق آن ،دخالتی بر ثبوتش ندارد وبه اختلاف این احوال مختلف نمی شود ،اما احکام فعلی به اختلاف این احوال مختلف می شود .(11)
وکمی بعد افزوده اند که چه بسا گفته شود که در واقع احکام انشائی نداریم بلکه انشاءاحکام داریم ؛یعنی احکام بر موضوعات مقدر الوجود با لحاظ جمیع قیود وشروط به طریق قضیه حقیقیه جعل وتشریع شده اند وفعلیت حکم یعنی تحقق موضوع با جمیع قیودش .
در جواب می گوییم چنان که در همه قوانین ونزد همگان رسم است ،احکام بر موضوعاتشان بدون هیچ قید وشرطی انشاءمی شوند وزمانی که وقت اجرای آنها فرا می رسد ،درلوح دیگری قیود ومخصصات آنها می آید .
آنچه پیش از ورود تخصیص وتقیید در لوح واقع انشاءشده ،حکم انشائی است وآنچه پس از ورود تخصیص وتقیید لازم الاجرا می گردد،حکم فعلی است .اگر فرض کنیم احکام از اول یا جمیع قیوداتشان انشاءشده اند ،دیگر تمسک به اطلاق وعموم صحیح نیست .مبنای تمسک به اطلاق وعموم آن است که حکم بر ماهیت مجرد جعل شده واراده استعمالی مطابق با اراده جدی است ،جز در مواردی که دلیل بر خلافش داریم ».(12)
امام در اینجا انشائی بودن احکام نسبت به اشخاص جاهل وقاصر را در جای دیگر به گونه ای تفسیر کرده اند که با فعلیت حکم به یک معنا سازگار است .در واقع ایشان برای فعلیت دومرتبه تصور کرده اند .مرتبه ای از فعل که از جانب مولا تأمین می شود ومرتبه ای که وابسته به وضعیت مکلف است واز این راه جمع میان حکم ظاهری وواقعی را هموار ساخته اند .ایشان می گویند:
احکام واقعی با اشخاص عالم اختصاص ندارد ،چنان که خطابات شرعی نیز از این جهت اطلاق دارد.البته خطابات چون به غرض تحریک وانبعاث است ،مکلف ناچار باید به آنها علم داشته باشد .پس علم ،شرط عقلی برای بعث وتحریک است وچون انبعاث جاهل محال است ،خطابات شرعی نسبت به اشخاص جاهل انشائی خواهد بود .
به عبارت دیگر ،فعلیت تکلیف در دو مرحله قابل بررسی است :
1.فعلیت پیش از علم ؛یعنی تمامیت همه جهات تکلیف از جهت مولا به گونه ای که نقصان تنها از ناحیه مکلف باقی بماند .
2.فعلیت پس از علم ؛یعنی بر طرف شدن موانع از طرف مکلف به گونه ای که تکلیف تنجیز یابد .
بدین ترتیب جمع میان حکم ظاهری وواقعی آسان می شود ؛چون احکام واقعی در همه موارد قیام امارات واصول ،فعلیت نوع اول را دارند .
البته بعث وزجر بر طبق آنها نسبت به اشخاص جاهل وقاصر محال است وترخیص فعلی بر خلاف آنها جایز است .از این رو ،اجتماع دو حکم متضاد یا متناقص یا متمائل پدید نمی آید .خلاصه آنکه احکام واقعی وخطابات اولی به حسب انشاءوجعل وبه حسب فعلیت اول ،همه مکلفین را در بر می گیرد ولی نسبت به اشخاص جاهل نمی تواند بعث وزجر فعلی داشته باشد .(13)
جمع بندی وبررسی
1.انشائی بودن عمومات واطلاقات قبل از تخصیص وتقیید وفعلی بودن آنها بعد از تخصیص وتقیید ونیز انشائی بودن احکامی که وقت اجرای آنها نرسیده است .مبتنی بر تعریف حکم شرعی به نفس بعث وتحریک یا زجر ومنع مولوی است .
2.تقیید حکم به علم وقدرت ،مربوط به حکم فعلی وتنها در دایره خطایات شخصی است که مولا می داند بعث و تحریک عاجز وجاهل به جهت عدم انبعاث وعدم تحرک او ،کاری لغو است .
3.قاعده اشتراک ،مربوط به احکام واقعی انشائی است که علم وجهل وقصور وتقصیر مکلف دخالتی در آن ندارد.
4.برای احکام انشائی نوعی فعلیت تعلیقی می توان در نظر گرفت ؛یعنی به لحاظ فعلیت از ناحیه مولا که تمام اسباب بعث موجود باشد ؛طوری که اگر مانعی نزد مکلف نبود وجهل وعجز بر او عارض نمی شد ،فعلیت تمام می گشت وبه دنبال بعث مولوی انبعاث پدید می آمد .به همین لحاظ احکام انشائی برای کسانی که داعی نفسانی بر انجام عمل یا صارف نفسانی بر ترک عمل دارند ،فعلیت تعلیقی دارد.
بعید نیست فعلیت نوع اول همان معنایی از فعلیت باشد که مشهور قائلند وفعلیت نوع دوم همان مرتبه تنجیز حکم نزد مشهور باشد .اختلاف اینجاست که به نظر امام حصول علم نزد مکلف را شارع باید لحاظ کند تا بعث وتحریک از او صادر شود ؛یعنی وضعیت مکلف دخیل در کار شارع وبعث وتحریک از سوی اوست ،ولی به نظر مشهور هر گاه جهاتی از فعلیت حکم که مربوط به فعل مولاست تمام شود ،حکم فعلیت می یابد وبعث وتحریک از سوی مولا حاصل می شود.حال اگر مکلف به دلیل جهل یا قصور تحریک نمی پذیرد ،ضرری به کار شارع نمی زند وتخلف اراده تشریعی مولا محذوری ندارد .اینجاست که سخن از عدم تنجیز حکم به میان می آید که حکم عقل پس از پایان کار قانون گذاری واتمام فعلیت حکم است .
مناقشات دیگر در این باره را از کلام شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در بحث تربت خواهیم آورد .
5.امام تمسک به اطلاق وعموم را شاهدی بر عدم تقیید احکام انشائی گرفته اند ؛در حالی که تمسک به اطلاق وعموم مربوط به عالم اثبات وظهور خطاب است وتقیید یا عدم انشاء؛مربوط به عالم ثبوت واراده جدی مولاست وچون عقلا راهی به کشف واقع جز تمسک به ظهور ندارند،اطلاق را جاری واراده جدی را مطابق آن می دانند واگر دلیل بر تقیید پیدا کردند ،انشاءرا مقید می دانند .پس اطلاق وتقیید چنان که در دلیل جاری است ،در عالم ثبوت ودر اراده جدی مولا نیز جاری است ونباید این دو مقام را با یک دیگر خلط کرد.
4.جمع میان حکم ظاهری وحکم واقعی
به اعتقاد مشهور اصولیان برخی از محذورات اجتماع حکم واقعی وظاهری مربوط به عالم ملاکات احکام وبرخی مربوط به عالم خطاب است .در بخش اول از اجتماع ارادتین بر مراد واحد وکراهتین بر مکروه واحد در صورت مطابقت حکم ظاهری با واقعی واز تفویت مصلحت والقاءدر مفسده در صورت عدم مطابقت حکم ظاهری با واقعی سخن گفته اند ودر بخش دوم از اجتماع مثلین در صورت مطابقت واز اجتماع ضدین یا نقیضین در صورت عدم مطابقت سخن گفته اند .(14)
امام خمینی این محذورات را چهار دسته قرار می دهد وحصر آنها در دو دسته را بی وجه می داند،بدین ترتیب که محذورات توهم شده در تعبد به ظن ،
1.یابه ملاکات احکام بر می گردد مثل اجتماع مصلحت ومفسده الزامی بدون وجود کسر وانکساری میان آنها ؛
2.ویا راجع به مبادی خطابات است مانند اجتماع کراهت واراده واجتماع حب وبغض ؛
3.ویا به نفس خطابات رجوع دارد مثل اجتماع ضدین ونقیصین ؛
4.ویا به لازم خطابات بر می گردد مثب القاءدرمفسده وتفویت مصلحت .
حاصل پاسخ ایشان درباره دسته اول ودسته چهارم آن است که ملاکات تجویز عمل بر طبق امارات واصول نسبت به ملاکات واقعی که از راه احتیاط می توان بر آنها محافظت داشت ،ارجحیت دارد؛چون شارع مفاسد احتیاط را که همان حرج شدید و اختلال نظام وخروج مردم از دین است،لحاظ کرده ودر برابر فساد تقویت ملاکات واقعی ،عظیم تر دانسته است ولذا احتیاط مطلق وحتی احتیاط به مقدار میسور را نیز لازم ندانسته است .
اما در مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق است گویا به نظر امام خمینی محذوری به لحاظ ملاکات ومبادی خطابات وجود ندارد.
ولی درباره دسته سوم از محذورات می بینیم که ایشان مصادفت وعدم مصادفت اماره یا اصل با واقع را لحاظ کرده است وپاسخ ایشان نیز بنابر آنچه در باب اجتماع امر ونهی درباره عدم تضاد احکام وبطلان قیاس انشائیات واعتباریات به تکوینیات گفته اند ،واضح است .البته از این جهت که اعتبارات شرعی به مبادی خاصی همچون مصالح ومفاسد واراده وکراهت متکی است ومیان این مبادی تنافی وجود دارد ،نوعی تنافی میان احکام شرعی پدید می آید که بدان اذعان دارند .(15)وظاهراً مراد مشهور از تضاد واقع میان احکام ،همین نوع تنافی است واصراری ندارند که آن را تضاد منطقی همچون تضاد سواد وبیاض بدانند.
بنابراین باید گفت به نظر ایشان :
اولاًمحذورات در چهار دسته قابل تفکیک است .
ثانیاًدر برخی از این دسته ها تنها محذورات تعبد به ظن را در فرض مخالفت امارات یا اصول با واقع بررسی کرده اند وبه صورت مصادفت تعرضی نداشته اند .
ثالثاً تضاد وتمائل میان احکام را هر چند در ظاهر نفی کرده اند وبه لحاظ آنکه احکام از مقوله اعتباریات هستند ،جریان یافتن اقسام تقابل را میان آنها باطل دانسته اند ،ولی به لحاظ مبادی احکام پذیرفته اند که میان آنها تنافی وجود دارد.
رابعاًتنافی میان احکام به لحاظ ملاکات ومصالح ومفاسد نفس الامری را این گونه حل کرده اند که شارع برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده است وبرای حفظ مصالح راجح راضی به قوت مصالح مرجوح شده است .
در ادامه سخن را بر دسته سوم از محذورات متمرکز می کنیم ودیدگاه ایشان را در دفع این محذورات بازگو خواهیم کرد.
