عوامل زيادي دست به دست هم داده تا درباره‌ي نقش ارتش و پاي‌بندي شوراي نظامي به آرمان انقلاب فوريه‌ي مصر، ترديد بروز كند.

1- ابهام اصلي از استراتژي يا مانيفست شورا ناشي مي‌شود. شوراي نظامي حاكم مصر در عمل مقوله‌ي امنيت را بر آزادي و دموكراسي برتري بخشيد و حتي مي‌توان گفت كه به بهاي حفظ ثبات، پروژه‌ي دموكراسي و تشكيل نظام دموكراتيك را به تعويق در آورد. در اولين مانيفست كه شب سقوط مبارك منتشر شد، ژنرال‌ها آشكارا هدف اصلي خويش را فقط تأمين ثبات و امنيت خواندند و به اين صورت خواسته و مطالبه‌ي ديگر مردم را كه آزادي و دموكراسي است در رديف نيازهاي ثانوي قرار دادند. اين "هدف گذاري ژنرال‌ها " تا حدي هم‌صدايي با نظام‌هاي حاكم عربي است كه اكنون در مواجهه با جنبش‌هاي مردمي كه مأموريت اول خويش را حفظ كشور مي‌خوانند و مدعي آن هستند كه بدون آن‌ها كشور سر از هرج و مرج و آشوب در مي‌آورد. پيش از اين مشابه اين سخن را مصري‌ها از مبارك و حتي در آن سوي مصر از بن علي شنيده بودند.

2- راز آلود بودن نقشه‌ي سياسي آينده‌ي شوراي نظامي مصر بزرگ‌ترين دغدغه‌ي انقلابيون است. در حال حاضر هاله‌اي سنگين از ابهام بر انديشه و رفتار آينده‌ي شوراي نظامي حكم فرما است كسي از نقشه‌ي راه آن‌ها مطلع نيست. حتي چهره‌هاي ليبرال مصر نيز، همچون "محمد البرادعي "، ذهني پر از سؤال درباره‌ي قدرت نمايي ژنرال‌ها دارند و ابراز تعجب مي‌كنند كه چرا بايد افراد نظامي در دوره‌ي جديد براي انتقال قدرت در مصر حضور داشته باشند. "ايمن النور " رهبر گروه ليبرال "الغد " مي‌گويد بزرگ‌ترين نگراني اين است كه نظاميان حاضر در مسند امور مصر اگر شش ماه اداره‌ي امور را كاملاً در اختيار خودشان داشته باشند شايد ديگر حاضر نشوند از قدرت كناره گيري كنند و همان وضعيت گذشته در مصر حاكم شود. از جمله اقدام‌هاي ارتش مصركه ترديد انقلابيون را بيش‌تر كرده، محدوديت‌هايي است كه در مسير فعاليت‌هاي مبارزان ايجاد مي‌كند. مجموعه‌ي اين محدوديت‌ها به گونه‌اي است كه گويي ارتش مي‌خواهد به فضاي "انقلابي " پايان دهد و به ويژه خيابان‌هاي پايتخت را از جوانان پرشور و انقلابي خالي كند. شوراي نظامي در چند مرحله تلاش كرد ميدان "التحرير " كه به صورت نماد انقلاب درآمده از تصرف جوانان انقلابي خارج سازد. گرچه موج فعاليت گروه‌هاي مبارز مصري و تدبير آن‌ها در برگزاري تظاهرات ميليوني مانع از اين شده كه شوراي نظامي راه تحرك خياباني جنبش را ببندد اما هنوز اين كشاكش ميان ژنرال‌ها با جبهه‌ي انقلابيون بر سر "حفظ سيماي انقلابي جامعه " ادامه دارد.

ناظران معتقدند كه اساساً لازم نيست شوراي نظامي كسي را داوطلب رياست جمهوري كند همين كه در احزاب سياسي ناگزير از كسب حمايت اين شورا به عنوان "بزرگ‌ترين قدرت حاكم " باشند، كافي است.

