معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4526225
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
چکیده :
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، جغرافیای سیاسی در نظام جهانی سه مرحله متفاوت را پشت سر گذارده است. از سال 1945 تا حوالی 1970، ایالات متحده هژمونی بلامنازعی را در نظام جهانی تجربه کرد. این هژمونی در خلال دوره 1970 تا 2001 رو به افول گرایید، اما روند این افول توسط استراتژیی متوقف شد که ایالات متحده در جهت به تأخیر انداختن و حداقل کردن کاهش سیطره‌اش به کار گرفته بود. از سال 2001 تاکنون، ایالات متحده برای تقویت جایگاه خود اقدام به اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه در عرصه سیاسی جهان کرده است، که در عمل نتیجه عکس داشته و در واقع، حتی شتاب و سرعت افول قدرت ایالات متحده را افزایش داده است.
1. هژمونی بلامنازع، 70-1945
سال‌های قبل از 1945، سال‌هایی است که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و نتیجه منازعات 80 ساله میان ایالات متحده و آلمان بر سر تعیین جانشین قدرت بریتانیای کبیر در نظام جهانی مشخص می‌شد. نقطه اوج این منازعات، طی 30 سال جنگ، از سال 1914 تا 1945 به وقوع پیوست و به نحوی بود که تمامی قدرت‌های صنعتی حاضر در نظام جهانی را درگیر خود ساخت. در آخرین مرحله این منازعات - که به جنگ جهانی دوم مشهور است- جمعیت بسیار زیادی از اروپا و آسیا به کام مرگ کشیده شدند و اکثر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی آنها به طور کامل از بین رفت. ایالات متحده در جنگ با آلمان‌ها پیروز میدان شد و در این اثنا " سلطه بی‌قید و شرطی " بر نظام جهانی یافت.
متفقین در جنگ جهانی دوم خسارات بسیار سنگینی دیده بودند، به طوری که در سال 1945 ، ایالات متحده تنها قدرت صنعتی پایان جنگ محسوب می‌شد که هیچ آسیبی به تجهیزات صنعتی‌اش وارد نشده و حتی در خلال دوران جنگ پیشرفت‌های چشم گیری نیز کرده بود. این امر بدین معنی بود که طی 15 تا 20 سال پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده قادر بود تمامی کالاهای اقتصادی را در جهان با کیفیت بهتر از سایر کشورهای صنعتی تولید کند و در رقابت با آنها در بازارهای داخلی‌شان موفق‌تر عمل کند. همچنین خسارات مادی و اقتصادی در اروپا و آسیا به حدی بود که بسیاری از این کشورها از کمبود غذا، بی‌ثباتی پول و بحران تراز پرداخت‌ها در دوران پس از جنگ رنج می‌بردند. همه این کشورها نیازمند کمک‌های فوری اقتصادی از انواع متفاوتی بوده و به کمک‌های ایالات متحده چشم دوخته بودند. ایالات متحده به سادگی توانسته بود سلط اقتصادی مطلق خود را به عرصه سیاسی‌اش منتقل سازد. برای اولین بار در تاریخ، ایالات متحده به کانون جغرافیای سیاسی جهان راه یافته بود و نیویورک به عنوان مرکز سرمایة دنیا، نقش خود را به جای پاریس ایفا می‌کرد. نظام دانشگاهی آمریکا به سرعت سیطرة خود را در تمامی رشته‌ها به نظام آموزشی جهانی تحمیل می‌کرد. همچنین ایالات متحده در تسلیحات نظامی هم به یکی از قدرت‌های بلامنازع تبدیل گردید. هر چند که طی سال‌های جنگ سرد، شوروی سابق نیز یه یکی از قدرت‌های نظامی رقیب در عرصة جهانی مبدل شده بود.
توافقات یالتا
تنها راه حل منطقی در وضعیت اسفناک نظامی جهان، رفتار سنجیده سیاسی میان دو ابرقدرت برتر بود. این رفتار در ادبیات سیاسی عنوان استعاره‌ای یالتا را پیدا کرد، البته این رفتار سیاسی امری فراتر از توافقات رسمی در کنفرانس یالتا را دربر می‌گیرد. یالتا سه بعد مهم داشت. اولین بعد یالتا به تفکیک و جدایی کشورهای جهان به دو حوزه عمل سیاسی متفاوت برمی‌گشت. کشورهای هر قسمت، تابع بلوک سیاسی خود بودند و پیمان ناگفته‌ای وجود داشت که هیچ قسمتی نباید با استفاده از قدرت نظامی به دنبال تغییر این وضعیت جهانی باشد. در نتیجه، این توافق، ناحیه‌ای را برای شوروی سابق تعیین می‌کرد که زیر نفوذ ارتش سرخ قرار داشت و حدود یک سوم کشورهای جهان را شامل می‌شد. البته مابقی کشورهای دنیا متعلق به ایالات متحده بود.
دومین بعد یالتا به حوزة اقتصاد مربوط می‌شد. ایالات متحده برای بازسازی زیربناهای اقتصادی متفقین تعیین شده بود. قسمتی از دلایل این امر سیاسی و قسمتی اقتصادی بود. ممکن نیست تولید کنندة بسیار موفق و پرنفوذی در دنیا وجود داشته باشد، بدون آنکه مشتریان کافی برای آن تولید کننده باشد. هدف اصلی ایالات متحده در این میان این بود که پول ضعیفی در بازسازی زیربناهای اقتصادی به کار گرفته نشود. هر دو ابرقدرت از ساختن دیوار برلین که حایلی میان دو منطقة اقتصادی بود منتفع می‌شدند. نتیجة جدایی این بود که یک سوم کشورهای کمونیست دنیا از تأثیرگذاری موثر بر نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهان دور می‌شدند. بلوک شوروی به همراه طرفدارانش از این تنظیمات در جهت صنعتی شدن و رسیدن به رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای بهره بردند. ایالات متحده از این امر در ساخت نظم اقتصادی در میان ایالاتش (با استفاده از دلار) بهره برد. بنا بر این دلار پول رایج جهانی شد و فعالیت‌های مالی و صنعتی آمریکا جهش ناگهانی یافت.
سومین بعد توافقات یالتا جنبة ایدئولوژیک داشت. هر دو بلوک سیاسی اجازه داشتند و حتی ترغیب می‌شدند که با تبلیغات آشکار، طرف مقابل را تخریب کنند. تبلیغات ایالات متحده، کشورهای دنیا را به کشورهای آزاد و دولت‌های استبدادی تفکیک کرده بود، در حالی که تبلیغات شوروی سابق، کشورها را به بورژوازی و گروه سوسیالیست تقسیم می‌کرد. هر چند این نام‌گذاری‌ها با هم تفاوت داشتند، ولی لیست کشورهای متعلق به هر دسته، همانند یکدیگر بود. کارکرد اصلی این تبلیغات برای سران هر بلوک این بود که جلوی مخالفان بالقوه در هر منطقه گرفته شود و از ظهور گروه‌هایی که نظم موجود جغرافیای سیاسی جهان را به چالش می‌کشیدند، جلوگیری به عمل آید.
با توافقات یالتا، ایالات متحده هیچ مانع جدی‌ای برای گسترش قدرت هژمونی خود نمی‌دید و آماده بود تا مبتنی بر اهداف خود، نظم جهانی را بازسازی کند. یکی از مهم‌ترین تغییرات این دوران، پیشرفت سریع در اقتصاد جهانی است؛ ارتقای عمومی استاندارهای زندگی، توسعه آموزش و مراقبت‌های پزشکی و شکوفایی علوم و هنر از جملة آنها بود. توسعه و پیشرفت اقتصادی دو دسته از کشورها، تحولات بعد از جنگ را رقم زد.
اول بازسازی اقتصادی اروپای غربی و ژاپن آغاز شد. این مناطق به خاطر سیاست‌های بازسازی ایالات متحده، توسعه قابل ملاحظه‌ای یافته بودند. به طوری که در اواسط دهه 1960 ، رقابت اقتصادی با ایالات متحده را شروع کردند. تولیدکنندگان آمریکایی توانسته بودند در رقابت با تولیدکنندگان آلمانی، فرانسوی و ژاپنی، در بازارهای داخلی‌شان موفق باشند. در مقابل، این کشورها بازار کشورهای جهان سوم را تصرف کردند. فاصله اقتصادی بسیار زیاد ایالات متحده و متفقین با سرعت کاهش یافت و در نتیجه، روابط سیاسی و مالی این کشورها با ایالات متحده مورد بازسازی و تغییر قرار گرفت.
دومین توسعه اقتصادی برای اقتصاد کشورهای جهان سوم اتفاق افتاد. این دولت‌ها به صورت مستقل و با حداکثر سرعت و انرژی، مراحل رشد و پیشرفت را پشت سر گذاردند. شوروی سابق نتوانست جلوی عوامل کشورهای جهان سوم را در نقش برآب کردن توافقات یالتا بگیرد و از آن به بعد، دو ابرقدرت دوران جنگ سرد مجبور بودند همراهی بیشتری را با کشورهای جهان سوم داشته باشند. در مجموع، حرکت توسعه‌ای کشورهای جهان سوم هیچ‌گاه احساس صمیمیت و همدلی با هیچ‌یک از ابرقدرت‌ها نشان نداد. در سال 1955 ، در نشست 29 کشور آسیایی و آفریقایی اعلام شد که باید نیروی جدیدی در فرایندهای تصمیم‌گیری نظام جهانی وارد شود، نیرویی که بتواند هر دو ابرقدرت ایالات متحده و شوروی سابق را به دادگاه فراخواند. اگر بازسازی اقتصادی اروپای غربی و ژاپن، تلفات بسیار زیاد ایالات متحده در جنگ ویتنام و گسترش ایدئولوژی "لیبرالی" ـ نه فقط در کشورهای جهان سوم بلکه در میان کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده ـ را کنار هم بگذاریم، ناقوس فروپاشی ساختار جغرافیای سیاسی پس از 1945 به صدا در خواهد آمد. ساختار اسطوره‌ای جغرافیای سیاسی، با انقلاب جهانی 1968 پایان یافت.
