معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4538687
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
مجمع روحانیون مبارز و سیدمحمد خاتمی به عنوان مقام ارشد این حزب با کلید زدن پروژه جدیدی، خواستار برگزاری همه پرسی برای اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خواندند، شدند.
به گزارش ایرنا، این در خواست مجمع روحانیون مبارز در حالی مطرح می شود که طراحان آن حتی در پیشنهاد ارایه شده خود، ساز و کار قانونی در نظر گرفته شده برای همه پرسی در قانون اساسی را نقض کرده اند.
همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مساله ای از مسایل مهم جامعه است.
همه پرسی در واقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه همه پرسی در کشور برگزار شده که یکی برای رای به جمهوری اسلامی و دو همه پرسی دیگر برای تصویب قانون اساسی و اصلاح آن در سال های 58 و 68 باز می گردد.
** اصلاح طلبان و فراندوم
نگاهی گذرا به سال های نه چندان دور نشان می دهد که اصلاح طلبان همواره برای نجات خود، گزینه رفراندم را راه نجات کشور قلمداد کرده و بارها تلاش کردند تا از این طریق منویات خود را جامعه عمل بپوشانند.
در مجلس ششم که اکثریت آن ر دست اصلاح طلبان بود، برخی نمایندگان برای خروج از بن بست هایی که در مسیر مصوباتشان قرار گرفت طرح همه پرسی را مطرح کردند تا از این مسیر بتوانند شورای نگهبان را که ایرادات شرعی و قانون اساسی به مصوبات آنان می گرفت، کنار بزنند.
اگرچه در همان زمان برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبان رفراندوم را به مصلحت ندیدند و با نمایندگان مجلس همراه نشدند اما موضوع برگزاری رفراندم برای تغییر برخی مواد قانون انتخابات بار دیگر در مجلس ششم مطرح شد که با توجه به مخالفت هایی که آن زمان صورت گرفت، بی نتیجه ماند.
** آیا پیشنهاد خاتمی امکان اجرا دارد؟
پیشنهاد رفراندوم در حالی از سوی خاتمی به عنوان یکی از سران جبهه اصلاحات مطرح می شود که هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن دلجویی از شکست خوردگان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همه را به تبعیت از قانون و حرکت در مسیر قانونی فرا خوانده بود.
اگر چه سید محمد خاتمی برگزاری همه پرسی را مسیری قانونی برای برون رفت از وضعیت فعلی که حامیان وی در کشور ایجاد کرده اند، عنوان کرده است اما باید گفت مسیری که قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی پیش روی ملت نهاده، ساز و کار خاصی است تا مانع از سوء استفاده این شیوه در جهت مقاصد سیاسی اشخاص و گروه ها شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و نهم خود رای مجلس را یکی از راه های برگزاری همه پرسی دانسته و آورده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
در اصل 110 قانون اساسی نیز صدور فرمان همه پرسی در حیطه اختیارات رهبری قرار گرفته است و هیچ کس جز رهبری نمی تواند فرمان همه پرسی را صادر کند.
در صورتی که خاتمی خواهان استفاده از ابزار اصل 59 قانون اساسی یعنی انجام همه پرسی از طریق تصویب در مجلس باشد، این پیشنهاد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است یعنی باید 196 نماینده به این تقاضا رای مثبت دهند که با توجه به عدم وجود شک و شبه در خصوص انتخابات برای نمایندگان مردم در مجلس هشتم، رای آنان برای برگزاری رفراندم بعید به نظر می رسد.
در صورتی که خاتمی خواهان صدور فرمان همه پرسی در خصوص انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی است، باید خاطر نشان کرد که ایشان بارها پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، این انتخابات را سالم و نتیجه آن را مورد قبول ملت دانسته اند و لذا این انتظار که ایشان برای تامین نظر شکست خوردگان عرصه انتخابات بخواهند بار دیگر فرمان همه پرسی صادر کنند، نیز بعید به نظر می رسد.
** مرجع نظارت بر همه پرسی ابهام یا نقض قانون اساسی
نکته دیگری که در پیشنهاد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز دیده می شود، تعیین نهاد نظارتی بر برگزاری همه پرسی است و آنان به دنبال نهادی جز نهادهای مصرح قانون اساسی هستند و مجمع تشخیص مصلحت را برای این مساله مناسب می دانند.
