نام‌گذاري دهه چهارم انقلاب با نام دهه پيشرفت و عدالت واكنش‌هاي را در ميان جامعه دانشگاهي كشور در پي داشت. از يك سو اين پرسش مطرح شد كه در ادبيات تئوريك همواره دو مسئله توسعه و عدالت در تقابل با هم تلقي مي‌شوند، اين بار چرا پيشرفت در كنار عدالت قرار گرفته است. به عبارت ديگر توسعه و پيشرفت چه نسبتي با هم دارند؟ و توسعه چه ميزان از معناي مفهومي پيشرفت را در بردارد. از سوي ديگر نيز اين مسئله مطرح شد كه با توجه به ابهام موجود در نسبت عدالت و توسعه، رابطه پيشرفت و عدالت چيست؟ توسعه در ادبيات متعارف هدف اصلي علم اقتصاد تلقي مي‌شود و عملاً اين كه آيا توسعه به عدالت بيشتر مي انجامد مهم تلقي نمي‌شود. به عبارت خلاصه تر دو مسئله در جامعه دانشگاهي مطرح شد: (1) نسبت پيشرفت و توسعه و (2) نسبت پيشرفت و عدالت.
عده اي پيشرفت را همان توسعه تعبير كردند و يا حداقل در ادبيات موجود توسعه به جستجوي تعريف پيشرفت و مختصات آن پرداختند. هر چند پيشرفت با مفهوم توسعه شباهت‌هاي زيادي دارد اما تبيين آن به طور كامل در ادبيات توسعه موجود به ويژه در چارچوب اقتصاد متعارف يافت نخواهد شد. واژه توسعه، در اصطلاحات سياسي و جهاني و بين‌المللي بسيار پركاربرد و رايج است و در طول زمان معنا و ماهيت خاص خود را پيدا كرده كه ابزارها، دلالت‌ها و مصاديق ويژه خود را دارد. در مقابل واژه «پيشرفت» به دنبال تبيين و حتي تعريف يك چارچوب مفهومي ديگر است كه هنوز به صورت كامل تبيين نشده و حد و مرز آن با ساير مفاهيم مشابه مشخص نشده است. پيشرفت بايد در طول زمان شاخصه‌ها و مولفه‌هاي خود را در ادبيات تئوريك بگنجاند. آنچه در ادامه مي‌آيد نظرات شخصي نويسنده در مورد اين موضوع است كه در قالب بخش‌هاي نسبت توسعه با پيشرفت، عدالت، نسبت توسعه و عدالت و در نهايت نسبت پيشرفت و عدالت مي‌باشد.
نسبت توسعه و پيشرفت
توسعه و پيشرفت همواره از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي ذهني انديشمندان و متفكران بوده است. برخي انديشمندان توسعه را تغييرات كيفي در خواسته‌هاي اقتصادي، نوع توليد، انگيزه‌ها و سازمان توليد مي‌دانند در حالي كه برخي ديگر آن را نوعي تكامل فكري و فرهنگي جامعه ارزيابي مي‌كنند. در مفهوم علمي، توسعه، مبين يك نوع بازسازي كامل جامعه و به عبارت ديگر، تحول تمدني به تمدن ديگر است. (قره‌باغيان، 1370) سازمان ملل متحد توسعه را اين گونه تعريف نموده است: توسعه فرايندي است كه كوشش‌هاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر منطقه متحد ساخته ... آن ها را بطور كامل براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا مي‌سازد.