3- بي‌طرفي ارتش در رقابت‌هاي سياسي آينده، محل ترديد جدي است. شوراي نظامي اعلام كرده كه در انتخابات مستقيم شركت نمي‌كند. در بيانيه‌هاي آن مكرر آمده كه هيچ فردي را براي انتخابات رياست جمهوري آينده در اين كشور نامزد نخواهد كرد و سنت شصت سال گذشته در مصر را كه يك افسر در صدر مدعيان رياست جمهوري قرار داشته است، شكسته خواهد شد اما احزاب سياسي اين وعده را چندان جدي نگرفته‌اند. نگراني نخبگان حزبي از اين جا ناشي مي‌شود كه ژنرال‌ها هنوز همه‌ي عوامل و عناصر قدرت اقتصادي، تبليغاتي و سياسي را در قبضه‌ي خويش دارند و در موازنه‌ي سياسي امروز كفه‌ي قدرت كاملاً به نفع نهاد نظامي، سنگيني مي‌كند. لذا ترديد ندارند كه در چنين فضاي نابرابري هر نيروي سياسي براي رسيدن به پارلمان يا دست يافتن به دولت ناگزير از كسب حمايت و ائتلاف با ارتش است. در چنين شرايطي ناظران معتقدند كه اساساً لازم نيست شوراي نظامي كسي را داوطلب رياست جمهوري كند همين كه در احزاب سياسي ناگزير از كسب حمايت اين شورا به عنوان "بزرگ‌ترين قدرت حاكم " باشند، كافي است. دليل بارز ديگر بر نقض بي‌طرفي نظاميان در موضع گيري سياسي، شماري از افسران بلند پايه‌ي اين كشور، هويدا شده است.

سخني كه بيش از همه بر زبان "محمد مختار المله " معاون وزير دفاع مصر جاري شد كه براي اولين بار از تضاد شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر با اخوان المسلمين خبر داد او در ديدار با سردبيران برخي روزنامه‌هاي مصري ضمن اشاره به برخي نگراني‌ها درباره‌ي روي كارآمدن اسلام‌گرايان كه وي از آن‌ها به عنوان جريان‌هاي تندرو ياد كرد همان سخن آشناي مبارك را بر زبان آورد كه: "ما اجازه نمي‌دهيم نيروهاي تندرو مصر را به ايران يا غزه ديگري تبديل كنند. " در تضاد ژنرال‌هاي مصر با اخواني‌ها جاي ترديدي نيست. سيستم اطلاعاتي مبارك در 30 سال و حتي قبل از آن، اسلام گرايان را براي ارتش يك مانع معرفي كرده بود. شواهد ديگر را اسناد ويكي ليكس ارايه كرد كه دلالت بر اين داشت كه ژنرال "طنطاوي " مرد شماره يك امروز مصر از ابتدا سياست كنترل گروه‌هايي همانند اخوان المسلمين توسط ارتش را دنبال كرده است. طبق ارزيابي نهايي ويكي ليكس در خصوص طنطاوي به ديپلمات‌ها هشدار مي‌دهد ‌آماده رويارويي با مردي مسن باشند كه مخالف هرگونه تغيير است. طبق اين اسناد طنطاوي همواره از تمركز قدرت در مصر حمايت كرده است و به شدت با آزادي فكري و اصلاحات سياسي و اقتصادي مخالف بوده است.

4- تصميم‌گيري شوراي نظامي درباره‌ي سياست خارجي به ويژه روابط قاهره با كشورهايي كه انقلابيون آن‌ها را خط قرمز خوانده بودند يك آزمون مهم بود با آن‌كه راهبران انقلاب فوريه به شدت از تغيير در سياست خارجي مصر خبر داده بودند اما شوراي نظامي در اولين روزهاي فعاليت خويش در 23 بهمن اميدها درباره‌ي تغيير اولين ركن سياست خارجي دوران ديكتاتوري را بر باد داد و اعلام كرد: به تمام توافقات و معاهده‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي كه مصر امضا كرده است، پاي‌بندخواهدبود.