اصل 99 قانون اساسی نظارت بر تمامی انتخابات کشور بجز انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا را بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی نهاده است. این شورا همچنین مسئول نظارت بر تمامی همه پرسی ها در کشور است.
اما از آنجا که جریان اصلاحات از نظارت این شورا را برنمی تابد، به همین خاطر خاتمی خواهان ورود نهاد نظارتی دیگری بجز این شورا در امر همه پرسی است.
باید گفت که حتی اگر رهبر انقلاب اسلامی فرمان همه پرسی صادر کند و یا دو سوم نمایندگان به انجام این همه پرسی رای دهند، این شورای نگهبان است که طبق قانون اساسی باید بر انجام این همه پرسی نظارت کند و درخواست های غیرقانونی مبنی بر تغییر نهاد نظارتی راه به جایی نخواهد برد.
البته باید یادآور شد که عملکرد نامزدهای مورد حمایت جریان اصلاحات و نیز احزاب و گروه های سیاسی حامی آنان پس از انتخابات ریاست جمهوری مبین آن است که آنان هرگز از نظارت قانونی شورای نگهبان بر نمی تابند.
** خاتمی تسلیم می شود؟
خاتمی گفته است که اگر اکثریت مردم وضع پیش آمده پس از انتخابات را قبول داشته باشند، آنان تسلیم اکثریت خواهند بود.
اگر نتیجه رفراندم ، نتیجه دلخواه خاتمی و طیف های همسوی او نباشد، این سوال مطرح می شود که چه تضمینی برای پذیرش نتیجه این رفراندوم از سوی این اشخاص و گروه ها وجود دارد.
به نظر می رسد پیشنهاد خاتمی که در بیانیه مجمع روحانیون مبارز نیز بر آن تاکید شد، تنها کلید زدن پروژه جدیدی برای القای وجود ابهام در انتخابات و عدم مشروعیت نتیجه آن در نزد افکار عمومی است وگرنه همانطورکه سران اصلاح طلب بارها و بارها در گذشته اعلام کرده اند، هر انتخاباتی در کشور نوعی همه پرسی است که حال آنان از قبول نتیجه این همه پرسی سر باز می زدند.
گزارش از: لیلا جودی
همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مساله ای از مسایل مهم جامعه است.
همه پرسی در واقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه همه پرسی در کشور برگزار شده که یکی برای رای به جمهوری اسلامی و دو همه پرسی دیگر برای تصویب قانون اساسی و اصلاح آن در سال های 58 و 68 باز می گردد.
** اصلاح طلبان و فراندوم
نگاهی گذرا به سال های نه چندان دور نشان می دهد که اصلاح طلبان همواره برای نجات خود، گزینه رفراندم را راه نجات کشور قلمداد کرده و بارها تلاش کردند تا از این طریق منویات خود را جامعه عمل بپوشانند.
در مجلس ششم که اکثریت آن ر دست اصلاح طلبان بود، برخی نمایندگان برای خروج از بن بست هایی که در مسیر مصوباتشان قرار گرفت طرح همه پرسی را مطرح کردند تا از این مسیر بتوانند شورای نگهبان را که ایرادات شرعی و قانون اساسی به مصوبات آنان می گرفت، کنار بزنند.
اگرچه در همان زمان برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبان رفراندوم را به مصلحت ندیدند و با نمایندگان مجلس همراه نشدند اما موضوع برگزاری رفراندم برای تغییر برخی مواد قانون انتخابات بار دیگر در مجلس ششم مطرح شد که با توجه به مخالفت هایی که آن زمان صورت گرفت، بی نتیجه ماند.
** آیا پیشنهاد خاتمی امکان اجرا دارد؟
پیشنهاد رفراندوم در حالی از سوی خاتمی به عنوان یکی از سران جبهه اصلاحات مطرح می شود که هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن دلجویی از شکست خوردگان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همه را به تبعیت از قانون و حرکت در مسیر قانونی فرا خوانده بود.