به اعتقاد آمارتيا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد برداشتي كه توسعه را فرآيند «وحشي و خشونت بار» مي‌بيند و برداشتي كه آن را فرآيندي «دوستانه» در نظر مي‌گيرد. آمارتيا سن رويكرد دوم را مرجح مي‌داند (سن، 1381 : 56 و 57) در برداشت اول توسعه به صورت مكانيكي دنبال مي‌شود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمايت از مردم است. نظريات جديد توسعه بيشتر به برداشت دوم نزديك‌ترند. به هر حال به نظر مي‌رسد پس از دهه 70 ميلادي اجماع نسبي در مورد معناي توسعه به وجود آمده كه تـوسـعـه، فرآيند تحول در جـهـت ايـجـاد تـغييرات زيربنايي در سيستم اجـتـمـاعـي اسـت و صرفاً شامل افزايش رشد اقتصادي نمي‌شود. توسعه جرياني چند بعدي است و در عرصه هاي مختلف زندگي انسان – و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر مي‌شود. توسعه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تـلقـّي، بـاورهـاي عـامـه مـردم و نـهـادهـاي مـلّي و نـيـز تـسـريـع رشـد اقـتـصادي، كاهش نـابـرابـري‌هـا و ريشه كن كردن فقر مطلق است. به عبارت ديگر، توسعه، به معناي ارتـقـاي مـسـتـمـر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي مدرن‌تر است.
به طور كلي تمام تعاريفي كه در مورد توسعه بيان شده در چند اصل با هم مشترك هستند:
1- افزايش توليدات اقتصادي همراه با افزايش پس‌انداز و انباشت سرمايه
2- كشف و توسعه منابع طبيعي جديد و پرورش مهارت‌هاي انساني براي استفاده از اين منابع
3- تغيير در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نهادي
4- افزايش تحرك اجتماعي، رواني و جغرافيايي
با توجه به اين اصول توسعه چيزي بيش از نوسازي و رشد اقتصادي است. بازخواني تعاريف توسعه، به خوبي نشان مي‌دهد كه در فرآيند توسعه تغيير تمدني مد نظر است. عبارت‌هايي مثل «تغيير نهادها»، «تغيير باورها»، «تحول در زيربناهاي اجتماعي»، «زندگي انساني‌تر » همه به نوعي دلالت بر اين نكته دارند كه در توسعه هدف تغيير سبك و الگوي زندگي است. به عبارت روشن‌تر توسعه فراتر از رشد اقتصادي تعريف مي‌شود و شايد بتوان توسعه را به نوعي متمدن شدن [به مفهوم غربي شدن] در تمامي جهات اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... ذكر كرد. مفهوم توسعه در درون خود پذيرش يك فرهنگ را به همراه دارد. كشورهايي كه در آن‌ها علاوه بر بالا بودن درآمد سرانه و رشد بالاي اقتصادي، اين فرهنگ دروني شده «توسعه يافته» خطاب مي‌شوند. بقيه كشورها يا در حال پيوستن به اين تمدن جديد هستند (در حال توسعه) و يا اين كه اصولاً در پيوستن به اين جريان و تمدن ناموفق بوده‌اند. (توسعه نيافته-كشورهاي با حداقل توسعه ) اين جملات به اين مفهوم نيست كه توسعه به مفهوم متداول از نظر ارزشي مثبت تلقي نمي‌شود بلكه بدين مفهوم است كه توسعه به مفهوم متداول خصلت‌ها و ويژگي‌هايي دارد كه با خواستگاه تمدني ما همخواني ندارد. مطرح شدن «پيشرفت» به نوعي بيانگر لزوم دروني كردن برداشت بومي از توسعه، براي هر خواستگاه تمدني است. به همين جهت الگوهاي متفاوتي از پيشرفت امكان وجود خواهد داشت.