بر مبنای آنچه درباره مراتب احکام آوردیم ،امام خمینی معتقد است که احکام ظاهری که مؤدای امارات واصول است اگر بر خلاف حکم واقعی باشد ،حکم ظاهری به فعلیت می رسد وحکم واقعی در مرحله انشاءباقی می ماند ؛چون فعلیت حکم همواره پس از ورود مخصصات ومقیدات است واحکام واقعی که به اقتضای قاعده اشتراک ،میان عالم وجاهل مشترک است ،در صورت قیام اماره یا اصلی بر خلافش در همان مرحله انشاءثابت وغیر فابل تعبیر می ماند واراده فعلی وحکم فعلی مطابق مؤدای اماره یا اصل خواهد بود .(16)
دیدگاه امام را با طرح این اشکال می توان بررسی کرد که اگر حکم واقعی مقید به عدم قیام بر خلافش باشد ،تصویب لازم می آید واگر مقید نباشد ،اجتماع ضدین پیش می آید.
پاسخ ایشان آن است که حکم واقعی در مرحله انشاءچنان تقییدی ندارد ولذا تصویب پیش نمی آید .البته فعلیت حکم ،مقید به عدم قیام اماره برخلافش است ومحذوری ندارد ؛چون تحفظ بر احکام واقعی وایجاب احتیاط ،مفاسد زیادی دارد ودرعین حال نمی گوییم قصوری در ملاکات احکام واقعی در موارد قیام مخالف وجود دارد بلکه مولا تنها به دلیل مفاسد احتیاط ،از ملاکات احکام واقعی رفع ید می کند .
[درعالم تشریع ممکن است چند چیز در کنار هم ،هر یک علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تکوین منشأبسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت کرد نه دقت های فلسفی.]
از این رو ،وجود انشائی احکام واقعی وبه فعلیت نرسیدن آنها در موارد قیام اماره مخالف ،معنایش لغو بودن جعل احکام واقعی نیست ؛زیرا بالاخره روزی -هر چند بسیار دور وبه هنگام ظهور دولت مهدوی -انکشاف خطا رخ می دهد وثمره جعل احکام واقعی پیدا می شود .اگر مولا به دلیل اینکه می داند همواره اماره ای بر خلاف برخی احکام قائم می شود ،آنها را تشریع نکند وتعطیل شده بگذارد ،پس از آن تا ابد معطل می ماند ؛چون فرض آن است که وحی وتشریع بعد از پیامبر منسد است وحتی ظهور دولت مهدوی و پیدا شدن برخی احکام ،به معنای جعل احکام از سوی آن حضرت نیست .(17)
خلاصه وتحلیل این گفتار آن است که دسته ای از احکام واقعی که دلیلی بر خلافش قائم می شود ،اگر از سوی مولا به دلیل اینکه همواره پوشیده می ماند ،جعل نشود ،این عدم جعل اولاًبر خلاف ادله کمال شریعت است وثانیاًفرضی نادرست است ؛چون لااقل در زمان ظهور حضرت مهدی (عج )آشکار می شود وپوشیده نمی ماند واگر جعل شودودرهمه موارد به مرحله فعلیت نیز برسد ،با فعلیت حکم ظاهری تنافی خواهد داشت ؛چون استقرار دوحکم فعلی متنافی بر یک موضوع از سوی شارع محال وقبیح است .ناچار یکی از دو حکم باید به فعلیت برسد وشارع در اینجا هر کدام را که در ورای خودش وبه لحاظ مبادی ،مصالح بیشتری دارد لحاظ می کند ودلیل جعل حکم ظاهری معنایش ترجیح ملاک احکام ظاهری وبه فعلیت رسیدن آنها در مقابل حکم واقعی است .به تعبیر دیگر ،احکام واقعی در غیر موارد قیام اماره مخالف ،به فعلیت می رسد ودر موارد قیام اماره مخالف ،در مرحله انشاءباقی می ماند .اگر بخواهیم مبنای امام درباره خطابات قانونی رادر اینجا تطبیق بدهیم باید بگوییم احکام واقعی به صورت کلی وعام جعل شده وفعلیت آنها پس از ورود تخصیصات وتقییدات است واز جمله تقییدات ،عدم ورود اماره مخالف است .
بدین ترتیب پاسخ نهایی امام را که مرتبط به مبنای ایشان درباره خطابات قانونی است ،می توان دریافت .ولی شهید آیت الله سید مصطفی خمینی ،مبنای امام را در اینجا به شکل دیگری تطبیق داده اند .حاصل کلام ایشان چنین است :
مشکل جمع میان حکم ظاهری وواقعی که تا زمان ما لاینحل باقی مانده است ،ناشی از آن است که مشهور فرقی میان خطابات قانونی وشخصی نگذاشته اند .در صورتی که بر مبنای ما وبر مبنای والد معظم ،امضا وارتضاءبه امارات به صورت قانونی وکلی است ومنحل به احکام شخصی نمی شود .
حکم طریقی در اینجا مانند حکم نفسی عام است ودر موارد خطا ،امضای عام وجود دارد و طریق معذر است ؛همان گونه که در موارد اصابت به واقع ،منجز است .حجیت به صورت خطا یا صواب اختصاص ندارد بلکه در همه موارد است ؛یعنی چنان که خطابات قانونی نسبت به قادر وعاجز ،عالم و جاهل به طور عام فعلی است ،در امضاءطرق عقلائی نیز به لحاظ همه طرق وبرای همه مردم امضا صورت گرفته است وانحلال در ناحیه خطاب نیست.
مشکل نزد مشهور از اینجا پیدا شده که تصور کرده اند امضاءطرق وحجیت آنها به صورت انحلال است ونسبت به اماره ای که بر خطا می رود امضاءشخصی وجود دارد .آنگاه به فکر فرو رفته اند که چگونه ممکن است شارع نسبت به زید که نماز جمعه در واقع بر او واجب است ،راضی به تطرق خبر واحدی باشد که گوید نماز ظهر واجب است ونه جمعه .
در صورتی که حجیت طرق به صورت عام وغیر انحلالی است ومعنایش آن است که امضای شارع ،مخصوص موارد اصابت یا موارد خطا نیست .پس انحلالی از ناحیه خطاب وجود ندارد .اما انحلال حکمی ،محذوری پدید نمی آورد که شرح آن به جای خود مذکور است .(18)
جمع بندی وبررسی
1.چه بسا خواننده در وهله اول ،از کلام شهید سید مصطفی خمینی استفاده کند که حکم ظاهری در موارد خطا به فعلیت نمی رسد وامضای کلی وقانونی به لحاظ موارد اصابت است .پس در موارد جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبروز تنافی میان آنها ،حکم واقعی فعلیت دارد وحکم ظاهری فعلیت ندارد .در حالی که این نتیجه درست نیست .
2.شاید گفته شود که مطلب به عکس است ؛یعنی امضاءطرق یه صورت کلی وقانونی است وفعلیت آن به لحاظ موارد خطاست ودر موارد اصابت امضاءنیست .این نتیجه نیز صحیح نیست .به نظر ما مقصود ایشان آن است که چون اساساًامضای طرق وجعل حجیت برای آنها به صورت قانونی وعام است ودر موارد خطا اصلاًامضای شخصی وجود ندارد تا محذور اجتماع دو حکم متنافی پدید آید .پس هرچند اماره مخالف معذریت دارد ولی مفادش بالخصوص امضاءندارد ؛یعنی تنها حکم واقعی در میدان تشریع باقی می ماند وهمان فعلیت دارد .پس به همان احتمال اول می رسیم که حکم واقعی فعلیت دارد وحکم ظاهری فعلیت ندارد.
این نتیجه با آنچه از کلام امام در تقریرات درسشان به دست می آید متفاوت است ؛چون ما در موارد خطای حکم ظاهری یا باید بگوییم حکم ظاهری فعلی است وحکم واقعی انشائی وبا عکس آن را قائل شویم .از تقریرات درس امام خمینی معنای اول واز کلام فرزند شهید شان معنای دوم استفاده می شود .مگر آنکه بگوییم اماره مخالف هر چند منجزیت ومعذریت دارد ولی امضای شخصی از سوی شارع ندارد .پس در واقع حکمی داریم ودر ظاهر اصلاًحکمی نداریم ،بلکه تنها منجز ومعذر داریم وفعلیت حکم واقعی متوقف بر عدم قیام منجز یا معذری بر خلاف آن حکم واقعی است .این بیان نیز اشکالش آن است که بدون امضاءاماره در موردی ،چگونه تنجیز وتعذیر ثابت شده است .
3.در تقریرات دیگری از درس امام تصریح شده است که حکم واقعی فعلی به هنگام قیام اماره ای بر خلافش ،از فعلیت می افتد ؛به این معنا که مولا دیگر اجرای آن را نمی خواهد .پس مانند آن احکام انشائی می گردد که عمل بر طبق آنها جز در زمان ظهور حضرت صاحب الامر (عج)مقصود نیست .(19)
4.امام فرض اجتماع دو حکم متمائل واجتماع مبادی آنها ،یعنی اجتماع دو اراده بر مراد واحد ومحذورات واقع در این فرض را اصلاًمتعرض نشده اند .
5.عدم خلو واقعه از حکم
امام خمینی در بحث «ضد»،دیدگاه خویش را درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،ابراز داشته ومعتقد گشته است که این قاعده نه تنها دلیلی ندارد ،بلکه برخلاف آن دلیل داریم وهمین دیدگاه ،مبنای ایشان را بر عدم حرمت ضد خاص ازراه استلزام واز راه مقدمیت ،هموار کرده است .
تفصیل مطلب آن است که قائلین به ملازمه می گویند دو امر متلازم ،ناچار باید حکم واحد داشته باشند .پس اگر چیزی مثل نجات غریق واجب باشد وترک ضدش مثل نماز واجب نباشد ،به مقتضای قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،باید ترک ضد جایز باشد (جواز به معنای اعم ؛یعنی حرام نباشد )وبا فرض جواز ترک ضد ،اگر اصل فعل یعنی نجات غریق بر وجوب باقی باشد ،تکلیف به محال لازم می آید واگر بر وجوب باقی نباشد ،دیگر واجب مطلق ،واجب مطلق نخواهد بود.
امام خمینی در پاسخ این استدلال می فرماید که قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،درباره وقایعی است که امر یا زجر در آنها معنای درستی داشته باشد،اما «عدم»بطلان محض است ودر زمره وقایع نیست ونمی تواند محکوم به حکمی باشد وحتی در مواردی که فقها «ترک»را متعلق تکلیف دانسته اند مثل «تروک احرام»یا«تروک صوم »،باید دست به تأویل زد وآنها را به نقطه های مقابلشان ارجاع داد.
افزون بر آنکه قاعده عدم خلو واقعه از حکم دلیلی ندارد،بلکه دلیل بر خلافش داریم ؛زیرا تنها اباحه ای که به اقتضای تساوی طرف فعل وترک است ،اباحه شرعی واز جمله احکام پنج گانه شناخته می شود .اما جایی که هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک وجود ندارد ،ناچار باید حکمی نداشته باشد ؛چون جعل اباحه در این گونه موارد که ملاک وجود ندارد ،لغو است وناچار باید جواز شرعی را کنار بگذاریم وقائل به اباحه عقلی شویم .(20)
جمع بندی وبررسی
1.به نظر امام خمینی اباحه لا اقتضایی در زمره احکام شرعی نیست ؛چون با اقتضایی بودن چیزی معنایش عدم وجود ملاک در آن چیز است وبا فرض عدم وجود ملاک ،جعل حکم شرعی لغو است .