2. سقوط هژمونی؛ 2000-1970
دو تحول بسیار مهم، این دوره جدید را رقم می‌زند: تحول فرهنگی- سیاسی به وجود آمده به خاطر اغتشاشات 1968 و آشفتگی‌های اقتصادی ایجاد شده به دلیل پایان توسعه بلند مدت اقتصاد جهانی و شروع دورة رکود و کسادی ?? ساله. برای اینکه هر یک از این مراحل مشخص شوند، باید بفهمیم که چطور قلمرو جغرافیای سیاسی به صورت مبنایی بازسازی می‌شود.
انقلاب جهانی 1968 که تقریباً از سال 1966 تا 1970 ادامه داشت، یک جنبش جنجال‌آفرین و پرهیاهو بود که توسط دانشجویان و در مواردی کارگران، در مخالفت با هر گونه دیکتاتوری به راه افتاد. این جنبش‌ها به طور ناگهانی شکل گرفت ولی به تدریج کم رنگ شد. می‌توان این جنبش‌ها را یک انقلاب جهانی نامید، چرا که آنها کم و بیش در همه جای جهان به راه افتادند. این جنبش‌ها محصول عدم توافق سه جانبه میان غرب، بلوک کمونیست و کشورهای جهان سوم بود.
دوره‌ای که از 1945 تا 1970 ادامه داشت، دوره‌ای بود که با مفهوم "توسعه" ـ مفهومی که به وسیلة آن تعدادی از کشورها با اتخاذ سیاست دولتی صحیحی توانستند به شاخص‌هایی از زندگی سالم‌تر و مرفه‌تر دست یابند ـ بسیاری از کشورها امیدوار نگه داشته شدند.
ایالات متحده و اتحاد شوروی و کشورهای جهان سوم، بدون تردید از واژه‌های متفاوتی برای "توسعه" استفاده می‌کردند ولی اهداف اساسی که آنها در این جهت دنبال می‌کردند، به طور قابل ملاحظه‌ای همانند بود. ایدة اصلی در این راستا، ترکیب صنعتی شدن و شهرنشینی بود که کشاورزی کارآمدتر، آموزشی مناسب‌تر، در کنار سیاست حمایت‌گرایی کوتاه مدت (سیاست جانشینی واردات)، راهی به سوی زندگی ایده‌آل بود.
از توسعه اقتصادی تا حذف نظارت دولت (آزادسازی اقتصادی)
در دهه 1960، سازمان ملل، دهه 1970 را "دهه توسعه" اعلام کرد. اما در واقع، در دهه 1970 مرگ توسعه‌گرایی به عنوان یک ایده و یک سیاست اتفاق افتاد. زیرا در روند اقتصاد جهانی به خصوص در صنایع پیشرو ـ به دلیل اتمام بازسازی اقتصادی اروپای غربی و آسیای شرقی ـ امکان رشد و ازدیاد تولیدکنندگان دیگر وجود نداشت و این امر موجب شروع کاهش فاحش در سود بسیاری از بخش‌های فعال اقتصاد جهان شد. پدیده‌ای تکراری در عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی که یکسری تبعات مشخص را به همراه داشت: جابجایی بسیاری از این صنایع به کشورهای تقریباً پیرامونی که سطح دستمزد در آنها پایین‌تر بود ـ این کشورها این جابجایی صنایع را "توسعه اقتصادی" محسوب کردند ـ ؛ افزایش سطح بی کاری در سراسر جهان، به خصوص در کشورهای ثروتمند، در اثر کاهش دستمزدهای واقعی و درآمدهای مالیاتی؛ رقابت میان سه گروه آمریکا، اروپای غربی و ژاپن و آسیای شرقی برای صادرات خیل بی کاران به یکدیگر؛ انتقال منابع سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های تولیدی به بورس‌بازی‌های مالی؛ و افزایش بی‌سابقه بدهی دولت‌ها.
همچنین دهه 1970 دو شوک نفتی را نیز تجربه کرد که در پی آن بسیاری از کشورهای جهان سوم با مشکل مواجه شدند. هم کشورهای جهان سوم و هم کشورهای بلوک سوسیالیسم به سمت متعادل‌کردن تراز پرداخت‌ها حرکت کردند، چرا که بازار محصولات صادراتی‌شان در کشورهای ثروتمند به شدت محدود شده بود، در حالی که وارداتشان از این کشورها افزایش چشم گیری یافته بود. رانت به دست آمده توسط کشورهای نفتی تا حد زیادی به سمت بانک‌های ایالات متحده و آلمان سرازیر شد و از سوی دیگر، این پول‌ها به صورت "وام" در اختیار کشورهای بحرانی جهان سوم و بلوک سوسیالیسم قرار گرفت. قبل از آنکه بسیاری از این وام‌ها به مرحلة پرداخت اصل سرمایه و حتی سودشان برسند، به خاطر بحران بدهی‌های دهه 1980 سوخت شدند. شکست نظریة توسعه‌گرایی، این فرصت را برای حملة نئولیبرال‌ها به رهبری دولت ریگان و تاچر، صندوق بین‌المللی پول و کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس داد.
جغرافیای سیاسی نظام جهانی به سرعت در حال تحول و دگرگونی بود. کشورهای جهان سوم اعتماد به نفس به دست آمده در فضای اقتصادی قبلی را از دست داده بودند و ارتقای سطح زندگی‌شان به دلیل رکود اقتصادی جهانی متوقف شده بود. بسیاری از رژیم‌های سیاسی‌شان به دلیل جنگ‌های خیابانی و دیگر اغتشاشات داخلی در اثر بحران‌های اقتصادی سرنگون شدند. حتی کشورهای بلوک شوروی نیز مستثنی از این روند نبودند. نرخ رشد اقتصادی فراوان کشورهای بلوک، ناگهان سیر نزولی پیدا کرد و انسجام داخلی این کشورها به ناگاه متلاشی شد و توانایی مسکو در کنترل اقمارش، یکی پس از دیگری از میان رفت. در نهایت، اتحاد جماهیر شوروی توسط گورباچف وارد مسیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی شد. این نسخه در بسیاری از موارد موفقیت چشم گیری به همراه داشت؛ اما متأسفانه در این مورد، بیمار مرد.
مدیریت افول ایالات متحده
عده‌ای بر این باور بودند که دورة پس از 1970 ، عصر طلایی برای ایالات متحده خواهد بود، اما هرگز چنین نشد و عکس آن اتفاق افتاد. اولاً ایالات متحده در جنگ گسترده‌ای با یک کشور کوچک شکست خورد. ویتنام رسوایی واترگیت را وخیم‌تر کرد و نیکسون را مجبور ساخت که از ریاست جمهوری استعفا دهد. در مجموع، شکست نظامی و بحران سیاسی باعث ایجاد مشکلات فراوانی در جغرافیای سیاسی ایالات متحده یعنی افول برتری اقتصادی نسبت به سایر متفقین شد. گروه سه تایی اروپای غربی، ژاپن و آسیای شرقی برای اولین بار توانسته بودند تقریباً به برابری اقتصادی با ایالات متحده دست یابند و دیگر ایالات متحده نمی‌توانست در معادلات سیاسی جهانی همچون کشورهای اقماری‌اش با اروپای غربی و ژاپن رفتار کند. سیاست خارجی ایالات متحده می‌بایست تغییر می‌یافت. این تغییرات توسط نیکسون آغاز شد و در ادامه، طی سی سال بعد به صورت هدفی ناگفته توسط همه رئیس‌جمهورهای ایالات متحده دنبال شد: " افول هژمونی ایالات متحده در جهان کاهش یابد."
برنامه‌ای که رئیس‌جمهورهای بعد از نیکسون در پیش گرفته بودند، سه محور اساسی داشت. محور اول ـ که برای حداکثر کردن قدرت سیاسی ایالات متحده پیشنهاد شد ـ این بود که باید با اروپای غربی و ژاپن همکاری و مشارکت کرد. استراتژی مشارکت در جغرافیای سیاسی با تأسیس مجموعه‌ای از نهادهای بین‌المللی تکامل یافت. از جمله: کمیسیون سه جانبه، نشست جی 7، کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس و غیره. محور دوم برنامه‌ها، حفظ برتری نظامی ایالات متحده بود. در شرایطی که جنگ ویتنام، محدودیت‌ها و نواقص نیروهای آمریکایی را آشکار ساخته بود، حفظ برتری هسته‌ای برای ایالات متحده ضرورت داشت. اما در اواسط دهه1960، انحصار مطلق ایالات متحده در تسلیحات هسته‌ای شکسته شد و اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان، فرانسه و چین به این تسلیحات دست یافتند. محور سوم تحولات سیاست خارجی ایالات متحده در این دوران، امور اقتصادی بود. هنگامی که اجماع واشنگتن به جایگزینی سیاست توسعه‌گرایی به عنوان یک سیاست جهانی موجود می‌اندیشید، اقتصاد آمریکا به خصوص در امور مالی کشورهای جهان سوم بسیار زیاد پربازده شده بود. در حالی که این سوددهی، مقداری از زیان‌دهی صنایع پیشرو دیگر را در داخل ایالات متحده جبران می‌کرد. در بسیاری از موارد، این راه حل‌ها توانستند با موفقیت چشم گیری سیاست خارجی ایالات متحده را در سه محور مذکور بازسازی کنند، البته تا آخر دهه 1990.
