معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4538698
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
رییس جمهور در تعیین اعضای کابینه با افراد مختلفی مشورت نموده و پس از بررسی کارشناسی نسبت به این امر اقدام نموده و معرفی اعضای کابینه و به تبع آن معاون اول خود از اختیارات طبیعی هر رییس جمهور است و ضمن احترام به نظرات سایرین به ویژه دلسوزان وخیرخواهان، فقط تنها جایگاهی که از باب قانونی و شرعی حق تجدیدنظر در این خصوص را دارد، ولی فقیه می‌باشد که در صورت اعلام نظر صریح ایشان تبعیت از فرامینشان بر همگان واجب است
1-"از همه ی دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افکار عمومی و مطبوعات تقاضامندیم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامی قبل از تأیید رسمی و مجوز روابط عمومی این دفتر، به طور جدی خودداری کنند."
جملات فوق بخشی از اطلاعیه ای بود که چندی پیش دفتر مقام معظم رهبری درخصوص شایعه نقل قول ناصحیح از مقام معظم رهبری توسط رییس جمهوری در دیداری خصوصی ،منتشر کرده بود.
در ادامه این مطلب به نقل از یک مقام آگاه و مسئول در دفتر مقام معظم رهبری آمده بود: دیدارهای آقای رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدارهای کاملاً خصوصی است و طبعاً مطالبی که در آن جلسات مورد گفتگو و تبادل نظر قرار می گیرد، تابع حکم مربوط به جلسات خصوصی است و هیچ کس نمی تواند ادعای نقل و یا تحریف مطالبی را داشته باشد که علی القاعده دسترسی به آنها جز در شرایط خاص، امکان پذیر نمی باشد.
*****
2-پس از انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور توسط دکتر احمدی نژاد ، این امر بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.
در آخرین و مهمترین مورد از این واکنش‌ها چند سایت خبری، در آستانه عید مبعث، اخباری را مبنی بر نظر مقام معظم رهبری در خصوص این انتصاب منتشر کردند و این در حالی بود که دفتر معظم له هیچ یک از این اخبار را تایید نکرد و ایشان در سخنرانی روز عید در جمع مسئولان و مدیران نظام در باب مهمترین مسایل روز رهنمودهایی را ارایه فرمودند ولی در این خصوص نکته‌ای را حتی تلویحا مورد اشاره قرار ندادند.
اخبار منتشره در این خصوص از روز گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت و چند تن از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی از نامه مکتوب مقام معظم رهبری در این زمینه سخن گفتند و خواستار تمکین رییس جمهور در این باب شدند.
این امر در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز اینگونه اطلاع رسانی در خصوص اخبار مربوط به مقام معظم رهبری در مواضع حساس با واکنش دفتر معظم له مواجه شده بود و در موارد حساسی مانند مورد فوق الذکر یا اخیرا نیز پاسخ مقام معظم رهبری به نامه آقای هاشمی در شب انتخابات ، حتی تکذیبیه‌‌هایی صادر گردیده بود.
در آن زمان یعنی دقیقا شب انتخابات ،یک مقام مسئول در روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری در واکنش به شایعات مطرح شده گفت: آنچه به عنوان پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمی رفسنجانی مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست.
این مقام مسئول تاکید کرد: تمام آنچه به عنوان پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمی رفسنجانی چه کتبی چه شفاهی مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست.
****
3-حال سخن از اصل موضوع یعنی نظر مقام معظم رهبری در این باب نیست چرا که این امر بر همه واضح و مبرهن است که در صورت نظر صریح ایشان در این خصوص نه تنها بر رییس جمهور بلکه بر هر یک از مدیران ارشد نظام تبعیت کامل از فرمایشات و نظرات معظم له ازباب حکم ولایی واجب و حتمی است و هیچ عذری در این خصوص پذیرفتنی نخواهد بود؛ بلکه در این زمان سخن، نحوه اطلاع رسانی و التهاب‌آفرینی در این راستا است. در این مورد بر فرض اینکه مقام معظم رهبری چنین اعلام نظری داشته اند (که البته این امر تاکنون توسط مراجع رسمی و دفتر ایشان مورد تایید قرار نگرفته است) و در دیدار یا مکاتبات خصوصی یا رییس جمهور مطرح کرده اند و اگر ایشان صلاح را بر طرح این مساله به صورت خصوصی با رییس دولت دانسته اند و نظر و دیدگاهشان را در این خصوص علنی و رسانه ای نفرموده اند، دامن زدن به این موضوع و رسانه ای کردن آن ، آیا جز مخالفت با قصد و هدف رهبری معنای دیگری دارد.