دو ابعاد دانستن توسعه و فراتر بودن مفهوم آن از رشد اقتصادي، به نوعي بيانگر تنزل اقتصاددانان نئوكلاسيك از ادعاي جهان شمول بودن تئوري‌هاي علم اقتصاد است. شايد به همين دليل باشد كه بسياري از نئوكلاسيك‌هاي ارتدكس به «اقتصاد توسعه» انتقادات اساسي وارد مي‌كنند. اقتصاددانان توسعه از دهه 50 نظريات گوناگوني براي شتاب روند توسعه در كشورهاي مختلف ارائه كرده‌اند؛ نظرياتي كه گاه تحت عنوان الگوهاي توسعه شناخته مي‌شوند: سياست جايگزيني واردات، تشويق صادرات، خودكفايي در كشاورزي، ايجاد تحولات بنيادين در ساختار اداري، تشويق صنايع سنگين، گسترش تعاوني‌ها، ايجاد دگرگوني بنيادين در آموزش و گسترش تعليمات فني و حرفه‌اي يا تركيبي از اين شيوه‌ها (عبدالملكي، 1387)
هر چند تمامي اين روش‌ها و الگوها در اقتصاد توسعه مطرح مي‌شود؛ اما باز هم اين الگوها در يك فضاي مفهومي واحد مطرح شده و اصول و آكزيوم‌هاي اساسي اقتصاد متعارف در آن‌ها رعايت مي‌شود. در الگوهاي پيشرفت به سبب تاثيرگذاري شرايط بومي و تاريخي هر كشور، اصل جهان شمولي الگوها زير سئوال مي‌رود و بسته به پيشينه تاريخي هر كشور اصول و آكزيوم‌هاي اساسي متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر نه الگوها جهان‌شمول خواهد بود و نه اصول و آكزيوم‌ها.
جهان شمولي علم اقتصاد متعارف داعيه‌اي است كه منتقدان بسيار زيادي در ميان اقتصاددانان داشته و دارد. اقتصاددانان توسعه از زمره اصلي‌ترين اين منتقدان هستند. به هر حال بسياري از اقتصاددانان سعي دارند تا با الگوهاي يكسان و مشابه الگوي توسعه كشورهاي غربي ساير كشورها را به مرزهاي توسعه و پيشرفت برسانند. در حاليكه توجه به مختصات نظام اجتماعي براي تدوين الگو ضروري بوده و به عنوان يك ضابطه هنجاري و عام بايد مورد توجه قرار گيرد. (اخترشهر، 1385، ص 108) الگوي پيشرفت بار ارزشي دارد و با فرهنگ، باورها و ايدئولوژي هر جامعه عجين خوهد بود به عبارت ديگر پيشرفت كشورها –كه شامل توسعه نيز مي‌شود- مبتني بر ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي جامعه خاص خود مي‌باشد.
همانطور كه گفته شد پيشرفت براي همهي كشورها، يك الگوي واحد ندارد. زيرا در اين مفهوم سياست خاصي در نظر گرفته شده كه قابليت تنوع در الگوها -و قبل از آن شاخص‌ها- را پيدا مي‌كند. شرايط گوناگون مثل شرايط تاريخي، جغرافيائي، سياسي، طبيعي، انساني و در نهايت زماني و مكاني شاخص‌هاي پيشرفت را تعيين مي‌كند و در نتيجه الگو و مدل دستيابي و تسريع پيشرفت نيز از اين شرايط متأثر خواهد بود. به عبارت ديگر ممكن است يك مدل پيشرفت با توجه به مقتضيات يك كشور، مدل مطلوبي باشد؛ اما همان مدل براي كشور ديگري نامطلوب باشد. زيرا شرايط بومي و تاريخي آن كشور، با كشور ديگر متفاوت است. نگرش تاريخي به چگونگي پيشرفت بسيار ضروري است. اگر بخواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم كه چرا بعضي از كشورها پيشرفت كرده‌اند و چرا الگو و وضعيتي خاصي براي آن‌ها پيشرفت تلقي مي‌شود بايد بسترهاي تاريخي آن كشور را بررسي كنيم و ببينيم كه آن كشور در طول تاريخ خود چه تحولات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. در اين صورت تصوير درستي از وضعيت فعلي اين كشورها خواهيم داشت. بررسي صرف وضعيت فعلي بعضي از كشورها، القا اين وضعيت به عنوان بهترين حالت ممكن و سعي در ديكته كردن آن براي ساير كشورها احتمالا به نتيجه نخواهد رسيد.