پس از جنگ سرد
استراتژی‌های در پیش گرفته شده توسط ایالات متحده تا حدی توانسته بود روند افول هژمونی آمریکا را در جغرافیای سیاسی کند سازد، اما رویدادهایی، مانع از این امر شد. اولین این رویدادها، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. تبلیغات سیاسی ابالات متحده معمولاً اعلام می‌داشت که نظام شوروی باید پایان یابد. در نتیجه، پس از یک دوره بسیار کوتاه، اروپای شرقی و مرکزی نظام کمونیستی خود را سرنگون ساختند و پیوندهای اقتصادی و نظامی خود را با اتحاد جماهیر شوروی شکستند.
در این شرایط، جغرافیای سیاسی دو پیامد اصلی به همراه داشت. اولاً واشنگتن مهم‌ترین استدلال مهم خود ـ یعنی ضرورت حفظ مواضع مشترک در مقابل اتحاد جماهیر شوروی ـ را که در مقابل اروپای غربی در جهت حفظ روابط مستحکم سیاسی داشت از دست داد. ثانیاً ایالات متحده فشار غیرمستقیم و بسیار تعیین‌کننده‌ای را هم که بر سیاست‌های کشورهای جهان سوم داشت از دست داد، که این مورد بلافاصله خود را در حمله عراق به کویت در سال 1990 آشکار ساخت. ما نباید از حمله صدام حسین برداشت غلطی داشته باشیم. وی می‌خواست جنگ سخت، طاقت‌فرسا و بی‌نتیجه با ایران را کامل کند، جنگی که با حمایت‌ها و پشت گرمی‌های مؤثر ایالات متحده ادامه یافته بود. عراق در جنگ با ایران بدهی‌های سنگینی به کشور کویت و عربستان سعودی به وجود آورد که بازپرداخت آنها بسیار دشوار بود. رهبر عراق بدین صورت استدلال می‌کرد که کویت چاه‌های نفت عراق را در منطقه مرزی خشکانده است. از سوی دیگر، چند سالی بود که عراق اعلام کرده بود که کویت جزئی از خاک عراق است و به طور غیرقانونی، در راستای تأمین اهداف خود توسط انگلستان جدا شده است. صدام فکر می‌کرد که تمام این مسائل را می‌تواند با حمله به کویت حل کند و حمله نظامی آسان‌ترین راه حل برای عراق بود.
در نظام اقتصاد جهانی، دهه 1990 را دهه نهادگرایی بلندمدت نئولیبرالی در نظم اقتصادی جهانی می‌دانند. نهاد اصلی این تفکر، سازمان تجارت جهانی، این ضمانت را به کشورهای جنوب داده بود که با بازکردن مرزهایشان به روی جریان مالی و تجاری کشورهای شمال، "مالکیت معنوی" آنها مراعات خواهد شد. یکی از دستاوردهای سیاسی مهم ایالات متحده در این شرایط این بود که توافق تجارت آزاد میان کشورهای آمریکای شمالی امضا شد و در سال 1994 به مرحله عمل رسید. از سوی دیگر، کشورهای بلوک سوسیالیست از جمله روسیه، خصوصی‌سازی و حذف دخالت دولت در اقتصاد را با سرعت زیادی آغاز کردند. یکی از سریع‌ترین تبعات این روند در بسیاری از کشورها، بدتر شدن شرایط اقتصادی، از میان رفتن امنیت اجتماعی، افزایش نرخ بی کاری و کاهش نقدینگی بود. نابرابری‌های داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان به سرعت افزایش یافت. هنگامی که یکی از مناطق جنوب که وضعیت اقتصادی بهتری داشت ـ مثل جنوب و شرق آسیا ـ وارد بحران شدید مالی سال 1997 شد، سایر مناطق مثل روسیه و برزیل نیز دچار وضعیت اقتصادی مشابه شدند. با این وضعیت، تفکر نئولیبرال اعتبار خود را به عنوان یک راه حل در مسائل اقتصادی جهان از دست داد. هنگامی که اعضای بانک جهانی در سال 1999 در سیاتل گرد هم آمدند تا برای نظم اقتصاد جهانی نئولیبرال قواعد معینی را ترسیم کنند، با راه پیمایی‌های مردمی عظیمی (که اغلب از جنبش‌های اجتماعی ایالات متحده بود) مواجه شدند. به همین صورت، طی سال‌های بعد، در گردهمایی‌های بین‌المللی دیگر نیز اعتراض‌ها و راه پیمایی‌ها ادامه پیدا کرد. این اعتراض‌ها منجر به تأسیس گردهمایی جهانی اجتماعی شد که اولین بار در ژانویه 2001 به عنوان یک واکنش سریع عمومی به گردهمایی جهانی اقتصاد در داووس برگزار شد. به نظر می‌رسد که برنامه ایالات متحده برای کندتر کردن افول هژمونی آمریکا با مانع جدی مواجه شده بود و در این زمان نیاز به بازنگری مجدد داشت.
3- افول پرشتاب؛ 25-2001
تفکر جدیدی که به گروه نئومحافظه‌کاران شهرت یافته‌اند و جرج بوش در سطح عالی این تفکر قرار دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2001 به قدرت رسید. این گروه موقعیت و جایگاه خود را در دهه 1990 در پروژه قرن جدید ایالات متحده بازسازی کردند. هر چند که خود بوش یکی از اعضای این حلقه نبود اما، معاون، وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع کابینه و همچنین برادر و تعدادی از مقامات و مشاوران رسمی دولت وی از اعضای این حلقه بودند و یا عضو این حلقه شدند. این گروه به طور بسیار افراطی منتقد سیاست خارجی کلینتون بودند. یا به عبارت دقیق‌تر، آنها این سیاست خارجی ایالات متحده را که قائل به کاهش هژمونی ایالات متحده پس از سال 1970 شده است، به طور کلی رد می‌کنند. آنها اعتقاد دارند، برای جلوگیری از افول پرشتاب ایالات متحده باید تغییرات ساختاری در نظام جهانی به وجود آورد. همچنین معتقدند که اشتباهات بزرگ سیاسی و نبود تدابیر و اقدامات جدی توسط رئیس‌جمهورهای آمریکا، مسبب شدت این روند بوده است. به همین دلیل، آنها اقدامات سیاسی ریگان را نخواهند بخشید، هر چند که به طور علنی این مسئله را بیان نمی‌کنند.
گروه نئومحافظه‌کاران به شدت به دنبال تغییر ساختاری سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. کشف منطق نئومحافظه‌کاران بسیار ساده است. آنها می‌خواستند با سرنگونی صدام توسط نیروهای نظامی، ترجیحاً به صورت بک‌جانبه، نه تنها ابهت آمریکا را به جای اول خود برگردانند بلکه اعلام کنند که سیاست‌های سه گروه در دنیا، هژمونی ایالات متحده را تهدید می‌کند: سیاست اروپای غربی برای نفوذ در دیکتاتوری جغرافیای سیاسی، تکثیر و گسترش بالقوه تسلیحات اتمی به ویژه توسط کرة شمالی و ایران، و همچنین سیاست حاکمان کشورهای عربی برای به درازا کشاندن توافق نهایی در مناقشه فلسطین ـ اسرائیل، در حالی که این توافق تا حد زیادی به نفع دولت اسرائیل بود. نئومحافظه‌کاران معتقدند که اگر بتوانیم به سرعت تهدید این سه گروه را از بین ببریم، آنگاه همه موقعیت استراتژیک و هژمونی ایالات متحده دوباره ترمیم خواهد شد و جهان معاصر وارد قرن جدید ایالات متحده خواهد شد.
محاسبات اشتباه
نئومحافظه‌کاران در راستای رسیدن به اهداف خود مرتکب چندین قضاوت و اشتباه بسیار فاحش شده بودند. اولاً آنها فکر کرده بودند که پیروزی نظامی بر عراق بسیار ساده و آسان خواهد بود و برای رسیدن به آن، هزینه مالی و انسانی بسیار اندکی به وجود خواهد آمد، در حالی که هم اینک پی‌برده‌اند، این قضاوت آنها کاملاً اشتباه بوده است. نیروهای نظامی ایالات متحده با سرعت زیادی در سال 2003 وارد بغداد شدند، اما آنها قادر نشدند نظم و ثبات را در این کشور نهادینه کنند. ثانیاً و در همین راستا، سیاست ارعاب ایالات متحده به طور اندکی موفقیت‌آمیز بود. در سال 2002 و 2003، فرانسه و آلمان مخالفت خودشان را با حمله به عراق اعلام داشتند. ایالات متحده در وضعیتی که در میان اعضای شورای امنیت کمترین طرفدار را داشت، حمله‌ای نسنجیده انجام داد. به طور کلی، سیاست ارعاب در مورد تکثیر تسلیحات اتمی اصلاً راهگشا نبود.
کره شمالی و ایران هر دو از حمله آمریکا به عراق به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده به خاطر داشتن تسلیحات هسته‌ای به عراق حمله نکرد بلکه چون عراق تسلیحات هسته‌ای نداشت مورد حمله قرار گرفت. این مسئله برای هر دو دولت مشخص کرد که مطمئن‌ترین دفاع از رژیم‌هایشان ، تسریع در دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است. به اعتقاد ایالات متحده، هر دو کشور یاد شده، واقعاً به دنبال چنین تسلیحاتی هستند، اما با وضعیت پیش‌آمده، ایالات متحده خودش را هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی به خاطر جنگ عراق ضعیف شده می‌بیند. در نتیجه، این توانایی را در خود نمی‌بیند که در حمله به کشورهای دیگر موفق باشد. همچنین ایالات متحده در موقعیتی نیست که بتواند کشورهای اروپای غربی و آسیای شرقی را در جهت حمله به دو کشور مذکور برای دست برداشتن از تسلیحات هسته‌ای بسیج کند. در مجموع، ایالات متحده در موقعیت جدید بسیار ضعیف شده و در نتیجه، پس از جنگ عراق توانایی متوقف کردن تکثیر تسلیحات هسته‌ای یا همان پروژه نئومحافظه‌کاران را ندارد.