2.در موارد عدم وجود اقتضا ؛اباحه عقلی موجود است .
3.نتیجه انکار اباحه شرعی لا اقتضایی ،انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
4.به نظر امام خمینی نتیجه انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم بطلان استدلال قائلین به حرمت ضد خاص از راه مقدمیت است .
5.در بررسی دیدگاه امام خمینی درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،در می یابیم اولاًاین قاعده ادله نقلی متعدد دارد وثانیاًجعل اباحه شرعی در مواردی که ملاک به صورت لا اقتضاست ،لغو نمی باشد ؛چون شارع با جعل اباحه مکلف را راهنمایی می کند وبه ملاک عدم وجود ملاک ،حکمی را مقرر می سازد .بنابراین ،سنخ ملاکی که مصحح جعل اباحه لااقتضایی است را متغایر از سنخ ملاک بقیه احکام شرعی باید دانست .
6.در بررسی دیدگاه امام خمینی درباره بطلان استدلال قائلین به حرمت ضد خاص از راه مقدمیت ،می توان گفت که قائلین به حرمت از راه مقدمیت وارد شده اند وقاعده عدم خلو واقعه از حکم را چه بپذیریم یا نپذیریم ،ترک ضد به حکم ملازمت واجب است وفعل ضد حرام خواهد بود .چون معنا ندارد که مثلاًنجات غریق واجب وترک ضدش یعنی نماز در همان لحظه مباح لا اقتضایی باشد.
6.عدم انحلال احکام قانونی
حکم شرعی گاه کلی وعام و گاه جزئی وخاص است .روشن است عمومیت یا خصوصیت حکم به لحاظ موضوع است .پس باید گفت موضوعات احکام گاه کلی وعام وقابل انطباق بر افراد ومصادیق متعدد وگاه جزئی وخاص وغیر قابل صدق بر افراد متعدد است .
قسم اول را خطاب قانونی نامیده اند ،چون قانون گذاری معمولاًبه صورت عام وکلی است واگر خطابی متوجه به فرد خاصی باشد معمولاًقانون نامیده نمی شود.
کلیت وعمومیت قانون را به لحاظ کلیت وعمومیت حالات عارض بر مکلف نیز می توان لحاظ کرد .بنابراین لحاظ ،خطاب قانونی خطابی است حکم را در همه حالات بر مکلف ثابت کند ؛اما اثبات حکم بر فردی خاص در حالتی خاص ،معمولاًقانون نامیده نمی شود.
بحث اصولی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا خطابات قانونی در صورت تعداد افراد موضوع ،منحل به خطابات متعدد می شود ،آن چنان که نظر مشهور است یا آن چنان که امام خمینی فرموده اند :هیچ گاه منحل نمی شود .
در این بحث آنچه بیشتر مد نظر می باشد انحلال خطابات به لحاظ افراد مکلفین است وانحلال خطابات به لحاظ حالات مکلف نیز گر چه می تواند محل بحث باشد ولی چون در کلمات امام خمینی به آن پرداخته نشده ،در مرحله دوم وبه عنوان لوازم وتبعات بحث بررسی خواهد شد.
امام دیدگاه خویش درباره عدم انحلال خطابات قانونی را که به ظاهر عجیب می نماید ،در مباحث مختلفی از علم اصولی مطرح کرده اند واز آن نتیجه گرفته اند .اما در قالب یک نظریه اصولی که راه گشا وانسجام بخش به تعدادی از آراءوانظار اصولی باشد ،در بحث وضد وابطال نظریه ترتب به تفصیل آورده اند .این بحث گرچه به طور مستقل ومجزای از دیگر مباحث حکم شناسی به عنوان یک نظریه اصولی می تواند مورد نظر ونقد قرارگیرد ولی در منظومه مباحث حکم شناسی نزد امام خمینی جایگاه خاصی دارد.از مقدمات وثمراتی که بر این نظریه مترتب می شود ،تأثیر وتأثر آن بر سایر مباحث حکم شناسی آشکار می شود که در جای خود ومقالی دیگر باید پیگیری شود.ما در اینجا درصدد تبیین اجمالی نظریه بر می آییم .
دیدگاه امام خمینی درباره عدم انحلال خطابات قانونی ،چنین خلاصه می شود.
هر حکم کلی قانونی ،خطابی واحد است وشامل همه مکلفین می شود وبه لحاظ مخاطبین هیچ گونه تعددوتکثر نمی پذیرد .ما بالوجدان در خطابات خود می بینیم که اگر فردی گرفتار شود واز دیگران کمک بخواهد ،همه مردم را به یک خطاب کلی وغیر انحلالی می خواند وتک تک افراد را مخاطب قرار نمی دهد.
خطابات شرعی نیز همانند این گونه خطابات عرفی است .اگر خطاب انشائی واحد انحلال یابد وبه تعداد مخاطبین خطاب انشائی موجود گردد ،باید همین انحلال در اخبار نیز جاریش شود وجمله خبری نیز به تعداد افراد موضوع ،متعدد ومنحل به خبرهای متعدد شود ؛چون ملاک انحلال یا عدم انحلال ،در انشاءواخبار واحد است ؛مثلاً وقتی مخبر می گوید «النار بارده »،باید به عدد افراد «نار» دروغ گفته شود .
به نظر عقلا اگر مولا ببیند که جمعی از مأمورین می توانند انبعاث پیدا کنند،همین برای بعث مولوی کافی است ولی اگر مولا بداند که هیچ یک نمی توانند انبعاث پیدا کنند ،امر مولوی مستهجن خواهد بود .در اینجا اشتراط قدرت درتکلیف را که مشهور اصولیان امری مسلم گرفته اند ،می توان مورد خدشه قرارداد؛زیرا تعلق خطاب شخصی به عاجز محال است ،اما تعلق خطاب عام به عاجز به عناوینی چون «ناس »و«مؤمنین »محال نیست .سرّمطلب آن است که اراده تشریعی در خطابات قانونی ،اراده ای نیست که به اتیان مکلف وانبعاث او تعلق گرفته باشد وگرنه عصیان محال خواهد بود ؛چون اراده مولا از مراد ،وبعث مولوی از انبعاث جدا ناپذیر است ؛بلکه اراده مولوی اراده قانون گذاری وجعل به صورت عموم است ودر چنین امری صحت عقلایی ملاک است ونزد عقلاجعل ،متوقف بر انبعاث همه نیست .(21)
اسلام در جعل خطابات قانونی واین گونه از قانون گذاری ،راهی جدا از راه عقلا درهمه جهان ودر طول تاریخ ندارد.
درمقابل اگر قائل به انحلال خطابات قانونی شویم ،محذوراتی به وجود خواهد آمد از جمله آنکه خطاب شرعی به شخص عاصی که اراده انجام کار را ندارد ،تعلق نخواهد گرفت ؛زیرا وقتی مولا می داند که او تحرک نمی پذیرد ،نمی تواند او را حرکت دهد .(22)
بحث وبررسی بیشتر درباره ماهیت خطابات قانونی وتوجیه عدم انحلال آنها واشکالات وارد بر این نظریه ،مجال گسترده تری را می طلبد ودر اینجا به همین مقدار در تبیین دیدگاه امام بسنده می کنیم.
جمع بندی وبررسی
1.دیدگاه امام خمینی درباره عدم انحلال خطابات قانونی ،به دیدگاه ایشان درباره بعث مولوی متکی است که آن را جداناپذیر از انبعاث می داند.
2.از نظر امام خمینی اشتراط قدرت در تکلیف مربوط به خطابات شخصی است نه خطابات قانونی .
3.امام در مستدل کردن دیدگاه خود ،از یک سودلیل عقلی بر عدم انفکاک بعث را مطرح می کند واز سوی دیگر به عرف عقلایی وطریقه معمول در قانون گذاری بشری استشهاد می کند که هر دو دلیل مورد مناقشه است ؛افزون بر آنکه انحلال وعدم انحلال نیز تفاسیر مختلف می پذیرند .(23)
منابع
1.لمحات الاصول ،امام خمینی (تقریرات درس آیت الله بروجردی )،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1421ق
2.مناهج الوصول الی علم الاصول .ج 1و2،امام خمینی ،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1414ق.
3.تنقیح الاصول ،ج2،آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی (تقریرات درس امام خمینی )،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1376ش.
4.معتمد الاصول ،آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی(تقریرات درس امام خمینی )مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1420ق
5.جواهر الاصول ،ج 2،آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی(تقریرات درس امام خمینی )،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1421ق.
6.تهذیب الاصول ،آیت الله جعفر سبحانی (تقریرات درس امام خمینی )ج1و2و3،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی چاپ اول ،رجب 1424ق.
7.انوار الهدایة فی التعلیقةعلی الکفایة،امام خمینی ،ج 1،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ سوم ،1427ق
8.خطابات قانونیة(پژوهش های گفتاری )، به کوشش مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم ،1386ش
9.مصباح الاصول ،محمد سرور حسینی بهسودی (تقریرات درس آیت الله خوئی )،چاپ اول ،مکتبةالداوری ،قم ،1409ق
10.فوائد الاصول ،محمد علی کاظمی خراسانی (تقریرات درس میرزای نائینی )،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،1404ق.
11.بحوث فی علم الاصول ،سید محمود هاشمی (تقریرات درس شهید صدر )،چاپ اول ،مکتب الاعلام الاسلامی ،1405ق
پی نوشت ها:
1.ر.ک تحریرات فی الاصول ،ج 3،ص 455
2.آیت الله جعفر سبحانی ،تهذیب الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1424ق،ج1،ص319-320؛امام خمینی ،مناهج الوصول الی علم الاصول ،چاپ اول :انتشارات موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،1414ق،ج1،ص355.
3.تهذیب الاصول ،ج 1،ص 321؛مناهج الاصول ،ج1،ص355.
4.آیت الله مددی می فرمایند :«نکته اساسی این است که چون اعتبارات واقع ندارد ،همان مقدار که ابراز می شود اعتبار می شود.در امور واقعی ابزار وسیع تر از واقع یا تنگ تر از آن است ،اما در مقام اعتبارات قانونی اگر چیزی را قید کرد درست است واگر قید نکرد درست نیست .اعتبار چه شخصی وچه قانونی ،طبیعتش این است که حقیقتش به همان مقدار ابراز است نه به مقدار واقع ».(خطابات قانونیة،پژوهشهای گفتاری ،ص 147،مصاحبه با آیت الله مددی).
5.تهذیب الاصول ،ج2،ص50-53؛مناهج الاصول ،ج2،ص 136،(بااندکی تصرف )؛امام خمینی ،انوار الهدایة فی التعلیقةعلی الکفایة،چاپ سوم :انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،1427ق،ج1،ص129.