دولت آمريكا پس از سرنگوني مبارك به صراحت از مصر خواسته بود به توافق‌نامه‌ي سازش كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي كه در زمان ديكتاتوري سادات امضا شده بود، پاي‌بند باشد؛ اين در حالي است كه اكثريت مطلق ملت مسلمان مصر با اين توافق‌نامه‌ي سياه مخالفت كرده بودند. تل آويو از اين تصميم استقبال كرد و ايهود باراك به عنوان وزير دفاع اعلام كرد كه بخشي از نگراني‌هاي امنيتي‌شان در اين باره برطرف شده است. اسناد ديگري كه بعد از اين درباره‌ي تماس‌هاي سران ارتش با ژنرال‌هاي اسراييل منتشر شد ترديدها را دوچندان كرد به ويژه آن كه در هفته‌ي گذشته منابع مصري از حضور هيأت اعزامي نتانياهو در قاهره و مذاكره‌ي آن‌ها با طنطاوي و دستيارانش خبر دادند. شوراي نظامي مصر هنوز به اولين درخواست افكارعمومي اين كشور درباره‌ي قطع صادرات گاز به اسراييل و رفع حصر غره پاسخ نداده است و كاروان‌هاي اعزامي به اين سرزمين هنوز از ادامه‌ي ترتيبات امنيتي دوره‌ي مبارك در رفح خبر مي‌دهند. طبق نوشته‌ي رسانه‌هاي مصر تضمين امنيت مرزهاي فلسطين اشغالي اولين دست‌آوردي بوده كه هيأت اعزامي نتانياهو اخيراً به آن دست يافته است كه البته در اين زمينه نيز نشانه‌هايي از توافق، حتي قبل از اين ديده ‌شد؛ كه براي نخستين‌ بار صدها نظامي مصر در صحراي سينا مستقر شدند. تداوم اين سياست گرايش به تل آويو موجب شد كه تظاهرات 8 آوريل قاهره كاملاً سمت و سوي ضد صهيونيستي پيدا كند و حتي جوانان انقلابي اين كشور براي اخراج سفير اين رژيم به سمت سفارت آن هجوم بردند.

5- شوراي نظامي حاكم بر مصر قوي‌ترين ارتباط را با غرب حفظ كرده است. اين رويكرد "نگاه به غرب " در فرود هواپيماي حامل مقام‌هاي بلند پايه‌ي فرانسه، انگليس و آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي كه در قاهره قابل مشاهده است.

"رابرت گيتس "، وزير دفاع آمريكا به صراحت اعلام كرده است كه ارتباط مطمئن با ژنرال طنطاوي دارد و "ويليام كوهن " از استراتژيست‌هاي اين كشور مي‌گويد اغلب سران شوراي نظامي از تحصيل‌كردگان غرب هستند و آمريكا شناخت دقيق نسبت به آن‌ها دارد. از آن‌چه تاكنون به قلم استراتژيست‌هاي آمريكا مطرح شده مي‌توان دريافت كه در شرايط كنوني ارتش مهم‌ترين تكيه گاه آمريكا در دوران گذار مصر است. روزنامه‌هاي آمريكا در اين دو ماه گزارش‌هاي بسياري را منتشر كردند كه دلالت بر اين داشت كه ژنرال‌هاي مصر حتي در برداشتن مبارك با كاخ سفيد در تماس بوده‌اند. آمريكا از جايگاه نظاميان در عرصه‌ي سياست مصر به روشني آگاه است. حلقه‌هاي اصلي ارتباط آمريكايي‌ها در اين مدت ژنرال‌ها بودند. دست كم اوباما در اظهارات صريح خويش نقش ارتش را ستود و اعلام كرد كه درباره‌ي نقش وساطتي وحمايتي آن حساب كرده ‌است. واقعيت اين است كه آمريكا در هيچ يك از احزاب مصر چنين نفوذي نداشته است. از يك طرف احزاب ليبرال چندان قدرتي ندارند. از طرف ديگر گروه‌ها و جنبش‌هاي ملي و مذهبي مثل اخوان المسلمين نيز با غرب تضاد دارند. به همين دليل بيش از هر چيز بر نقش طبقه‌ي نظاميان اميد بسته است.