ماحصل تمامی سیاست‌های خارجی بوش، تا کنون بیشتر منجر به شتاب‌گرفتن افول هژمونی ایالات متحده در نظام جهانی شده است. جهان تقریباً به یک تقسیم بی‌ساختار و چندجانبه قدرت سیاسی رسیده، به طوری که در آن، تعدادی مرکز منطقه‌ای با قدرت مانور مختلف برای پیشرفت وجود دارند: مثل ایالات متحده، انگلستان، اروپای غربی، روسیه، چین، ژاپن، هند، ایران و برزیل. در این شرایط، هیچ برتری قاطعی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و ایدئولوژیکی، میان هیچ‌کدام از این مراکز وجود ندارد. نکته مهم این است که هیچ اتحاد و توافق مستحکمی نیز تا کنون میان این مراکز به وجود نیامده است. هر چند برخی از این توافق‌ها در حال شکل‌گیری هستند.
سناریوهای پیشرو
با نگاهی به دو دهه آینده، چه روندهایی برای مسائل جهانی قابل تصور است؟
اول، شکست کامل عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای در جهان، با حضور یک یا دو قدرت هسته‌ای کوچک در جمع قدرت‌های موجود هسته‌ای. کاهش قدرت ایالات متحده و افزایش رقابت مراکز مختلف قدرت، ضمانت می‌کند که آن دسته کشورهایی که برنامه‌های هسته‌ای‌شان را در دوره 2000-1970 به اتمام رسانده‌اند، دوباره فعالیت خود را در این راستا از سرگیرند. این اقدامات باعث خواهد شد که هر دو طرف به عنوان یک سیاست بازدارنده اقدام به فعالیت‌های نظامی در مناطق مختلف جهان کنند و قطعاً تبعات چنین فعالیت‌های نظامی برای جهان بسیار خطرناک خواهد بود.
در عرصه مالی ، برتری دلار ایالات متحده به سرعت از میان خواهد رفت و جای خود را به نظام چندپولی خواهد داد. این مسئله واضح است که یورو و ین به طور بسیار گسترده‌ای به عنوان واسطه مالی در مبادلات کالاها و خدمات به کار گرفته خواهند شد. اما سؤال این است که آیا سایر پول‌ها نیز به این لیست اضافه خواهند شد. به دلیل افزایش تعداد این پول‌ها در اقتصاد واقعی، وضعیت سیستم نامتوازن خواهد شد و یا بی‌ثباتی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. در هر حال، کاهش نقش مرکزی دلار باعث ایجاد تنگناهای اقتصادی اساسی برای ایالات متحده خواهد شد که از جمله آنها مربوط به بدهی‌های ملی موجود خواهد بود و شاید منجر به کاهش سطح زندگی در ایالات متحده نیز بشود.
سه منطقه مهم در جهان نیازمند بررسی دقیق و ویژه‌ای هستند، زیرا همه آنها در وضعیت کنونی در مرکز نا‌آرامی‌ها و آشوب‌ها قرار دارند. برآیند رفتار هر کدام از این مناطق باعث تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی خواهد شد. این مناطق عبارتند از: اروپا، آسیای شرقی و آمریکای لاتین. ابتدا به منطقه اروپا می‌پردازیم. در خلال پنج سال (2001 تا 2005 ) دو پیشرفت اساسی در این منطقه رخ داد. اولین پیشرفت، برآیند مستقیم بازنگری یک‌جانبه‌گرایی بوش در سیاست خارجی ایالات متحده بود. کشورهای فرانسه و آلمان به طور کلی با حمله ایالات متحده به عراق در مارس 2003 مخالفت کردند و حمایت تعداد دیگری از کشورهای اروپایی را نیز به دست آوردند. این دو کشور اروپایی به طور همزمان تماس اولیه‌ای را با روسیه شروع کردند تا به تأسیس رابطه پاریس ـ برلین ـ مسکو اقدام ورزند. در واکنش به این مسئله، ایالات متحده با مساعدت انگلیس حرکت متقابلی را آغاز کرد. آنها بسیاری از کشورهای شرق و مرکز اروپا را ـ یا آنچه رامسفلد اروپای "جدید" در مقابل اروپای "قدیم" نامیدـ وارد جبهه خود کردند. انگیزه اصلی این کشورهای شرقی و مرکزی اروپایی، ترس آنها از روسیه بود که احساس می‌کردند، نیازمند اتحاد مستحکمی با ایالات متحده هستند.
دومین پیشرفت در حوزه اروپا به دفاع از قانون اساسی پیشنهاد شده اروپایی در همه‌پرسی فرانسه و هلند مربوط می‌شد. رأی دهندگان به قانون اساسی اروپا کاملاً در جبهه مقابل کسانی بودند که به عراق حمله کردند. برخی از رأی دهندگان منفی به قانون اساسی اروپا، جزء منتقدین مردمی نئولیبرالیسم بودند که می‌ترسیدند قانون اساسی جدید اروپا باعث استحکام نئولیبرالیسم در اروپا شود و دسته دیگر از مخالفان قانون اساسی کسانی بودند که از گسترش اروپا به قسمت شرق و امکان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا واهمه دارند. اما هر دو گروه مذکور که به قانون اساسی اروپا رأی منفی داده‌اند، خواهان اروپایی مستقل و توانا برای فاصله گرفتن از ایالات متحده هستند. اما ترکیب دو پیشرفت ذکر شده ـ دو دستگی ایجاد شده در حمله به عراق و دفاع از قانون اساسی جدید اروپا ـ موانع بسیاری را برای رسیدن به اروپایی مستقل و قدرتمند برسر راه دارد. سؤال اصلی این است که آیا در خلال دهه آینده، این حرکت اروپا بنیانی مردمی و نهادی مستحکم خواهد یافت. همچنین آیا پروژه رو به رشد اروپا اگر با موفقیت پیش رود، خواهد توانست بر روی روابط سیاسی با روسیه تأثیرگذار باشد و خواهیم توانست در مورد قطب جغرافیای سیاسی اروپا ـ روسیه صحبت کنیم.
حال اگر به سراغ آسیای شرقی برویم، سناریوی کاملاً متفاوتی به دست خواهد آمد. به دلایل خاصی، در این منطقه فقط سه کشور باید مورد بررسی قرارگیرند: چین، کره و ژاپن. دو کشور اول به دو قسمت مجزا تقسیم شده‌اند که اتحاد آنها بسیار نامحتمل است. اتحاد مجدد هر دوی این کشورها (کره شمالی و جنوبی و جمهوری خلق چین و تایوان) به آسانی قابل دستیابی نیست، بلکه در هر دوی آنها از هم‌اینک تا 2025، امکان آشکار شدن اختلافات بسیار شدید است. مسئله کاملاً متفاوت دیگری در مقایسه اروپایی ـ آسیایی وجود دارد. در اروپا خصومت‌های تاریخی میان فرانسه و آلمان تا حد بسیار زیادی پایان یافته است، در حالی که اختلافات ژاپن با چین و کره بسیار عمیق‌تر و شدیدتر گردیده و هنوز با عصبانیت و حرارت جدی در تمام ابعاد دنبال می‌شود. از سوی دیگر، پیشرفت‌های اقتصادی هر سه این کشورها تا حد زیادی چشم گیر و نزدیک به هم بوده است که این مسئله نیز خشم تاریخی طرفین را شدت بخشیده است. در این میان، یک مسئله بسیار پیچیده و لاینحل وجود دارد: کدام یک از چین یا ژاپن می‌توانند نقش "رهبری" را در منطقه آسیای شرقی به طور مؤثری ایفا کنند؟ این مسئله که ریشه‌ای فرهنگی ـ سیاسی ـ مالی و نظامی دارد، غیرقابل حل نیست، بلکه حل مسئله به دوراندیشی و بصیرت بسیار بالایی در رهبران سیاسی کشورهای مذکور نیاز دارد. اگر به همین ترتیب موانع از سر راه برداشته شوند، اتحاد آسیای شرقی می‌تواند به عنوان یکی از اعضای قدرتمند کشورهای کنونی شمال ـ گروه سه‌تایی ایالات متحده، اروپا و روسیه ـ ظهور کند. در این وضعیت، به احتمال قوی ایالات متحده در جبهه خودش به عنوان یک شریک در جمع سیاست مداران زبردست‌تر ایفای نقش خواهد کرد. این وضعیت دقیقاً همان نقشی نیست که واشنگتن برای خودش مجسم کرده، بلکه در حوالی سال 2025، آنچه که برای هم رهبران و هم مردم آمریکا متصور است، وضعیت جذاب‌تر و ایده‌آل‌تری است.
بالاخره، آمریکای لاتین که به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از فعالان مستقل و با اهمیت در عرصه جهانی ظهور کند، اگر وابستگی خود را به ایالات متحده کاهش دهد و ظرفیت ادغام برخی از امور اقتصادی‌اش را عملی سازد و اگر این کشورها بتوانند مکزیک را هم وارد گروه خود سازند، آن گاه خواهند توانست گام اقتصادی و سیاسی بسیار بلندی را بردارند که بدون شک این گام، زیان اساسی به ایالات متحده خواهد بود. هنگامی که سایر عوامل بالقوه ـ به ویژه هند، ایران، اندونزی و آفریقای جنوبی و غیره ـ به این سازمان دهی کلی جغرافیای سیاسی بپیوندند، آنگاه آخرین گام نیز در این مسیر برداشته خواهد شد. در آن شرایط، پشت صحنه هر آرایش جدید و ممکن در عرصه سیاست، میزان دسترسی به انرژی و آب خواهد بود. در آن زمان، جهان را تنگناهای زیست‌محیطی احاطه خواهد کرد و به طور بالقوه، تولیدات، بسیار انبوه‌تر از توانایی کنونی انباشت سرمایه‌داری خواهد بود. در آن موقعیت، بسیاری از معضلات بحرانی برای همه پیش خواهد آمد که هیچ‌کدام از جغرافیای سیاسی با ترفندها و برنامه‌های جدید نخواهند توانست راه حلی را ارائه دهند
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، جغرافیای سیاسی در نظام جهانی سه مرحله متفاوت را پشت سر گذارده است. از سال 1945 تا حوالی 1970، ایالات متحده هژمونی بلامنازعی را در نظام جهانی تجربه کرد. این هژمونی در خلال دوره 1970 تا 2001 رو به افول گرایید، اما روند این افول توسط استراتژیی متوقف شد که ایالات متحده در جهت به تأخیر انداختن و حداقل کردن کاهش سیطره‌اش به کار گرفته بود. از سال 2001 تاکنون، ایالات متحده برای تقویت جایگاه خود اقدام به اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه در عرصه سیاسی جهان کرده است، که در عمل نتیجه عکس داشته و در واقع، حتی شتاب و سرعت افول قدرت ایالات متحده را افزایش داده است.