6.تهذیب الاصول ،ج2،ص373-376
7.مناهج الاصول،ج2ص186؛امام خمینی ،لمحات الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،1421ق،ص283.
8.تهذیب الاصول ،ج1،ص318.
9.همان ،ص431.
10.تحریرات فی الاصول ،ج3،ص432.
11..تهذیب الاصول ،ج2،ص377؛انوار الهدایة،ج1،ص39و200.
12.تهذیب الاصول ،ج2،ص379.
13.انوار الهدایة،ج1،ص199؛تعلیقه لمحات الاصول ،ص160.
14.ر.ک:محمد سرور حسینی بهسودی ،مصباح الاصول ،چاپ اول :انتشارات داوری ،قم 1409ق،ج2،ص91به بعد ؛محمد علی کاظمی خراسانی ،فوائد الاصول ،ج3،ص89به بعد ؛کفایةالاصول ،ج2،ص44.ونیز سید محمود هاشمی ،بحوث فی علم الاصول ج4،ص188.البته شهید صدر محذورات را گسترده تر ومنسجم تر از دیدگاه مشهور بررسی کرده است.
15.رک:تهذیب الاصول ،ج2،ص367-376.
16.همان ،ص377؛انوار الهدایة،ج1،ص201.
17.تهذیب الاصول ،ج2،ص379.
18.تحریرات ،ج6،ص250-253.
19.معتمد الاصول ،ص423.
20.تهذیب الاصول ،ج 1،ص423.ونظیر آن در مناهج الاصول ،ج2،ص18؛اما در تنقیح الاصول ،ج2،ص115آمده است که «لا نسلّم امتناع خلوّالواقعةعن حکم فإنّ الممتنع خلوّها عن الحکم واقعاًلا الحکم الفعلیّ فانه لا یمتنع خلوّها عن الحکم الفعلیّ».
21.تهذیب الاصول ،ج 1،ص429-439.
22.همان،ج 3،ص228.دیگر محذورات التزام به مبنای انحلال را در همین جا جست وجو کنید.
23.تفسیر وتبیین دیدگاه امام خمینی در این باره ونقد وبررسی آن را در مجموعه گفت وگوها با عنوان خطابات قانونی ببینید.
نویسنده:رضا اسلامی
منبع:نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی
امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.
کلید واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.
طرح بحث
مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است.
دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.
اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :
تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.
شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .
تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :
نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1)
با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.
ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.
سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندکی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این کتاب به ترتیب جلد اول کفایةالاصول است .منبع دوم انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایةاست که به ترتیب مباحث جلد دوم کفایةالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این کتاب ،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذکر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است که تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال 1375قمری به تأیید استاد رسیده است .این کتاب دوره کاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد کرد که به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر کنندگان به اندازه ای است که اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینکه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .
نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی که در چهار مجلد منتشر ولی هنوز کامل نشده است ؛تنقیح الاصول به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی که دوره کامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی به طور مختصر در یک جلد .
در مرحله سوم باید از لمحات الاصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی )به قلم امام خمینی نام برد .این کتاب در بردارنده تعلیقاتی از منابع افکار اصولی امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آیت الله بروجردی است .تحریرات فی الاصول نوشته شهید آیت الله سید مصطفی خمینی اثری دیگر است که بسیاری از دیدگاه های اصولی والد خویش را نقل ونقد می کند .
اکنون محورهایی از مباحث حکم شناسی را که در اندیشه اصولی امام خمینی شاخصه ای محسوب می شود ،به تفصیل می آوریم .
1.تعریف حکم شرعی
نخست لازم است درباره جایگاه این بحث در ساختار علم اصول وچگونگی دست یابی به آراءاصولیان پیرامون حکم شرعی توضیحی بدهیم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است که در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث می شود.یکی از مباحث اصولی در باب واجب مشروط آن است که قبل از تحقق شرط آیا چنین وجوبی فعلیت دارد یا نه؟
دیدگاه مشهور آن گونه که صاحب فصول وصاحب کفایه تصریح کرده اند آن است که وجوب فعلیت ندارد . بررسی صحت یا سقم دیدگاه مشهور در اینجا به بررسی حقیقت حکم شرعی وتفسیر آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مکان دست یابی به تعریف حکم شرعی نزد مشهور است ؛زیرا مشهور در ساختار رایج خود جایگاهی خاص برای تعریف حکم شرعی لحاظ نکرده اند ودیدگاه های آنها را در لا به لای این گونه مباحث باید جست وجو کرد.
امام خمینی در تعریف حکم شرعی سه احتمال را بررسی کرده اند:احتمال اول آنکه حکم همان اراده مولوی است ؛دوم آنکه اراده اظهار شده از سوی مولاست وسوم آنکه بعث مولوی ناشی از اراده است به گونه ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم ،از مبادی حصول حکم باشد نه از مقومات حکم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقیق است ؛چون ما می بینیم که مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است ودیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا اراده ای بوده که منشأ امر باشد یا نه ؟و آیا امر از اراده مولا حکایت می کند یا نه ؟بلکه بعث وتحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیله ای که باشد ،تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است .
اینکه برخی از محققان معاصر همچون صاحب نهایةالافکار فرموده اند حکم همان اراده تشریعی است که اراده کننده به گونه ای اظهار کرده است ،سخنی برخلاف تحقیق است ؛زیرا اولاً عقلا در ارتکاز خود هیچ گاه اراده را لحاظ نمی کنند وثانیاًوجوب وایجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور که وجوب وایجاد در عالم تکوین ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف می پذیرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحیح باشد ،انتزاع ایجاب هم از اراده باید صحیح باشد ؛در حالی که اراده هیچ گاه الزام وایجاب محسوب نمی شود بلکه نفس بعث وتحریک همان الزام وایجاب وهمان حکم شرعی است .
البته اگر اراده ای نباشد یا اظهار نشود ،نمی توان وجوب را انتزاع کرد ولی نباید اراده را از مقومات حکم شمرد بلکه از مبادی آن است .وثانیاًاحکام وضعی قسیم احکام تکلیفی هستند مثل حکومت ،قضاوت وملکیت ؛چنان که محقق عراقی می گوید اینها از قبیل اراده های اظهار شده نیستند بلکه از دلیل جعل انتزاع می شوند .(2)
پس از بیان مقدمات امام نتیجه ای می گیرند که به لحاظ مطالعه آثار ولوازم این بحث ،یعنی بحث از تعریف حکم شرعی قابل توجه است .ایشان از تعریف مختار نتیجه می گیرند که وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعلیت ندارد ؛مثل انشاءملکیت برای پسر به شرط موت پدر ،که مفید ملکیت فعلی نیست .واجب مشروط چیزی بیش از وجوب فرضی و تقدیری نیست واراده تشریعی مولا نیز اگر چه به صورت تعلیقی وجود وفعلیت دارد ،،ولی اگر از این گونه اراده ،وجوب فعلی انتزاع نمی شود بلکه این گونه اراده ،مساوق یا انشائیت است .(3)
بنابراین ،به اعتقاد امام حکم چیزی در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت یعنی نزد مولا چیزی بیش از اراده که تنهامنشأ انتزاع حکم است ،موجود نیست .به عبارت دیگر ،اگر مولا اراده را از طریق بعث وتحریک اظهار کند ،حکم شکل می گیرد .پس درعالم اثبات یعنی در عالم اظهار است که حکم شرعی تقرر می یابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوی بعث و تحریک هم باشد ولی آن بعث وتحریک اظهار نشده باشد ،حکم وجود ندارد .(4)
جمع بندی وبررسی
1.در نظرامام حکم همان اراده نیست بلکه حکم شرعی همان بعث وتحریک مولوی است وبعث وتحریک متأخر از اراده است .درعین حال عقلا بعث را در وجوب عمل کافی می دانند وبه اراده که در ورای آن است کاری ندارند .
2.مجرد اراده را نمی توان در انتزاع حکم یعنی وجوب کافی دانست .
3.اراده از مبادی حکم است نه از مقومات آن .
4.تفسیر حکم به نفس اراده مولوی با اراده اظهار شده مولوی ،تنها در دایره احکام تکلیفی قابل طرح است اما احکام وضعی از تفسیر فوق بیرون می ماند .
5.به اعتقاد امام در مواردی که تحریک بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حکم نیز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحکم ووجود تعلیقی آن است .
6.تعریف حکم شرعی به بعث وتحریک ،تنها برای «وجوب »به عنوان یکی از احکام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت باید بگوییم «حکم »،همان زجر ومنع است وامام خمینی در بحثی دیگر ،که ذیل عنوان بعدی می آید ،تفسیر حرمت به زجر را متعرض شده اند .
7.در تعریف حکم مراتب بعث وزجر را نیز باید لحاظ کنیم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از کراهت ممتاز شود .
8.تعریف مذکور برای حکم ،شامل اباحه به عنوان یکی از احکام پنج گانه نمی شود ولااقل برای اباحه اقتضایی که امام خمینی آن را به عنوان یکی از احکام پنج گانه پذیرفته است ،باید تعریف را اصلاح کرد ویا آنکه بگوییم اباحه یعنی اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوی مولا که اثرش آزاد بودن مکلف است ،چنان که اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضایی خواهیم گفت که امام آن را اساساًحکم شرعی نمی داند.
2.تضاد میان احکام
دیدگاه های اصولیان درباره چگونگی ارتباط احکام تکلیفی پنج گانه با یک دیگر را به طور عمد باید در باب اجتماع امر ونهی جست وجو کرد .امام خمینی در بحث از جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی ،به هنگام بررسی کلام قائلین به امتناع اجتماع می فرماید :«آنچه میان متأخرین (مثل صاحب قوانین ،صاحب هدایةالمسترشدین ،صاحب مطارح الانظار وصاحب کفایة)مشهور شده که احکام [نظریه خطابات قانونی بارقه ای قانونی ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلاّل مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد .]
شرعی باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلکه چنان که برخی از اهل تحقق (مثل صاحب نهایة الدرایة)فرموده اند احکام باهم تضاد ندارند».
توضیحاتی را که امام خمینی در این باره فرموده اند ،به طور خلاصه می توان چنین بازگو کرد :آنچه صاحب کفایه فرموده است که احکام پنج گانه در مرتبه فعلیت ورسیدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولی در مرحله انشاءوپیش از رسیدن به مرتبه بعث وزجر ،هیچ منافاتی باهم ندارند ؛زیرا :
از طرفی در تعریف تضاد گفته اند :«أمران وجودیان لا یتوقف تعقل أحد هما علی الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایةالخلاف ».واز طرف دیگر گفته اند شرط تضاد آن است که انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قریب باشند ؛از این رو میان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمی شود وتعریف برآنها منطبق نمی گردد.
حال بنابرنظرمختار که احکام شرعی یعنی بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است که این گونه بعث وزجر با کمک آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبیل امور وجودی نیستند که در موضوع خارجی حلول کنند ،بلکه اموری اعتباری وعقلایی هستند وعقلا بعث به کمک هیئت را که از معتبر صادر می شود وقائم به اوست ،به جای بعث تکوینی لحاظ می کنند.