بهتر است دوستان سیاسی به جای جنجال آفرینی و تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه اجازه دهند این امر در هر دو فرض راه عادی و طبیعی خود را طی کند و اگر مقام معظم رهبری (در صورت اظهارنظر در این خصوص) بر رسانه ای نشدن این موضوع و پیگری آن از طریق مذاکرات خصوصی با رییس جمهور تاکید داشته اند، باید روند مد نظر ایشان دنبال شود.
البته تاکید بر این نکته نیز ضرورتی است که رییس جمهور در تعیین اعضای کابینه با افراد مختلفی مشورت نموده و پس از بررسی کارشناسی نسبت به این امر اقدام نموده و معرفی اعضای کابینه و به تبع آن معاون اول خود از اختیارات طبیعی و حقوق اولیه هر رییس جمهور است و ضمن احترام به نظرات سایرین به ویژه دلسوزان و خیرخواهان، فقط تنها جایگاهی که از باب قانونی و شرعی حق تجدیدنظر در این خصوص را دارد، ولی فقیه می‌باشد که در صورت اعلام نظر صریح ایشان تبعیت از فرامینشان بر همگان واجب است.ولایت فقیه رکن اصلی نظام اسلامی بوده و تبعیت از آن ضامن حفظ امنیت کشور از آسیب‌هاست.
تأکید اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه اسلامی و تبعیت از آن، از این روست که وی محور عزّت و اقتدار امت اسلامی است. وحدت امت و فشردگی صفوف آنها در سایه همدلی و تبعیت عملی از رهبری صورت می‌بندد و عزّت و سربلندی او مایه سرافرازی امت اسلام است و به همین جهت است که در نصوص مختلف اسلامی مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاکم عادل دعوت شده‌اند.
قطعا تمامی مسئولان حکومت اسلامی به خوبی بر این نکته اذعان دارند که ولایت فقیه یکی از تئوری‌های امام راحل بود که در جامعه انقلابی ما ظهور یافت و اوامر ولی فقیه نیز حکم دین است و باید از آن تبعیت شود.
جملات فوق بخشی از اطلاعیه ای بود که چندی پیش دفتر مقام معظم رهبری درخصوص شایعه نقل قول ناصحیح از مقام معظم رهبری توسط رییس جمهوری در دیداری خصوصی ،منتشر کرده بود.
در ادامه این مطلب به نقل از یک مقام آگاه و مسئول در دفتر مقام معظم رهبری آمده بود: دیدارهای آقای رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدارهای کاملاً خصوصی است و طبعاً مطالبی که در آن جلسات مورد گفتگو و تبادل نظر قرار می گیرد، تابع حکم مربوط به جلسات خصوصی است و هیچ کس نمی تواند ادعای نقل و یا تحریف مطالبی را داشته باشد که علی القاعده دسترسی به آنها جز در شرایط خاص، امکان پذیر نمی باشد.
*****
2-پس از انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور توسط دکتر احمدی نژاد ، این امر بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.
در آخرین و مهمترین مورد از این واکنش‌ها چند سایت خبری، در آستانه عید مبعث، اخباری را مبنی بر نظر مقام معظم رهبری در خصوص این انتصاب منتشر کردند و این در حالی بود که دفتر معظم له هیچ یک از این اخبار را تایید نکرد و ایشان در سخنرانی روز عید در جمع مسئولان و مدیران نظام در باب مهمترین مسایل روز رهنمودهایی را ارایه فرمودند ولی در این خصوص نکته‌ای را حتی تلویحا مورد اشاره قرار ندادند.
اخبار منتشره در این خصوص از روز گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت و چند تن از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی از نامه مکتوب مقام معظم رهبری در این زمینه سخن گفتند و خواستار تمکین رییس جمهور در این باب شدند.