1. هژمونی بلامنازع، 70-1945
سال‌های قبل از 1945، سال‌هایی است که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و نتیجه منازعات 80 ساله میان ایالات متحده و آلمان بر سر تعیین جانشین قدرت بریتانیای کبیر در نظام جهانی مشخص می‌شد. نقطه اوج این منازعات، طی 30 سال جنگ، از سال 1914 تا 1945 به وقوع پیوست و به نحوی بود که تمامی قدرت‌های صنعتی حاضر در نظام جهانی را درگیر خود ساخت. در آخرین مرحله این منازعات - که به جنگ جهانی دوم مشهور است- جمعیت بسیار زیادی از اروپا و آسیا به کام مرگ کشیده شدند و اکثر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی آنها به طور کامل از بین رفت. ایالات متحده در جنگ با آلمان‌ها پیروز میدان شد و در این اثنا " سلطه بی‌قید و شرطی " بر نظام جهانی یافت.
متفقین در جنگ جهانی دوم خسارات بسیار سنگینی دیده بودند، به طوری که در سال 1945 ، ایالات متحده تنها قدرت صنعتی پایان جنگ محسوب می‌شد که هیچ آسیبی به تجهیزات صنعتی‌اش وارد نشده و حتی در خلال دوران جنگ پیشرفت‌های چشم گیری نیز کرده بود. این امر بدین معنی بود که طی 15 تا 20 سال پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده قادر بود تمامی کالاهای اقتصادی را در جهان با کیفیت بهتر از سایر کشورهای صنعتی تولید کند و در رقابت با آنها در بازارهای داخلی‌شان موفق‌تر عمل کند. همچنین خسارات مادی و اقتصادی در اروپا و آسیا به حدی بود که بسیاری از این کشورها از کمبود غذا، بی‌ثباتی پول و بحران تراز پرداخت‌ها در دوران پس از جنگ رنج می‌بردند. همه این کشورها نیازمند کمک‌های فوری اقتصادی از انواع متفاوتی بوده و به کمک‌های ایالات متحده چشم دوخته بودند. ایالات متحده به سادگی توانسته بود سلط اقتصادی مطلق خود را به عرصه سیاسی‌اش منتقل سازد. برای اولین بار در تاریخ، ایالات متحده به کانون جغرافیای سیاسی جهان راه یافته بود و نیویورک به عنوان مرکز سرمایة دنیا، نقش خود را به جای پاریس ایفا می‌کرد. نظام دانشگاهی آمریکا به سرعت سیطرة خود را در تمامی رشته‌ها به نظام آموزشی جهانی تحمیل می‌کرد. همچنین ایالات متحده در تسلیحات نظامی هم به یکی از قدرت‌های بلامنازع تبدیل گردید. هر چند که طی سال‌های جنگ سرد، شوروی سابق نیز یه یکی از قدرت‌های نظامی رقیب در عرصة جهانی مبدل شده بود.
توافقات یالتا
تنها راه حل منطقی در وضعیت اسفناک نظامی جهان، رفتار سنجیده سیاسی میان دو ابرقدرت برتر بود. این رفتار در ادبیات سیاسی عنوان استعاره‌ای یالتا را پیدا کرد، البته این رفتار سیاسی امری فراتر از توافقات رسمی در کنفرانس یالتا را دربر می‌گیرد. یالتا سه بعد مهم داشت. اولین بعد یالتا به تفکیک و جدایی کشورهای جهان به دو حوزه عمل سیاسی متفاوت برمی‌گشت. کشورهای هر قسمت، تابع بلوک سیاسی خود بودند و پیمان ناگفته‌ای وجود داشت که هیچ قسمتی نباید با استفاده از قدرت نظامی به دنبال تغییر این وضعیت جهانی باشد. در نتیجه، این توافق، ناحیه‌ای را برای شوروی سابق تعیین می‌کرد که زیر نفوذ ارتش سرخ قرار داشت و حدود یک سوم کشورهای جهان را شامل می‌شد. البته مابقی کشورهای دنیا متعلق به ایالات متحده بود.
دومین بعد یالتا به حوزة اقتصاد مربوط می‌شد. ایالات متحده برای بازسازی زیربناهای اقتصادی متفقین تعیین شده بود. قسمتی از دلایل این امر سیاسی و قسمتی اقتصادی بود. ممکن نیست تولید کنندة بسیار موفق و پرنفوذی در دنیا وجود داشته باشد، بدون آنکه مشتریان کافی برای آن تولید کننده باشد. هدف اصلی ایالات متحده در این میان این بود که پول ضعیفی در بازسازی زیربناهای اقتصادی به کار گرفته نشود. هر دو ابرقدرت از ساختن دیوار برلین که حایلی میان دو منطقة اقتصادی بود منتفع می‌شدند. نتیجة جدایی این بود که یک سوم کشورهای کمونیست دنیا از تأثیرگذاری موثر بر نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهان دور می‌شدند. بلوک شوروی به همراه طرفدارانش از این تنظیمات در جهت صنعتی شدن و رسیدن به رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای بهره بردند. ایالات متحده از این امر در ساخت نظم اقتصادی در میان ایالاتش (با استفاده از دلار) بهره برد. بنا بر این دلار پول رایج جهانی شد و فعالیت‌های مالی و صنعتی آمریکا جهش ناگهانی یافت.
سومین بعد توافقات یالتا جنبة ایدئولوژیک داشت. هر دو بلوک سیاسی اجازه داشتند و حتی ترغیب می‌شدند که با تبلیغات آشکار، طرف مقابل را تخریب کنند. تبلیغات ایالات متحده، کشورهای دنیا را به کشورهای آزاد و دولت‌های استبدادی تفکیک کرده بود، در حالی که تبلیغات شوروی سابق، کشورها را به بورژوازی و گروه سوسیالیست تقسیم می‌کرد. هر چند این نام‌گذاری‌ها با هم تفاوت داشتند، ولی لیست کشورهای متعلق به هر دسته، همانند یکدیگر بود. کارکرد اصلی این تبلیغات برای سران هر بلوک این بود که جلوی مخالفان بالقوه در هر منطقه گرفته شود و از ظهور گروه‌هایی که نظم موجود جغرافیای سیاسی جهان را به چالش می‌کشیدند، جلوگیری به عمل آید.
با توافقات یالتا، ایالات متحده هیچ مانع جدی‌ای برای گسترش قدرت هژمونی خود نمی‌دید و آماده بود تا مبتنی بر اهداف خود، نظم جهانی را بازسازی کند. یکی از مهم‌ترین تغییرات این دوران، پیشرفت سریع در اقتصاد جهانی است؛ ارتقای عمومی استاندارهای زندگی، توسعه آموزش و مراقبت‌های پزشکی و شکوفایی علوم و هنر از جملة آنها بود. توسعه و پیشرفت اقتصادی دو دسته از کشورها، تحولات بعد از جنگ را رقم زد.
اول بازسازی اقتصادی اروپای غربی و ژاپن آغاز شد. این مناطق به خاطر سیاست‌های بازسازی ایالات متحده، توسعه قابل ملاحظه‌ای یافته بودند. به طوری که در اواسط دهه 1960 ، رقابت اقتصادی با ایالات متحده را شروع کردند. تولیدکنندگان آمریکایی توانسته بودند در رقابت با تولیدکنندگان آلمانی، فرانسوی و ژاپنی، در بازارهای داخلی‌شان موفق باشند. در مقابل، این کشورها بازار کشورهای جهان سوم را تصرف کردند. فاصله اقتصادی بسیار زیاد ایالات متحده و متفقین با سرعت کاهش یافت و در نتیجه، روابط سیاسی و مالی این کشورها با ایالات متحده مورد بازسازی و تغییر قرار گرفت.
دومین توسعه اقتصادی برای اقتصاد کشورهای جهان سوم اتفاق افتاد. این دولت‌ها به صورت مستقل و با حداکثر سرعت و انرژی، مراحل رشد و پیشرفت را پشت سر گذاردند. شوروی سابق نتوانست جلوی عوامل کشورهای جهان سوم را در نقش برآب کردن توافقات یالتا بگیرد و از آن به بعد، دو ابرقدرت دوران جنگ سرد مجبور بودند همراهی بیشتری را با کشورهای جهان سوم داشته باشند. در مجموع، حرکت توسعه‌ای کشورهای جهان سوم هیچ‌گاه احساس صمیمیت و همدلی با هیچ‌یک از ابرقدرت‌ها نشان نداد. در سال 1955 ، در نشست 29 کشور آسیایی و آفریقایی اعلام شد که باید نیروی جدیدی در فرایندهای تصمیم‌گیری نظام جهانی وارد شود، نیرویی که بتواند هر دو ابرقدرت ایالات متحده و شوروی سابق را به دادگاه فراخواند. اگر بازسازی اقتصادی اروپای غربی و ژاپن، تلفات بسیار زیاد ایالات متحده در جنگ ویتنام و گسترش ایدئولوژی "لیبرالی" ـ نه فقط در کشورهای جهان سوم بلکه در میان کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده ـ را کنار هم بگذاریم، ناقوس فروپاشی ساختار جغرافیای سیاسی پس از 1945 به صدا در خواهد آمد. ساختار اسطوره‌ای جغرافیای سیاسی، با انقلاب جهانی 1968 پایان یافت.