مباني معرفتي در قضاوت درباره مطلوب يا نامطلوب بودن پيشرفت تأثير دارد. هر جامعه و هر ملتي، مباني معرفتي، فلسفي و اخلاقي خاص خود را دارد. اين مباني يك نوع پيشرفت را براي كشور مطلوب مي‌نماياند در حاليكه ممكن است همان نوع پيشرفت براي ساير كشورها مطلوب نباشد. پس مي‌توان چنين استنباط كرد كه كپي برداري صرف از غرب بدون توجه به مباني معرفتي و فرهنگي آن راه دستيابي به پيشرفت نخواهد بود. زيرا مباني معرفتي و اخلاقي ما با كشورهاي غربي متفاوت است. شايد يكسان بودن فضاي معرفتي و ايدئولوژيك بسياري از كشورهاي براي آن ها يك الگوي يكسان توسعه را ايجاب كند اما براي ايران به عنوان يك كشور مسلمان الگوي خاصي بايد طراحي شود كه مختصات معرفتي بومي- اسلامي ما در آن رعايت شود. در جامعه‌اي كه تفكر سود محور حاكم باشد؛ ارزش يا ضد ارزش توسط سود تعيين مي‌شود. در جامعه‌اي كه اصالت لذت حاكم باشد لذت معيار همه قضاوت‌ها قرار مي‌گيرد. در حاليكه مباني معرفتي و اخلاقي ما اصول ديگري را اصل دانسته و بر لذت و سود حاكم مي‌داند.
در واقع نگاه اسلامي به انسان، تعيين‌كننده مختصات پيشرفت در كشور ما خواهد بود. اسلام انسان را موجودي دو ساحتي مي‌داند. در مسئله پيشرفت توجه به ساحت‌هاي دوگانه انسان يك شاخص اساسي است؛در حاليكه در غرب، انسان تك ساحتي تعريف مي‌شود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگي مادي دنيايي مد نظر قرار مي‌گيرد، طبعاً اين دو نوع نگرش به انسان دو نوع دلالت متفاوت براي الگوي پيشرفت دارد. در جـهان بينيِ اسلامي، دين براي هر دو بعد جسمي و روحي انسان برنامه دارد و زندگي را نيز فراگير مي‌داند. هدف نيز هدايت و رستگاري همه جانبه انسان است. در حاليكه توسعه مفهومي است كه بيشتر بر جنبه هاي اقتصادي تاكيد دارد؛ حتي در نظر گرفتن شاخص‌هايي مثل آموزش و بهداشت براي توسعه انساني نهايتاً سطح تحليل و مداقه اقتصاد دانها را از حوزه اقتصادي صرف به حوزه اقتصادي- اجتماعي تغيير مي‌دهد.