این امر در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز اینگونه اطلاع رسانی در خصوص اخبار مربوط به مقام معظم رهبری در مواضع حساس با واکنش دفتر معظم له مواجه شده بود و در موارد حساسی مانند مورد فوق الذکر یا اخیرا نیز پاسخ مقام معظم رهبری به نامه آقای هاشمی در شب انتخابات ، حتی تکذیبیه‌‌هایی صادر گردیده بود.
در آن زمان یعنی دقیقا شب انتخابات ،یک مقام مسئول در روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری در واکنش به شایعات مطرح شده گفت: آنچه به عنوان پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمی رفسنجانی مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست.
این مقام مسئول تاکید کرد: تمام آنچه به عنوان پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمی رفسنجانی چه کتبی چه شفاهی مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست.
****
3-حال سخن از اصل موضوع یعنی نظر مقام معظم رهبری در این باب نیست چرا که این امر بر همه واضح و مبرهن است که در صورت نظر صریح ایشان در این خصوص نه تنها بر رییس جمهور بلکه بر هر یک از مدیران ارشد نظام تبعیت کامل از فرمایشات و نظرات معظم له ازباب حکم ولایی واجب و حتمی است و هیچ عذری در این خصوص پذیرفتنی نخواهد بود؛ بلکه در این زمان سخن، نحوه اطلاع رسانی و التهاب‌آفرینی در این راستا است. در این مورد بر فرض اینکه مقام معظم رهبری چنین اعلام نظری داشته اند (که البته این امر تاکنون توسط مراجع رسمی و دفتر ایشان مورد تایید قرار نگرفته است) و در دیدار یا مکاتبات خصوصی یا رییس جمهور مطرح کرده اند و اگر ایشان صلاح را بر طرح این مساله به صورت خصوصی با رییس دولت دانسته اند و نظر و دیدگاهشان را در این خصوص علنی و رسانه ای نفرموده اند، دامن زدن به این موضوع و رسانه ای کردن آن ، آیا جز مخالفت با قصد و هدف رهبری معنای دیگری دارد.
بهتر است دوستان سیاسی به جای جنجال آفرینی و تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه اجازه دهند این امر در هر دو فرض راه عادی و طبیعی خود را طی کند و اگر مقام معظم رهبری (در صورت اظهارنظر در این خصوص) بر رسانه ای نشدن این موضوع و پیگری آن از طریق مذاکرات خصوصی با رییس جمهور تاکید داشته اند، باید روند مد نظر ایشان دنبال شود.
البته تاکید بر این نکته نیز ضرورتی است که رییس جمهور در تعیین اعضای کابینه با افراد مختلفی مشورت نموده و پس از بررسی کارشناسی نسبت به این امر اقدام نموده و معرفی اعضای کابینه و به تبع آن معاون اول خود از اختیارات طبیعی و حقوق اولیه هر رییس جمهور است و ضمن احترام به نظرات سایرین به ویژه دلسوزان و خیرخواهان، فقط تنها جایگاهی که از باب قانونی و شرعی حق تجدیدنظر در این خصوص را دارد، ولی فقیه می‌باشد که در صورت اعلام نظر صریح ایشان تبعیت از فرامینشان بر همگان واجب است.ولایت فقیه رکن اصلی نظام اسلامی بوده و تبعیت از آن ضامن حفظ امنیت کشور از آسیب‌هاست.
تأکید اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه اسلامی و تبعیت از آن، از این روست که وی محور عزّت و اقتدار امت اسلامی است. وحدت امت و فشردگی صفوف آنها در سایه همدلی و تبعیت عملی از رهبری صورت می‌بندد و عزّت و سربلندی او مایه سرافرازی امت اسلام است و به همین جهت است که در نصوص مختلف اسلامی مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاکم عادل دعوت شده‌اند.
قطعا تمامی مسئولان حکومت اسلامی به خوبی بر این نکته اذعان دارند که ولایت فقیه یکی از تئوری‌های امام راحل بود که در جامعه انقلابی ما ظهور یافت و اوامر ولی فقیه نیز حکم دین است و باید از آن تبعیت شود.
یاسرمرادی