2. سقوط هژمونی؛ 2000-1970
دو تحول بسیار مهم، این دوره جدید را رقم می‌زند: تحول فرهنگی- سیاسی به وجود آمده به خاطر اغتشاشات 1968 و آشفتگی‌های اقتصادی ایجاد شده به دلیل پایان توسعه بلند مدت اقتصاد جهانی و شروع دورة رکود و کسادی ?? ساله. برای اینکه هر یک از این مراحل مشخص شوند، باید بفهمیم که چطور قلمرو جغرافیای سیاسی به صورت مبنایی بازسازی می‌شود.
انقلاب جهانی 1968 که تقریباً از سال 1966 تا 1970 ادامه داشت، یک جنبش جنجال‌آفرین و پرهیاهو بود که توسط دانشجویان و در مواردی کارگران، در مخالفت با هر گونه دیکتاتوری به راه افتاد. این جنبش‌ها به طور ناگهانی شکل گرفت ولی به تدریج کم رنگ شد. می‌توان این جنبش‌ها را یک انقلاب جهانی نامید، چرا که آنها کم و بیش در همه جای جهان به راه افتادند. این جنبش‌ها محصول عدم توافق سه جانبه میان غرب، بلوک کمونیست و کشورهای جهان سوم بود.
دوره‌ای که از 1945 تا 1970 ادامه داشت، دوره‌ای بود که با مفهوم "توسعه" ـ مفهومی که به وسیلة آن تعدادی از کشورها با اتخاذ سیاست دولتی صحیحی توانستند به شاخص‌هایی از زندگی سالم‌تر و مرفه‌تر دست یابند ـ بسیاری از کشورها امیدوار نگه داشته شدند.
ایالات متحده و اتحاد شوروی و کشورهای جهان سوم، بدون تردید از واژه‌های متفاوتی برای "توسعه" استفاده می‌کردند ولی اهداف اساسی که آنها در این جهت دنبال می‌کردند، به طور قابل ملاحظه‌ای همانند بود. ایدة اصلی در این راستا، ترکیب صنعتی شدن و شهرنشینی بود که کشاورزی کارآمدتر، آموزشی مناسب‌تر، در کنار سیاست حمایت‌گرایی کوتاه مدت (سیاست جانشینی واردات)، راهی به سوی زندگی ایده‌آل بود.
از توسعه اقتصادی تا حذف نظارت دولت (آزادسازی اقتصادی)
در دهه 1960، سازمان ملل، دهه 1970 را "دهه توسعه" اعلام کرد. اما در واقع، در دهه 1970 مرگ توسعه‌گرایی به عنوان یک ایده و یک سیاست اتفاق افتاد. زیرا در روند اقتصاد جهانی به خصوص در صنایع پیشرو ـ به دلیل اتمام بازسازی اقتصادی اروپای غربی و آسیای شرقی ـ امکان رشد و ازدیاد تولیدکنندگان دیگر وجود نداشت و این امر موجب شروع کاهش فاحش در سود بسیاری از بخش‌های فعال اقتصاد جهان شد. پدیده‌ای تکراری در عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی که یکسری تبعات مشخص را به همراه داشت: جابجایی بسیاری از این صنایع به کشورهای تقریباً پیرامونی که سطح دستمزد در آنها پایین‌تر بود ـ این کشورها این جابجایی صنایع را "توسعه اقتصادی" محسوب کردند ـ ؛ افزایش سطح بی کاری در سراسر جهان، به خصوص در کشورهای ثروتمند، در اثر کاهش دستمزدهای واقعی و درآمدهای مالیاتی؛ رقابت میان سه گروه آمریکا، اروپای غربی و ژاپن و آسیای شرقی برای صادرات خیل بی کاران به یکدیگر؛ انتقال منابع سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های تولیدی به بورس‌بازی‌های مالی؛ و افزایش بی‌سابقه بدهی دولت‌ها.
همچنین دهه 1970 دو شوک نفتی را نیز تجربه کرد که در پی آن بسیاری از کشورهای جهان سوم با مشکل مواجه شدند. هم کشورهای جهان سوم و هم کشورهای بلوک سوسیالیسم به سمت متعادل‌کردن تراز پرداخت‌ها حرکت کردند، چرا که بازار محصولات صادراتی‌شان در کشورهای ثروتمند به شدت محدود شده بود، در حالی که وارداتشان از این کشورها افزایش چشم گیری یافته بود. رانت به دست آمده توسط کشورهای نفتی تا حد زیادی به سمت بانک‌های ایالات متحده و آلمان سرازیر شد و از سوی دیگر، این پول‌ها به صورت "وام" در اختیار کشورهای بحرانی جهان سوم و بلوک سوسیالیسم قرار گرفت. قبل از آنکه بسیاری از این وام‌ها به مرحلة پرداخت اصل سرمایه و حتی سودشان برسند، به خاطر بحران بدهی‌های دهه 1980 سوخت شدند. شکست نظریة توسعه‌گرایی، این فرصت را برای حملة نئولیبرال‌ها به رهبری دولت ریگان و تاچر، صندوق بین‌المللی پول و کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس داد.
جغرافیای سیاسی نظام جهانی به سرعت در حال تحول و دگرگونی بود. کشورهای جهان سوم اعتماد به نفس به دست آمده در فضای اقتصادی قبلی را از دست داده بودند و ارتقای سطح زندگی‌شان به دلیل رکود اقتصادی جهانی متوقف شده بود. بسیاری از رژیم‌های سیاسی‌شان به دلیل جنگ‌های خیابانی و دیگر اغتشاشات داخلی در اثر بحران‌های اقتصادی سرنگون شدند. حتی کشورهای بلوک شوروی نیز مستثنی از این روند نبودند. نرخ رشد اقتصادی فراوان کشورهای بلوک، ناگهان سیر نزولی پیدا کرد و انسجام داخلی این کشورها به ناگاه متلاشی شد و توانایی مسکو در کنترل اقمارش، یکی پس از دیگری از میان رفت. در نهایت، اتحاد جماهیر شوروی توسط گورباچف وارد مسیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی شد. این نسخه در بسیاری از موارد موفقیت چشم گیری به همراه داشت؛ اما متأسفانه در این مورد، بیمار مرد.
مدیریت افول ایالات متحده
عده‌ای بر این باور بودند که دورة پس از 1970 ، عصر طلایی برای ایالات متحده خواهد بود، اما هرگز چنین نشد و عکس آن اتفاق افتاد. اولاً ایالات متحده در جنگ گسترده‌ای با یک کشور کوچک شکست خورد. ویتنام رسوایی واترگیت را وخیم‌تر کرد و نیکسون را مجبور ساخت که از ریاست جمهوری استعفا دهد. در مجموع، شکست نظامی و بحران سیاسی باعث ایجاد مشکلات فراوانی در جغرافیای سیاسی ایالات متحده یعنی افول برتری اقتصادی نسبت به سایر متفقین شد. گروه سه تایی اروپای غربی، ژاپن و آسیای شرقی برای اولین بار توانسته بودند تقریباً به برابری اقتصادی با ایالات متحده دست یابند و دیگر ایالات متحده نمی‌توانست در معادلات سیاسی جهانی همچون کشورهای اقماری‌اش با اروپای غربی و ژاپن رفتار کند. سیاست خارجی ایالات متحده می‌بایست تغییر می‌یافت. این تغییرات توسط نیکسون آغاز شد و در ادامه، طی سی سال بعد به صورت هدفی ناگفته توسط همه رئیس‌جمهورهای ایالات متحده دنبال شد: " افول هژمونی ایالات متحده در جهان کاهش یابد."
برنامه‌ای که رئیس‌جمهورهای بعد از نیکسون در پیش گرفته بودند، سه محور اساسی داشت. محور اول ـ که برای حداکثر کردن قدرت سیاسی ایالات متحده پیشنهاد شد ـ این بود که باید با اروپای غربی و ژاپن همکاری و مشارکت کرد. استراتژی مشارکت در جغرافیای سیاسی با تأسیس مجموعه‌ای از نهادهای بین‌المللی تکامل یافت. از جمله: کمیسیون سه جانبه، نشست جی 7، کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس و غیره. محور دوم برنامه‌ها، حفظ برتری نظامی ایالات متحده بود. در شرایطی که جنگ ویتنام، محدودیت‌ها و نواقص نیروهای آمریکایی را آشکار ساخته بود، حفظ برتری هسته‌ای برای ایالات متحده ضرورت داشت. اما در اواسط دهه1960، انحصار مطلق ایالات متحده در تسلیحات هسته‌ای شکسته شد و اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان، فرانسه و چین به این تسلیحات دست یافتند. محور سوم تحولات سیاست خارجی ایالات متحده در این دوران، امور اقتصادی بود. هنگامی که اجماع واشنگتن به جایگزینی سیاست توسعه‌گرایی به عنوان یک سیاست جهانی موجود می‌اندیشید، اقتصاد آمریکا به خصوص در امور مالی کشورهای جهان سوم بسیار زیاد پربازده شده بود. در حالی که این سوددهی، مقداری از زیان‌دهی صنایع پیشرو دیگر را در داخل ایالات متحده جبران می‌کرد. در بسیاری از موارد، این راه حل‌ها توانستند با موفقیت چشم گیری سیاست خارجی ایالات متحده را در سه محور مذکور بازسازی کنند، البته تا آخر دهه 1990.
پس از جنگ سرد
استراتژی‌های در پیش گرفته شده توسط ایالات متحده تا حدی توانسته بود روند افول هژمونی آمریکا را در جغرافیای سیاسی کند سازد، اما رویدادهایی، مانع از این امر شد. اولین این رویدادها، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. تبلیغات سیاسی ابالات متحده معمولاً اعلام می‌داشت که نظام شوروی باید پایان یابد. در نتیجه، پس از یک دوره بسیار کوتاه، اروپای شرقی و مرکزی نظام کمونیستی خود را سرنگون ساختند و پیوندهای اقتصادی و نظامی خود را با اتحاد جماهیر شوروی شکستند.