جهت‌گيري توسعه متعارف متأثر از ديدگاه موجود در غرب به انسان است. تعريف انسان اقتصادي در غرب موجب شده توسعه همان تجليِ خواست و اراده انسانِ مادي‌گرا باشد. يعني هر آنچه انسان خواست و مطابق لذت و ميل انسان بود، مثبت تلقي شده و دست يافتن به آن مطلوب شمرده مي‌شود. در مقابل در اسلام صرف پاسخگويي به نيازهاي مادي كافي نيست و در كنار نيازهاي مادي، نيازهاي روحاني نيز بايد مد نظر قرار گيرد. علاوه بر اين توجه به نيازهاي مادي نيز با هدفي وراي ماديات صورت مي‌گيرد و رنگ و بوي معنوي به خود مي‌گيرد. (ظهيري، 1380) البته براي دستيابي به پيشرفت بايد شاخصه هاي مثبت توسعه را شناخت و آن‌ها را براي تحقق اهداف به كار برد. يكي از شاخصه‌هاي كشورهاي توسعه يافته ريسك‌پذيري بالا است. داشتن قدرت ريسك‌پذيري و جسارت براي نوآوري يكي از نقاط مهم براي دستيابي به توسعه و پيشرفت است. ريسك پذيري امري است كه در كشورهاي توسعه يافته به شدت مورد توجه بوده و در رشد و توسعه اين كشورها نقش اساسي ايفا مي‌كند. اقتصاد معاصر، دانش‌بنيان بوده و به شدت وابسته به نوآوري است؛ به طوري كه دانش و نوآوري يكي از موتورهاي توسعه تلقي مي‌شود. پيش‌زمينه نوآوري نيز ريسك‌پذيري است. اگر ريسك احتمالي به نتيجه نرسيدن الگوها و برنامه هاي جديد را نپذيريم، مطمئناً از منافع احتمالي الگوهاي جديد بهره‌مند نخواهيم شد. در جامعه‌اي كه ريسك‌پذيري وجود نداشته باشد، تغيير ساختارها و رويه‌ها با مشكل مواجه مي‌شود و عملاً امكان حركت به سمت اهداف وجود ندارد. از نكات مثبت ديگر كشورهاي توسعه يافته كه در الگوي توسعه متعارف نقش اساسي ايفا مي‌كند، نظم‌پذيري اجتماعي و دروني شدن نرم‌هاي تعامل اجتماعي است. در الگوي پيشرفت بومي- اسلامي بايد براي اين دو فاكتور برنامه‌ريزي دقيقي صورت پذيرد زيرا وجود اين دو فاكتور برنامه‌پذيري را افزايش داده و زمينه عملياتي شدن الگوي پيشرفت را فراهم مي‌كند.
در باب عدالت
مفهوم عدالت در انديشه بشري همواره از قداست و جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و در انديشه اسلامي نيز يكي از اهداف اساسي دولت مي‌باشد. اگر چه ممكن است عدالت در ظاهر مفهوم بسيطي داشته باشد اما هنگامي كه فكر بشري به مصاف آن مي‌رود با دشواري ها و پيچيدگي هاي گوناگوني در تحليل ابعاد آن روبرو مي شود. به هر حال عدالت مفهومي است كلي و نيازمند تبيين و شفاف‌سازي. و بدين سبب اين مفهوم همواره يكي از دغدغه‌هاي بشر بوده و همواره در ضمن مسائل مورد بحث در حيطه‌هاي انديشه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از رنسانس عدالت مفهوم زميني يافت و به مسئله حقوق و روابط متقابل تعميم يافت. متفكران اسلامي نيز در اين باره علي‌رغم وجود مواضع تعيين‌كننده براي تنظيم نظام‌هاي عادلانه اجتماعي اقتصادي تفكر منسجمي ارائه نكرده‌اند. به عبارت ديگر هنوز نظريات مطرح شده در عدالت به درجه‌اي نرسيده‌اند كه ملموس و در عين حال جامع باشند. به عنوان مثال مسئله عدالت اقتصادي در حدي كه در ادبيات امروزي مطرح است در انديشه‌هاي اسلامي تجزيه و تحليل نشده است . اجمالاً تعريف عدالت در ديد اسلامي عدالت، «اعطاء حق به ذي حق» و يا «برقراري وضعيت شايسته و بايسته» است. بر مبناي تعريف دوم، در اسلام وضعيت بهينه و بايسته (همان وضعيت عادلانه) به منزله مقياسي براي بررسي وضعيت موجود و اندازه گرفتن فاصله از وضع مطلوب عمل مي‌كند.