واما بنابر آنکه احکام شرعی همان اراده های مولوی باشد یا ،چنان که منسوب به محقق عراقی است ،همان اراده های اظهار شده از سوی مولا باشد ،که البته این تفسیر مورد انکار ماست ،باز هم میان احکام شرعی تضاد نیست ؛چون باید اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنکه هر دو تحت یک نوع قرار می گیرند ؛زیرا اراده ها انواع مختلف نیستند که تحت یک جنس قریب باشند بلکه همه از یک نوع هستند .
مثلاًوجوب واستحباب یا حرمت وکراهت در حقیقت اراده مشترک وبه لحاظ شدت وضعف از یک دیگر متمایز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دلیل بر وجود رابطه تضاد میان آنها نیست ؛چون اگر احکام را اموری اعتباری بدانیم ،عدم اجتماع به دلیل لغویت جعل بلکه امتناع جعل آنها با هم است ؛زیرا غایت جعل حکم همان انبعاث وانزجار است واین دو باهم جمع نمی شوند .واگر احکام را نفس اراده های مولوی بدانیم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با یک دیگر جمع نمی شوند .
خلاصه آنکه شرعی با هم رابطه تضاد منطقی ندارند ؛چون اولاًمیان وجوب واستحباب یا حرمت وکراهت غایت خلاف وجود ندارند وثانیاًاین دو متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند ؛در حالی که دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی باشند تا ماهیت واحد نوعی ومی دانیم که متعلقات احکام موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود .(5)
اعتباری دانستن احکام شرعی وعدم تسرّی احکام از سوی حقائق به امور اعتباری وانکار رابطه تضاد میان احکام در چند جای دیگر نیز از سوی امام خمینی تأکید شده است .در بررسی محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حکم متضاد یا متمائل یا متناقض ،بار دیگر به ماهیت احکام شرعی پرداخته اند وفرموده اند :
میان اعتباریات که جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هیچ گونه ضدیتی قابل تصور نیست وهمه انشائیات از قبیل امور اعتباری هستند .مثلاًهیئت امرونهی برای بعث وزجر اعتباری در مقابل بعث وزجر تکوینی وضع شده است ونسبت احکام تکلیفی به متعلقاتشان از قبیل نسبت عرض به معروض نیست ،بلکه از باب تشبیه وتنزیل معقول به محسوس گوییم احکام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقیام احکام شرعی اعتباری به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان ،قیام حلول یا قیام عروض نیست .از این رو آنچه میان اصولیان درباب تربت واجتماع امر ونهی وجمع میان احکام ظاهری وواقعی ومواضع دیگر مشهور شده که احکام با یک دیگر تضاد دارند ،مطلبی نادرست است ؛چون تضاد یا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام حظی از وجود خارجی ندارند .البته اجتماع امر ونهی در شیءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولی این امتناع از تضاد میان احکام نیست بلکه به دلیل تنافی میان مبادی آنها یعنی مصالح ومفاسد یا اراده وکراهت است .(6)
همچنین در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قیاس تشریع به تکوین تأکید می کنند وبه صراحت می فرمایند :
علیت ومعلولیت در مجعولات شرعی ،مانند تکوینیات نیست تا برای اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه علیت انحصاری میان شرط وجزا باشیم ،بلکه در عالم تشریع ممکن است چند چیز در کنار هم ،هر یک علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تکوین منشأ بسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت کرد نه دقت های فلسفی .(7)
در بحث از واجب مشروط برخی اشکال کرده اند که هیئت امر ونهی برای ایجاد است وتعلیق ایجاد ،مساوق یا عدم ایجاد است همان گونه که تعلیق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خمینی در پاسخ با این اشکال فرموده اند :
این خلط ،ناشی از سرایت دادن حکم حقایق به اعتباریات است در حالی که اعتباریات هیچ بهره ای از وجود ندارند تا احکام وجود برآنها جاری باشد .به جانم قسم که این خلط ،یگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباری است .هیچ مانعی از تعلیق ایجاد اعتباری نیست ومعنای تعلیقش آن است که مولا بر تقدیری خاص بعث کرده است به گونه ای که اگر آن شرط تحقق یابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل این گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(8)
جمع بندی وبررسی
1.تنافی میان احکام شرعی وعدم امکان اجتماع آنها با یک دیگر را باید پذیرفت ؛چرا که هر حکمی در ورای خود مبادی واقعی دارد واجتماع مبادی با هم محال است ،ولی از این تنافی نباید تعبیر به تضاد کرد .
2.بر اساس تعریفی که اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد میان احکام برقرار نیست ؛چون احکام از قبیل امور اعتباری هستند نه امور وجودی وتعریف تضاد ناظر به امور وجودی است .
3.تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام شرعی حظی از وجود ندارند وقیام آنها به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان قیام حلول یا قیام عروض نیست .
4.متضاد خواندن احکام شرعی با هم یا تعبیری تسامحی است ویا خلطی ناشی از سرایت دادن حکم حقایق با اعتباریات است .
5.اگر حکم شرعی را به نفس اراده مولوی یا اراده اظهار شده مولوی تفسیر کنیم باز هم تعریف تضاد بر ارتباط میان احکام صادق نیست ؛چون همه این اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از یک نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان که درباره امور متضاد گفته می شود .
3.مراتب احکام
بحث مراتب احکام پس از صاحب کفایه مورد توجه زیادی قرار گرفت .محقق خراسانی چهار مرتبه برای حکم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعلیت ومرتبه تنجز .سپس اصولیان با دقت دریافتند که بسیاری از مباحث اصولی به صحت یا سقم این سخن وابسته است ؛به لحاظ آنکه مثلاًاگر مبادی وملاکات حکم یعنی مصالح ومفاسد نفس الامری موجود باشد آیا همین در امتثال کافی است یا آنکه تا ملاکات احکام لباس انشاءوجعل مولوی نپوشد ،حکم تحقق نمی یابد وامتثال واستحقاق ثواب یا عقاب معنا ندارد ؟یا در باب عام وخاص ،آیا دلیل خاص ،حکم فعلی را تخصیص می زند یا حکم عام ،قبل از تخصیص به فعلیت نرسیده است ؟و آیا قاعده اشتراک ،تنها اشتراک عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت می کند یا حکم واقعی در حق جاهل نیز فعلی است ؟وآیا تنجیز از مراتب حکم است ؛یعنی نوعی فعلیت حکم است که موجب بعث وزجر مولوی می گردد یا تنجیز حکم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعلیت وبعث مولوی است ؟واز این قبیل پرسش ها که همه به بررسی مراتب حکم وابسته است .
امام دیدگاه خاص خویش درباره خطابات قانونی را مبتنی بر مقدماتی قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انکار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه برای حکم ذکر کرده است ؛یکی مرتبه انشاءودیگر مرتبه فعلیت. (9)
شهید آیت الله سید مصطفی خمینی به اینجا که می رسد می فرماید :«اصلاًحکم مرتبه بردار نیست ؛چون حکم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »یا بگوییم حکم عبارت است از «معنای اعتباری همراه شده با اراده تشریعی مولا بر پابه بعث سوی ماده ».بنابراین ،حکم شأنی وانشائی در حقیقت حکم نیستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نیست .اما احکام به ودیعه گذاشته شده نزد امام زمان را باید احکام فعلی تعلیقی دانست نه احکام شأنی .در واقع حکم را به اعتباری متصف به انشائیت وبه اعتباری متصف به فعلیت وبه اعتبار سوم متصف به منجزیت می توان کرد .(10)
امام علاوه بر بحث خطابات قانونی ،بحث جمع میان ظاهری وواقعی را نیز مبتنی بر دیدگاه خاص خود درباره مراتب حکم قرار داده است ودر پاسخ از محذورات اجتماع حکم ظاهری وواقعی بر یک موضوع فرموده اند:
حکم شرعی دو مرتبه بیش ندارد ؛یکی مرتبه انشاءوجعل حکم بر موضوع مثل احکام کلی قانونی قبل از ملاحظه مخصصات ومقیدات همچون «اوفوا بالعقود »و«احلّالله البیع »وهمچون آن دسته از احکام شرعی که جبرئیل بر پیامبر (ص)نازل کرد ولی به دلیل مصالحی ،وقت اجرای آنها نرسیده وتا ظهور دولت مهدوی به تأخیر افتاده است .دیگری مرتبه فعلیت است که به دو جهت در مقابل حکم انشائی قرار دارد:جهت نخست آنکه احکام بعد از ورود تخصیصات وتقییدات وبه حسب اراده جدی تحت عموم هستند وجهت دوم آنکه وقت اجرای آنها رسیده است .واما آنچه قاعده اشتراک احکام دلالت دارد ،همان احکام انشائی است که علم وجهل مکلف وقیام اماره بر طبق آن ،دخالتی بر ثبوتش ندارد وبه اختلاف این احوال مختلف نمی شود ،اما احکام فعلی به اختلاف این احوال مختلف می شود .(11)
وکمی بعد افزوده اند که چه بسا گفته شود که در واقع احکام انشائی نداریم بلکه انشاءاحکام داریم ؛یعنی احکام بر موضوعات مقدر الوجود با لحاظ جمیع قیود وشروط به طریق قضیه حقیقیه جعل وتشریع شده اند وفعلیت حکم یعنی تحقق موضوع با جمیع قیودش .
در جواب می گوییم چنان که در همه قوانین ونزد همگان رسم است ،احکام بر موضوعاتشان بدون هیچ قید وشرطی انشاءمی شوند وزمانی که وقت اجرای آنها فرا می رسد ،درلوح دیگری قیود ومخصصات آنها می آید .
آنچه پیش از ورود تخصیص وتقیید در لوح واقع انشاءشده ،حکم انشائی است وآنچه پس از ورود تخصیص وتقیید لازم الاجرا می گردد،حکم فعلی است .اگر فرض کنیم احکام از اول یا جمیع قیوداتشان انشاءشده اند ،دیگر تمسک به اطلاق وعموم صحیح نیست .مبنای تمسک به اطلاق وعموم آن است که حکم بر ماهیت مجرد جعل شده واراده استعمالی مطابق با اراده جدی است ،جز در مواردی که دلیل بر خلافش داریم ».(12)
امام در اینجا انشائی بودن احکام نسبت به اشخاص جاهل وقاصر را در جای دیگر به گونه ای تفسیر کرده اند که با فعلیت حکم به یک معنا سازگار است .در واقع ایشان برای فعلیت دومرتبه تصور کرده اند .مرتبه ای از فعل که از جانب مولا تأمین می شود ومرتبه ای که وابسته به وضعیت مکلف است واز این راه جمع میان حکم ظاهری وواقعی را هموار ساخته اند .ایشان می گویند:
احکام واقعی با اشخاص عالم اختصاص ندارد ،چنان که خطابات شرعی نیز از این جهت اطلاق دارد.البته خطابات چون به غرض تحریک وانبعاث است ،مکلف ناچار باید به آنها علم داشته باشد .پس علم ،شرط عقلی برای بعث وتحریک است وچون انبعاث جاهل محال است ،خطابات شرعی نسبت به اشخاص جاهل انشائی خواهد بود .