در این شرایط، جغرافیای سیاسی دو پیامد اصلی به همراه داشت. اولاً واشنگتن مهم‌ترین استدلال مهم خود ـ یعنی ضرورت حفظ مواضع مشترک در مقابل اتحاد جماهیر شوروی ـ را که در مقابل اروپای غربی در جهت حفظ روابط مستحکم سیاسی داشت از دست داد. ثانیاً ایالات متحده فشار غیرمستقیم و بسیار تعیین‌کننده‌ای را هم که بر سیاست‌های کشورهای جهان سوم داشت از دست داد، که این مورد بلافاصله خود را در حمله عراق به کویت در سال 1990 آشکار ساخت. ما نباید از حمله صدام حسین برداشت غلطی داشته باشیم. وی می‌خواست جنگ سخت، طاقت‌فرسا و بی‌نتیجه با ایران را کامل کند، جنگی که با حمایت‌ها و پشت گرمی‌های مؤثر ایالات متحده ادامه یافته بود. عراق در جنگ با ایران بدهی‌های سنگینی به کشور کویت و عربستان سعودی به وجود آورد که بازپرداخت آنها بسیار دشوار بود. رهبر عراق بدین صورت استدلال می‌کرد که کویت چاه‌های نفت عراق را در منطقه مرزی خشکانده است. از سوی دیگر، چند سالی بود که عراق اعلام کرده بود که کویت جزئی از خاک عراق است و به طور غیرقانونی، در راستای تأمین اهداف خود توسط انگلستان جدا شده است. صدام فکر می‌کرد که تمام این مسائل را می‌تواند با حمله به کویت حل کند و حمله نظامی آسان‌ترین راه حل برای عراق بود.
در نظام اقتصاد جهانی، دهه 1990 را دهه نهادگرایی بلندمدت نئولیبرالی در نظم اقتصادی جهانی می‌دانند. نهاد اصلی این تفکر، سازمان تجارت جهانی، این ضمانت را به کشورهای جنوب داده بود که با بازکردن مرزهایشان به روی جریان مالی و تجاری کشورهای شمال، "مالکیت معنوی" آنها مراعات خواهد شد. یکی از دستاوردهای سیاسی مهم ایالات متحده در این شرایط این بود که توافق تجارت آزاد میان کشورهای آمریکای شمالی امضا شد و در سال 1994 به مرحله عمل رسید. از سوی دیگر، کشورهای بلوک سوسیالیست از جمله روسیه، خصوصی‌سازی و حذف دخالت دولت در اقتصاد را با سرعت زیادی آغاز کردند. یکی از سریع‌ترین تبعات این روند در بسیاری از کشورها، بدتر شدن شرایط اقتصادی، از میان رفتن امنیت اجتماعی، افزایش نرخ بی کاری و کاهش نقدینگی بود. نابرابری‌های داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان به سرعت افزایش یافت. هنگامی که یکی از مناطق جنوب که وضعیت اقتصادی بهتری داشت ـ مثل جنوب و شرق آسیا ـ وارد بحران شدید مالی سال 1997 شد، سایر مناطق مثل روسیه و برزیل نیز دچار وضعیت اقتصادی مشابه شدند. با این وضعیت، تفکر نئولیبرال اعتبار خود را به عنوان یک راه حل در مسائل اقتصادی جهان از دست داد. هنگامی که اعضای بانک جهانی در سال 1999 در سیاتل گرد هم آمدند تا برای نظم اقتصاد جهانی نئولیبرال قواعد معینی را ترسیم کنند، با راه پیمایی‌های مردمی عظیمی (که اغلب از جنبش‌های اجتماعی ایالات متحده بود) مواجه شدند. به همین صورت، طی سال‌های بعد، در گردهمایی‌های بین‌المللی دیگر نیز اعتراض‌ها و راه پیمایی‌ها ادامه پیدا کرد. این اعتراض‌ها منجر به تأسیس گردهمایی جهانی اجتماعی شد که اولین بار در ژانویه 2001 به عنوان یک واکنش سریع عمومی به گردهمایی جهانی اقتصاد در داووس برگزار شد. به نظر می‌رسد که برنامه ایالات متحده برای کندتر کردن افول هژمونی آمریکا با مانع جدی مواجه شده بود و در این زمان نیاز به بازنگری مجدد داشت.
3- افول پرشتاب؛ 25-2001
تفکر جدیدی که به گروه نئومحافظه‌کاران شهرت یافته‌اند و جرج بوش در سطح عالی این تفکر قرار دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2001 به قدرت رسید. این گروه موقعیت و جایگاه خود را در دهه 1990 در پروژه قرن جدید ایالات متحده بازسازی کردند. هر چند که خود بوش یکی از اعضای این حلقه نبود اما، معاون، وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع کابینه و همچنین برادر و تعدادی از مقامات و مشاوران رسمی دولت وی از اعضای این حلقه بودند و یا عضو این حلقه شدند. این گروه به طور بسیار افراطی منتقد سیاست خارجی کلینتون بودند. یا به عبارت دقیق‌تر، آنها این سیاست خارجی ایالات متحده را که قائل به کاهش هژمونی ایالات متحده پس از سال 1970 شده است، به طور کلی رد می‌کنند. آنها اعتقاد دارند، برای جلوگیری از افول پرشتاب ایالات متحده باید تغییرات ساختاری در نظام جهانی به وجود آورد. همچنین معتقدند که اشتباهات بزرگ سیاسی و نبود تدابیر و اقدامات جدی توسط رئیس‌جمهورهای آمریکا، مسبب شدت این روند بوده است. به همین دلیل، آنها اقدامات سیاسی ریگان را نخواهند بخشید، هر چند که به طور علنی این مسئله را بیان نمی‌کنند.
گروه نئومحافظه‌کاران به شدت به دنبال تغییر ساختاری سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. کشف منطق نئومحافظه‌کاران بسیار ساده است. آنها می‌خواستند با سرنگونی صدام توسط نیروهای نظامی، ترجیحاً به صورت بک‌جانبه، نه تنها ابهت آمریکا را به جای اول خود برگردانند بلکه اعلام کنند که سیاست‌های سه گروه در دنیا، هژمونی ایالات متحده را تهدید می‌کند: سیاست اروپای غربی برای نفوذ در دیکتاتوری جغرافیای سیاسی، تکثیر و گسترش بالقوه تسلیحات اتمی به ویژه توسط کرة شمالی و ایران، و همچنین سیاست حاکمان کشورهای عربی برای به درازا کشاندن توافق نهایی در مناقشه فلسطین ـ اسرائیل، در حالی که این توافق تا حد زیادی به نفع دولت اسرائیل بود. نئومحافظه‌کاران معتقدند که اگر بتوانیم به سرعت تهدید این سه گروه را از بین ببریم، آنگاه همه موقعیت استراتژیک و هژمونی ایالات متحده دوباره ترمیم خواهد شد و جهان معاصر وارد قرن جدید ایالات متحده خواهد شد.
محاسبات اشتباه
نئومحافظه‌کاران در راستای رسیدن به اهداف خود مرتکب چندین قضاوت و اشتباه بسیار فاحش شده بودند. اولاً آنها فکر کرده بودند که پیروزی نظامی بر عراق بسیار ساده و آسان خواهد بود و برای رسیدن به آن، هزینه مالی و انسانی بسیار اندکی به وجود خواهد آمد، در حالی که هم اینک پی‌برده‌اند، این قضاوت آنها کاملاً اشتباه بوده است. نیروهای نظامی ایالات متحده با سرعت زیادی در سال 2003 وارد بغداد شدند، اما آنها قادر نشدند نظم و ثبات را در این کشور نهادینه کنند. ثانیاً و در همین راستا، سیاست ارعاب ایالات متحده به طور اندکی موفقیت‌آمیز بود. در سال 2002 و 2003، فرانسه و آلمان مخالفت خودشان را با حمله به عراق اعلام داشتند. ایالات متحده در وضعیتی که در میان اعضای شورای امنیت کمترین طرفدار را داشت، حمله‌ای نسنجیده انجام داد. به طور کلی، سیاست ارعاب در مورد تکثیر تسلیحات اتمی اصلاً راهگشا نبود.
کره شمالی و ایران هر دو از حمله آمریکا به عراق به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده به خاطر داشتن تسلیحات هسته‌ای به عراق حمله نکرد بلکه چون عراق تسلیحات هسته‌ای نداشت مورد حمله قرار گرفت. این مسئله برای هر دو دولت مشخص کرد که مطمئن‌ترین دفاع از رژیم‌هایشان ، تسریع در دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است. به اعتقاد ایالات متحده، هر دو کشور یاد شده، واقعاً به دنبال چنین تسلیحاتی هستند، اما با وضعیت پیش‌آمده، ایالات متحده خودش را هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی به خاطر جنگ عراق ضعیف شده می‌بیند. در نتیجه، این توانایی را در خود نمی‌بیند که در حمله به کشورهای دیگر موفق باشد. همچنین ایالات متحده در موقعیتی نیست که بتواند کشورهای اروپای غربی و آسیای شرقی را در جهت حمله به دو کشور مذکور برای دست برداشتن از تسلیحات هسته‌ای بسیج کند. در مجموع، ایالات متحده در موقعیت جدید بسیار ضعیف شده و در نتیجه، پس از جنگ عراق توانایی متوقف کردن تکثیر تسلیحات هسته‌ای یا همان پروژه نئومحافظه‌کاران را ندارد.