ابهام بزرگ درباره‌ي ساختار نظام نوين مصر (نگاهي به نتايج آزمون رفراندوم قانون اساسي)

شمار بزرگي از مبارزان مصر در جنبش ماه فوريه خواسته‌ي اصلي خويش را تغيير ساختارهاي حقوقي اين كشور تعيين كرده بودند. حقوق‌دانان و وكلا كه طبقه‌اي قدرتمند و پرشمار در مصر هستند نقش بسياري در هدايت شعارهاي مردمي به سمت تغيير قانون اساسي داشتند. علاوه بر اين نخبگان مصر از اين واقعيت باخبر بودند كه رژيم نظامي دوره‌ي مبارك تمام سياست‌هاي سركوب‌گرانه‌ي خويش را لباس قانون پوشانده بود همه‌ي اين‌ها دست به دست هم داد تا در مرحله‌ي گذر، تغيير قانون اساسي به اولين پله‌ي دموكراسي تبديل شود.

با اين همه طرح رفراندومي كه شوراي نظامي تدوين كرد فقط تغيير چند ماده از قانون اساسي را به رأي گذاشت. اين تغييرات شامل: تغيير مدت زمامداري رييس جمهور از ? سال به ? سال و لغو قيد مادام العمري از رياست جمهوري بود و نيز طبق تنظيمات جديد رييس جمهور نبايد كم‌تر از ?0سال داشته باشد.

شوراي نظامي مصر چنان كه انتظار مي‌رفت اين رفراندوم را يك آزمون موفق معرفي كرد در اين رفراندوم كه در 19 مارس برگزار شد 14 ميليون نفر از 18 ميليون نفر افراد واجد شرايط در رفراندوم شركت كردند كه 77 درصد آنان به تغييرات انجام شده در قانون اساسي رأي مثبت دادند. ترديدها درباره‌ي تأثيرات اين رفراندوم بر سرنوشت جنبش انقلابي مصر باقي است؛ با آن‌كه در اين رفراندوم جنبش اخوان المسليمن به دلايل و مصالحي به اين تغييرات رأي مثبت داد اما گروه‌هاي مهمي در مصر به آن رأي منفي دادند، چراكه آنان معتقدند همه‌ي قانون اساسي بايد از نو نوشته شود. البرادعي اعلام كرد كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آينده‌ي مصر مي‌شود و به اصلاحات قانون اساسي رأي منفي خواهد داد. زيرا قانون اساسي كنوني مصر مشروعيت خود را از دست داده و اگر تصميم به ابقاي آن بگيريم در واقع به انقلاب مصر توهين كرده‌ايم. بايد قانون اساسي جديد تدوين شود، انتخابات رياست‌جمهوري و پس از آن انتخابات پارلماني برگزار كنيم. " ايمن نور، رييس حزب الغد همين ديدگاه را تأييد كرد. او با بيان اين كه اصلاح قانون اساسي مصر مشكلي را حل نمي‌كند و موجب به وجود آمدن مشكلات جديد مي‌شود، تأكيد كرد كه بايد قانون جديدي تدوين شود.

به اين صورت در فرداي رفراندوم سخن اغلب رهبران مردم مصر اين بود كه بايد قانون اساسي جديد شكل بگيرد و هرگونه اصلاح قانون اساسي بايد بندهايي را شامل شود كه مردم خواهان تغيير آن‌ هستند. نكته‌ي قابل تأمل در مخالفت نيروهاي سياسي مصر با اين گونه رفراندوم گزينشي اين بود كه طبق يك اصل روشن علم سياست قانون گذشته همواره حافظ منافع رژيم گذشته است و تأسيس رژيم جديد زماني معني پيدا مي‌كند كه قانوني كاملاً متفاوت از نظام حقوقي منسوخ گذشته، تدوين شود.

آرمان‌هاي بر زمين مانده‌ي انقلابيون

از 11 فوريه تاكنون هيچ يك از انقلابيون به كادر حكومت راه نيافته است. ملموس ترين تغيير در اين مدت استعفاي "احمد شفيق " (Ahmed Shafiq) نخست وزير دولت انتقالي مصر، بود. احمد شفيق افسر سابق نيروي هوايي بود. با آن كه توسط مبارك به نخست وزيري منصوب شده بود اما شوراي نظامي اين كشور وي را تا زماني كه تظاهرات ميليوني ميدان التحرير يك‌پارچه عليه وي شوريدند در پست خويش حفظ كرد سپس ژنرال شفيق زمام دولت به ظاهر در دست "عصام شرف " است كه خود يكي از ناراضيان سيستم حكومتي مبارك بود. وي با وجود داشتن عنوان رياست كابينه اما زير مجموعه‌ي شوراي نظامي اين كشور است و اختيار چنداني در اتخاذ تصميم‌هاي كليدي ندارد.