شهيد صدر بيان مي‌كنند كه مفاهيم عدالت و عدالت اجتماعي در اسلام، مفاهيمي آرماني و انتزاعي نيستند بلكه از مفاهيمي هستند كه از ويژگي برجسته قابليت اجرا برخوردارند (جمشيدي، 1379 : 606). از نظر ايشان، از نشانه‌هاي وجود عدالت در حوزه اجتماع مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
• فقدان دوگانه‌نگري ناشي از تبعيض‌هاي اجتماعي و برخوداري از حقوق اجتماعي در جامعه
• فقدان شكاف اقتصادي يا شكاف در سطح معيشت در جامعه
• تأمين نيازهاي اوليه و نيازهاي ثانويه يا درجه دو تمام افراد جامعه بر اساس توازن اجتماعي
• رشد همه جانبه استعدادهاي تمام افراد جامعه و ضايع نشدن استعدادها
• قرار گرفتن هر فرد در مسئوليت و مقام درخور خود
• نبودن فقر و فاقه و بيچارگي و عقب‌ماندگي در جامعه
• فقدان عوامل و معيارهاي منفي نظير دنيا گرايي، فقر، ناآرامي، خيانت، ناامني به ويژه در مسكن، شغل و معيشت.
به نظر مي‌رسد اين برداشت از عدالت – و به تعبير صحيح‌تر اين برداشت از شاخص‌هاي عدالت- در جامعه به حدي وسيع باشد كه بسياري از ابعاد توسعه را در برگيرد. به عنوان مثال تأكيد بر برخورداري و تأمين نيازهاي اساسي يكي از شاخص‌هاي توسعه است. و يا رشد همه جانبه استعدادهاي افراد به نوعي در بردارنده توسعه انساني مي‌باشد. علاوه بر اين برداشت شهيد صدر از عدالت مفاهيمي عميق تر از توسعه را نيز در بردارد. كه شايد به مفهوم پيشرفت نزديك باشد.
توسعه و عدالت
از دير باز بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده بوده‌اند كه رويه‌ي عادي در اقتصاد نئوكلاسيك به افزايش فاصله‌ي طبقاتي و ثروتمندتر شدن ثروتمندان مي‌انجامد. به عنوان مثال ريكاردو بر اين عقيده بود كه ادامه روند در شرايط زمان او موجب ثروتمندتر شدن زمين‌داران و فاصله گرفتن آن‌ها از قشر كشاورزان مي‌شود (به دليل بهره گيري از رانت) و يا ماركس نيز با استدلال بهره‌كشي صاحبان سرمايه از كارگران اين امر را پيش‌بيني كرده بود. مبادله بين كارايي و برابري نيز تابويي شده بود تا بسياري از اقتصاددانان با حمايت از كارايي عدالت را امري درجه دو بنامند. در گذر زمان و با مطرح شدن اقتصاد توسعه به ويژه از ابتداي دهه 90 ميلادي بحث برابري در مباحث اقتصاد توسعه قوت بيشتري گرفت و اقتصاددانان توسعه صرف افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي را براي جامعه مطلوب ندانسته و فاكتورهاي ديگري را نيز در جريان اقتصادي موثر دانستند؛ مثل محيط زيست، رفع تبعيض، زنان، .... و برابري.
در مباحث توسعه بحث عدالت بيشتر در قالب برابري مطرح مي‌شود؛ به عبارت ديگر برداشت خاصي از عدالت در اين جريان مد نظر قرار گرفت كه هر چند تمامي اقتصاددانان در مورد آن اجماع ندارند اما در عمل و در جنبه‌هاي كاربردي بر اقتصاد توسعه حاكم شد. سنجش از طريق شاخص‌هايي مثل ضريب جيني و يا نسبت درآمدهاي دهك هاي مختلف به يكديگر شاهدي است بر اين مدعا. اينكه نسبت عدالت (برابري) و رشد در ادبيات اقتصاد متداول چيست، سئوالي است كه نمي توان پاسخ قاطعي به آن داد. مباحث تئوريك و مطالعات تجربي جواب‌هاي متفاوتي اعم از رابطه هم بستگي مثبت و يا منفي به اين سئوال مي‌دهند و يا حتي ممكن است يك تئوري بنا به شرايط مختلف به اين سئوال پاسخ متفاوتي بدهد . اما {در مورد رابطه توسعه و عدالت} به طور كلي بحث نابرابري يكي از زيرمجموعه‌هاي اقتصاد توسعه شده و امروزه در همه كتب توسعه به ناچار به آن پرداخته مي‌شود.