ماحصل تمامی سیاست‌های خارجی بوش، تا کنون بیشتر منجر به شتاب‌گرفتن افول هژمونی ایالات متحده در نظام جهانی شده است. جهان تقریباً به یک تقسیم بی‌ساختار و چندجانبه قدرت سیاسی رسیده، به طوری که در آن، تعدادی مرکز منطقه‌ای با قدرت مانور مختلف برای پیشرفت وجود دارند: مثل ایالات متحده، انگلستان، اروپای غربی، روسیه، چین، ژاپن، هند، ایران و برزیل. در این شرایط، هیچ برتری قاطعی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و ایدئولوژیکی، میان هیچ‌کدام از این مراکز وجود ندارد. نکته مهم این است که هیچ اتحاد و توافق مستحکمی نیز تا کنون میان این مراکز به وجود نیامده است. هر چند برخی از این توافق‌ها در حال شکل‌گیری هستند.
سناریوهای پیشرو
با نگاهی به دو دهه آینده، چه روندهایی برای مسائل جهانی قابل تصور است؟
اول، شکست کامل عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای در جهان، با حضور یک یا دو قدرت هسته‌ای کوچک در جمع قدرت‌های موجود هسته‌ای. کاهش قدرت ایالات متحده و افزایش رقابت مراکز مختلف قدرت، ضمانت می‌کند که آن دسته کشورهایی که برنامه‌های هسته‌ای‌شان را در دوره 2000-1970 به اتمام رسانده‌اند، دوباره فعالیت خود را در این راستا از سرگیرند. این اقدامات باعث خواهد شد که هر دو طرف به عنوان یک سیاست بازدارنده اقدام به فعالیت‌های نظامی در مناطق مختلف جهان کنند و قطعاً تبعات چنین فعالیت‌های نظامی برای جهان بسیار خطرناک خواهد بود.
در عرصه مالی ، برتری دلار ایالات متحده به سرعت از میان خواهد رفت و جای خود را به نظام چندپولی خواهد داد. این مسئله واضح است که یورو و ین به طور بسیار گسترده‌ای به عنوان واسطه مالی در مبادلات کالاها و خدمات به کار گرفته خواهند شد. اما سؤال این است که آیا سایر پول‌ها نیز به این لیست اضافه خواهند شد. به دلیل افزایش تعداد این پول‌ها در اقتصاد واقعی، وضعیت سیستم نامتوازن خواهد شد و یا بی‌ثباتی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. در هر حال، کاهش نقش مرکزی دلار باعث ایجاد تنگناهای اقتصادی اساسی برای ایالات متحده خواهد شد که از جمله آنها مربوط به بدهی‌های ملی موجود خواهد بود و شاید منجر به کاهش سطح زندگی در ایالات متحده نیز بشود.
سه منطقه مهم در جهان نیازمند بررسی دقیق و ویژه‌ای هستند، زیرا همه آنها در وضعیت کنونی در مرکز نا‌آرامی‌ها و آشوب‌ها قرار دارند. برآیند رفتار هر کدام از این مناطق باعث تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی خواهد شد. این مناطق عبارتند از: اروپا، آسیای شرقی و آمریکای لاتین. ابتدا به منطقه اروپا می‌پردازیم. در خلال پنج سال (2001 تا 2005 ) دو پیشرفت اساسی در این منطقه رخ داد. اولین پیشرفت، برآیند مستقیم بازنگری یک‌جانبه‌گرایی بوش در سیاست خارجی ایالات متحده بود. کشورهای فرانسه و آلمان به طور کلی با حمله ایالات متحده به عراق در مارس 2003 مخالفت کردند و حمایت تعداد دیگری از کشورهای اروپایی را نیز به دست آوردند. این دو کشور اروپایی به طور همزمان تماس اولیه‌ای را با روسیه شروع کردند تا به تأسیس رابطه پاریس ـ برلین ـ مسکو اقدام ورزند. در واکنش به این مسئله، ایالات متحده با مساعدت انگلیس حرکت متقابلی را آغاز کرد. آنها بسیاری از کشورهای شرق و مرکز اروپا را ـ یا آنچه رامسفلد اروپای "جدید" در مقابل اروپای "قدیم" نامیدـ وارد جبهه خود کردند. انگیزه اصلی این کشورهای شرقی و مرکزی اروپایی، ترس آنها از روسیه بود که احساس می‌کردند، نیازمند اتحاد مستحکمی با ایالات متحده هستند.
دومین پیشرفت در حوزه اروپا به دفاع از قانون اساسی پیشنهاد شده اروپایی در همه‌پرسی فرانسه و هلند مربوط می‌شد. رأی دهندگان به قانون اساسی اروپا کاملاً در جبهه مقابل کسانی بودند که به عراق حمله کردند. برخی از رأی دهندگان منفی به قانون اساسی اروپا، جزء منتقدین مردمی نئولیبرالیسم بودند که می‌ترسیدند قانون اساسی جدید اروپا باعث استحکام نئولیبرالیسم در اروپا شود و دسته دیگر از مخالفان قانون اساسی کسانی بودند که از گسترش اروپا به قسمت شرق و امکان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا واهمه دارند. اما هر دو گروه مذکور که به قانون اساسی اروپا رأی منفی داده‌اند، خواهان اروپایی مستقل و توانا برای فاصله گرفتن از ایالات متحده هستند. اما ترکیب دو پیشرفت ذکر شده ـ دو دستگی ایجاد شده در حمله به عراق و دفاع از قانون اساسی جدید اروپا ـ موانع بسیاری را برای رسیدن به اروپایی مستقل و قدرتمند برسر راه دارد. سؤال اصلی این است که آیا در خلال دهه آینده، این حرکت اروپا بنیانی مردمی و نهادی مستحکم خواهد یافت. همچنین آیا پروژه رو به رشد اروپا اگر با موفقیت پیش رود، خواهد توانست بر روی روابط سیاسی با روسیه تأثیرگذار باشد و خواهیم توانست در مورد قطب جغرافیای سیاسی اروپا ـ روسیه صحبت کنیم.
حال اگر به سراغ آسیای شرقی برویم، سناریوی کاملاً متفاوتی به دست خواهد آمد. به دلایل خاصی، در این منطقه فقط سه کشور باید مورد بررسی قرارگیرند: چین، کره و ژاپن. دو کشور اول به دو قسمت مجزا تقسیم شده‌اند که اتحاد آنها بسیار نامحتمل است. اتحاد مجدد هر دوی این کشورها (کره شمالی و جنوبی و جمهوری خلق چین و تایوان) به آسانی قابل دستیابی نیست، بلکه در هر دوی آنها از هم‌اینک تا 2025، امکان آشکار شدن اختلافات بسیار شدید است. مسئله کاملاً متفاوت دیگری در مقایسه اروپایی ـ آسیایی وجود دارد. در اروپا خصومت‌های تاریخی میان فرانسه و آلمان تا حد بسیار زیادی پایان یافته است، در حالی که اختلافات ژاپن با چین و کره بسیار عمیق‌تر و شدیدتر گردیده و هنوز با عصبانیت و حرارت جدی در تمام ابعاد دنبال می‌شود. از سوی دیگر، پیشرفت‌های اقتصادی هر سه این کشورها تا حد زیادی چشم گیر و نزدیک به هم بوده است که این مسئله نیز خشم تاریخی طرفین را شدت بخشیده است. در این میان، یک مسئله بسیار پیچیده و لاینحل وجود دارد: کدام یک از چین یا ژاپن می‌توانند نقش "رهبری" را در منطقه آسیای شرقی به طور مؤثری ایفا کنند؟ این مسئله که ریشه‌ای فرهنگی ـ سیاسی ـ مالی و نظامی دارد، غیرقابل حل نیست، بلکه حل مسئله به دوراندیشی و بصیرت بسیار بالایی در رهبران سیاسی کشورهای مذکور نیاز دارد. اگر به همین ترتیب موانع از سر راه برداشته شوند، اتحاد آسیای شرقی می‌تواند به عنوان یکی از اعضای قدرتمند کشورهای کنونی شمال ـ گروه سه‌تایی ایالات متحده، اروپا و روسیه ـ ظهور کند. در این وضعیت، به احتمال قوی ایالات متحده در جبهه خودش به عنوان یک شریک در جمع سیاست مداران زبردست‌تر ایفای نقش خواهد کرد. این وضعیت دقیقاً همان نقشی نیست که واشنگتن برای خودش مجسم کرده، بلکه در حوالی سال 2025، آنچه که برای هم رهبران و هم مردم آمریکا متصور است، وضعیت جذاب‌تر و ایده‌آل‌تری است.
بالاخره، آمریکای لاتین که به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از فعالان مستقل و با اهمیت در عرصه جهانی ظهور کند، اگر وابستگی خود را به ایالات متحده کاهش دهد و ظرفیت ادغام برخی از امور اقتصادی‌اش را عملی سازد و اگر این کشورها بتوانند مکزیک را هم وارد گروه خود سازند، آن گاه خواهند توانست گام اقتصادی و سیاسی بسیار بلندی را بردارند که بدون شک این گام، زیان اساسی به ایالات متحده خواهد بود. هنگامی که سایر عوامل بالقوه ـ به ویژه هند، ایران، اندونزی و آفریقای جنوبی و غیره ـ به این سازمان دهی کلی جغرافیای سیاسی بپیوندند، آنگاه آخرین گام نیز در این مسیر برداشته خواهد شد. در آن شرایط، پشت صحنه هر آرایش جدید و ممکن در عرصه سیاست، میزان دسترسی به انرژی و آب خواهد بود. در آن زمان، جهان را تنگناهای زیست‌محیطی احاطه خواهد کرد و به طور بالقوه، تولیدات، بسیار انبوه‌تر از توانایی کنونی انباشت سرمایه‌داری خواهد بود. در آن موقعیت، بسیاری از معضلات بحرانی برای همه پیش خواهد آمد که هیچ‌کدام از جغرافیای سیاسی با ترفندها و برنامه‌های جدید نخواهند توانست راه حلی را ارائه دهند