اگر چه سید محمد خاتمی برگزاری همه پرسی را مسیری قانونی برای برون رفت از وضعیت فعلی که حامیان وی در کشور ایجاد کرده اند، عنوان کرده است اما باید گفت مسیری که قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی پیش روی ملت نهاده، ساز و کار خاصی است تا مانع از سوء استفاده این شیوه در جهت مقاصد سیاسی اشخاص و گروه ها شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و نهم خود رای مجلس را یکی از راه های برگزاری همه پرسی دانسته و آورده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
در اصل 110 قانون اساسی نیز صدور فرمان همه پرسی در حیطه اختیارات رهبری قرار گرفته است و هیچ کس جز رهبری نمی تواند فرمان همه پرسی را صادر کند.
در صورتی که خاتمی خواهان استفاده از ابزار اصل 59 قانون اساسی یعنی انجام همه پرسی از طریق تصویب در مجلس باشد، این پیشنهاد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است یعنی باید 196 نماینده به این تقاضا رای مثبت دهند که با توجه به عدم وجود شک و شبه در خصوص انتخابات برای نمایندگان مردم در مجلس هشتم، رای آنان برای برگزاری رفراندم بعید به نظر می رسد.
در صورتی که خاتمی خواهان صدور فرمان همه پرسی در خصوص انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی است، باید خاطر نشان کرد که ایشان بارها پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، این انتخابات را سالم و نتیجه آن را مورد قبول ملت دانسته اند و لذا این انتظار که ایشان برای تامین نظر شکست خوردگان عرصه انتخابات بخواهند بار دیگر فرمان همه پرسی صادر کنند، نیز بعید به نظر می رسد.
** مرجع نظارت بر همه پرسی ابهام یا نقض قانون اساسی
نکته دیگری که در پیشنهاد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز دیده می شود، تعیین نهاد نظارتی بر برگزاری همه پرسی است و آنان به دنبال نهادی جز نهادهای مصرح قانون اساسی هستند و مجمع تشخیص مصلحت را برای این مساله مناسب می دانند.
اصل 99 قانون اساسی نظارت بر تمامی انتخابات کشور بجز انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا را بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی نهاده است. این شورا همچنین مسئول نظارت بر تمامی همه پرسی ها در کشور است.
اما از آنجا که جریان اصلاحات از نظارت این شورا را برنمی تابد، به همین خاطر خاتمی خواهان ورود نهاد نظارتی دیگری بجز این شورا در امر همه پرسی است.
باید گفت که حتی اگر رهبر انقلاب اسلامی فرمان همه پرسی صادر کند و یا دو سوم نمایندگان به انجام این همه پرسی رای دهند، این شورای نگهبان است که طبق قانون اساسی باید بر انجام این همه پرسی نظارت کند و درخواست های غیرقانونی مبنی بر تغییر نهاد نظارتی راه به جایی نخواهد برد.
البته باید یادآور شد که عملکرد نامزدهای مورد حمایت جریان اصلاحات و نیز احزاب و گروه های سیاسی حامی آنان پس از انتخابات ریاست جمهوری مبین آن است که آنان هرگز از نظارت قانونی شورای نگهبان بر نمی تابند.
** خاتمی تسلیم می شود؟
خاتمی گفته است که اگر اکثریت مردم وضع پیش آمده پس از انتخابات را قبول داشته باشند، آنان تسلیم اکثریت خواهند بود.
اگر نتیجه رفراندم ، نتیجه دلخواه خاتمی و طیف های همسوی او نباشد، این سوال مطرح می شود که چه تضمینی برای پذیرش نتیجه این رفراندوم از سوی این اشخاص و گروه ها وجود دارد.
به نظر می رسد پیشنهاد خاتمی که در بیانیه مجمع روحانیون مبارز نیز بر آن تاکید شد، تنها کلید زدن پروژه جدیدی برای القای وجود ابهام در انتخابات و عدم مشروعیت نتیجه آن در نزد افکار عمومی است وگرنه همانطورکه سران اصلاح طلب بارها و بارها در گذشته اعلام کرده اند، هر انتخاباتی در کشور نوعی همه پرسی است که حال آنان از قبول نتیجه این همه پرسی سر باز می زدند.
گزارش از: لیلا جودی