اگر در نظريه‌هاي اوليه توسعه، وجود نابرابري شديد از لوازم انباشت سرمايه و در نتيجه دستيابي به توسعه ملي تلقي مي‌شد، در رويكردهاي جديد، اهميت وجود نظام كارآمدي از توزيع منابع و كاهش شكاف ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، بر اقتصاددان‌ها آشكار شده است. به عبارت ديگر، نسل جديد انديشمندان بر اين عقيده‌اند كه بايد ميان دو مفهوم توسعه و عدالت، نه بازي جمع صفر بلكه گونه‌اي از ارتباط و تعامل متقابل وجود داشته باشد به نحوي كه در آن نه توسعه (تأكيد بر انباشت) قرباني عدالت (تأكيد بر نظام باز توزيع) شود و نه عدالت قرباني توسعه. البته هنوز هم در عمل، رويه اجرايي بسياري از سياست‌گذاران در كشورهاي در حال توسعه به گونه‌اي است كه عدالت را فداي رشد اقتصادي مي‌كنند. اقتصاد متعارف به رغم داشتن رويكرد سكولار در حل مسائل بشر اين ادعا را دارد كه نظام بازار مي‌تواند بستر ساز تخصيص عادلانه باشد. (چپرا، 1383 : 265) اما در عمل آنچه اتفاق مي‌افتد فاصله طبقاتي فزآينده و «له شدن طبقات ضعيف در زير چرخ‌هاي توسعه» است.
پيشرفت و عدالت
نسبت پيشرفت با عدالت مسئله‌اي است كه تعمق در مورد آن ضروري است. از يك سو اين نظر مطرح است كه عدالت جزئي از پيشرفت است و به دليل اهميت آن از پيشرفت جدا شده و در كنار آن ذكر شده است. از سوي ديگر نيز اين نظر مطرح است كه تاكيد توام بر اين دو به دليل ضرورت طراحي الگويي است كه تعارض بين پيشرفت و عدالت را رفع كند. نظرات ديگري نيز در اين مورد قابل بحث هستند كه بايد به دقت مورد بررسي قرار بگيرد. به هر حال توسعه مادي و كمي به تنهايي مطلوب يك جامعه انساني نيست بلكه ضرورت دارد كه بهبود متوازن به صورت عادلانه در جامعه نمودار شود. بحث عدالت همواره يك بحث هنجاري و ارزشي تلقي مي‌شود؛ در نتيجه در الگوي پيشرفت كه ارزشمدار و اخلاق‌گرا است، نسبت پيشرفت و عدالت تعارض نخواهد بود زيرا بر خلاف فضاي اقتصاد متعارف، هدف غايي اين دو متفاوت نخواهد بود. جوامع غربي توجه به ارزش‌هاي اخلاقي را در راه دستيابي به توسعه همراه با عدالت دست كم مي‌گيرند. (چپرا، 1383 : 265) اما در الگوي پيشرفت، برآورده شدن عدالت آسان‌تر خواهد بود چرا كه حاكميت اخلاق در الگوي پيشرفت ضروري است.