به عبارت دیگر ،فعلیت تکلیف در دو مرحله قابل بررسی است :
1.فعلیت پیش از علم ؛یعنی تمامیت همه جهات تکلیف از جهت مولا به گونه ای که نقصان تنها از ناحیه مکلف باقی بماند .
2.فعلیت پس از علم ؛یعنی بر طرف شدن موانع از طرف مکلف به گونه ای که تکلیف تنجیز یابد .
بدین ترتیب جمع میان حکم ظاهری وواقعی آسان می شود ؛چون احکام واقعی در همه موارد قیام امارات واصول ،فعلیت نوع اول را دارند .
البته بعث وزجر بر طبق آنها نسبت به اشخاص جاهل وقاصر محال است وترخیص فعلی بر خلاف آنها جایز است .از این رو ،اجتماع دو حکم متضاد یا متناقص یا متمائل پدید نمی آید .خلاصه آنکه احکام واقعی وخطابات اولی به حسب انشاءوجعل وبه حسب فعلیت اول ،همه مکلفین را در بر می گیرد ولی نسبت به اشخاص جاهل نمی تواند بعث وزجر فعلی داشته باشد .(13)
جمع بندی وبررسی
1.انشائی بودن عمومات واطلاقات قبل از تخصیص وتقیید وفعلی بودن آنها بعد از تخصیص وتقیید ونیز انشائی بودن احکامی که وقت اجرای آنها نرسیده است .مبتنی بر تعریف حکم شرعی به نفس بعث وتحریک یا زجر ومنع مولوی است .
2.تقیید حکم به علم وقدرت ،مربوط به حکم فعلی وتنها در دایره خطایات شخصی است که مولا می داند بعث و تحریک عاجز وجاهل به جهت عدم انبعاث وعدم تحرک او ،کاری لغو است .
3.قاعده اشتراک ،مربوط به احکام واقعی انشائی است که علم وجهل وقصور وتقصیر مکلف دخالتی در آن ندارد.
4.برای احکام انشائی نوعی فعلیت تعلیقی می توان در نظر گرفت ؛یعنی به لحاظ فعلیت از ناحیه مولا که تمام اسباب بعث موجود باشد ؛طوری که اگر مانعی نزد مکلف نبود وجهل وعجز بر او عارض نمی شد ،فعلیت تمام می گشت وبه دنبال بعث مولوی انبعاث پدید می آمد .به همین لحاظ احکام انشائی برای کسانی که داعی نفسانی بر انجام عمل یا صارف نفسانی بر ترک عمل دارند ،فعلیت تعلیقی دارد.
بعید نیست فعلیت نوع اول همان معنایی از فعلیت باشد که مشهور قائلند وفعلیت نوع دوم همان مرتبه تنجیز حکم نزد مشهور باشد .اختلاف اینجاست که به نظر امام حصول علم نزد مکلف را شارع باید لحاظ کند تا بعث وتحریک از او صادر شود ؛یعنی وضعیت مکلف دخیل در کار شارع وبعث وتحریک از سوی اوست ،ولی به نظر مشهور هر گاه جهاتی از فعلیت حکم که مربوط به فعل مولاست تمام شود ،حکم فعلیت می یابد وبعث وتحریک از سوی مولا حاصل می شود.حال اگر مکلف به دلیل جهل یا قصور تحریک نمی پذیرد ،ضرری به کار شارع نمی زند وتخلف اراده تشریعی مولا محذوری ندارد .اینجاست که سخن از عدم تنجیز حکم به میان می آید که حکم عقل پس از پایان کار قانون گذاری واتمام فعلیت حکم است .
مناقشات دیگر در این باره را از کلام شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در بحث تربت خواهیم آورد .
5.امام تمسک به اطلاق وعموم را شاهدی بر عدم تقیید احکام انشائی گرفته اند ؛در حالی که تمسک به اطلاق وعموم مربوط به عالم اثبات وظهور خطاب است وتقیید یا عدم انشاء؛مربوط به عالم ثبوت واراده جدی مولاست وچون عقلا راهی به کشف واقع جز تمسک به ظهور ندارند،اطلاق را جاری واراده جدی را مطابق آن می دانند واگر دلیل بر تقیید پیدا کردند ،انشاءرا مقید می دانند .پس اطلاق وتقیید چنان که در دلیل جاری است ،در عالم ثبوت ودر اراده جدی مولا نیز جاری است ونباید این دو مقام را با یک دیگر خلط کرد.
4.جمع میان حکم ظاهری وحکم واقعی
به اعتقاد مشهور اصولیان برخی از محذورات اجتماع حکم واقعی وظاهری مربوط به عالم ملاکات احکام وبرخی مربوط به عالم خطاب است .در بخش اول از اجتماع ارادتین بر مراد واحد وکراهتین بر مکروه واحد در صورت مطابقت حکم ظاهری با واقعی واز تفویت مصلحت والقاءدر مفسده در صورت عدم مطابقت حکم ظاهری با واقعی سخن گفته اند ودر بخش دوم از اجتماع مثلین در صورت مطابقت واز اجتماع ضدین یا نقیضین در صورت عدم مطابقت سخن گفته اند .(14)
امام خمینی این محذورات را چهار دسته قرار می دهد وحصر آنها در دو دسته را بی وجه می داند،بدین ترتیب که محذورات توهم شده در تعبد به ظن ،
1.یابه ملاکات احکام بر می گردد مثل اجتماع مصلحت ومفسده الزامی بدون وجود کسر وانکساری میان آنها ؛
2.ویا راجع به مبادی خطابات است مانند اجتماع کراهت واراده واجتماع حب وبغض ؛
3.ویا به نفس خطابات رجوع دارد مثل اجتماع ضدین ونقیصین ؛
4.ویا به لازم خطابات بر می گردد مثب القاءدرمفسده وتفویت مصلحت .
حاصل پاسخ ایشان درباره دسته اول ودسته چهارم آن است که ملاکات تجویز عمل بر طبق امارات واصول نسبت به ملاکات واقعی که از راه احتیاط می توان بر آنها محافظت داشت ،ارجحیت دارد؛چون شارع مفاسد احتیاط را که همان حرج شدید و اختلال نظام وخروج مردم از دین است،لحاظ کرده ودر برابر فساد تقویت ملاکات واقعی ،عظیم تر دانسته است ولذا احتیاط مطلق وحتی احتیاط به مقدار میسور را نیز لازم ندانسته است .
اما در مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق است گویا به نظر امام خمینی محذوری به لحاظ ملاکات ومبادی خطابات وجود ندارد.
ولی درباره دسته سوم از محذورات می بینیم که ایشان مصادفت وعدم مصادفت اماره یا اصل با واقع را لحاظ کرده است وپاسخ ایشان نیز بنابر آنچه در باب اجتماع امر ونهی درباره عدم تضاد احکام وبطلان قیاس انشائیات واعتباریات به تکوینیات گفته اند ،واضح است .البته از این جهت که اعتبارات شرعی به مبادی خاصی همچون مصالح ومفاسد واراده وکراهت متکی است ومیان این مبادی تنافی وجود دارد ،نوعی تنافی میان احکام شرعی پدید می آید که بدان اذعان دارند .(15)وظاهراً مراد مشهور از تضاد واقع میان احکام ،همین نوع تنافی است واصراری ندارند که آن را تضاد منطقی همچون تضاد سواد وبیاض بدانند.
بنابراین باید گفت به نظر ایشان :
اولاًمحذورات در چهار دسته قابل تفکیک است .
ثانیاًدر برخی از این دسته ها تنها محذورات تعبد به ظن را در فرض مخالفت امارات یا اصول با واقع بررسی کرده اند وبه صورت مصادفت تعرضی نداشته اند .
ثالثاً تضاد وتمائل میان احکام را هر چند در ظاهر نفی کرده اند وبه لحاظ آنکه احکام از مقوله اعتباریات هستند ،جریان یافتن اقسام تقابل را میان آنها باطل دانسته اند ،ولی به لحاظ مبادی احکام پذیرفته اند که میان آنها تنافی وجود دارد.
رابعاًتنافی میان احکام به لحاظ ملاکات ومصالح ومفاسد نفس الامری را این گونه حل کرده اند که شارع برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده است وبرای حفظ مصالح راجح راضی به قوت مصالح مرجوح شده است .
در ادامه سخن را بر دسته سوم از محذورات متمرکز می کنیم ودیدگاه ایشان را در دفع این محذورات بازگو خواهیم کرد.
بر مبنای آنچه درباره مراتب احکام آوردیم ،امام خمینی معتقد است که احکام ظاهری که مؤدای امارات واصول است اگر بر خلاف حکم واقعی باشد ،حکم ظاهری به فعلیت می رسد وحکم واقعی در مرحله انشاءباقی می ماند ؛چون فعلیت حکم همواره پس از ورود مخصصات ومقیدات است واحکام واقعی که به اقتضای قاعده اشتراک ،میان عالم وجاهل مشترک است ،در صورت قیام اماره یا اصلی بر خلافش در همان مرحله انشاءثابت وغیر فابل تعبیر می ماند واراده فعلی وحکم فعلی مطابق مؤدای اماره یا اصل خواهد بود .(16)
دیدگاه امام را با طرح این اشکال می توان بررسی کرد که اگر حکم واقعی مقید به عدم قیام بر خلافش باشد ،تصویب لازم می آید واگر مقید نباشد ،اجتماع ضدین پیش می آید.
پاسخ ایشان آن است که حکم واقعی در مرحله انشاءچنان تقییدی ندارد ولذا تصویب پیش نمی آید .البته فعلیت حکم ،مقید به عدم قیام اماره برخلافش است ومحذوری ندارد ؛چون تحفظ بر احکام واقعی وایجاب احتیاط ،مفاسد زیادی دارد ودرعین حال نمی گوییم قصوری در ملاکات احکام واقعی در موارد قیام مخالف وجود دارد بلکه مولا تنها به دلیل مفاسد احتیاط ،از ملاکات احکام واقعی رفع ید می کند .
[درعالم تشریع ممکن است چند چیز در کنار هم ،هر یک علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تکوین منشأبسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت کرد نه دقت های فلسفی.]