در دو ماه گذشته هنوز خواسته‌ي اول نيروهاي انقلابي مبني بر تشكيل دولت و نظامي كه از افراد دوران مبارك در آن حضور نداشته باشد راه به جايي نبرده است.

بر اين اساس در دو ماه گذشته هنوز خواسته‌ي اول نيروهاي انقلابي مبني بر تشكيل دولت و نظامي كه از افراد دوران مبارك در آن حضور نداشته باشد راه به جايي نبرده است. هر چند اكنون مردم به خانه‌هاي خود برگشته‌اند اما خشم انقلابي مردم مصر براي تغييرات اساسي هم‌چنان مانند آتش زير خاكستر باقي‌مانده كه به محض يافتن فرصت لازم مانند تظاهرات جمعه ميليوني در ميدان التحرير دوباره غليان مي‌كند.

يكي از نگراني‌هاي جدي رهبران انقلاب مصر، "تنزل و تقليل ماهيت جنبش بزرگ " 11 فوريه به سطح يك اصلاح و رفرم روبنايي بود كه اين نگراني اكنون به راه‌هاي مختلف بروز و ظهور يافته است. ساختارهاي حقوقي و سياست خارجي و مناسبات بين المللي دوران مبارك هيچ تغيير جدي نيافته‌اند حتي به تعبير يكي از روزنامه نگاران مصر در ادبيات شوراي حاكم بر اين كشور از گفتمان انقلابيون نشاني ديده نمي‌شود.

يكي از جدي ترين خواسته‌هاي گروه‌هاي انقلابي كه رنج سنگين ديكتاتوري گذشته را چشيده بودند تغيير فضاي امنيتي از راه برچيدن دستگاه‌ها، نهادها و قوانيني بود كه به اين نظام پليسي رسميت بخشيده بودند. شوراي نظامي در برابر اين خواسته‌ي احزاب به شدت مقاومت كرده است. فقط ماه گذشته پس از آن كه تظاهرات مردمي چند مركز پليس مخفي را هدف قرار داد به بركناري شماري از مقام‌هاي وزرات كشور تن داد.

جوانان كه بار اصلي انقلاب خونين مصر را بر دوش داشتند، عقيده دارند كه درباره‌ي ساختار و عملكرد رژيم حسني مبارك كار افشاگري و روشن‌گري صورت نمي‌گيرد. هنوز ميزان مسؤوليت مقام‌هاي پيشين روشن نيست آن‌ها به شدت نگران هستند كه فرمانده‌ي ‌نيروهاي مسلح قصد دارد تمام نابساماني‌هاي رژيم گذشته را به گردن حسني مبارك و چند نفر از اطرافيان او بيندازد و با اين ترفند ميراث گذشته را حفظ كند.

مردم مصر خواهان افشاگري درباره‌ي عملكرد رژيم گذشته هستند. ديگر خواسته‌ي مهم رهبران انقلاب مصر رسيدگي به پرونده‌هاي سنگين فساد و حيف و ميل و نيز رسيدگي به حساب گروه وسيعي از كارگزاران بود. به گفته‌ي رهبران احزاب مصر، فساد از دير باز در اركان قدرت سياسي اين كشور انباشته شده و اين بزرگ‌ترين آزمون براي شوراي نظامي است كه از قيد آن رها شود اما تاكنون هيچ گام روشني در اين باره برداشته نشده است. يكي از مصاديق بارز اين فساد باج‌هاي سنگين قدرت‌ها و بازيگران خارجي به حاكمان قاهره بوده است. اتفاقي كه اين بار نيز به گونه‌اي ديگر تكرار شده است تا حدي كه 21 فوريه 2011‎ ... آمريكا صدوپنجاه ميليون دلار به دولت نظامي مصر كمك مالي مي‌كند و هيلاري كلينتون وزير امور خارجه‌ي آمريكا شخصاً از اختصاص يك‌صد و پنجاه ميليون دلار براي كمك به آن چه دوران انتقالي مي‌نامد، خبر مي‌دهد.

نويسنده:محمدمهدي تقوي


دسته ها : سیاست
يکشنبه 1390/3/8 8:25
X