جمع‌بندي
پذيرش ايجاد تحول در توليد سنتي و تلاش براي دستيابي به توليد صنعتي گام اوليه توسعه است. ولي تحولات ناشي از ادبيات توسعه به اينجا ختم نمي‌شود. ايجاد نظام حقوقي مناسب با توليد، دستيابي به هنر متناسب با توليد، ايجاد تغييرات سياسي براي رونق توليد و در نهايت ايجاد فرهنگ مادي متناسب با توليد مدرن از گام‌هاي بعدي توسعه است. به همين سبب بعضي از متفكران توسعه را نوعي تغيير تمدني مي‌دانند؛ تغييري كه متأثر از مباني معرفتي و پيشينه تاريخي خاص خود است. بنابراين توسعه يافتن براي جوامعي كه اين مباني معرفتي را ندارند، پيشرفت به معناي واقعي نخواهد بود. از سوي ديگر توسعه، جداي از اخلاق و معنويت مطرح مي‌شود و در آن به ساحت ماورايي انسان كمتر توجه مي‌شود. الگوي پيشرفت در مقابل اين دو نقص اصلي توسعه مطرح مي‌شود. تفاوت الگوي پيشرفت با الگوي توسعه در اين است كه اولاً الگوي پيشرفت متأثر از شرايط تاريخي، اجتماعي، جغرافيايي، زماني و مكاني هر كشور است. به بيان روشن تر مباني معرفتي در الگوي پيشرفت لحاظ مي‌شود. و ثانياً به جنبه هاي روحاني و معنوي انسان توجه مي‌شود.
عدالت به عنوان يك آرمان مقدس انساني نيز يكي از اصلي‌ترين اهداف جامعه است. و بايد در كنار پيشرفت بر آن تأكيد شود. هم جهتي بين پيشرفت و عدالت به دليل محتواي ارزشي اين دو مفهوم، زمينه را براي تحقق توام پيشرفت و عدالت فراهم مي‌كند.
تحقق توام پيشرفت و عدالت نيازمند ايجاد يك برنامه پژوهشي و عملياتي در اين زمينه است. در گام اول بايد مختصات الگوي نظري پيشرفت و عدالت فراهم شود. به نظر مي‌رسد تبيين مفهوم پيشرفت و مشخص‌كردن مشخصه‌ها و شاخص‌هاي آن از حساس‌ترين نقاط پژوهشي اين گام است. واژه پيشرفت نيز يك واژه چند سويه و چندپهلو بوده و تعاريف بسياري داشته و مي‌تواند داشته باشد. فراخوان و بررسي و سنجش تعاريف گوناگون پيشرفت، كمك بسيار چشمگير و شاياني در طراحي و اجراي الگوها و برنامه‌هاي پيشرفت خواهد داشت. علاوه بر اين مشخص كردن نسبت بين عدالت و پيشرفت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. تا در فرآيند اجرا تحقق توامان اين دو ممكن گردد.
-------------------------------------------------------------------------
منابع و ماخذ
1 تودارو مايكل، 1367، «توسعه اقتصادي در جهان سوم»، ترجمه غلامعلي فرجادي، چاپ چهارم، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
2 اختر شهر، علي، «اسلام و توسعه»، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
3 خليليان اشكذري، محمد جمال، «فرهنگ اسلامي و توسعه اقتصادي»، قم، موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)، 1381.
4ظهيري سيد مجيد ، 1380، رويكرد ديني به آرمان توسعه يافتگي و مقايسه آن با توسعه غربي، مجله انديشه، سال هفتم، شماره سوم، آذر و دي 1380.
5 عبدالملكي حجت ا...، 1387، «تحليل تاثير برنامه ريزي منطقه اي در تحقق توسعه اقتصادي عدالت محور»، از مجموعه مقالات توسعه مبتني بر عدالت، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع).
6 سن آمارتيا،1381، «توسعه به مثابه آزادي»، ترجمه :حسين راغفر، نشر سحاب.
7 چپرا م. ع.، 1383«اسلام و توسعه اقتصادي» مترجم: محمد تقي نظرپور و سيد اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
8 حسن‌زاده مهدي، «در جستجوي الگوي بومي پيشرفت و عدالت»، روزنامه جام جم (شماره خبر: 100919535302)، شنبه 18 مهر 1388.
نويسنده: محمد سليماني
منبع: سايت كانون انديشه جوان