از این رو ،وجود انشائی احکام واقعی وبه فعلیت نرسیدن آنها در موارد قیام اماره مخالف ،معنایش لغو بودن جعل احکام واقعی نیست ؛زیرا بالاخره روزی -هر چند بسیار دور وبه هنگام ظهور دولت مهدوی -انکشاف خطا رخ می دهد وثمره جعل احکام واقعی پیدا می شود .اگر مولا به دلیل اینکه می داند همواره اماره ای بر خلاف برخی احکام قائم می شود ،آنها را تشریع نکند وتعطیل شده بگذارد ،پس از آن تا ابد معطل می ماند ؛چون فرض آن است که وحی وتشریع بعد از پیامبر منسد است وحتی ظهور دولت مهدوی و پیدا شدن برخی احکام ،به معنای جعل احکام از سوی آن حضرت نیست .(17)
خلاصه وتحلیل این گفتار آن است که دسته ای از احکام واقعی که دلیلی بر خلافش قائم می شود ،اگر از سوی مولا به دلیل اینکه همواره پوشیده می ماند ،جعل نشود ،این عدم جعل اولاًبر خلاف ادله کمال شریعت است وثانیاًفرضی نادرست است ؛چون لااقل در زمان ظهور حضرت مهدی (عج )آشکار می شود وپوشیده نمی ماند واگر جعل شودودرهمه موارد به مرحله فعلیت نیز برسد ،با فعلیت حکم ظاهری تنافی خواهد داشت ؛چون استقرار دوحکم فعلی متنافی بر یک موضوع از سوی شارع محال وقبیح است .ناچار یکی از دو حکم باید به فعلیت برسد وشارع در اینجا هر کدام را که در ورای خودش وبه لحاظ مبادی ،مصالح بیشتری دارد لحاظ می کند ودلیل جعل حکم ظاهری معنایش ترجیح ملاک احکام ظاهری وبه فعلیت رسیدن آنها در مقابل حکم واقعی است .به تعبیر دیگر ،احکام واقعی در غیر موارد قیام اماره مخالف ،به فعلیت می رسد ودر موارد قیام اماره مخالف ،در مرحله انشاءباقی می ماند .اگر بخواهیم مبنای امام درباره خطابات قانونی رادر اینجا تطبیق بدهیم باید بگوییم احکام واقعی به صورت کلی وعام جعل شده وفعلیت آنها پس از ورود تخصیصات وتقییدات است واز جمله تقییدات ،عدم ورود اماره مخالف است .
بدین ترتیب پاسخ نهایی امام را که مرتبط به مبنای ایشان درباره خطابات قانونی است ،می توان دریافت .ولی شهید آیت الله سید مصطفی خمینی ،مبنای امام را در اینجا به شکل دیگری تطبیق داده اند .حاصل کلام ایشان چنین است :
مشکل جمع میان حکم ظاهری وواقعی که تا زمان ما لاینحل باقی مانده است ،ناشی از آن است که مشهور فرقی میان خطابات قانونی وشخصی نگذاشته اند .در صورتی که بر مبنای ما وبر مبنای والد معظم ،امضا وارتضاءبه امارات به صورت قانونی وکلی است ومنحل به احکام شخصی نمی شود .
حکم طریقی در اینجا مانند حکم نفسی عام است ودر موارد خطا ،امضای عام وجود دارد و طریق معذر است ؛همان گونه که در موارد اصابت به واقع ،منجز است .حجیت به صورت خطا یا صواب اختصاص ندارد بلکه در همه موارد است ؛یعنی چنان که خطابات قانونی نسبت به قادر وعاجز ،عالم و جاهل به طور عام فعلی است ،در امضاءطرق عقلائی نیز به لحاظ همه طرق وبرای همه مردم امضا صورت گرفته است وانحلال در ناحیه خطاب نیست.
مشکل نزد مشهور از اینجا پیدا شده که تصور کرده اند امضاءطرق وحجیت آنها به صورت انحلال است ونسبت به اماره ای که بر خطا می رود امضاءشخصی وجود دارد .آنگاه به فکر فرو رفته اند که چگونه ممکن است شارع نسبت به زید که نماز جمعه در واقع بر او واجب است ،راضی به تطرق خبر واحدی باشد که گوید نماز ظهر واجب است ونه جمعه .
در صورتی که حجیت طرق به صورت عام وغیر انحلالی است ومعنایش آن است که امضای شارع ،مخصوص موارد اصابت یا موارد خطا نیست .پس انحلالی از ناحیه خطاب وجود ندارد .اما انحلال حکمی ،محذوری پدید نمی آورد که شرح آن به جای خود مذکور است .(18)
جمع بندی وبررسی
1.چه بسا خواننده در وهله اول ،از کلام شهید سید مصطفی خمینی استفاده کند که حکم ظاهری در موارد خطا به فعلیت نمی رسد وامضای کلی وقانونی به لحاظ موارد اصابت است .پس در موارد جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبروز تنافی میان آنها ،حکم واقعی فعلیت دارد وحکم ظاهری فعلیت ندارد .در حالی که این نتیجه درست نیست .
2.شاید گفته شود که مطلب به عکس است ؛یعنی امضاءطرق یه صورت کلی وقانونی است وفعلیت آن به لحاظ موارد خطاست ودر موارد اصابت امضاءنیست .این نتیجه نیز صحیح نیست .به نظر ما مقصود ایشان آن است که چون اساساًامضای طرق وجعل حجیت برای آنها به صورت قانونی وعام است ودر موارد خطا اصلاًامضای شخصی وجود ندارد تا محذور اجتماع دو حکم متنافی پدید آید .پس هرچند اماره مخالف معذریت دارد ولی مفادش بالخصوص امضاءندارد ؛یعنی تنها حکم واقعی در میدان تشریع باقی می ماند وهمان فعلیت دارد .پس به همان احتمال اول می رسیم که حکم واقعی فعلیت دارد وحکم ظاهری فعلیت ندارد.
این نتیجه با آنچه از کلام امام در تقریرات درسشان به دست می آید متفاوت است ؛چون ما در موارد خطای حکم ظاهری یا باید بگوییم حکم ظاهری فعلی است وحکم واقعی انشائی وبا عکس آن را قائل شویم .از تقریرات درس امام خمینی معنای اول واز کلام فرزند شهید شان معنای دوم استفاده می شود .مگر آنکه بگوییم اماره مخالف هر چند منجزیت ومعذریت دارد ولی امضای شخصی از سوی شارع ندارد .پس در واقع حکمی داریم ودر ظاهر اصلاًحکمی نداریم ،بلکه تنها منجز ومعذر داریم وفعلیت حکم واقعی متوقف بر عدم قیام منجز یا معذری بر خلاف آن حکم واقعی است .این بیان نیز اشکالش آن است که بدون امضاءاماره در موردی ،چگونه تنجیز وتعذیر ثابت شده است .
3.در تقریرات دیگری از درس امام تصریح شده است که حکم واقعی فعلی به هنگام قیام اماره ای بر خلافش ،از فعلیت می افتد ؛به این معنا که مولا دیگر اجرای آن را نمی خواهد .پس مانند آن احکام انشائی می گردد که عمل بر طبق آنها جز در زمان ظهور حضرت صاحب الامر (عج)مقصود نیست .(19)
4.امام فرض اجتماع دو حکم متمائل واجتماع مبادی آنها ،یعنی اجتماع دو اراده بر مراد واحد ومحذورات واقع در این فرض را اصلاًمتعرض نشده اند .
5.عدم خلو واقعه از حکم
امام خمینی در بحث «ضد»،دیدگاه خویش را درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،ابراز داشته ومعتقد گشته است که این قاعده نه تنها دلیلی ندارد ،بلکه برخلاف آن دلیل داریم وهمین دیدگاه ،مبنای ایشان را بر عدم حرمت ضد خاص ازراه استلزام واز راه مقدمیت ،هموار کرده است .
تفصیل مطلب آن است که قائلین به ملازمه می گویند دو امر متلازم ،ناچار باید حکم واحد داشته باشند .پس اگر چیزی مثل نجات غریق واجب باشد وترک ضدش مثل نماز واجب نباشد ،به مقتضای قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،باید ترک ضد جایز باشد (جواز به معنای اعم ؛یعنی حرام نباشد )وبا فرض جواز ترک ضد ،اگر اصل فعل یعنی نجات غریق بر وجوب باقی باشد ،تکلیف به محال لازم می آید واگر بر وجوب باقی نباشد ،دیگر واجب مطلق ،واجب مطلق نخواهد بود.
امام خمینی در پاسخ این استدلال می فرماید که قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،درباره وقایعی است که امر یا زجر در آنها معنای درستی داشته باشد،اما «عدم»بطلان محض است ودر زمره وقایع نیست ونمی تواند محکوم به حکمی باشد وحتی در مواردی که فقها «ترک»را متعلق تکلیف دانسته اند مثل «تروک احرام»یا«تروک صوم »،باید دست به تأویل زد وآنها را به نقطه های مقابلشان ارجاع داد.
افزون بر آنکه قاعده عدم خلو واقعه از حکم دلیلی ندارد،بلکه دلیل بر خلافش داریم ؛زیرا تنها اباحه ای که به اقتضای تساوی طرف فعل وترک است ،اباحه شرعی واز جمله احکام پنج گانه شناخته می شود .اما جایی که هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک وجود ندارد ،ناچار باید حکمی نداشته باشد ؛چون جعل اباحه در این گونه موارد که ملاک وجود ندارد ،لغو است وناچار باید جواز شرعی را کنار بگذاریم وقائل به اباحه عقلی شویم .(20)
جمع بندی وبررسی
1.به نظر امام خمینی اباحه لا اقتضایی در زمره احکام شرعی نیست ؛چون با اقتضایی بودن چیزی معنایش عدم وجود ملاک در آن چیز است وبا فرض عدم وجود ملاک ،جعل حکم شرعی لغو است .
2.در موارد عدم وجود اقتضا ؛اباحه عقلی موجود است .
3.نتیجه انکار اباحه شرعی لا اقتضایی ،انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
4.به نظر امام خمینی نتیجه انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم بطلان استدلال قائلین به حرمت ضد خاص از راه مقدمیت است .
5.در بررسی دیدگاه امام خمینی درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،در می یابیم اولاًاین قاعده ادله نقلی متعدد دارد وثانیاًجعل اباحه شرعی در مواردی که ملاک به صورت لا اقتضاست ،لغو نمی باشد ؛چون شارع با جعل اباحه مکلف را راهنمایی می کند وبه ملاک عدم وجود ملاک ،حکمی را مقرر می سازد .بنابراین ،سنخ ملاکی که مصحح جعل اباحه لااقتضایی است را متغایر از سنخ ملاک بقیه احکام شرعی باید دانست .
6.در بررسی دیدگاه امام خمینی درباره بطلان استدلال قائلین به حرمت ضد خاص از راه مقدمیت ،می توان گفت که قائلین به حرمت از راه مقدمیت وارد شده اند وقاعده عدم خلو واقعه از حکم را چه بپذیریم یا نپذیریم ،ترک ضد به حکم ملازمت واجب است وفعل ضد حرام خواهد بود .چون معنا ندارد که مثلاًنجات غریق واجب وترک ضدش یعنی نماز در همان لحظه مباح لا اقتضایی باشد.
6.عدم انحلال احکام قانونی
حکم شرعی گاه کلی وعام و گاه جزئی وخاص است .روشن است عمومیت یا خصوصیت حکم به لحاظ موضوع است .پس باید گفت موضوعات احکام گاه کلی وعام وقابل انطباق بر افراد ومصادیق متعدد وگاه جزئی وخاص وغیر قابل صدق بر افراد متعدد است .
قسم اول را خطاب قانونی نامیده اند ،چون قانون گذاری معمولاًبه صورت عام وکلی است واگر خطابی متوجه به فرد خاصی باشد معمولاًقانون نامیده نمی شود.
کلیت وعمومیت قانون را به لحاظ کلیت وعمومیت حالات عارض بر مکلف نیز می توان لحاظ کرد .بنابراین لحاظ ،خطاب قانونی خطابی است حکم را در همه حالات بر مکلف ثابت کند ؛اما اثبات حکم بر فردی خاص در حالتی خاص ،معمولاًقانون نامیده نمی شود.
بحث اصولی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا خطابات قانونی در صورت تعداد افراد موضوع ،منحل به خطابات متعدد می شود ،آن چنان که نظر مشهور است یا آن چنان که امام خمینی فرموده اند :هیچ گاه منحل نمی شود .
در این بحث آنچه بیشتر مد نظر می باشد انحلال خطابات به لحاظ افراد مکلفین است وانحلال خطابات به لحاظ حالات مکلف نیز گر چه می تواند محل بحث باشد ولی چون در کلمات امام خمینی به آن پرداخته نشده ،در مرحله دوم وبه عنوان لوازم وتبعات بحث بررسی خواهد شد.
امام دیدگاه خویش درباره عدم انحلال خطابات قانونی را که به ظاهر عجیب می نماید ،در مباحث مختلفی از علم اصولی مطرح کرده اند واز آن نتیجه گرفته اند .اما در قالب یک نظریه اصولی که راه گشا وانسجام بخش به تعدادی از آراءوانظار اصولی باشد ،در بحث وضد وابطال نظریه ترتب به تفصیل آورده اند .این بحث گرچه به طور مستقل ومجزای از دیگر مباحث حکم شناسی به عنوان یک نظریه اصولی می تواند مورد نظر ونقد قرارگیرد ولی در منظومه مباحث حکم شناسی نزد امام خمینی جایگاه خاصی دارد.از مقدمات وثمراتی که بر این نظریه مترتب می شود ،تأثیر وتأثر آن بر سایر مباحث حکم شناسی آشکار می شود که در جای خود ومقالی دیگر باید پیگیری شود.ما در اینجا درصدد تبیین اجمالی نظریه بر می آییم .
دیدگاه امام خمینی درباره عدم انحلال خطابات قانونی ،چنین خلاصه می شود.
هر حکم کلی قانونی ،خطابی واحد است وشامل همه مکلفین می شود وبه لحاظ مخاطبین هیچ گونه تعددوتکثر نمی پذیرد .ما بالوجدان در خطابات خود می بینیم که اگر فردی گرفتار شود واز دیگران کمک بخواهد ،همه مردم را به یک خطاب کلی وغیر انحلالی می خواند وتک تک افراد را مخاطب قرار نمی دهد.
خطابات شرعی نیز همانند این گونه خطابات عرفی است .اگر خطاب انشائی واحد انحلال یابد وبه تعداد مخاطبین خطاب انشائی موجود گردد ،باید همین انحلال در اخبار نیز جاریش شود وجمله خبری نیز به تعداد افراد موضوع ،متعدد ومنحل به خبرهای متعدد شود ؛چون ملاک انحلال یا عدم انحلال ،در انشاءواخبار واحد است ؛مثلاً وقتی مخبر می گوید «النار بارده »،باید به عدد افراد «نار» دروغ گفته شود .
به نظر عقلا اگر مولا ببیند که جمعی از مأمورین می توانند انبعاث پیدا کنند،همین برای بعث مولوی کافی است ولی اگر مولا بداند که هیچ یک نمی توانند انبعاث پیدا کنند ،امر مولوی مستهجن خواهد بود .در اینجا اشتراط قدرت درتکلیف را که مشهور اصولیان امری مسلم گرفته اند ،می توان مورد خدشه قرارداد؛زیرا تعلق خطاب شخصی به عاجز محال است ،اما تعلق خطاب عام به عاجز به عناوینی چون «ناس »و«مؤمنین »محال نیست .سرّمطلب آن است که اراده تشریعی در خطابات قانونی ،اراده ای نیست که به اتیان مکلف وانبعاث او تعلق گرفته باشد وگرنه عصیان محال خواهد بود ؛چون اراده مولا از مراد ،وبعث مولوی از انبعاث جدا ناپذیر است ؛بلکه اراده مولوی اراده قانون گذاری وجعل به صورت عموم است ودر چنین امری صحت عقلایی ملاک است ونزد عقلاجعل ،متوقف بر انبعاث همه نیست .(21)
اسلام در جعل خطابات قانونی واین گونه از قانون گذاری ،راهی جدا از راه عقلا درهمه جهان ودر طول تاریخ ندارد.
درمقابل اگر قائل به انحلال خطابات قانونی شویم ،محذوراتی به وجود خواهد آمد از جمله آنکه خطاب شرعی به شخص عاصی که اراده انجام کار را ندارد ،تعلق نخواهد گرفت ؛زیرا وقتی مولا می داند که او تحرک نمی پذیرد ،نمی تواند او را حرکت دهد .(22)
بحث وبررسی بیشتر درباره ماهیت خطابات قانونی وتوجیه عدم انحلال آنها واشکالات وارد بر این نظریه ،مجال گسترده تری را می طلبد ودر اینجا به همین مقدار در تبیین دیدگاه امام بسنده می کنیم.
جمع بندی وبررسی
1.دیدگاه امام خمینی درباره عدم انحلال خطابات قانونی ،به دیدگاه ایشان درباره بعث مولوی متکی است که آن را جداناپذیر از انبعاث می داند.
2.از نظر امام خمینی اشتراط قدرت در تکلیف مربوط به خطابات شخصی است نه خطابات قانونی .
3.امام در مستدل کردن دیدگاه خود ،از یک سودلیل عقلی بر عدم انفکاک بعث را مطرح می کند واز سوی دیگر به عرف عقلایی وطریقه معمول در قانون گذاری بشری استشهاد می کند که هر دو دلیل مورد مناقشه است ؛افزون بر آنکه انحلال وعدم انحلال نیز تفاسیر مختلف می پذیرند .(23)
منابع
1.لمحات الاصول ،امام خمینی (تقریرات درس آیت الله بروجردی )،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1421ق
2.مناهج الوصول الی علم الاصول .ج 1و2،امام خمینی ،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1414ق.
3.تنقیح الاصول ،ج2،آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی (تقریرات درس امام خمینی )،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1376ش.
4.معتمد الاصول ،آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی(تقریرات درس امام خمینی )مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1420ق
5.جواهر الاصول ،ج 2،آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی(تقریرات درس امام خمینی )،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،1421ق.
6.تهذیب الاصول ،آیت الله جعفر سبحانی (تقریرات درس امام خمینی )ج1و2و3،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی چاپ اول ،رجب 1424ق.
7.انوار الهدایة فی التعلیقةعلی الکفایة،امام خمینی ،ج 1،تحقیق مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ سوم ،1427ق
8.خطابات قانونیة(پژوهش های گفتاری )، به کوشش مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم ،1386ش
9.مصباح الاصول ،محمد سرور حسینی بهسودی (تقریرات درس آیت الله خوئی )،چاپ اول ،مکتبةالداوری ،قم ،1409ق
10.فوائد الاصول ،محمد علی کاظمی خراسانی (تقریرات درس میرزای نائینی )،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،1404ق.
11.بحوث فی علم الاصول ،سید محمود هاشمی (تقریرات درس شهید صدر )،چاپ اول ،مکتب الاعلام الاسلامی ،1405ق
پی نوشت ها:
1.ر.ک تحریرات فی الاصول ،ج 3،ص 455
2.آیت الله جعفر سبحانی ،تهذیب الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1424ق،ج1،ص319-320؛امام خمینی ،مناهج الوصول الی علم الاصول ،چاپ اول :انتشارات موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،1414ق،ج1،ص355.
3.تهذیب الاصول ،ج 1،ص 321؛مناهج الاصول ،ج1،ص355.
4.آیت الله مددی می فرمایند :«نکته اساسی این است که چون اعتبارات واقع ندارد ،همان مقدار که ابراز می شود اعتبار می شود.در امور واقعی ابزار وسیع تر از واقع یا تنگ تر از آن است ،اما در مقام اعتبارات قانونی اگر چیزی را قید کرد درست است واگر قید نکرد درست نیست .اعتبار چه شخصی وچه قانونی ،طبیعتش این است که حقیقتش به همان مقدار ابراز است نه به مقدار واقع ».(خطابات قانونیة،پژوهشهای گفتاری ،ص 147،مصاحبه با آیت الله مددی).
5.تهذیب الاصول ،ج2،ص50-53؛مناهج الاصول ،ج2،ص 136،(بااندکی تصرف )؛امام خمینی ،انوار الهدایة فی التعلیقةعلی الکفایة،چاپ سوم :انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،1427ق،ج1،ص129.
6.تهذیب الاصول ،ج2،ص373-376
7.مناهج الاصول،ج2ص186؛امام خمینی ،لمحات الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،1421ق،ص283.
8.تهذیب الاصول ،ج1،ص318.
9.همان ،ص431.
10.تحریرات فی الاصول ،ج3،ص432.
11..تهذیب الاصول ،ج2،ص377؛انوار الهدایة،ج1،ص39و200.
12.تهذیب الاصول ،ج2،ص379.
13.انوار الهدایة،ج1،ص199؛تعلیقه لمحات الاصول ،ص160.
14.ر.ک:محمد سرور حسینی بهسودی ،مصباح الاصول ،چاپ اول :انتشارات داوری ،قم 1409ق،ج2،ص91به بعد ؛محمد علی کاظمی خراسانی ،فوائد الاصول ،ج3،ص89به بعد ؛کفایةالاصول ،ج2،ص44.ونیز سید محمود هاشمی ،بحوث فی علم الاصول ج4،ص188.البته شهید صدر محذورات را گسترده تر ومنسجم تر از دیدگاه مشهور بررسی کرده است.
15.رک:تهذیب الاصول ،ج2،ص367-376.
16.همان ،ص377؛انوار الهدایة،ج1،ص201.
17.تهذیب الاصول ،ج2،ص379.
18.تحریرات ،ج6،ص250-253.
19.معتمد الاصول ،ص423.
20.تهذیب الاصول ،ج 1،ص423.ونظیر آن در مناهج الاصول ،ج2،ص18؛اما در تنقیح الاصول ،ج2،ص115آمده است که «لا نسلّم امتناع خلوّالواقعةعن حکم فإنّ الممتنع خلوّها عن الحکم واقعاًلا الحکم الفعلیّ فانه لا یمتنع خلوّها عن الحکم الفعلیّ».
21.تهذیب الاصول ،ج 1،ص429-439.
22.همان،ج 3،ص228.دیگر محذورات التزام به مبنای انحلال را در همین جا جست وجو کنید.
23.تفسیر وتبیین دیدگاه امام خمینی در این باره ونقد وبررسی آن را در مجموعه گفت وگوها با عنوان خطابات قانونی ببینید.
نویسنده:رضا اسلامی
منبع:نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی